مركز بين المللي مطالعات صلح-IPSC محمد مرسي رئيس‌جمهور اخواني مصر اصلاحاتي در قانون اساسي را امضا كرد كه تصميماتش را از بازنگري‌هاي قضائي مصون مي‌دارد. اين اصلاحات از انحلال مجلس موسسان تدوين قانون اساسي در حالي كه چند روز به تصميم گيري دادگاه عالي قانون اساسي درباره مشروعيت اين مجلس باقي مانده است، جلوگيري مي‌كند. به موجب اين حكم، دستورات رئيس‌جمهور مصر نهايي و قابل اجراست و هيچ نهادي از جمله دستگاه قضايي نمي‌تواند آن را نقض كند. از اين رو مخالفان بر اين عقيده‌اند كه اين اصلاحات به محمد مرسي اختيارات مطلق خواهد داد و با واكنش گروههاي مختلف مصري مواجه شده است. در اين بين براي واكاوي و بررسي تحولات كنوني و فراروي مصر به گفتگويي با جاويد قربان اوغلي كارشناس مسائل مصر پرداخته ايم:
