مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
بیان رخداد:
کشورها در سیاست خارجی خود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی، راهبرد نوین رشد و توسعه اقتصادی و تأمین منافع و امنیت ملی را در پیش گرفته‌اند. دیپلماسی انرژی به عنوان یک برنامه متقن، منسجم و کارآمد می‌تواند بازارهای هدف انرژی جهانی را تشخیص داده و با تحلیل آنها، برنامه‌هایی برای حضور مؤثر در این بازارها ارائه کند و در مقابل تحولات جهانی عرصه انرژی رویکردهای مناسب را به سیاست‌گذاران کشور دیکته کرده و در نهایت سبد صادرات انرژی آنان را تعیین کند. در گفتگوی زیر به بازشناسي تعربف مفهومي و ابعاد و سطوح ديپلماسي انرژي ايران پرداخته ایم.
نظر به درهم كنشي موضوعات كلان «انرژي» و «سياست خارجي» در حوزه ژئوپليتيك انرژي ايران و نيز توجه به الزام زمينه مندي ديپلماسي انرژي هر كشور، پيوند اين دو عرصه را با توجه به شرايط خاص ايران چگونه مي بينيد و ديپلماسي انرژي در نزد شما چه تعريف، ابعاد، سطوح و الزامات مفهومي – كاركردي دارد؟
در پاسخ به سوال اول بايد بگويم كه اين دو عامل بسيار به هم پيوسته هستند و قابل انفكاك نيست. مسائل انرژی و سياست خارجی هم به لحاظ اهميت انرژی در دنيا به عنوان يک ابزار استراتژيک و هم به لحاظ وضعيت ایران. نکته دوم این است كه در ايران يك شكستگي بين سياست انرژي با سياستگذاري سياست خارجي و همين طور اجراي اين دو حوزه وجود دارد كه مقداري ناشی از تحولات سياسي، تحولات اداري، گرایش های مديران و بخشي انديشيدن است. قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال 1375 و بر اساس اسناد موجود محمد رضا شاه سه حوزه مسائل دفاعي و نظامي، امنيتي و انرژي را شخصا اداره مي كرد. درست است كه اين بخش ها از هم جدا و به طور جزيره اي عمل مي كردند ولي نقطه اتصال خود شاه بود و عملا بين اين بخش ها در مواردي رقابت ايجاد مي كرده ولي در شخص خودش عملياتي و هماهنگي را داشته و البته شاه در حوزه داخلي دچار ضعف بنيادي و عمده ای بود. پس از انقلاب اسلامی، وزارت نفت تشكيل مي شود و وزارتخانه منطقش منطق منفي است و بيشتر روي جنبه استخراج، توليد و فروش نفت است و در اينها غلبه با نگاه سياسي و استراتژيك كه حوزه اي مهم است نبوده. زيرا اينها قاعدتا كار حوزه ديپلماتيك و سياسي و امنيتي كشور است. البته در همين زمينه تحولي رخ مي دهد. بعد از جنگ تحميلي و تجربيات آموخته شده از آن كه فوق العاده كليدي است در ايران شوراي عالي امنيت ملي راه اندازي مي شود كه جايي است براي هماهنگي سياست ها ولي متاسفانه هنوز تفكر بخشي وجود دارد و هنوز هم در وزارت امور خارجه حداقل دسترسي به جزئيات سياست هاي نفتي است و در وزارت نفت هم نوعي گريز از وزارت امور خارجه وجود دارد و اين چيزهايي است كه مشكل زاست در زمينه هاي كلي. درحالي كه بسياري از سياست هايي كه عليه ايران و حاكميت ايران اعمال مي شود به جنبه هاي نفتي برمي گردد كه در مبنا خود صنعت نفت مسئول آن سياست ها يا بازیگر اصلي آن سياست ها نيست ولي كانون توجه است.
