مریم وریج کاظمی پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC پاکستان با بی ثباتی اقتصادی و بیکاری بالا دست و پنجه نرم می کند که با سیاست های دولت موقت و آشفتگی های سیاسی تشدید شده است. نارضایتی های عمومی ناشی از ناتوانی دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی و مقابله با چالش های اقتصادی است(1)، از این رو پاکستان به یک مدیریت با ثبات و با اقتدار برای اتخاذ تصمیمات سخت نیاز دارد(2) و برای رسیدگی به این موضوع پاکستان باید اصلاحات ساختاری را انجام دهد. بدین ترتیب که دولت می‌تواند با ساده‌سازی چارچوب نظارتی برای توسعه بازار در تمام بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش های کشاورزی، املاک، مالی و خودرو، شروع به کاهش تشریفات اداری کند. به عقیده کارشناسان دولت پاکستان باید به دنبال مشارکت های جدید با موسسات مالی بین المللی، به ویژه صندوق بین المللی پول باشد تا از حمایت مالی برای برنامه
