دكتر حسين علايي
دانشگاه امام حسین
دكتر حسين علايي : همزمان با ايام عيد سعيد قربان در روز پنجشنبه 27/8/1389 اجلاسي با حضور روساي جمهور 5 كشور حاشيه درياي مازندران در باكو، پايتخت آذربايجان تشكيل شد و در نهايت هم تفاهمنامهيي درباره مسائل امنيتي درياي خزر به امضا رسيد. گرچه هر گونه پيمان امنيتي بين دولت‌هاي حاشيه درياي مازندران مي‌تواند تعارض بين كشورهاي ساحلي اين دريا را كاهش دهد اما در اين اجلاس به مهم‌ترين عامل تضمين و توسعه امنيت در درياي مازندران كه همان پرداختن به رژيم حقوقي اين درياست، توجه مناسبي نشد. از آنجا كه سال‌هاست چگونگي تامين منافع ملي ايران در محافل مختلف مورد بحث است و متاسفانه به دليل شرايط و نابساماني‌هاي بين‌المللي كه ايران با آن مواجه است، خوف ناديده گرفتن حقوق ايران در درياي مازندران وجود دارد، در اين مقاله به صورت خيلي مختصر به آن پرداخته مي‌شود. با فروپاشي شوروي، اهميت ژئوپليتيكي درياي مازندران افزايش پيدا كرد و اين دريا به عنوان يكي از مراكز تامين انرژي و نفت و گاز جهان مطرح شد. امريكا سعي كرد از فرصت خلأ امنيتي سود جسته و با كمك سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، نفوذ خود را در جمهوري‌هاي سابق شوروي توسعه داده و به سمت شرق گسترش يابد. امريكا در اين سال‌ها موفق شده است با احداث خط لوله نفت باكو – جيهان و خط لوله ناباكو از اهميت ژئوپليتيكي ايران در منطقه قفقاز بكاهد و تلاش كرده است تا جمهوري اسلامي را منزوي كند. بايد توجه داشت در دنياي جديد مباني امنيت تغيير يافته است و منافع اقتصادي و تجاري به هم پيوند خورده و اين مولفه‌ها در تامين امنيت پايدار بسيار موثرند. طبيعي است كه استفاده از فضاي جغرافيايي ايران براي انتقال نفت و گاز كشورهاي درياي مازندران و اروپا بر توسعه امنيت ملي ايران كمك مي‌كند و موجب توسعه منافع متقابل مي‌شود. روشن شدن وضعيت رژيم حقوقي درياي مازندران مي‌تواند بر اعتماد بين كشورهاي همسايه درياي مازندران افزوده و ظرفيت ايران را براي بهره‌گيري از موقعيت جغرافيايي خود افزايش دهد.
قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براساس قراردادهاي 1921 و 1940 نوعي حقوق مشترك و مشاع بين ايران و شوروي برقرار بوده است. البته سطح و پهنه آبي درياي خزر تقسيم نشده بود و اين دريا بين دو كشور مشترك بود و هر دو كشور در آن حق مشترك كشتيراني داشتند. در طي سال‌هاي گذشته نوعي از تفاهم بين 4 كشور شمالي درياي خزر بر سر تعيين سواحل و آب‌هاي سرزميني‌شان انجام شده است كه بدون حضور جمهوري اسلامي و بي‌توجه به منافع ملي ايران بوده است. با توافقات انجام شده بين اين كشورها دولت‌هاي روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان تكليف سواحل خود را مشخص كرده‌اند. آنها محدوده مشاع بستر دريا را بين خود تقسيم كرده و آب‌هاي فوقاني را مشترك دانسته‌اند. با اقدام اين 4 كشور، در واقع ايران در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است و با توافقات آنها عملا بستر حدود 12درصدي براي ايران تعيين شده است. با توجه به اينكه توافقات بر سر اين درياچه بزرگ بايد با رضايت كشورهاي ساحلي باشد، اين كشورها در حال حاضر تلاش مي‌كنند تا ايران توافق آنها را بپذيرد. گرچه ايران سعي مي‌كند در سهم 20درصدي خود فعال باشد اما تا زماني كه اين حق از سوي ساير كشورهاي پيرامون درياي خزر پذيرفته نشود و معاهده‌يي در اين زمينه به امضا نرسد، تامين منافع ملي ايران در اين دريا شكننده است. به هر حال يكي از فوري‌ترين اقدامات براي تامين امنيت پايدار در درياي مازندران اين است كه 5 كشور پيراموني اين دريا بتوانند با زباني مشترك در مورد رژيم حقوقي درياي خزر با هم تفاهم كنند. اين تفاهم مي‌تواند براساس 4 اصل «توافق همسايگان بر مبناي شيوه‌يي عادلانه» «در نظر گرفتن مقررات بين‌المللي در مورد درياهاي بسته و نيمه‌بسته»، «شكل جغرافيايي سواحل هر كشور» و «شرايط و وضعيت دريا» صورت پذيرد.
منبع» ملت ما.
يكشنبه ، 30 آبان 1389
