پیمان وهاب پور
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
در هزاره سوم تعداد دولت های ملی افزایش پیدا می کند. شواهد و قرائن نیز موید این نکته است. سال گذشته دولت سودان جنوبی از سودان استقلال یافت. کشور کوزوو از از صربستان جدا شد. و جدیدترین اخبار نیز از ایرلند شمالی حاکی از آن است که در خصوص استقلال از انگلستان تا سال 2014 یک همه پرسی برگزار می شود.در کنار این امر، بسیاری از مرزهای دولت های ملی در منطقه خاورمیانه، آفریقا، آسیا، قفقاز و حتی اروپا نیز دستخوش مناقشه است. در ایتالیا حزب اتحاد شمال (Lega Nord)برای جدایی مسالمت آمیز از جنوب توسعه نیافته تلاش می کند. در فرانسه نیز منطقه کرس تحت فرمانداری نظامی اداره می شود. در اسپانیا کاتالان ها در منطقه باسک، خواهان جدایی از دولت مرکزی هستند. وضعیت در جنوب آسیا وخیم تر است. سالیان سال است که در اندونزی، هندوستان، فیلیپین تلاشهای مرگ بار برای دست یابی به یک دولت ملی صورت می پذیرد. شاید دلیل این امر آن باشد که تنوع قومی و نژادی در کشورهای جهان متناسب با حاکمیت و استقلال نیست و برگرفته از واقعیتهای تاریخی، متغیرهای تولید کننده قدرت سیاسی، عناصر محدود کننده بین المللی و خواست ملت ها برای ایجاد یک دولت مستقل ملی است. به همین خاطر، در نقشه سیاسی جهان، پیدا کردن کشورهای همگن که در داخل به لحاظ قومی و نژادی و تاریخی و سایر متغیرها هیچ تفاوتی نداشته باشند، بسیار سخت است.
در یکصدسال گذشته تعداد دولت ها مدام افزایش یافته است، در حالی که نظام بین المللی و متغیرهای اجتماعی سیاست بین الملل از یک منطق خشک و متصلب در اعطای حاکمیت به ملت های جستجوگر آن، تبعیت می کرد. دست یابی به دولت ملی برای ملت ها، از روند بسیار خشونت بار، سخت و شاید غیر ممکن پیروی می کرد. اما در حال حاضر شرایط تغییر یافته است. در حال حاضر حق تعیین سرنوشت، به عنوان عنصر بنیادین حقوق بشر، از مشروعیت بالایی برخوردار است. نهادهای حقوق بشری که بر اقدامات دولت ملی به ویژه در خصوص سایر اقلیت های قومی و نژادی نظارت می کنند، افزایش پیدا کرده و حساسیت های جهان در این خصوص بسیار بالا رفته است. در این نوشتار به مکانیسم تکثر دولت ها می پردازیم. و به این سئوال پاسخ می دهیم که چه دلایلی منجر می شود که تعداد دولت های ملی در سالهای آینده افزایش پیدا کند؟
کلید واژه: قومیت گرایی، هویت خواهی، دولت های جدید، حقوق بشر
تبیین رخداد
روند دستیابی به دولت ملی در جهان کنونی دارای دوره های متعددی بوده است.
- دوران اوج ناسیونالیسم
بعد از انقلاب صنعتی و ظهور طبقه بورژوا، ایجاد ساختار سیاسی متناسب با آن و ظهور ایدئولوژی مرتبط با آن که انحصارگرایی را تخطئه می کرد و از جهان جدید صحبت به میان می آورد، امری ضروری محسوب می شد. فئودالیسم که مبنای وفاداری را به زمین و زمین دار محدود می کرد، مشروعیت فکری و مقبولیت عمومی خود را از دست داد و لازم بود طرح جدیدی پی افکنده شود. بوروژازی بر اساس مبانی لیبرالیسم طرح نظام سیاسی خود را پایه ریزی کرد و مبنای وفاداری را بر یک مفهوم جدیدالتأسیسی به نام «ملیت» بنا نهاد. با توجه به این که ساختارهای اجتماعی و سیاسی واژگون شده بود و تفکرات جدید دیگر ثروت و زمین را مایه برتری و قدرت یابی قلمداد نمی کرد، تعلق به نژاد، جغرافیا و تاریخ مشترک حول یک نظام سیاسی ملی می توانست مزایای شهروندی را برای فرد به ارمغان بیاورد و او را در یک نظام سیاسی «سودپیوند» به پیشرفت امیدوار سازد. انقلاب های سیاسی در اروپا بر اساس ناسیونالیسم شکل گرفت و دولت های فرانسه، آلمان، ایتالیا از پیشگامان شکل گیری چنین رویکردی بودند. این تفکر سرتاسر اروپا را فراگرفت و امپراطوریهای بزرگی که پادشاهان آن، زمینداران بزرگ یا ابرفئودالهای جامعه بودند، یکی پس از دیگری فروپاشید و جای خود را به دولت ملی داد. این دوران که از اواخر قرن 18 میلادی آغاز گردید تا یک قرن ادامه یافت و ژئوپولتیک جهان را تحت تأثیر قرار داد.
