اردشیر پشنگ
مرکز مطالعات بینالمللی صلح – IPSC
ژانويه و فوريه ماههاي حساس و سرنوشت سازي براي خاورميانه طي يكسال اخير بوده اند چراكه در ژانويه «زين العابدين بن علي» ديكتاتور تونسي در برابر افزايش اعتراضات خياباني مردمش مجبور به فرار شد و در ماه بعد از آن «حسني مبارك» رئيس جمهور «خود مادام عمر خوانده» سرزمين فراعنه نيز در برابر اعتراضات دامنه دار مخالفين در ميدان التحرير تاب نياورد و به بالاجبار تن به استعفا داد تا اين سقوطهاي دومينووار مردم ساير كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا از خليج هاي عدن و فارس گرفته تا حاشيه هاي درياي سرخ و مديترانه را متاثر از خود سازد. موجي كه از تونس آغاز شد تنها منتهي به مصر نشد و دامن ديكتاتورهاي ديگري را هم گرفت از جمله سرهنگ «معمر قذافي» در ليبي و «علي عبدالله صالح» در يمن كانديداهاي ديگري بودند كه پس از وقوع درگيريهاي داخلي سرانجام تسليم مردم انقلابي خود شده و هر يك به شيوه اي خاص از تخت به زير كشيده شد.
تحولات مذكور اما تنها به چهار كشور مذكور خلاصه نشد و همچنان كشورهاي ديگري از جمله بحرين، مراكش، الجزاير، سوريه و … متاثر از آن هستند. اما تحولات خاورميانه و قيامهاي مردمي آن را تنها نمي توان در قيام و سپس سقوط ديكتاتورها طبقه بندي كرد بلكه با نگاهي كلي تر بر آنچه كه در ماههاي اخير در شمال آفريقا و خاورميانه رخ داده است در خواهيم يافت قيامهاي منجر به سقوط ديكتاتورها مرحله اول از يك فرآيند گسترده تر بوده است در اين فرايند در حال جريان مي توان مراحل ديگري از جمله برگزاري انتخابات (پيروزي احزاب و جريانهاي اسلامگرا) و مرحله تدوين قانون اساسي و نهاد سازي را مشاهده كرد. در اين مراحل نيز مشاهده مي شود تحركات و اقدامات مردم و نخبگان انقلابي تونسي همچنان به عنوان گروهي الگوساز براي ساير منطقه و مردم خاورميانه عمل مي كند آنچه در ادامه خواهد آمد تاثيرگذاري تحولات تونس در مراحل سه گانه مورد اشاره در خاورميانه است:
مرحله اول: تسری الگوی قیام متداوم خیابانی
همانطور كه اشاره شد قیام ژانویه تونس در فاصله کوتاهی الهام بخش قیام فوریه در سرزمین فراعنه و رشادتهای جوانان مصری در میدان التحریر شد و استعفای اجباری و سپس محاکمه «حسنی مبارک» را در پی داشت. سرهنگ «معمر قذافی» هم که 42 سال به شیوه های مختلف سلطه بی چون و چرایش را بر مردم ليبي تحمیل کرده بود هم نتوانست با هیچ حربه ای از جمله زور و كشتن حدود 50 هزار نفر معترض خیابانی به زمامداری اش ادامه دهد و او نیز نه تنها سقوط و فرار کرد بلکه سرانجام به سرنوشت تلخ تری از دو سلف تونسی و مصری اش دچار شد و خود اینبار طعمه مرگ انقلابیون خشمگین قرار گرفت. «علی عبدالله صالح» نیز در سی و سومین سالگرد حکومتش بر کشور فقیر و بحران زده یمن با موج بیداری اسلامی الهام گرفته از تحولات خاورمیانه مواجه شد و هرچند با ترفندها و پیمان شکنی های متعدد هنوز در ساختار قدرت کشورش باقی مانده است اما در کارزار نفس گیر مبارزه با مردم یکبار تا آستانه کشته شدن پیش رفت و دیگر بار هم مجبور به واگذاری بخش عمده ای از قدرتش به مخالفین شد تا اینک در به در به دنبال یافتن کشوری جهت سپری کردن تبعیدی خود خواسته تا آخر عمرش باشد امر و خواسته ای که تا کنون حتی از سوی متحدین پیشین اش از جمله آمریکا نیز مورد اجابت قرار نگرفته است.
