فرنوش ابوطالبی
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
بیان رخداد
سال 2011 در خاورمیانه با یک موج گسترده و غیر قابل پیش بینی تغییر خواهی در غالب اصلاح طلبی و انقلابی گونه آن آغاز شد و طی آن مردمان عرب پس از تحمل چندین دهه اختناق سیاسی از سوی نظامهای بسته و با رهبران مادام العمر، دست به اعتراضات گسترده ای زده اند که همچنان ادامه دارد. خیزش مردمى سیل آسا که در مصر و تونس شروع شد، به مانند یک سونامی فراگیر سایر کشورهای شمال آفریقا (لیبی) و کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس را تحت الشعاع خود قرار داده است. جنبشی که عمدتاً با خواسته‌ها و مطالبات محدود اقتصادى و اجتماعى آغاز شد، اما بسیار سریع رنگ و بوی سیاسی گرفت و در حال حاضر، نقطه ثقل خواسته های مردم بر تغییر حکومت و گشایش سیاسی قرار گرفته است. چراکه آنها دریافته اند حکومتهای دارای نظام‌هاى موروثى و مبتنى بر تمرکز قدرت، نه مى‌خواهند و نه مى‌توانند عدالت محور باشند وبه مطالبات حقهمردم خود پاسخ بدهند.
هم اینک به لحاظ تقسیمات منطقهای در خاورمیانه، در پنج منطقه «خلیج فارس و شبه جزیره عربی» شامل کشورهای یمن، بحرین و عربستان، منطقه «مدیترانه شرقی» شامل کشورهای سوریه، اردن، لبنان، اراضی فلسطینی و عراق و منطقه «مغرب عربی» شامل لیبی، تونس، الجزایر و مغرب «منطقه وادی نیل» شامل کشور مصر همچنان موج تغییر طلبی، زندگی روزانه این سرزمینها را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در این میان حرکات تحول خواهانه مردم تونس و مصر پیش از تحرکات سایر ملت ها آغاز شد و بسیار زودتر و کم هزینه تر از باقی آنها به نتیجه رسید. در مقابل، قیام مردم لیبی را می توان خونبارترین و ویرانگرترین قیام اخیر خاورمیانه توصیف کرد. مطمئنا دلایل زیادی در پس تفاوت رفتار سیاسی مردم هر یک از این کشورها و نوع واکنش دستگاه سیاسی حاکم بر آنها وجود دارد. این دلایل مجموعه ای از موقعیت ژئوپلتیکی، شکل ساختار سیاسی، ساختار و وضعیت اقتصادی، فرهنگ سیاسی، سیاست گذاری ها و جهت گیری های بین المللی هر یک از این کشورها را در بر می گیرد که هر کدام از این موارد در جای خود ضرورت بحث و بررسی دارند. اما این مقاله سعی میکند از منظر جامعه شناسی سیاسی، با تاکید بر تفاوت های موجود در حرکات اصلاحی مردم مصر و واکنش نظام حاکم به آن، در مقایسه با سایر کشورها؛ به واکاوی رویدادهای اخیر خاورمیانه بپردازد. از این رو به صورت اجمالی به بررسی وضعیت نهادهای جامعه مدنی در کشورهای مذکور و تاثیر آن بر نوع واکنش دولت ها خواهیم پرداخت.
تحلیل رخداد
حوزه جامعه مدنی و سازوکار انتقال قدرت
در شرایطی که حوزه جامعه مدنی نیرومند است و نهادهای آن اعم از احزاب، سازمان های غیر دولتی، اصناف، اتحادیه ها و غیره به منصه ظهور رسیده اند و از استقلال و امنیت نسبی نیز برخوردارند؛ انتقال قدرت ناگزیر به شیوه ای مسالمت آمیز صورت می گیرد. چرا که نهادهای مدنی همچون ضربه گیری در بین قدرت (زور) بی حد و حصر انحصاری حکومت و توده های مردم حائل شده اند.
