مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Financial Times – دولت ترکیه به سرکوب تظاهرات مردمی که در ماه ژوئن آغاز شد شدت داده است. مهمت علی شاهین معاون رئیس حزب عدالت و توسعه گفت تظاهرات باید زیر قسمتی از قانون جزایی بررسی شوند که شامل “حکم حبس ابد” می باشد.
معمر گولر وزیر کشور ترکیه نیز گفته است که به زودی کار بر روی قانونی برای منع شعارهای سیاسی در مسابقات ورزشی شروع خواهد شد، که به گفته وی طبق هنجارهای بین المللی مجاز نیست.