- دوران استعمار زدایی
بورژوازی دایره تولید ثروت و قدرت خود را منوط به گسترش تجارت و صنعت در ورای مرزهای ملی می دید، به همین خاطر نیز برای حداکثرسازی ثروت و قدرت خود، چشم به جهان فرا اروپایی دوخته بود. تمایل برای افزایش سود از طریق تجارت فراملی، منجر به حضور اروپایی ها در قالب استعمار در جوامع شرقی و آفریقایی و سایر نقاط دنیا گردید. استعمار در برخی کشورها مثل هندوستان، منجر به از دست رفتن حاکمیت ملی کشور گردید و در برخی از مناطق مانند ایران، حالتی نیمه استعماری پیدا کرد. فرآیند استعمارزدایی با افزایش آگاهی های ملی در این کشورها و به دلیل عملکرد دولت های استعماری، از اوایل قرن 19 آغاز گردید و به دلیل وقوع دو جنگ جهانی فرآیند تکمیل آن، سرعت زیادی به خود گرفت. حتی سازمان ملل نیز در این زمینه اقداماتی را انجام داد و ساختارهایی را نیز در این زمینه ایجاد کرد. فرآیند استعمارزدایی در دست یابی و شکل گیری دولت های ملی نقطه عطفی محسوب می شود. به گونه ای که بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی پس از آغاز چنین روندی، به جامعه جهانی پیوستند و توانستند کرسی خود را در مجامع بین المللی به نام خود ثبت کنند. استعمارزدایی شاید احیای حاکمیت های از دست رفته بود و از عقب نشینی مستعمرین، دولت های جدیدی سر برآورد.
- فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
دوران دوقطبی نظام بین الملل، ثباتی را در خصوص تغییر ژئوپولیتیک جهان به وجود آورده بود. شوروی و آمریکا، نسبت به تغییر در نظام های سیاسی که منجر به بی ثباتی در جامعه جهانی می شد، بسیار حساس بودند. به عنوان مثال می توان به نقشه اتحاد جماهیر شوروی در آذربایجان و کردستان اشاره کرد که در دوران جنگ جهانی دوم و پس از آن تنش های بسیار زیادی را میان این دو ابرقدرت ایجاد کرد. اولتیماتوم آمریکا در خصوص به رسمیت شناختن حاکمیت ایران که در اعلامیه متفقین در تهران بر آن تأکید شده بود، شوروی را وادار کرد که از هر گونه نقشه خود برای تجزیه ایران، عقب نشینی کرده و بر حاکمیت ایران صحه گذارد. اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 میلادی، انرژی ذخیره شده در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را برای استقلال سیاسی را آزاد کرد. شکل گیری 15 کشور جدید در منطقه اوراسیا و آسیای مرکزی و اروپای شرقی، کاتالیزوری بر روند استقلال خواهی در جهان بود. این انرژی کشتارهای بی سابقه ای را در قلب اروپا ایجاد کرد و منجر به فروپاشی یوگسلاوی و چکسلواکی گردید. به گونه ای که ناامنی ناشی از آن، ایالات متحده را برای ایجاد ثبات در اروپا، وارد میدان کرد. از همان زمان به بعد، دگردیسی های جهان جدید برای دست یابی به یک دولت ملی روند پرشتابی گرفت و تعداد کثیری از دولت های جدیدالتأسیس به جامعه جهانی اضافه گردید. این رویدادها، نشان داد که نظام بین الملل تا چه اندازه می تواند بر ثبات و یا بی ثباتی ژئوپولیتیک مناطق مختلف جهان تأثیر گذار باشد. بر خلاف دیدگاه لیبرالیست ها و مارکسیست ها که معتقد بودند مدرنیزاسیون در بطن خود برخوردها و چالش های خاص گرایی فرهنگی ـ قومی را کاهش می دهد، شاهد آن بوده ایم که تجرد نه تنها باعث یکپارچگی و همگرایی بیشتر نشد و عام گرایی را دامن نزد، بلکه موج جدیدی از خاص گرایی های قومی را بعد از فروپاشی شوروی باعث شد.