لزوم پاسخگویی حکومت ها به نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد، و توانایی این نهادها در جهت بازتاب و اطلاع رسانی اعمال و سیاستگداری های نظام حاکم، معادله ای را شکل می دهد. بر مبنای این معادله، هرچه حضور و قدرت نهادهای مدنی در جامعه از لحاظ کمی و کیفی بیشتر باشد، فرایند جا به جایی و انتقال قدرت، مسالمت آمیزتر و عادلانه تر خواهد بود. همچنین هزینه اعمال خشونت عریان جهت حفظ شرایط موجود بسیار بالا می رود.
مساله قابل توجه آن است که پس از شکلگیری نطفه نهادهای مردمی، دیگر تحت فشار قرار دادن و سرکوب حوزه جامعه مدنی در طولانی مدت به هیچ عنوان جواب نخواهد داد. به محض بروز روزنه ای در بدنه سیستم حاکم، چه بسا این نهادها با شدت بیشتری کارکردهای اصلی خود را باز خواهند یافت. این روزنه می تواند بر اثر دلایل متعددی از جمله بحران های سیاسی و اقتصادی بروز یابد. اما نکته جالب آن که، در بسیاری از کشورها شتاب زیاد رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه، گسترش طبقه متوسط نیز این روزنه را در اختیار نهادهای مدنی قرار داده است. در چنین شرایطی، ساختار متصلب قدرت های استبدادی قادر به پاسخ به نیازها و تغییرات جدید و پویای جامعه نخواهد بود. این مساله حکومتها را -نظیر آنچه که در تونس و مصر اتفاق افتاد- با چالش مواجه می سازد. اگرچه بیکاری جوانان و قیمت های بالای مواد غذایی از دلایل اولیه آغاز جنبش در این کشورها بود، ولی این رشد جامعه و جمعیت معترض، در نتیجه اصلاحات اقتصادی جدید، رشد طبقه متوسط و ارتباط بیشتر با جهان خارج بوده است که عامل اصلی و زیربنایی جنبش ها محسوب میشود.
وضعیت جامعه مدنی در کشورهای عربی خاورمیانه
بیشتر کشورهای خاورمیانه عربی دارای نظام های سیاسی سلطنتی و پادشاهی با رنگ و لعاب به ظاهر دموکراتیک هستند. حکومت در این واحدهای سیاسی دارای ماهیت خانوادگی بوده و دست به دست از پدر به پسر منتقل می شود. حاکمیت در این قبیل کشورها، فاقد مشروعیت مردمی و قانونی به معنای واقعی است. همه این نظام های سیاسی بر محور تفکر یک نفر می چرخند و در واقع همه نقاب ها و چهره های ظاهری برای حفظ یک نفر پی ریزی شده اند. راس حکومت از طرق غیرقانونی و مجاری غیررسمی روی کار میآید، حکومت و حاکمیت فاقد مبانی فکری نظام های دموکراتیک است و از مولفه های دموکراسی های امروزی مانند انتخابات قانونی، شایسته سالاری، نخبه گرایی، آزادی های فردی و جمعی و غیره خبری نیست. موارد مذکور، از جمله مشترکات میان نظام های درگیر و پر تنش در خاورمیانه و شمال آفریقاست. مسلم است در چنین شرایطی حوزه جامعه مدنی که اصلی ترین خصیصه آن استقلال از دولت است، چندان مجال بروز و ظهور نمی یابد.
به تبع این شرایط، علل عمده عدم رشد سازمانهای جامعه مدنی را می توان در بیمیلی و فقدان احساس نیاز حکومتها به وجود و مشارکت نهادهای جایگزین، غیر رسمی و غیر دولتی جهت سازماندهی مردمی دید. از اینرو دولتهای خاورمیانه سعی کرده اند همزمان با آغاز فعالیت رسمی نهادها یا مؤسسات، آنان را سریعاً تحت کنترل و نفوذ خود درآورند و یا حوزه عمل آنها را محدود یا جهت مند سازند. همچنین رژیم های حاکم بر منطقه خاورمیانه در خصوص اتحادیه ها و انجمن های مستقل، اهل تساهل و مدارا نیستند. این عدم تحمل هم در مورد رژیم های پادشاهی و هم درباره رژیم های جمهوری صادق است.