در ادبيات تطبيقي ديپلماسي انرژي در ديگر كشورها، يكي از مهمترين ضرورت هاي تدوين ديپلماسي هر كشور را رويكرد فرابخشي مبتني بر همكارهاي بين نهادي سازمانهاي درگير اين دو حوزه (انرژي و سياست خارجي) مي دانند. در صورتي كه اين رويكرد را رد مي نماييد، الگوي بديلي به نظر شما وجود دارد؟ و اگر تاييد مي فرماييد چه استلزامات عملي را براي تحقق اين رويكرد در ايران از منظر همكاري بين سازماني(وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت نيرو، مجلس شوراي اسلامي و…) ضروري مي پنداريد و جايگاه هر يك در اين سامانه تصميم سازي را چگونه مي بينيد؟
اولا اين واضح است كه بين بخش هاي مختلف و موسسات حكومتي مختلف بايد ارتباط وجود داشته باشد منتها راهكار موضوع خيلي مهمي است. راه كارها چند نوع است يكي راه كارهاي مقطعي و لحظه اي است و يك دسته راه كارهاي بلند مدت تر. در راه كارهاي مقطعي قطعا بايد كميته هماهنگي سياست ها، انرژي و سياست خارجي تشكيل شود نه فقط بين وزارت نفت و وزارت امور خارجه بلكه ساير وزارتخانه هاي حاكميتي درگير و اين امكانپذير نيست كه ما بدون اين بتوانيم سياست ميان آنها را هماهنگ كنيم. نكته ديگر كه فوق العاده مهم است اين است كه بايد بين نخبگان سياست خارجي و نخبگان نفتي و ساير نخبگان امنيتي ايران يك برداشت حداقل مشترك وجود داشته باشد و با يك پايگاه شناختي مشترك به موضوعات كلان نگاه كنند و اين امكان پذير نيست مگر از طريق همدوره و همكلاسي بودن و همفكر بودن در مراحل اوليه علمي و آموزشي يا دوره هاي بعدي پژوهشي و آموزش هاي ضمن خدمت كه با هم آشنا بشوند و در يك سطحي اجماعي به مسایل نگاه كنند. نكته ديگري كه بايد در اينجا اضافه كنيم اين است كه نمي شود ما مفهوم ديپلماسي را اينقدر بشكنيم و به ديپلماسي ورزشي، ديپلماسي مذهبي و علمي و… تقسيم كنيم. زيرا همه اينها برمي گردد به مفهوم ديپلماسي. منتها در اين حوزه هاي تخصصي ذكر شده بايد به حداقل اجماع از اين نكته كه كشور به كجا مي رود و ديپلماسي كشور به طور كلي چيست وجود داشته باشد. اما در جهت سياست هاي كوتاه مدت شوراي عالي امنيت ملي مي تواند نهاد هماهنگ كننده خوبي باشد ولي به نظر من يك مقداري بايد نهادهاي كوچكتر و الزاما اينقدر تمركز روي صرفا حوزه هاي امنيتي نبايد باشد. چون شوراي امنيت ملي زماني موضوعي را بررسي مي كند كه تبديل به يك موضوع و مساله امنيت ملي شده و مساله و بحرانی پیش آمده. شاید بهتر باشد در زمینه سیاست های کوتاه مدت با همکاری شورای عالی امنیت ملی و در نهادهايي كه عمدتا پايدار و متمركز بر حوزه اقتصاد انرژي باشند بهتر بشود در مورد اين مسائل تصميم گيري كرد. در مورد سياست هاي دراز مدت تر به نظر من نهادهايي مثل نيروي انساني رياست جمهوري كه سازمان امور استخدامي سابق است و همچنين دانشگاه دفاع عالي و كلا نهادهايي كه همه نخبگان مختلف كشور در آن بتوانند ديد كلان ملي پيدا كنند در زمينه سياست خارجي و اقتصاد انرژي.
