اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
روز سه شنبه (30 آذرماه) پارلمان عراق با رای اعتماد خود به کابینه پیشنهادی «نوری مالکی»، بطور رسمی بر 289 روز بحران سیاسی در عراق پایان بخشید. بن بستی سیاسی که اینک تبدیل به یک رکورد جهانی شده است. اما عراقیها در رکورد شکنی تنها به این مورد اکتفا نکردند، معرفی 42 پُست وزارتی و معاونت نخست وزیر از سوی مالکی باعث شده است که این کشور هم اینک دارای بزرگترین کابینه در بین دولتهای موجود در جهان شود و اگر در بن بست سیاسی بصورت ناخواسته توانستند رکورد هلندیها را بشکنند اما در افزایش تعداد وزرا بطور آگاهانه رکورد کابینه 40 نفری جمهوری هندوستان را موفق به جابجا کردن شده اند. حال در ادامه به بررسی کابینه مذکور از نظر ویژگیها، لیست اعضا، برنامه ها و موانع پیش روی این دولت در ابعاد مختلف پرداخته می شود:
ویژگیهای کابینه جدید عراق
- کابینه جدید عراق از سال 2005 که دولت موقت در این کشور جای خود را به دولت «ابراهیم جعفری» داد سومین کابینه معرفی شده به پارلمان عراق است. چرا که جعفری در میانه راه با فشار گروههای کُرد و نیز حزب الدعوه مجبور به استعفا شد و بدین ترتیب «نوری مالکی» با ایجاد تغییراتی در کابینه صدرات وزیران دومین دولت در عراق جدید را از آن خود کرد. مالکی هم اینک پس از پایان هشت ماه بن بست سیاسی توانسته است به عنوان نخست وزیر سومین دولت را به پارلمان عراق معرفی کند.
- همچنین بایستی گفت تداوم نخست وزیری مالکی به معنای تثبیت جایگاه شیعیان در هرم قدرت در عراق فدرالی است اما از ابتدای تاسیس کشور عراق (1921) تا به امروز این برای دهمین بار است که یک فرد شیعی در عراق به عنوان نخست وزیر، اعضای کابینه را به پارلمان معرفی میکند.
- تفاوت دیگر این کابینه در میزان مشارکت گروههای مختلف قومی و مذهبی است. در دوره پیشین تقریباً اکثریت اعراب سُنی این کشور شرکت در انتخابات پارلمانی و در نتیجه مشارکت در دولت این کشور را تحریم کرده بوده اند اما در این دوره این گروه در انتخابات مشارکت فعالی داشته و حتی بعد از پیروزی اولیه العراقیه مدعی تشکیل دولت شدند که البته نهایتاً رقابت تنگاتنگ خود با ائتلاف شیعی دولت قانون را واگذار نمودند و بناچار در کابینه شرکت جستند. پس دولت جدید عراق به تمام معنا یک «دولت وحدت ملی» با حضور گروههای قومی و مذهبی کُرد، عرب شیعی و عرب سُنی محسوب می شود.
- حزب گوران که از جمله احزاب کُرد و منتقد احزاب کُرد حاکم (دموکرات و اتحادیه میهنی) در منطقه اقلیم کردستان است، بزرگترین حزبی است که اعلام داشته است در دولت عراق مشارکت نخواهد کرد. رهبری این حزب بر عهده «نوشیروان مصطفی» از یاران پیشین «جلال طالبانی» در حزب اتحادیه میهنی کردستان است که در سال 2008 با انتقاد از سیاستهای وی حزب را دچار انشعاب کرد. حزب گوران دارای هشت عضو در پارلمان بوده و تا ماه قبل عضوی از فراکسیون همپیمانی کردستان بود اما با بروز اختلافات جدید با دیگر گروههای کُرد از این ائتلاف خارج شد.
