حال و آینده اقتصاد عربستان

گلزار آقایی

کارشناس مسایل اقتصادی

مركز بين المللي مطالعات صلح-IPSC

پس از ثبت رشد بیش از انتظار در سال 2021، اقتصاد عربستان سعودی در مسیری شتابان به سمت رشد در سال 2022 قرار گرفت که ناشی از افزایش قیمت نفت و فعالیت‌های غیرنفتی است، زیرا تولید نفت بیشتر و فشارهای ناشی از همه‌گیری کووید 19 نیز کاهش یافته است. همچنین تجارت مستقیم عربستان سعودی با روسیه و اوکراین محدود شده‌است. پیامدهای اقتصادی بر بازارهای نفت ناشی از جنگ در اوکراین، چشم‌انداز مالی میان‌مدت عربستان سعودی را تقویت کرده است. 

پیشرفت‌های اخیر

عربستان سعودی با وجود تجربه شیوع نوع اًمیکرون در پایان سال 2021، به کنترل موفقیت آمیز اثرات نامطلوب این همه‌گیری ادامه داده و با گسترش واکسیناسیون که به 68٪ از جمعیت رسیده است، از ژانویه 2022 موارد جدید کرونا در مسیر نزولی قرار گرفت. در سطح جهانی، عربستان سعودی همچنان نقش محوری خود را تحت ساختار اوپک در حل مسئله عدم تعادل بازار نفت از طریق کاهش تولید ماهانه 0.4 بشکه در روز، که از جولای 2021 آغاز شد، ایفا نقش می‌کند.

بر اساس بررسی‌ نهادهای اقتصادی، پیش‌بینی شده رشد اقتصادی عربستان در سال 2022 به 7 درصد و در سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب به 3.8 درصد و 3.0 درصد برسد. تولید نفت مهمترین عامل اصلی بهبود در رشد این کشور بوده است، که انتظار می‌رود در سال 2022 به دنبال کاهش تولید نفت اوپک در دسامبر 2022، 13 درصد رشد داشته باشد. علاوه بر این، انتظار می‌رود بخش غیرنفتی به مسیر رشد خود ادامه دهد که 4 درصد تخمین زده شده است و این رشد در سال 2022 به 3.2 درصد در میان مدت برسد. علیرغم جریان‌های ناموافق و پیچیده ناشی از سیاست‌های مالی و پولی در میان‌مدت، مصرف خصوصی بیشتر و گردشگری مذهبی افزایش و هزینه‌های سرمایه داخلی بالاتر پیش‌بینی شده که از سوی PIF و سایر سازمان‌های دولتی عربستان گزارش شده است. همچنین انتظار دارند که تورم در سال 2022 کاهشی و تا حدود 2 درصد در نوسان باشد، دلیل آن را تقویت ریال عربستان سعودی در برابر دلار آمریکا و سیاست‌های پولی سخت‌تر ذکر کرده‌اند. با این حال، عربستان سعودی استراتژی افزایش تولید داخلی و صادرات را نیز از طریق سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی دنبال می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به متنوع‌سازی منابع درآمدی و ایجاد اشتغال می‌شود که این موضوع سبب افزایش فعالیت بخش خصوصی و سهم آن در اقتصاد کشور را به دنبال دارد که در نهایت به افزایش بهره‌وری می‌انجامد. نهایتاً انتظار می‌رود افزایش بهره‌وری تجاری علاوه بر افزایش ارزش افزوده بخش نفت، رشد سالانه را به 5.2 درصد افزایش خواهد داد.

طبق گزارش هرتیج، درجه آزادی اقتصادی عربستان سعودی 55.5 است که اقتصاد این کشور را در رتبه 118 این شاخص در سال 2022 قرار داده است. عربستان سعودی در بین 14 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه نهم قرار داشته و امتیاز کلی آن کمتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی است.

نظر بر بررسی وضع اقتصاد این کشور، اقتصاد عربستان سعودی از پنج سال پیش در حال بهبود بوده و پس از آن در سال 2019 و 2020 روند کاهشی داشته، با این حال در سال 2021 روند کاهشی از سر گرفته شد.  اخیراً عربستان برای جذب شرکت‌های چندملیتی در سال 2021 ابتکار عمل به خرج داده که امکان روند مناسبی در پیش رو خواهد بود. همچنین اصلاحات اجتماعی بیشتر به زنان اجازه ورود به بازار نیروی کار داده شده است، لیکن به دلیل سیاست‌های “سعودی‌سازی” بخش خصوصی ملزم به استخدام بخشی از نیروی کار خود از بین کارگران سعودی گردیده‌اند. عربستان سعودی دارای سه توافقنامه تجاری ترجیحی است. متوسط نرخ تعرفه موزون تجاری 5.1 درصد است و 143 اقدام غیرتعرفه‌ای در حال اجرا است. با انجام اصلاحات نظارتی به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه داده شده سهام کنترلی در شرکت‌ها در اختیار داشته باشند. بخش مالی که طیف وسیعی از گزینه‌های تامین مالی را ارائه می‌دهد، با کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خدمات مالی، دستخوش تحول تدریجی شده است.

نظر به این‌که عربستان سعودی پتانسیل و فرصت‌های بالقوه‌ای برای سرمایه گذاران فراهم آورده و با وجود منابع طبیعی فراوان و اصلاحات انجام شده انتظار می‌رود در چشم انداز سال 2030 این کشور، بخش عمده‌ اصلاحات اقتصادی موفق باشد و با سرمایه‌گذاری‌ها و آزادی‌های چند سال اخیر وضعیت اقتصادی آن روند افزایشی و رو به بهبودی در پیش خواهد داشت.

واژگان كليدي:حال , آینده, اقتصاد, عربستان, گلزار آقایی

منبع:

https://www.worldbank.org/en/country/saudiarabia

https://www.heritage.org/index/country/saudiarabia

https://www.vision2030.gov.sa/thekingdom/invest/