فرآيند ناقص دولتسازي در يمن: تحلیل عوامل جنگ داخلی
(استبداد دولتي و نقض حقوق و مدني اقليت شيعه؛(
محمد صادق جوكار
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
www.peace-ipsc.org
مقدمه
يمن فقيرترين كشور جهان عرب با رشد جمعيت 4/3 درصد، درآمد سرانه 900 دلار و جمعيت 18 تا 20 ميليوني، با سطح نازل باسوادي 50 درصدي مردم و 35 درصد بيكاري، ضعف نهادهاي سياسي و كنترل حكومت به دليل فساد سياسي و ناتواني در حل مشكلات اقتصادي مردم داراي دولتي است كه به تعبير علمي به درستي نمونه يك دولت شكست خورده مي‌باشد. به رغم وجود قانون اساسي نسبتاً دموكراتيك يمن نسبت به ديگر كشورهاي عربي خصوصاً كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، تحولات پس از اتحاد در سال 1990 تاكنون حاكي از روند روبه رشد اقتدارگرايي دولت علي عبدالله صالح به همراه سركوب معترضين جنوبي، گروههاي اسلام‌گرا و همچنين جمعيت 40 درصدي شيعيان زيدي است. در اين مقاله به منظور درك بهتر تحولات سياسي كنوني يمن كه دولت اقتدارگراي يمن به بهانه مبارزه با تروريسم به افكار حقوق مدني مردم خصوصاً شيعيان زيدي مي‌پردازد به بررسي فرايند دولتسازي يمن پس از اتحاد در سال 1990 مي‌پردازيم.
مرحله اول: فرايند دولتسازي دموكراسي به مثابه راهكار نيل به وحدت ملي
جمهوري يمن كنوني از لحاظ تاريخي و سياسي زاده اتحاد دو دولت جمهوري عربي يمن شمالي (YAR) و جمهوري دموكراتيك خلق يمن جنوبي (PDRY) در سال 1990 است. جمهوري عربي يمن شمالي يك جمهوري محافظه‌كار و داراي دولت طرفدار بازار آزاد و به شدت وابسته به كمك‌هاي خارجي از غرب بود در حاليكه جمهوري خلق يمن جنوبي خود را يك كشور ماركسيستي و طرفدار شوروي معرفي مي‌نمود. در مورد دلايل اتحاد اين دو كشور به رغم نظامهاي ايدئولوژيك متفاوت آن دو دلايل زيادي ذكر شده است كه مهمترين آنها فروپاشي شوروي و تصور رهبران هر دو رژيم از كسب نتايج سياسي- اقتصادي اتحاد براي گسترش نفوذ خود بود. فرايند اتحاد كشور از طريق انحلال دو كشور جنوبي و شمالي و تشكيل دو حزب عمده با ايدئولوژي و گرايشات مختلف در توافقات «تقسيم قدرت» بر پايه تساوي 50-50 بود. بيشتر مردم يمن جنوبي «عضو حزب سوسياليست يمن» (YSP) شدند و «كنگره عمومي مردم» (GPC) با گرايشات غرب‌گرا نمايندگي مردم شمالي يمن را به عهده گرفتند.