- جهانی شدن و انقلاب اطلاعات
اما در حال حاضر متغیرهای دست یابی به یک دولت ملی دگرگون شده و به نظر نگارنده این سطور، فرآیندها به سمتی پیش می رود که تعداد دولت های ملی بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. نظام بین الملل و جامعه جهانی در عصر حاضر قابلیت پذیرایی بیش از 300 دولت جدید را داراست. این نگاه آرمان گرایانه و یا ایدئولوژیک نیست، بلکه از واقعیت های جهان جدید استنباط می گردد. بر خلاف نگاه بسیاری از لیبرال ها که معتقد بودند که روند جهانی شدن، یونیورسالیسم یا جهان گرایی را تقویت خواهد کرد، در سالهای اخیر بیشتر شاهد تلاش خاص گرایانه بوده ایم. حتی در اتحادیه اروپا به عنوان نماد منحصر بفرد دست یابی به یک موجودیت سیاسی متفاوت از دولت ملی، زمزمه هایی از ناکارآمدی آن شنیده می شود و جریان های سیاسی راست گرا، در حال تقویت جایگاه خود می باشند. جهانی شدن به عنوان یکی از نتایج صنعتی شدن با اولویت بخشیدن به هویت های فروملی در مقایسه با هویت ملی، موجبات تقویت گرایشات گریز از مرکز در کشورهای چند ملیتی فراهم می آورد.
سه عامل کلیدی را می توانیم در اثبات فرضیه خود ارائه کنیم. نظام بین الملل موجود، حقوق بشر و قرار گرفتن انسان در متن سیاست جهان.
الف) نظام بین الملل موجود
نظام بین الملل موجود برخلاف دوران دوقطبی نظام بین المللی کنونی که از ساختار تک ـ چندقطبی برخوردار است، نسبت به تلاش های ملت های مختلف برای دستیابی به یک دولت ملی موضعی متصلب ندارد. زیرا اتحادها و ائتلاف های میان قدرت های بزرگ و قدرت برتری چون آمریکا در سرنوشت نهایی اقدام آمریکا تأثیر چندانی ندارد. به عنوان مثال در عراق جدید، شواهدی از فروپاشی دولت ملی دیده می شود، کردها اولین نیروی گریز از مرکز در این کشور هستند و به هیچ وجه پیوستگی ملی با دیگر نقاط عراق احساس نمی کنند. آنان مترصد دست یابی به فرصتی تاریخی برای اعلام استقلال می باشند. هر چند محدودیت های منطقه ای بسیار خاصی را در این مورد پیش رو دارند، اما از حیث برخورد آمریکا با این رویداد، نگرانی خاصی را ندارند. آنان می دانند که آمریکا منافع متحدینی چون ترکیه را در این خصوص در نظر می گیرد، اما چنین ملاحظاتی قطعی نیست و در صورت برگزاری یک رفراندوم در مناطق شمالی عراق، آمریکا در برابر چنین تصمیم داخلی مقاومت نخواهد کرد. اما شاید این امر در دوران دو قطبی به هیچ وجه قابل تصور هم نبود. نظام بین الملل کنونی از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی برخوردار است. بدین معنا که آنچه که بر رفتار قدرتهای بزرگ، تأثیر می گذارد، صرفاً متغیرهای سیاسی نیست، بلکه آنان بر هویت و هنجارهای بین المللی هم نیم نگاهی دارند، هر چند که در مورد حوادث مختلف از شدت تأثیرگذاری یکسانی برخوردار نیستند، نظام بین الملل همانطور که الکساندر ونت می گوید اجتماعی است. چرا که تمامی منافع، اولویت ها، هویت ها و رفتارها در یک محیط تعامل ساخته می شود. این تعامل نیز از مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی هر دوره بین المللی تأثیر می پذیرد. در حال حاضر مبانی تعامل بر رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی بنا نهاده شده است. در حالی که در سالهای گذشته رعایت حقوق دولت