- دولت جدید عراق همانطور که اشاره شد دارای 42 وزیر است که البته تعدادی از این افراد، وزرای بی وزارتخانه هستند و تحت عنوان وزیر مشاور در کابینه حضور خواهند داشت. این تعداد وزیر یک رکورد قابل توجه محسوب شده که اصلی ترین علت آن نیز تلاش مالکی برای جلب رضایت ائتلافهای چهارگانه پیروز در انتخابات و نیز گروههای کوچکتر حاضر در پارلمان است.
- در لیست اولیه وزرا هیچ وزیر زنی به پارلمان معرفی نشده است. این مسئله مورد اعتراض خانم «آلا طالبانی» یکی از نمایندگان زن پارلمان عراق قرار گرفته است وی در مصاحبه ای طعنه آمیز از مالکی خواسته است تا وزارت مشاور زنان که فعلاً بی تصدی است را نیز به یکی از آقایان واگذار کند.
- یکی دیگر از ویژگیهای لیست ارائه شده عدم مشخص شدن وزرای نهایی چند وزارتخانه است به همین دلیل برخی از اعضا کابینه دارای چند پست و یا مسئول چند وزارتخانه شده اند. در این میان نوری مالکی خود علاوه بر پست نخست وزیری تا اطلاع ثانوی و بطور همزمان مسئولیت چهار وزارتخانه دیگر از جمله وزارتخانه های دفاع و کشور را بر عهده خواهد داشت. همچنین هوشیار زیباری علاوه بر پست وزارت امورخارجه، فعلاً وزیر مشاور در امور زنان نیز محسوب میشود. همچنین مجید محمد امین که یکی از وزرای دولت اقلیم کردستان است نیز در دولت مالکی به عنوان وزیر معرفی شده است که منطقاً می بایست سمت خود در کردستان را رها کرده و مقیم بغداد شود.
- ویژگی دیگر کابینه دولت عراق اضافه شدن یک نهاد و پست جدید به ساختار سیاسی این کشور است. «شورای عالی سیاستهای استراتژیک» که ریاست آن بر عهده «ایاد علاوی» است یک نهاد جدید در عراق خواهد بود که بنا بر طرح بارزانی و برای ایجاد توافق در بین ائتلافهای چهارگانه ایجاد گردید. این نهاد جدید دارای نوعی نقش نظارتی و کنترل کننده بر اعضای دولت است حتی عده ای نیز قائل به وظایف اجرایی برای این نهاد شده اند. این مسئله باعث هرچه گسترده و پیچیده تر شدن ساختار بوروکراتیک هیات حاکمه و دولت عراق خواهد شد.
- افزایش تعداد وزرا و سعی برای ایجاد مشارکت در همه گروههای کوچک و بزرگ باعث شده است تا افراد مختلفی به عنوان وزیر فرصت عرض اندام را در عراق پیدا کنند یکی از نکات جالب در این زمینه به صحبتهای مالکی در جلسه معارفه و دفاع از اعضای کابینه بود که اعلام داشت: «بسیاری از وزرا را نمی شناسد.» مالکی پیش از این هم از گروههای مختلف خواسته بود تا در هنگام معرفی کاندیدای خود برای وزارتخانه های مختلف، زندگینامه و سوابق کاری آنها را نیز ارسال کنند. این مسئله هرچند در نوع خود جالب به نظر می رسد اما میتواند باعث بروز مشکلات آتی در دولت عراق شود.
لیست اعضای کابینه و وابستگی حزبی
ریاست کابینه عراق بر عهده نوری مالکی است فردی از حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون که اصرارش بر تداوم نخست وزیری بالاخره نتیجه داد و توانست رقبای سرسختی همچون «ایاد علاوی» از ائتلاف العراقیه و «عادل عبدالمهدی» از ائتلاف ملی عراق را از سد راه بردارد. معاون اول نخست وزیر به فراکسیون همپیمانی کردستان رسیده است «روژ نوری شاویس» که از جمله دیپلماتهای ارشد کُردها در طول مذاکرات طولانیشان با دیگر گروههای عراقی بوده است به عنوان یک فرد با تجربه و کارکشته از سوی این اقلیت قومی عراق برای این پست در نظر گرفته شده است.