از آن جایی که یکی از شاخص های بارز و مهم توسعه پایدار، وجود جامعه مدنی قوی است، باقی ماندن و ادامه کار رژیمهای استبدادی باعث اختلال در فرایند توسعه خواهد شد. کما اینکه اين پديده در سطح داخلی و خارجی، اعراب را از حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار، خصوصا در ابعاد اجتماعی و سیاسی آن باز داشته است. در این شرایط، کشورهای عربی شاهد قيام و شورش های مردمی هستند که خواسته های مشخصی در زمینه راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمان های اجتماعی واقعی دارند. همچنين آنان خواستار تغيير ساختاری، تحکيم اصول دموکراسی و جا افتادن آن، و حاکميت قانون به جای اصل انحصار فردی در قدرت هستند.
شاهد مثال وضعیت نابسامان حوزه جامعه مدنی در خاورمیانه عربی، شیوه عمل سران حکومت این کشورها در مدت بسیار طولانی حاکمیتشان است. برای نمونه، قذافی بیش از چهار دهه مردم را محروم از نعمت مشارکت در حکومت و حاکمیت و گزینش رهبران سیاسی از طریق کانال های رسمی و مجاری قانونی و شرکت در فرآیند حکمرانی و برخورداری از ارزش های دموکراتیک نموده است. وی ۴۲ سال مردم را بی نصیب از آموزش های مدنی و سیاسی و حقوقی، در ناآگاهی و جهل تمام نگاه داشته است. حبیب بورقیبه و زین العابدین بن على در تونس و ناصر، فاروق، انور سادات و حسنى مبارک در مصر و بسیاری از حکام در سایر کشورهای منطقه نزدیک به چندین دهه اجازه ندادند جامعه اى مبتنی بر رویکردهایی که بتواند مطالبات مردم را به رأس حاکمیت منتقل و عملى سازد، شکل بگیرد. این روشها موجب گسستى پر ناشدنى میان حاکمیت و مردم شده است. در هر صورت، تحمیل خفقان همه جانبه و سرکوب هر صداى مخالف و متفاوت، سیاست و روش متداول این حکومتها بوده است. طى چند دهه، خواسته‌ها و مطالبات مردم در کشورهاى عربى همواره سرکوب ولى روى هم انباشته و تبدیل به یک بشکه باروت شده بود که تنها نیاز به جرقه اى داشت که سوختن جانکاه بوعزیزى ۲۶ ساله تونسى، شعله اولیه آن را فراهم آورد.
اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار میباشد. به طوریکه در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفته اند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیره ای و قبیله ای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشته اند. مصر در مقایسه با تونس، اردن، یمن، لیبی و بحرین وضعیت نسبتاً بهترى از این نظر داشت و دارد. مصر به دلیل جایگاه سیاسی و فرهنگی خود، همواره طلایه دار و مرکز روشنفکری عربی در دهه‌های اخیر و حتی اواخر قرن ۱۸ میلادی به بعد در منطقه بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران، وقوع انتفاضه مصر را همانند فرو ریختن دیوار برلین در دهه ۹۰ میلادی می‌دانند و آن را آغاز حرکت گفتمان دموکراسی‌خواه بومی در کشورهای عربی در خاورمیانه دانسته‌اند.