ها مد نظر بود و بازیگران بین المللی تلاش می کردند که بر استقلال و حاکمیت کشورهای دیگر احترام قائل شوند. در امور داخلی دخالت نکنند و از ثبات در آن حمایت به عمل آورند. اما این رویکرد در حال حاضر اگرچه وجود دارد، اما قطعی و دائمی نیست. در صورت عدم رعایت حقوق شهروندان توسط دولت، جامعه بین المللی در برابر آن واکنش نشان می دهد. اگرچه متأسفانه شدت عمل و یا سرعت واکنش در برابر آن در مناطق مختلف جهان متفاوت است. به عنوان مثال سرعت واکنش دولت های بزرگ به نقض حقوق بشر در مناطق مرکزی آفریقا حتی با مناطق شمالی این قاره تفاوت دارد. اما بی تفاوتی نظام بین الملل با اقدام عاجل دو چیز مجزاست. جامعه بین المللی در برابر تلاش های صورت گرفته توسط برخی ملت های برای دست یابی به استقلال و حاکمیت، از خود واکنش نشان میدهد و حتی برای حمایت از این حقوق نهادها و رژیم هایی را نیز ایجاد کرده است. به عنوان نمونه تلاشهای شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ های طولانی میان دولت مرکزی سودان و مردم جنوب این کشور، ترتیبات سیاسی را در نظر گرفت که در نهایت منجر به استقلال جنوب گردید. در صورت بروز چنین خواست هایی از سوی ملت های مختلف،چنین وضعیتی تکرار خواهد شد.
ب) نهادهای حقوق بشری
عامل دیگری که در این وضعیت بسیار دخیل است، به وجود آمدن نهادهای حقوق بشری است. این نهادها، کوچکترین اقدامات ضدبشری دولت ها را محکوم می کنند، بر آن نظارت دارند. اعلامیه ضمیمه قطعنامه 2625 مجمع عمومی در مورد حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر عنوان می کند: «هر کشوری وظیفه دارد از توسل به اقدامات سرکوب گرایانه جهت محروم کردن ملت ها از حق تعیین سرنوشت خود، از حق آزادی و استقلال خود، خودداری کند. وقتی این ملت ها در برابر این اقدامات سرکوب گرانه، در اجرای حقشان در تعیین سرنوشت خود، واکنش نشان می دهند و مقاومت می کنند، حق دارند از پشتیبانی و کمکی مطابق اهداف مذکور در اصل منشور برخوردار شوند. با وجود هزاران سازمان حقوق بشری مانند عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، گروه حقوق اقلیت، دیده بان حقوق بشر آمریکا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا، شورای حقوق بشر و … که اعمال سرکوب گرانه و تبعیض آمیز دولت ها علیه اقلیت ها را منعکس می کند، معضل اقلیت ها به کانون توجهات و حمایت های جهانی تبدیل شده است. واکنش جهان به منازعات شکل گرفته در یوگسلاوی نشان می دهد که اکنون بیش از هر زمانی برای دست یابی به یک دولت ملی و کمک به جنبش های خودمختاری، حمایت وجود دارد.
این امر دو نتیجه مستقیم در پی دارد: نخست اینکه اقلیت های قومی به بسیج سیاسی تشویق می کند. این گروه ها می دانند که در صورت عزم جدی برای دست یابی به یک دولت ملی و در صورت مبارزه دموکراتیک برای رسیدن به آن، جامعه جهانی از آن حمایت به عمل می آورد. و دوم اینکه کشورها را از اعمال اقتدار و خشونت علیه اقلیت ها با توجه به حمایت جهانی از حقوق بشر باز می دارد و زمانی که این اعمال خشونت دچار بحران شود، احراز استقلال به صورت مسالمت آمیز خواهد بود. در صورت برخورد خشونت آمیز دولت مرکزی، جامعه جهانی از خود واکنش جدی نشان خواهد داد و سکوتی در کار نخواهد بود.