«جعفر صدر» از جریان شیعی صدر معاون دوم نخست وزیر است جریانی که خط قرمز خود در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید را عدم تداوم نخست وزیری مالمی اعلام داشته بود اما به ناگاه تغییر موضع داد و باعث تشتت رای در ائتلاف ملی عراق شد. سومین معاون نخست وزیر یکی از جنجالی ترین چهره های یکسال اخیر کابینه است «صالح مطلک» از ائتلاف العراقیه در حقیقت پر نفوذترین عرب سُنی در عراق جدید است وی در جریان انتخابات پارلمانی سال گذشته به اتهام نزدیکی و ارتباط با حزب بعث به همراه دو مقام بلندپایه دیگر العراقیه رد صلاحیت شد. اما نیاز مالکی برای کسب تایید و حمایت العراقیه از دولت جدید باعث شد تا دیوان عالی عراق این سه فرد را از میان رد صلاحیت شدگان بردارد. وی یکی از کاندیداهای پست وزارت خارجه نیز بود که با موافقت دیگر گروهها همراه نشد اما انتظار میرود یکی از وزارتخانه های بدون تصدی که فعلا در اختیار نخست وزیر است به این چهره برسد.
معاون چهارم نخست وزیر «حسین شهرستانی» است کسی که در دولت پیشین عهده دار وزارت نفت بود و تا چند روز پیش پیش نیز کاندید اصلی همین پست بود که در آخرین لحظه جایش را به اللعیبی داد. اما پست اخیر شهرستانی بی ارتباط با انرژی نیست چراکه وی مشاور در امور انرژی محسوب میشود. به دلیل تعدد تعداد وزرا در ادامه تنها به نام و پست آنان اشاره میشود:
- وزارت امورخارجه: هوشیار زیباری عضو حزب دموکرات کردستان و نماینده فراکسیون همپیمانی کردستان
- وزارت دارایی: رافع العیساوی از ائتلاف العراقیه
- وزارت نفت: عبدالکریم اللعیبی از فراکسیون شیعی اتحاد ملی
- وزارت دفاع: نوری مالکی سرپرست موقت این وزارتخانه است.
- وزارت کشور: نوری مالکی سرپرست موقت این وزارتخانه است.
- وزارت آموزش و پرورش: محمد تمیم از ائتلاف العراقیه
- وزارت علوم و تکنولوژی: عبدالکریم السامرائی از ائتلاف العراقیه
- وزارت ارتباطات: محمد علاوی از ائتلاف العراقیه
- وزارت فرهنگ: سعدون الدلیمی از جبهه وسط عراق
- وزارت آموزش عالی: علی الادیب از فراکسیون شیعی اتحاد ملی
- وزارت ورزش و امور جوانان: جاسم محمد جعفر
- وزارت دادگستری: حسن الشمری
- وزارت بهداشت: مجید حمید از فراکسیون همپیمانی کردستان
- وزارت حقوق بشر: محمد شیاع
- وزارت برق: حسین شهرستانی بطور موقت سرپرست این وزارتخانه است.
