طهمورث غلامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
به موازات افزایش پیوندها و تعاملات کشورها با یکدیگر، این زمینه فراهم می شود که روابط کشورها از هم دیگر تأثیر بپذیرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که کشورها موجوداتی مجزا، مستقل و بی ارتباط با همدیگر بودند، طبیعی است که مقوله ی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بی اهمیت باشد. بر این مبنا باید گفت، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک دولت ملی و کنشگر سیاسی و حقوقی توانسته است تعاملاتی با دیگر کشورهای جهان در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی برقرار کند. طبیعی است در این صورت وقوع هرگونه حادثه یا اتفاقی در روابط دیگر کشورها، بتواند منافع جمهوری اسلامی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هر چند باید به این نکته اشاره کرد که این تأثیر از شدت و ضعف، بسته به کم و کیف روابط ایران با دنیای خارج، برخوردار است. این وضعیت موجب شده است که مقوله ی تحریم روابط به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، در شرایطی که روابط داشتن با دیگر کشورها دارای اهمیت می باشد، و در موارد زیادی حیاتی به حساب می آید، طبیعی است که روابط نداشتن خود هزینه ای برای کشور هدف باشد. امروزه دولت های غربی با محوریت ایالات متحده به دنبال این هستند که از تعاملات اقتصادی ایران با دنیای خارج به عنوان فرصتی علیه کشورمان بهره بگیرند. به این خاطر تعاملات اقتصادی کشور در معرض انواع تحریم ها و تهدیدات قرار گرفته است. سؤالی که این نوشتار قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج تا چه آستانه ای می تواند مورد تحریم غرب قرار گیرد؟ به عبارت دیگر روابط اقتصادی ایران دارای چه ابعادی می باشد و آیا تحریم این ابعاد امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سؤال استدلال می گردد که روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج، دارای دو بعد کلی و اساسی صادرات و واردات است که امروزه تحریم بعد صادرات آن به صورت شدیدتر صورت می گیرد و به نظر می رسد که در آینده ی نه چندان دور بعد واردات نیز تحت تحریم های غرب قرار می گیرد.
کلیدواژگان: تحریم ها علیه ایران، صادرات و واردات، ایالات متحده و غرب.
تبیین رخداد
ایران مانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کالا و خدمات و نیز واردات مشابه فعال است. از آن جایی که ایران کشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشد، لذا صادرات آن بسیار برجسته تر و پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که ابتدا صادرات ایران مورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت. در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود.
تحریم صادرات: در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که ایران دارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتی می باشد. صادرات نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حال رقم خوردن است. در گام اول، ایالات متحده در دهه ی 1990 و تا سال های اخیر تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را به منظور کاهش صادرات ایران دنبال کرد، که این اقدام تا حدودی باعث کاهش جایگاه ایران در صادرات نفت در بین اعضای اپک شد. در گام دوم، که در یک سال گذشته صورت گرفته است، ایالات متحده به صورت گام به گام و پله ای بخشی از صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار داد که نتیجه ی این اقدام کاهش یک ملیونی صادرات نفت ایران بود. علاوه بر این دو گام، ایالات متحده در گام سوم به دنبال قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران می باشد. به دنبال استخراج نفت در لایه های رسوبی در ایالات متحده و کانادا، و نیز افزایش تولید نفت عراق و بازگشت لیبی به چرخه ی صادرات نفت پس از بحران داخلی این کشور، این زمینه فراهم شده است که کنگره ی ایالات متحده به این نتیجه برسد که قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران بدون این که ضربه ای به اقتصاد جهانی بزند، فراهم بشود.