هرچند در سایه تحولات موسوم به بیداری اسلامی که سرچشمه آنها تونس بوده است تنها چهار دیکتاتور عرب سقوط کرده اند اما این به معنای عدم تسری پذیری دیگر کشورهای منطقه نبوده است چراکه همزمان با آغاز موج اعتراضات مردمی در لیبی و یمن، شاهد آن بوده ایم که از آن زمان تا کنون اعتراضات خیابانی مردم بحرین در منامه و دیگر نقاط جزیره بحرین، خواب آرام از چشمان خاندان آل خلیفه را ربوده است به نحوی که برای تداوم بقای خود دست به دامن یاری جستن از دیگر دیکتاتوران عرب منطقه و نیروهای نظامی و امنیتی شان شده اند. یا در اردن این اعتراضات منجر به دست پاچگی شاه این کشور و تغییر کابینه های دولت شده است که این اقدامات نیز نتوانسته است رضایت مردمی را بدست آورد. در مراکش پادشاه را به دادن بخش قابل توجهی از اختیاراتش به پارلمان منتخب وا داشته است. در الجزایر باعث صدور اعلامیه عدم دخالت مجدد ارتش در سیاست و انتخابات پارلمانی پیش رو شده است. در عربستان سعودی سبب ساز قیام متداوم اقلیت تحت ستم شیعه در برابر ستم حکومت آل سعود شده است و … .
مرحله دوم: تسری الگوی انتخابات آزاد و دموکراتیک
اما اگر مجموعه اقدامات و تحولاتی که در تونس بوقوع پیوسته و همچنان در حال انجام است را در کنار هم قرار دهیم در خواهیم یافت که قیام خیابانی مردم این کشور تنها گام و مرحله اول از مجموعه اقدامات انقلابيون بوده است گامي كه باعث موج آفريني در كل منطقه شده است حال با بررسي تحولات تونس پس از فرار بن علي، می توان گامهاي دیگری را در تحولات جاری این کشور که همچنان توان موج آفريني منطقه اي و الگو شدن براي خاورميانه و شمال آفريقا را دارا هستند مشاهده كرد. گذار عقلاني و پرهيز از هيجانات معمول انقلابي از طريق برگزاري يك انتخابات آزاد، فراگير و در سطح استانداردهاي بين المللي كه مورد تائيد ناظران خارجي نيز قرار گرفته است از جمله اقدامات و الگوهاي تونس پس از وقوع انقلاب است. حتي كيفيت آراي مردم به احزاب مختلف نيز در اين گام كاملاً بر ساير كشورهاي پيراموني و تاثيرپذير از جمله مراكش و مصر نيز اثر گذاشته است. بر اين اساس اين كشورها مانند تونسي ها به برگزاري يك انتخابات آزاد مبادرت ورزيدند كه نكته جالب آن شباهت نتايج در هر سه كشور است بدين ترتيب كه نهايتاً اين گروههاي ميانه روي اسلامگرا بوده اند توانسته اند خود را همسوتر با خواست مردم نشان داده و لذا اكثريت كرسي هاي پارلماني را از آن خود كنند در مراكش حزب اسلامگراي «عدالت و توسعه» و در مصر احزاب «عدالت و آزادي» (شاخه سياسي اخوان المسلمين) و النور (وابسته به سلفي ها) بر صدر انتخابات تكيه زدند. بسياري بر اين عقيده اند كه پيروزي اسلامگراها در انتخاباتهاي مختلف شمال آفريقا بيانگر تثبيت جايگاه اينان در موج دوم تحولات موسوم به بهار عربي در منطقه است.