- وزارت امور مهاجرت: دیندار نجمان از فراکسیون همپیمانی کردستان
- وزارت آشتی ملی: عامر الخزرجی
- وزارت محیط زیست: جورجیس صلیوه از اقلیت مسیحی عراق
- وزارت مسکن و شهرسازی: محمد الدرجی
- وزارت صنایع: احمد نادر
- وزارت انتقالات: هادی العامری از فراکسیون شیعی اتحاد ملی
- وزارت تجارت و بازرگانی: سامی عسگری از فراکسیون شیعی اتحاد ملی
- وزارت کشاورزی: عزالدین الدوله
- وزارت منابع آب: مهند السعدی از فراکسیون شیعی اتحاد ملی
- وزارت امور شهرداریها: عادل مهودر
- وزارت گردشگری و آثار باستانی: ولواءسمیسم
- وزیر مشاور در امور اطلاع رسانی و سخنگوی رسمی دولت: علی دباغ
- وزیر مشاور در امور پارلمان: صفاء الدین الصافی
- وزیر مشاور: حسن الساری
- وزیر مشاور: صلاح مزاحم درویش
- وزیر مشاور در امور استانداری: تورهان مظهر از جبهه ترکمن
- وزیر مشاور در امور خارجی: علی الصحیری
- وزیر مشاور: فریاد رواندزی از فراکسیون همپیمانی کردستان
- وزیر مشاور در امور زنان: شب بو عسگری
- وزیر مشاور در امور جامعه مدنی: یاسین حسن از فراکسیون همپیمانی کردستان
- وزر مشاور در امور عشایر: شیخ حسین عشلان
- وزارت امنیت ملی: سرپرستی آن موقتاً بر عهده نوری مالکی است.
مهمترین برنامه های پیش روی کابینه جدید
عراق که بعد از حمله سال 2003 ایالات متحده آمریکا دچار تغییر و تحولاتی اساسی و ساختاری شده است؛ همچنان در پروسه تثبیت نظم جدید قرار دارد پروسه ای که با توجه به واقعیات این کشور، شاید هیچگاه کامل نگردد. اعضای دولت جدید عراق که بیش از هشت ماه زمان برده است تا به پارلمان معرفی شوند مسیری به غایت سخت و دشوار در پیش رو دارند. در ذیل به مهمترین مسائل پیش روی دولت عراق اشاره میشود:
- مبارزه با فساد اداری
- ارائه لوایح برای اصلاح قانون اساسی
- مشخص کردن دامنه اختیارات شورای عالی
- ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه های همسو
- حل مسائل میان کُردها و دولت مرکزی (مهمترین آنها اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق)
- اجرای طرح سرشماری سراسری
- ترمیم روابط با کشورهای همسایه
- مبارزه با تروریسم
- آماده سازی نیروهای امنیتی برای جایگزینی کامل با نیروهای آمریکایی
- بازسازی اقتصاد و صنعت آسیب دیده
مهمترین موانع پیش روی کابینه
عراق پیش از این نیز در دوران پادشاهی (1921 تا 1958) و سپس جمهوریهای اقتدارگرا (1958 تا 2003) دارای مشکلات عدیده داخلی و خارجی بوده است مشکلاتی که قسمت عمده ای از آن به نحوه تاسیس آن باز میگردد. قرار دادن سه گروه قومی و مذهبی نامتجانس کُرد، عرب سُنی و عرب شیعی با یک طرح انگلیسی (با همراهی فرانسه) در کشوری بنام عراق یکی از مهمترین علل زمینه ساز مشکلات بعدی عراق بود. فرآیند دولت –سازی نیز طی این دوران هشتاد ساله نه تنها هرگز جامه عمل به خود نپوشاند بلکه دوّل مختلف عراقی به فراخور میزان قدرت خود ستمی دو چندان به اقلیت کُرد و اکثریت شیعی وارد می ساختند. عراق این دوران به مثابه کاسه ای مالامال از مشکلات و تعارضات جدی قومی و ساختاری بود که با سرپوشی از ماشین سرکوب و فشار روی آن پوشانیده شده بود.
حمله آمریکا و سقوط نظام پلیسی سابق دو وضعیت متفاوت اما همزمان را در عراق ایجاد نمود از یکسو نیروهای گریز از مرکز گروههای مخالف دولت مرکزی آزاد گردیدند و از سوی دیگر عراقی ها این فرصت را یافته اند تا در سایه یک دموکراسی تزریقی و حمایتی برای ایجاد کشوری جدید همراه با صلح و آرامش تلاش کنند.