زماني كه جمهوري يمن جديد در سال 1990 اعلام موجوديت كرد، اين كشور به عنوان اولين كشور شبه‌جزيره عربستان خود را يك «دموكراسي پارلمان انجمني» معرفي نمود كه به همه افراد بالاي 18 سال حق رأي عطا مي‌نمايد. مرحله اول فرايند دولتسازي در يمن را مي‌توان تأكيد بر دموكراسي به منظور نيل به وحدت سياسي نام نهاد از اينرو احزاب فعال تمام محدوديت‌هاي قبلي مشاركت در قانون انتخابات 1991 در مورد تشكيل احزاب سياسي را لغو كردند. قانون مطبوعات يمن در سال 1990 دورنماي مثبتي از حق آزادي عقيده، آزادي بيان و دسترس آزاد به اطلاعات را نشان مي‌داد. در اين فرآيند اولين انتخابات مجلس پس از اتحاد در آوريل 1993 برگزار شد كه با استقبال بسيار زيادي مردم روبرو شد كه در آن حدود 3000 نماينده با هم رقابت كردند. ميزان مشاركت مردم بسيار بالا بود و ناظران بين‌المللي روند انتخابات را آزاد و عادلانه دانستند. احزاب فعال در انتخابات سال 1993 GPC (كنگره عمومي مردم)، YSP (حزب سوسياليست يمن) و حزب اسلام‌گراي «اصلاح» بودند. حزب ٌٍYSP حزب حاكم يمن جنوبي (سابق) بود كه از لحاظ ايدئولوژيكي از راديكال‌ترين از احزاب عربي بود كه خود را ماركسيست معرفي مي‌نمايد. هرچند در ژانويه 1986 در خلال جنگ داخلي يمن جنوبي هزاران نفر از اعضاء و مردم عادي را كشت ولي پس از اتحاد، تلاش گسترده‌اي براي كسب جايگاه اجتماعي و سياسي در جمهوري جديد آغاز نمود حزب «اصلاح» كه چند ماه پس از اتحاد تشكيل شده عمدتاً متشكل از برخي اعضاي GPC بود كه درصدد به حاشيه راندن گرايشات ماركسيستي و غيرديني حزبYSP و نيز حمايت از گرايشات مذهبي بود. حزب «اصلاح» بر ائتلاف ناهمگوني از رهبران مقابل، اسلام‌گرايان تندي و محافظه‌كار و تجار بنا گشته بود و به دليل تفاوت‌هاي مذهبي در سطح رهبران، تشخيص ايدئولوژي آنها دشوار است ولي به طور كلي ارتباطات گسترده‌اي با شاخه بين‌المللي اخوان المسلمين دارد.
به طور كلي هر چند در اولين نتيجه اوليه انتخابات پارلماني يمن 1993، هرچند حزب سوسياليست يمن نتايج خوبي كسب كرد ولي در تشكيل دولت احزاب GPC (عبدالله صالح) و اصلاح توانستند دولت ائتلافي تشكيل دهند و جايگاه حزب YSP (حزب سوسياليست يمن) در دولت موقت 1993- 1990 از بين رفت.
ولي به هر حال از نظر همه احزاب دموكراسي به عنوان «سازوكار توافقي» براي تشكيل دولت جديد در مرحله اول فرايند دولتسازي يمن پذيرفته نشد.
مرحله دوم فرايند دولتسازي: انحصارگرايي دولت صالح و سركوب مخالفان
روابط دو حزب عمده يمن پس از انتخابات پارلماني 1993 همواره تقابلي و در كشمكش بود. هر دو حزب، طرف مقابل را به عدم تعهد به وحدت و سازوكار تقسيم قدرت متهم مي‌كردند. در اين روند به منظور تنش‌زدايي از بحران، گروهي از نخبگان مورد احترام عمومي طرح «گفتگو‌هاي نيروي‌هاي سياسي» به منظور تدوين «سند تعهد و مصالحه ملي» را پيشنهاد كردند كه به دليل اختلافات نخبگان سياسي شمالي و جنوب ناكام ماند و جنگ‌هاي داخلي شروع شد.
از آوريل 1994 جنگ‌هاي خونين دوماهه‌اي بين دو حزب برجسته‌ترين شروع شد كه طي آن بنيادين دموكراسي فرو ريخت. در طي نبرد داخلي حزبGPC به رهبري علي عبدالله صالح بسياري از نخبگان حزب سوسياليست يمن را سركوب كرده و سعي در ايجاد يك حكومت مطلقه در كشور نمود. از نظر علي عبدالله صالح، دموكراسي و تقسيم قدرت سبب شده است كه حزب سوسياليست يمن از روند موجود به ضرر اتحاد ملي سوءاستفاده مي‌كند. به همين منظور وقتي در سپتامبر 1994 درگيري‌هاي خونين داخلي پايان يافت علي عبدالله صالح به همراه حزب اسلام‌گراي اصلاح متممي بدون رفراندوم عمومي به قانون اساسي اضافه كرد كه طي آن نزديك به 50 درصد اصول قانون اساسي دموكراتيك 1991 تغيير يافت و 21 اصل جديد در راستاي تمركز قدرت به آن اضافه كرد. در نتيجه اين اصلاحات واپس گرايانه «شوراي رياست جمهوري» مصوب قانون اساسي 1991 حذف شد. و به جاي آن مقام رياست جمهوري تصويب شد. طبق قانون اساسي اوليه شوراي رياست جمهوري متشكل از ٥ عضو بود كه توسط مجلس انتخاب مي‌شدند اما در قانون اساسي جديد مجلس شورا جايگزين مجلس ملي شد كه 59 عضو آن (اكنون 111 عضو آن) از سوي رئيس جمهور منصوب مي‌شوند. مجلس شوراي منصوب رئيس جمهور يك مجلس مشورتي است كه حق قانونگذاري جز در امور جزئي را ندارد. قدرت كشور با گرايشات اقتدارگراي علي عبدالله صالح از نظام دموكراتيك اوليه به تمركز قدرت در شخص رئيس جمهور منحرف شد كه طي آن نخست‌وزير و رئيس قوه قضائيه برخلاف اصل تفكيك قوا توسط رئيس جمهور منصوب مي‌شوند.