به نظر برخي از نظريه پردازان و تحليل گران ساختاري، تدوين ديپلماسي انرژي را در وهله اول منوط به تدوين استراتژي امنيت ملي، استراتژي انرژي كشور مي دانند كه حلقه سوم آن ديپلماسي انرژي كشور مي باشد. آيا حضرتعالي اين روش UP/DOWN را ضروري مي پنداريد يا مي توان بر اساس تعمق پژوهشگران و فرض علمي صاحبان دانش و تجربه در نهادهاي كشور به الگوي كلي ديپلماسي انرژي كشور دست زد؟
به نظر من استراتژي چيزي نيست كه به صورت بخشي امري قابل تدوين باشد بلكه باید در يك پروسه و در يك روند اجماعي شكل بگيرد وقتي يك استراتژي در طي زمان شكل مي گيرد نخبگان اداري و علمي بايد درگير شوند و در اين پروسه خود به خود يك ديد اجماعي بوجود مي آيد و لذا حالت صرفا بخشنامه اي ندارد و بايد كل نخبگان كشور رسيده باشد به يك چارچوب. قطعا اگر از اين پروسه به يك چارچوب درباره سياست هاي كل كشور برسند اين خيلي روش جالب تري است. منتها اين بدين معنا نيست كه در مورد سياست هاي مربوط به امنيت انرژي نبايد كار شود. بدين ترتيب مهمترين شيوه همان Up/Down و Down/Up است و هر دو شيوه بايد مدنظر قرار بگيرد ولي كشور ما در حوزه انرژي، ديپلماسي انرژي را به طور مجزا تعريف نمي كنند بلكه سياست انرژي را تعريف مي كنند مثل خود آمريكا كه يك سياست انرژي دارد. اين سياست انرژي، روي ديپلماسي و دستگاه ديپلماسي آن كشور اثر مي گذارد. آنها را كل كشور در زمينه انرژي دنبال چه هدفي است از جمله دستگاه ديپلماتيك.
اگر تعريف اوليه روسها را از ديپلماسي انرژي با عنوان « انرژي به مثابه يك ابزار سياسي براي تامين منافع ملي» بپذيريم، مي توان از اين ابزار براي كاهش فشارها در شرايط تحريمي كنوني استفاده نمود؟
به نظر من درباره اين سوال اول بايد ديد چقدر از ابزار انرژي و اقتصادي مي توان براي اهداف سياسي استفاده كنيم و آيا فرقي بين ابزار سياسي و اقتصادي هست يا نه. در عمل خيلي سخت است كه ما اين ها را از هم جدا كنيم و شيوه هاي مختلف، الگوهای مختلف و تجارب مختلف مي گويد خيلي هماهنگي بين اين دو حوزه وجود دارد. نمونه اش رفتار دولت آقاي رفسنجاني با آمريكا كه مي توانست از طريق درگير كردن كمپاني هاي نفتي آمريكا در حوزه اقتصادي با آمريكا كار كند در كنار همه مشكلات سياسي كه بود. اين سياست تاحدودي پيش برده شد و قرارداد نفتي كونيكا هم امضا شد در دورهاي بعد ولي مشكلات بسياري در داخل آمريكا مانع تحقق اين خواسته شده. لذا من معتقد به اين تقسيم بندي ابزار سياسي و ابزار اقتصادي نيستم. سياست روي همه چيز تاثير دارد و اقتصاد نيز به همين ترتيب. نكته بعد اين است كه الان توليد نفت ايران در حدي نيست كه اگر از اين ابزار استفاده كنيم بازارهاي جهاني دچار بحران شود و دچار به هم ريختگي شود و نكته مهمتر اين است كه گفته شده عربستان در حال افزايش توليد است تا بتواند حجم توليدي ايران را حذف كند و اين ابزار را هم از ايران بگيرند لذا برعكس است سوال اين گونه بايد مطرح شود كه آيا اين تحريم هايي كه عليه ايران دنبال مي شود آنقدر به حوزه نفتي ايران فشار مي آورد كه قادر خواهد بود ايران را از بازارهای جهاني حذف يا به حداقل برساند؟ و اين به نظر مي رسد سياستي است كه از سوي غرب در حال پيگيري است و امكان استفاده ايران از اين ابزار آنقدر زياد نيست زيرا بازار نفت عمدتا به حوزه آسيا برمي گردد نمي توان در رابطه با كشورهايي كه از نظر تاريخي و روابط اقتصادي داریم مثل چين و هند از اين ابزار زياد استفاده كنيم زيرا هم براي اين كشورها نفت قابل جايگزين است و نيز آنها در پروسه تحريم مانند كشورهاي غربي نيستند و عملا استفاده از اين ابزار براي ايران بي حاصل خواهد بود.