در حال حاضر این دو جریان عمده بطور همزمان و در مقابل همدیگر چه بصورت آشکار و چه نهان بطور شدیدی فعال شده اند جزیانات جدایی خواهانه در میان کُردها جان مضاعفی گرفته است و از این فرصت بی بدیل تاریخی برای تحقق تاسیس اولین کشور کُرد از خود بیقراری نشان میدهند همچنین در جنوب عراق شیعیان عمدتاً مقیم بصره خواهان ایجاد تشکیلاتی خود گردان به مانند کُردها شده اند اینان نیز بی میل نیستند در میان مدت با توجه به میادین نفتی عظیمی که در منطقه خود دارند گامهای جدا شدن را بردارند. اما در جریان دوم هم در میان کُردها و هم شیعیان این نوع نگاه راهبردی دنبال می شود که از آزادی ایجاد شده استفاده برده خصومتهای گذشته را کناری گذاره و در سرزمین مشترکشان زندگی توام با صلح و دوستی را پیگیری کنند جریان دوم سعی داشته است که اعراب سُنی ناراضی از تغییرات ایجاد شده در عراق را نیز همراه خود کند که در انتخابات اخیر عراق مشخص شد تا حدی موفق بوده است تشکیل دولت وحدت ملی از سوی مالکی نیز تایید دیگری بر این راهبرد داخلی است. اما مسئله کلیدی اینجاست که تمایز آشکاری بین طرفداران دو جریان اشاره شده وجود ندارد و حتی برخی چهره های یک جریان در آن واحد ممکن است خود را در جریان دیگر نیز طبقه بندی کرده و در صورت بروز برخی حوادث مسیر راهبردی اش را تغییر دهد.
علاوه بر این مسئله کلیدی مذکور که ناشی از تعارض یا همکاری هویتهای مختلف و مجزای عراقی است این کشور مشکلات عدیده دیگری نیز دارد. افزایش استاندارد امنیت عمومی و مبارزه با القاعده به عنوان فعال ترین گروه تروریستی در عراق از اهم این مشکلات است. دولت مرکزی عراق از سال 2008 تا کنون گامهای مهمی در جهت افزایش توان نیروهای نظامی و امنیتی خود برداشته است و اگر حوادث تروریستی دو ماه اخیر را کمی کمرنگ جلوه دهیم در می یابیم که عامل مرور زمان با افزایش توان دولت و کاهش حملات تروریستی ارتباطی مستقیم داشته است که اگر این اصل را در کنار مسئله مشارکت همه گروههای قومی و مذهبی در عراق در کنار یکدیگر قرار دهیم در خواهیم یافت این ضریب امنیتی همچنان روند بهبود خواهد داشت.
تلاش برای تقویت نیروهای نظامی و امنیتی علاوه بر کاستن از حملات تروریستی باعث خواهد شد تا زمینه لازم برای نهایی شدن توافق امنیتی میان آمریکا و عراق برای خروج کامل نیروهای آمریکایی در این کشور فراهم شود. مسئله مهمی که مورد حساسیت افکار عمومی عراقیها قرار دارد و العراقیه و جریان صدر به شدت خواهان عملی شدن آن هستند لذا مالکی خواهد کوشید این مسئله را در موعد مقرر عملی کند.