در نتيجه اين تحولات اقتدار نظامي شمالي به حوزه‌هاي جنوبي يمن و به كل كشور گسترش يافت. سيستم قضايي دموكراتيك يمن جنوبي و نيز حقوق دموكراتيك زنان بوسيله متمم قانون اساسي لغو گرديد. اين متمم قانون اساسي در شرايطي كه بخش اعظم مفاد آن مشخص نبود در رفراندم سال 2001 در نتيجه همكاري بين حزب دولتي علي عبدالله صالح و حزب اسلام‌گراي اصلاح به تصويب رسيد. علاوه بر آن رئيس جمهور حق انحلال مجلس را نيز به دست آورد. به طور كلي مي‌توان گفت كه علي عبدالله صالح رهبر جامع القواي يمن است كه هرگونه مخالفت با قدرت مطلقه خود را با نيروي نظامي سركوب مي‌كند.
شيعيان زيدي و تقاضاي حقوق مدني
شيعيان زيدي به عنوان 40 درصد جمعيت 18 ميليوني يمن در نتيجه قانون اساسي دموكراتيك 1991 كه منادي حق رأي براي همه افراد بالاي 18 سال يمني بود، مانند ديگر يمني‌ها از حقوق مدني يكسان برخوردار بودند. اما در نتيجه اقتدارگرايي دولت علي عبدالله صالح و تمركز قدرت وي و نيز محروميت و بي‌عدالتي‌هاي سياسي از سال 2004 خواستار افزايش حقوق مدني و سياسي خود بوده كه به همين دليل در معرض حملات نظامي دولت يمن قرار گرفتند. شيعيان خواستار بازنگري در سيستم پاترمونيال نخبه‌گرايانه ي دولت كنوني و جايگزين آن با سيستم كارآمدتر و دموكراتيكي هستند كه حقوق عموم مردم در عرصه عمومي را بيشتر رعايت كند. در سال 2004 ارتش يمن، حسين بدرالدين الحوثي رهبر شيعيان زيدي را به اتهام شورش عليه امنيت ملي كشت و از آن به بعد عبدالمالك حوثي جانشين برادرش در مبارزه براي احقاق حقوق سياسي شده است. دولت يمن كه به دليل مشكلات ساختاري اقتصادي و سياسي، فساد سياسي و ناكارآمدي نهادهاي سياسي از سوي تحليل گران، «دولتي شكست خورده» بوده و به همين دليل كانون بازخيزي القاعده و به نوعي افغانستان دوم معرفي مي‌شود،سعي در تروريست معرفي كردن شيعيان پرداخته كه فارغ از اعتراضات جهاني به سركوب آنها بپردازد.
اتهام واهي به شيعيان به عنوان «طرفداران تشكيل حكومت امامت زيدي»، ابزار وابسته به ايران، ارتباط شيعيان با القاعده ابزارهايي هستند كه دولت سعي در بهره‌گيري از آنها در تحكيم حكومت اقتدارگراي خود و گريز از استقرار دموكراسي است. دولت عربستان نيز كه خود حامي اصلي گروههاي تندرو در منطقه است با احساس خطر افزايش قدرت سياسي شيعيان به عنوان نتيجه طبيعي فرايند دموكراتيزاسيون، فعالانه در سركوب شيعيان شركت كرده است. در چنين شرايطي دستگاههاي تبليغاتي جهان عرب خصوصاً الجزيره نيز در انحراف افكار عمومي جهاني و جلب حمايت آمريكا در سركوب شيعيان زيدي نيز نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كنند. تحولات اخير نشان مي‌دهد كه عربستان سعودي به عنوان منادي اسلام راديكال با احساس تهديد از فرايند دموكراتيزاسيون و حمايت از رژيم عبدالله صالح هم فعالانه خود عمليات نظامي انجام مي‌دهد و هم در انحراف نطر آمريكا در تروريست جلوه دادن جنبش مدني شيعيان ايفاي نقش مي‌كند.
16.03.2010