مرحله سوم: تسری الگوی نهادگرایی و قانون سازی
اما سومين گام قابل پيش بيني در تحولات جاري تونس كه همچنان توان موج آفريني در منطقه را خواهد داشت به اقدامات نمايندگان منتخب در مجلس و رهبران انقلاب باز مي گردد. اقداماتي كه از يكسو تلاشي براي دموكراتيزاسيون ساختار سياسي و حفاظت از نهال آزادي قلمداد مي شود و از سوي ديگر كوششي در جهت تطبيق هرچه بيشتر اين قوانين با شرايط بومي و بخصوص با قوانين اسلامي خواهد بود. مداراي توام با همكاري (قابل توجه و تحسين برانگيز) گروههاي مختلف تونسي اعم از اسلامگرا، ملي گرا و ليبرال با يكديگر و تلاش آنها براي برقراري يك نظام با ثبات و متعادل كه نماينده يك اسلام ميانه رو و هماهنگ با شرايط روز باشد با درجات مختلفي مي تواند به ديگر كشورهاي منطقه از جمله مصر، مراكش و … سرايت پيدا كند. مصر همچنان نخستين كانديداي اين تاثيرپذيري است چراكه با روشن شدن مرحله اول از نتايج انتخابات مجلس شوراي آن مشخص گرديد احزاب اسلامگرا حدود 82 درصد كرسي ها را از آن خود كرده اند پيروزي در مجالس شعب (مردم) و شورا از اين باب قابل اهميت است كه گفته شود طي سه ماه آينده يك گروه منتخب 100 نفره از دو مجلس مامور بازنگري، اصلاح و تدوين قانون اساسي جديد مصر و ايجاد نهادهاي جديد خواهد شد كه با توجه به تركيب دو مجلس پر واضح خواهد بود كه آرا و انديشه هاي جريان اخوان المسلمين بيشترين تاثير گذاري بر قانون و نهادهاي جديد اين كشور را خواهد شد به همين ترتيب انتظار مي رود كه مراكش، ليبي و يمن نيز در صورت رسيدن به اين مرحله تحت تاثير پرچمداران بهار عربي يعني تونس و مصر قرار گيرند.
چشم انداز پیش رو
با توجه به آنچه كه مورد اشاره و بررسي قرار گرفت به نظر مي رسد يكسال پس از وقوع قيام مردمي تونسي ها كه آغازگر تحولات گسترده اي كه بهار عربي ناميده شد با توجه به اشتراكات گسترده كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا از منظر تاريخي، فرهنگي (مذهبي –زباني و …) و سياسي كه با هم دارند همچنان تونس پرچمدار تحولات منطقه خواهد بود و جهت گيريها و تصميمات رهبران آنها بخصوص راشد الغنوشي و حزب اسلامگراي النهضه همچنان ابعاد و اثراتي فراملي خواهد داشت. تحولات رخ داده در مصر و مراكش كه نشان دهنده تداوم راه تونسي ها در مراحل اول و دوم است بيانگر اين واقعيت است كه مرحله سوم در اين كشورها نيز با شباهت نزديك و البته با در نظر گرفتن برخي تمايزات داخلي بوقوع خواهد پيوست و بايد در انتظار بود در ساير كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كه در آنجا قيامها در مرحله اول قرار دارد پس از به بار نشستن اهداف مردم از طريق سرنگوني دولت يا وادار شدن آن به اجراي اصلاحات اساسي و مرحله اي، ساير مراحل نيز بوقوع بپيوندد. بدين ترتيب بايد گفت تحولات وو جهت گيريهاي تونسي ها همچنان بر ساير نقاط اين منطقه تاثيرگذار خواهد بود و در حقيقت اينان همچنان پرچمدار بهار عربي خواهند ماند.