وضعیت جامعه مدنی در مصر
از نظر نگارنده، گردشگری و روابط گسترده با غرب، نهادها، شهروندان و جامعه مدنی نسبتاَ قوی‌تری را در کشور مصر به وجود آورده است. مصریها هرگز مطابق آن تصویر منفعلی که از آنها ارائه شده، نبوده اند. جامعه مصر در حقیقت واجد پویایی سیاسی فراوانی بوده است. در جامعه مصر گروههای مختلف سیاسی، از رادیکالهای اسلامگرا تا مارکسیستها و از ملی گرایان عرب تا لیبرالها همواره فعالیت داشته اند. اخوان المسلمین با سابقه اى بیش از نزدیک به یک قرن، در واقع منادى اسلام سیاسى در این کشور بوده است. الوفد و الغد نیز دو حزب مطرح در مصر محسوب مى‌شوند. رسانه‌ها و مطبوعات مستقل مصرى نیز تا حدودى آزاد بوده اند. اما در کشورهایی همچون لیبی، یمن و بحرین هیچگاه اجازه تأسیس احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات، اصناف و سایر نمادهاى جامعه مدنى داده نشده است.
به این ترتیب، ما شاهد بسته شدن نطفه جامعه مدنی و نهادهای آن در مصر هستیم. اما طی سه دهه اخیر، جامعه مدنی در مصر همواره سرکوب شد، احزاب سیاسی ممنوع، روزنامه ها بسته، فعالین سیاسی و روشنفکران بازداشت می شدند، دستگاه قضایی فاسد بود و بر کار نشر کتاب و فعالیتهای دانشگاهی نظارت شدیدی صورت می گرفت. طی دو دهه گذشته، رژیم مبارک به بهانه مبارزه با گروههای تروریستی و تامین امنیت، فعالین جامعه مدنی را به شکل وحشیانه ای سرکوب نموده است.
مبارک حرکت اقتصادی رو به جلو خود را با خشونت و گامهای سیاسی که رو به عقب برداشته می شد، همراه ساخت. علیرغم اندک فضای باز سیاسی در انتخابات پارلمانی در سال 2005، پس از این تاریخ به تدریج مبارک شروع به پس روی سیاسی نمود. نتیجه این اقدامات، کاهش نمایندگان پارلمانی اخوان المسلمین از 88 به صفر در سال گذشته، دستگیری و شکنجه منتقدینی مثل ایمن النور، رقیب مبارک در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و تقلبات گسترده انتخاباتی در رقابتهای پارلمانی 2010 بود. همچنین آزادیهای بیان و اجتماعاتی که در سال 2005 به احزاب رقیب داده شده بود، همه طی چند سال اخیر لغو شد. این در حالی است که رشد اقتصادی 6-7 درصدی مصر در سالهای اخیر، به رشد طبقه متوسط و افزایش خواسته های سیاسی و اجتماعی آنان انجامیده بود. و این همان روزنه ای بود که در سیستم ایجاد شد و حوزه جامعه مدنی را به تکاپو و بازگشت به کارکردهای اصلی خود واداشت.
نتیجه گیری
حکومت‌هاى تونس و مصر در ابتدا رفتارى جز آنچه که از هر حکومت مستبد دیگرى انتظار مى‌رود و اصلاً رفتار طبیعى این گونه نظام‌ها محسوب مى‌شود، از خود بروز ندادند..سرکوب با استفاده از همه ابزارها و قطع تلفن همراه و اینترنت، حداقل اقداماتى است که علیه مردم اعمال کردند. اما با گسترش و تعمیق قیام مردمى، حاکمان مستبد مجبور به عقب نشینى و قبول شکست در برابر اراده مهارناپذیر مردم شدند. نگارنده معتقد است مطمئنا توانایی نهادهای مدنی در اطلاع رسانی و بازتاب وسیع عملکرد دولت مصر، از جمله پخش مستقیم وقایع میدان التحریر از رسانه های بین المللی، تاثیر بهسزایی در استفاده محدود نظام حاکم از قدرت نظامی داشته است.