مسائل میان بغداد- اربیل (عرب- کُرد) از دیگر مسائل مهمی است که می تواند به مانند یک مانع جدی در راه موفقیت دولت جدید خود را نشان دهد کُردها که از سال 1991 در سایه قطعنامه شورای امنیت توانسته اند دولتی خود مختار را در سه استان شمالی این کشور رهبری کنند در سال 2003 به موفقیتهای بیشتری دست یافته اند و خواسته های بیشتری را عملی شده یافته اند. اینان همچنان خواهان افزایش قدرت حکومت اقلیم کردستان هستند. تعیین سرنوشت مناطق مورد ادعا (در استانهای نینوا، تمیم، دیاله، صلاح الدین و دیاله) بخصوص سرنوشت کرکوک طبق ماده 140 قانون اساسی اصلی ترین خواسته کُردها است خواسته ای که مالکی برای کسب رضایت و همراهی کُردها قول مساعد برای پیگیری و اجرای آن داده است اما این مسئله خیلی خوشایند گروههای اعراب سُنی و برخی جریانهای شیعی عراق نیست.
کاستن از حساسیت کشورهای همسایه و منطقه از تحولات عراق از دیگر مسائل تاثیر گذار بخصوص در حوزه امنیتی این کشور است. آخرین دولت عراق پیش از حمله آمریکا با حملات نظامی و تهدیدهای بی پایان خود صدمات جبران آمیزی به پیکره امنیت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس وارد ساخت. صدام حسین یک همسایه نامطئن حتی برای متحدین عرب خود بود به همین دلیل حساسیتهای گسترده ای بر روی وضعیت عراق وجود دارد که مبادا بار دیگر دولتی این چنین در این کشور بر سر کار آید. حساسیتهای کشورهای عربی منطقه در خصوص تقویت ژئوپلتیک شیعه در منطقه و عراق و نیز قدرت گیری کُردها از دیگر مسائلی است که دولت جدید این کشور بایستی تلاش کند تا آن را کاهش دهد. این مهم با در نظر گرفتن این واقعیت که از اسفند امسال عراق رئیس دوره ای اتحادیه عرب می شود اهمیت دو چندانی برای سیاستمداران این کشور خواهد یافت.
نتیجه گیری:
شاید همین که بالاخره پروسه تشکیل دولت عراق پایان پذیرفت و اعضای کابینه از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفتند را باید به فال نیک گرفت اما می توان اینگونه هم به تحولات عراق نگریست وقتی که گروههای عراقی برای تشکیل دولت هشت ماه این کشور را به بن بست می کشانند و تقسیم مناصب دولت این همه به درازا می کشد به نحوی که هنوز چند وزارتخانه کلیدی بدون وزیر باقیمانده اند لذا می توان نتیجه گرفت که مسائل مهمتر پیش رو از جمله مسئله تعیین سرنوشت کرکوک، یا درخواست ساکنان بصره برای ایجاد فدرالیسم در جنوب می تواند این کشور در حال گذار را وارد بحرانهای جدی تری نماید که نتیجه پایانی آن نیز قابل پیش بینی نخواهد بود.
گستردگی کابینه به نحوی که مالکی را به عدم شناخت بسیاری از وزرا معترف کرده است و نیز ویژگی دولتهای وحدت ملی که کسب رضایت همه گروههای بزرگ و کوچک از جمله مهمترین آنهاست از دیگر مشکلات جدی بوروکراتیک برای دولت عراق خواهد بود که می تواند عمر این دولت را در هر زمانی به پایانش نزدیک سازد …
به اختصار این نوشتار را چنین به پایان باید خواهم برد: عراق پیش رو به مانند یک کشتی است که بر دریایی مملو از تهدید و فرصت شناور است و در این وضعیت سکانداران این کشتی که نخبگان حاضر در حاکمیت هستند دارای بیشترین مسئولیت برای عبور کم خطر کشتی سرنوشت این کشور از مسیر پرپیچ و خم و خطرناک آتی هستند. حال باید منتظر گشت و چرخش این سکان در دستان ناخداهای عراقی را به نظاره نشست و امیدوار بود که این نخبگان (عمدتاً جوان و تازه کار) از عهده این کار خطیر به خوبی برآیند چراکه تحولات و سرنوشت عراق بی ارتباط با تحولات و سرنوشت دیگر کشورهای منطقه نخواهد بود.