ایران دارای بخش دیگری از صادرات می باشد که از آن تحت عنوان صادرات غیر نفتی یاد می شود. به دنبال افزایش تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، دولت مردان ایرانی تلاش کرده اند تا صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهند و از این طریق بخشی از ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. از آن جایی که هدف اصلی تحریم های غرب علیه ایران جلوگیری از دست یابی آسان ایران به ارز خارجی می باشد، لذا می توان گفت که صادرات غیر نفتی ایران در آینده ای نه چندان دور مورد توجه غرب قرار خواهد گرفت و این بخش نیز با تحریم های غرب مواجه خواهد شد. در این میان صادرات غیر نفتی ایران، به آسانی قابلیت تحریم شدن را دارد. زیرا اولاً در مقایسه با صادرات نفت، صادرات غیر نفتی ایران شامل بیست درصد می باشد و ثانیاً این که برخلاف صادرات نفت ایران که صرفاً به چند کشور مهم صورت می گیرد، صادرات غیر نفتی ایران به بیش از پنجاه کشور دنیا صورت می گیرد. در یک مثال ساده باید گفت که فشار آوردن به دولت چین برای قطع واردات نفت چند صد هزار بشکه ای از ایران بسیار سخت تر است تا این که برای مثال به دولت ژاپن فشار وارد شود که از واردات فرش از ایران که ارزش تقریبی آن در سال کمتر از یک ملیارد دلار است، دست بکشد. از این رو بایستی انتظار این که بخش صادرات غیر نفتی ایران نیز مورد تحریم قرار گیرد را داشت.
تحریم واردات: بخش دیگر روابط اقتصادی ایران واردات است. ایران از محل صادرات خود ارزهای خارجی را به دست می آورد و از طریق آن ارزها، کالاها و خدمات خود را از دنیای خارج وارد می کند. هم اکنون بخشی از واردات ایران که به زعم ایالات متحده و متحدانش دارای کاربرد دوگانه ی نظامی و غیر نظامی دارد، تحت تحریم می باشد. اما این به آن معنی نیست که واردات ایران دیگر تحریم بردار نیست. زیرا ایران برخی از کالاهای سرمایه ای و تولیدی خود را از خارج وارد می کند و آن را در کارخانه ها و صنایع تولیدی خود به کار می گیرد. از این رو طبیعی است که تحریم کالاهای سرمایه ای و تولیدی ایران بتواند شرایط اقتصادی ایران در داخل را با مشکل مواجه کند. به این خاطر است که در طرح جدید سناتورهای ایالات متحده، صنایع خودرو سازی به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. در این شرایط ایران از یک طرف در عرصه ی صادرات خود و تأمین ارز خارجی با چالش و دشواری روبه رو می شود و از سوی دیگر واردات آن که نیاز به ارز خارجی دارد مورد تحریم قرار می گیرد. ممکن است این سؤال مطرح شود که با توجه به تحریم صادرات ایران و عدم توانایی این کشور برای دسترسی به ارزهای خارجی، دیگر چه نیازی است که واردات این کشور مورد تحریم قرار بگیرد؟ زیرا ایران ارزی ندارد که بخواهد با آن وارد کند. در پاسخ باید گفت در برآورد های ایالات متحده اذعان وجود دارد که ایران دارای ذخایر ارزی می باشد که می تواند از آن ذخایر برای تأمین نیازهای خود تا مدتی استفاده کند.
دورنمای رخداد
تحریم یک فرایند تدریجی است و هیچ گاه نمی توان آستانه ای را برای آن مشخص کرد و مدعی شد که دیگر چیزی برای تحریم باقی نمانده است. امروزه غرب در این فرایند تدریجی به صورت جدی صادرات و واردات ایران را به عنوان دو بخش اصلی فعالیت های خارجی اقتصاد کشور مورد تحریم و تهدید قرار داده است و برای هر کدام از این دو بعد قانون های متعدد و متفاوتی وضع کرده است و می کنند. بر این مبنا، می توان گفت که حتی دولت مردان ایرانی می بایست گزینه ی محاصره ی دریایی را به عنوان یکی از تحریم های محتمل در نظر داشته باشند. در این شرایط تصمیم گیران می بایست تلاش کنند قبل از نهایی شدن تصمیمات به مقدار زیاد صادرات و به تبع آن واردات کالاها و سرمایه های مورد نیاز و ذخیره درست آنها را داشته باشند.