همه مي دانيم كه نيروهاي مدني در «اعتراضات مسالمت آميز» ظرفيت بيشتري براي مقابله با نظام حاكم دارند. مردم در تونس و مصر توانستند رژيم هاي حاكم را به زودي به «تمكين» وادار نمايند چون رژيم هاي بن علي و مبارك در مورد استفاده گسترده از قدرت نظامي ترديد داشتند. در تونس ارتش و دستگاه امنيتي بعد از چند روز مقاومت، از صحنه تحولات كنار رفتند و در مصر نيز ارتش از ابتدا معتقد بود اهرم نظامي كار را بدتر مي كند. اين در حالي است كه رژيم هاي قذافي و عبدالله صالح از ابتدا درباره استفاده از اهرم نظامي مصمم بودند و از آن استفاده كردند. در بحرين نيز اگرچه تا دو هفته پس از آغاز قيام ترديدهايي درباره به كارگيري نيروي نظامي وجود داشت، ولي به زودي «آل خليفه» مماشات و ترديد را كنار گذاشته و به شديدترين وجه از اهرم نظامي استفاده كردند.
در این میان، مواجهه نظامی حکومت قذافی با معترضین لیبیایی چنان ابعاد فاجعه آمیزی به خود گرفت که به مداخله بشردوستانه جامعه جهانی انجامید. بافت اجتماعی لیبی، سرکوب و استبداد شدیدتر در آن، نگاه منفی حکومت قذافی و همکارانش به بوروکراسی و نهادهای دولت مدرن و همچنین سیاست خارجی انزواگرایانه این حکومت، می تواند از دلایل اصلی چنین سرکوب خونبار و بیپروایی از سوی قذافی باشد.
دورنمای رخداد
پس از انقلابهای موفقيت آميز تونس و مصر و پس از سرنگونی بن علی و مبارک و براه افتادن قيام های مردمی در کشورهای ديگر عربی که به نوبه خود خواستار تغيير در نظام های سياسی موجود هستند، اين پرسش در بين مردم عرب مطرح شده است، که آينده نظامهای سياسی عربی چگونه خواهد بود وآيا امکان دستيابی به رؤيای يک جامعه دموکرات و آزاد قابل تصور است؟
در زمانی که گامهای بيشتری در بسياری از کشورهای جهان در جهت ايجاد و تقويت جامعه آزاد و نهادينه شدن نهادهای مدنی برداشته شده است، ناظران امور سياسی در جهان عرب متوجه اين نکته شدند که انحصار قدرت در دست يک فرد در اکثر کشورهای عربی به مثابه اصلی نهادينه شده است و اکثريت قريب به اتفاق مردم عرب در تغيير و تحولات سياسی نقشی ايفا نمی کنند. اما پس از تحولات اخیر در منطقه، پیچیدگی شرایط حاكم بر خاورمیانه از یكسو و سیاست بین المللی از سوی دیگر، چنین مجالی را برای بقاء اقتدارگرایی سنتی و رادیكال عرب باقی نمی گذارد.
تحولات سیاسی و اجتماعی مصر تداوم روندی است که در پی مقدمه جهانی شدن مردم سالاری نمایان شده و به نظر می رسد، این تحول در دیگر کشورهای عربی در آینده ای نه چندان دور با تبعیت از جنبش انقلابی مردم مصر، صورت واقعیت به خود پذیرد.
در صحنه داخلى مصر نیز، هر اتفاقى که بیفتد، از این پس مردم به حکومت‌هاى موروثى تن در نخواهند داد و نظام‌هایى نزدیک به خواسته مردم و یا حتى کاملاً مردم سالارانه، شکل خواهند گرفت. جامعه مدنى رشد خواهد کرد و روند دموکراتیزه شدن بر مبنای ارزش ها و آموزه های دینی و ایجابات فرهنگ بومی، آغاز خواهد گردید. اگرچه این روند، احتمالاً غیر از موانع خارجى، با موانع داخلى همچون موانع قومى و نژادى نیز رو به رو خواهد شد. اما فراتر از پیاوردهای داخلی، آثار منطقه اى این تحولات، بسیار شگرف و پردامنه خواهد بود.