يكي از انتقادات جدي از سوي بسياري از پژوهشگران به مسئولين حوزه انرژي ايران بخصوص در چند سال اخير، بي توجهي به وابسته سازي مسيرهاي انرژي(خطوط لوله) و بي توجهي به بدل شدن به تامين كننده اصلي انرژي قدرتهاي بزرگ(بخصوص اتحاديه اروپا) مي دانند. در شرايط كنوني اولويت هاي اين سياست وابسته سازي در حوزه پسفيك مي دانيد يا آتلانتيك؟
اين سوال بر يك سري پيش فرض هايي استوار شده كه به نظر من ايراد دارد. يك پيش فرض اين است كه مقامات دولتي نخواسته اند كه خطوط نفتي از ايران عبور كند درحالي كه اينطور نيست بلكه تلاش هايي هم صورت گرفته منتها غلبه مسایل سياسي در روابط ايران و امريكا و سايه روابط ايران و امريكا بر روي روابط ايران و ساير كشورهاي همسايه باعث شد كه ژئوپولتيك ايران توسط اين كشورها ناديده گرفته شود به خاطر منافع سياسي آن كشورها در رابطه با آمريكا و لذا اين ايران نيست كه در اين مسير نرفته و مقامات ايران در اين زمينه انواع روش هاي اقتصادي را دنبال كردند ولي كشورهاي همسايه ما به علت ضعف هايي كه در زمينه اقتصادي دارند از يك طرف مزاياي همسایگی با ايران را ناديده بگيرند و از طرف ديگر منافع ارتباط با قدرت جهاني مثل آمريكا آنها را به آن سو سوق داده است. لذا بالانس بين ايران و آمريكا در پايتخت اين كشورها بدين گونه است كه ضمن ارتباط حداقلي با ايران به فشارهاي آمريكا شدت مي دهند. شايد منظور طراح سوال اين است كه ايران بايد روابطش را با آمريكا تغيير دهد كه اين يك مسئله استراتژيك و كلان است كه پيچيده است.
به عنوان يكي از اساتيد حوزه بین الملل، مهمترين تهديد هاي ژئوپليتيك انرژي ايران را به ترتيب در حوزه هاي زير در چه مواردي مي دانيد:
الف: حوزه آسياي مركزي، قفقاز و تركيه
ب: حوزه شبه قاره
پ: حوزه خليج فارس
من فكر مي كنم همه اين سه حوزه مهم است ولي از نظر انرژي واضح است كه ما هم براي توليد و هم براي فروش متكي به خليج فارس هستيم. حوزه آسياي مركزي و قفقاز را بايد منهای تركيه دید زیرا ما با تركيه يك قرارداد بزرگ گازي داريم كه انتقال از آنجا به اروپا مدنظر قرار مي گيرد لذا تركيه بسيار مهم است و پس از خليج فارس و تركيه، آسياي مركزي و قفقاز است. در مورد عراق نمي شود همه چيز را سياه و سفيد ديد. اينكه در عراق دولتي سركار است كه روابط دوستانه اي با ايران دارد يك فرصت تاريخي براي ايران است منتها اگر قرار باشد در صنعت نفت ما از عراق عقب بيفتيم و عراق تبدیل به محور اصلي انرژي شود شايد نشود تهديد بزرگي دانست ولي طبيعتا حالت خوشايندي براي ايران نيست. نكته بعدي در مورد شبه قاره است كه در رده سوم قرار مي گيرد و همه اين سوالها برمي گردد به يك اصل که بين سياست خارجي، سياست امنيت خارجي و سياست انرژي نمي توان انفكاكي قایل شد و اگر چه هر كدام حوزه هاي تخصصي است ولي در کل همه این حوزه ها بهم پیوستگی دارند.
مصاحبه و تنظیم از جواد بخشی