ج) قرار گرفتن انسان در متن سیاست جهان
سومین عامل را می توان به اهمیت یافتن انسان به عنوان کنشگر سیاسی در جهان امروز دانست. به نظر می رسد قرن بیست و یكم با یك تحول بنیادین همراه است و آن این كه انسان به عنوان موضوع سیاست، كنش و بازیگری موثر قرار گرفته است. قرن بیستم و بسیار پیش از آن، قرین تولد و ظهور موجودی به نام دولت بود كه نظم دهی به ساحت سیاسی و اجتماعی را از طریق ابزاری به نام قدرت (در شكل نظامی و اقتصادی) در پیش می گرفت. دولت در جایگاه نهایی تمامیّت خواهی قرار می گرفت كه همه چیز به او ختم می شد. از سویی دیگر انسانها و اعضای جامعه نیز، دولت را به عنوان مرجع نهایی تمامی خوشبختی ها و مشكلات برمی گزیدند. در روابط بین الملل نیز تنها دولتها بودند كه با هم در ارتباط بودند، همدیگر را مورد شناسایی قرار می دادند، قرار داد می بستند، نظر می دادند، مذاكره می كردند و اشتراكات ذهنی خود را در قالبهای اتحاد و ائتلاف به منصه ظهور می رساندند. اما «فرد» در دایره تعاملات انسانی و سیاسی جهان از جایگاهی برخوردار نبود.
آغاز نهادسازی های بین المللی به خصوص در حوزه حقوق بشر، كم كم تعاملات انسانی با دولت را به دایره توجه سیاست بازگرداند و مسئولیت دولت ها در حفاظت از ابناء بشر را موازی با پیگیری منافع ملی كرد. انسان عقلانی كه در صدد بیشینه كردن منافع و خواسته های خود بود، در این راه دولت را ابزاری برای سركوب خواسته های خود دید و نهادهای حقوقی بین المللی را نیز در این زمینه همداستان و همراه خود نمود تا بشر نیز مرجع دادخواهی در دیوان كیفری بین المللی قرار گیرد.
بدین معنی كه انسان ها نیز می توانستند به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاست و نظام بین الملل بر علیه دولت های خود شكایت كنند و كارگزاران سیاسی خود و یا سایر كشورها را به محكمه فرا بخوانند. تبعات چنین تصمیماتی در نهادهای بین المللی بسیار مهم بود كه در طول سالیان نه چندان طولانی خود را نمایان ساخت. به گونه ای كه در روابط بین الملل علاوه بر دولت و سازمان های بین المللی، موجودی به نام انسان نیز به مركز توجهات برگشت. تلاش انسان ها برای دیده شدن و مورد شناسایی قرار گرفتن قرین میل ذاتی و فطری انسان ها برای كنشگری است. از هگل تا فیلسوفان متأخری چون فوكو، لاكلاو، دریدا، پوپر و دیگران همگی بر این دید پافشاری كردند كه انسان و به تعبیر من عزت نفس انسانی امری است بدیهی و سركوب ناپذیر كه می تواند علت اصلی تلاشهای انسانی برای رفتارهای اجتماعی مثل مشاركت سیاسی، مشاركت اجتماعی، ازدواج، انقلاب و حتی جنگ در قالب های خشونت آمیز و مسالمت آمیز باشد.
عزت (honor) به معنی حفظ و بازتولید جایگاه انسان در صحنه اجتماعی است كه در دیدگاه اسلامی نیز با عدم ظلم كردن و ظلم نپذیرفتن عجین شده است. انسانی كه از سوی دولت همواره مورد محدودیت ساختاری و قانونی قرار گرفته به دنبال راهی برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده است و به همین دلیل زمانی كه از سوی دولت به صورت روزانه با هجمه های گسترده مواجه می شود، حس می كند كه عزت او مورد خدشه قرار گرفته است. از سویی دیگر برای فرار از احساس شرم (معادل ذلت در ادبیات دینی) سعی در بازسازی عزت خود بر می آید كه در این نقطه با خواسته های دولت اصطكاك پیدا می كند. انسان دولت را به عنوان عامل اصلی شكسته شدن حریم و عزت نفسانی خود تلقی می كند، كه باعث از بین رفتن روایت آرام بخش و امنیت فزا از زندگی او می شود.
در قرن 21 انسانها تلاش می كنند مورد شناسایی قرار گرفته و دیده شوند. قرائت از انسان به عنوان موجودی پیرو، تابع، رعیت، مطیع و … تخطئه می شود و مورد عتاب و حمله قرار می گیرد تا همگان از جمله دولت به این باور اعتقاد عمیق داشته باشند كه سیاست را كارگزاران شكم فربه و نظامی های به ظاهر استوار رقم نمی زنند، بلكه این «انسان» است كه سیاست را به وجود می آورد، با تمامی مختصات فكری و نواقص ذهنی و در این مسیر بایستی دولت با كنشگر جدیدی كه شامل تك تك افراد انسانی می شود، كنار آید.
كنارآید. حال اگر دولتی در صدد از بین بردن این هویت خواهی باشد، انسان امروزی در صدد احیای بازیگری خود خواهد بود. راه حل ساده ای که در دست است، جدایی از دولت هایی است که این شخصیت را لگد مال کرده اند و ایجاد ساختاری سیاسی که بتوانند متناسب با نیازهای خود به حرکت رو به رشد خود اطمیان حاصل پیدا کنند. رشد دولت ها در قرن حاضر از این نیاز بشر نشأت می گیرد و در آینده قومیت ها، قبیله ها و تیره های انسانی مختلف برای اینکه به متن بازیگری در سیاست بازگردند، راهی به جز دست یابی به یک دولت مستقل پیش روی خود نخواهند دید.
دورنمای رخداد
سیاستگذاران و تصمیم سازان یک ضرورت را باید مورد توجه قرار دهند، و آن نگاه واقع بینانه و دوراندیشانه نسبت به تحولات و وقایعی است که در اطراف ما رخ می دهد. آنچه که یک فرد عادی را از یک سیاستگذار متمایز می کند، توانایی شناسایی پدیده هایی است که روند شکل گیری یک رویداد بزرگ را خبر می دهند و بسیاری از مردم از آن غافل هستند. آنچه که در سطح ساختارهای بین المللی و روندهای بین المللی جهان کنونی دیده می شود، افزایش دولت های ملی در هزاره سوم می باشد. ایرلند شمالی سالیان درازی است که با پادشاهی بریتانیا در خصوص استقلال خود درگیر است، خشونت های زیادی را تجربه کرده و گروه های سیاسی متعددی برای دست یابی به آن مبارزه کرده اند، اما در جهان امروز ما، چه اتفاقی رخ داده که کشور بریتانیا و جامعه جهانی در خصوص برگزاری یک رفراندوم برای استقلال کامل این منطقه، رضایت داده اند. چرا دیگر از سرکوب های دامنه دار و بی تفاوتی های طولانی مدت در جهان کنونی خبری نیست؟ در این نوشتار به این سئوالها پاسخ داده شد و استدلال گردید که جهان امروزی بیش از هر زمان دیگری قابلیت اعطای استقلال سیاسی به جوامعی دارد که واقعیت سیاسی و مردم شناختی آنان با مرزهای سیاسی کنونیشان تطابق ندارد و خواهان شکل دهی به یک دولت ملی جدید هستند. این بدین معنا نیست که اگر هر ملتی دست به اقدامات سیاسی و غیرسیاسی در جهت استقلال بزند، تمام شرایط مهیا می شود و موانع به کنار می رود، بلکه استدلال این است که در صورت خواست واقعی و تلاش همه جانبه برای دسترسی به یک دولت ملی از هر عصر دیگری در تاریخ انسان مهیاتر است و لازم است در تمام مناطق جهان آماده استقبال از دولت های جدیدی باشیم که پیش از این در نقشه گیتی سخنی، تصویری و تحرکی از آنان دیده نمی شد. جهان آینده جهان دولت های جدید است و احتمال همسویی و همگرایی جوامع بسیار ضعیف می باشد. سازمان ملل لازم است کرسی های خود را برای تکیه نمایندگان دولت های جدید افزایش دهد و این چشم انداز نزدیک است.
