محمد خادمی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد:
دموکراسی بارزترین ویژگی سیاسی نظام هاي سیاسی مدرن و مهم ترین نشانه توسعه سیاسی در هر کشوري محسوب می شود. لذا ارائه هر گونه الگوي نوسازي سیاسی که نقش و اهمیت دموکراسی در آن لحاظ نشود، قابلیتهاي لازم را جهت سوق دادن کشورهاي در حال توسعه به سوي توسعه سیاسی را ندارد. دموکراتیزاسیون یا گذار به دموکراسی یکی از مهمترین مباحثی می‌باشد که از گذشته و مخصوصا پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر و طرح خاورمیانه بزرگ، مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی، جامعهشناسان و نیز سیاستمداران قرار گرفته است. داستان تناقضهای رفتاری و گفتاری آمریکاییها در مورد دفاع از حقوق مردم و ایجاد و استقرار دموکراسی در نقاط مختلف جهان امر تازهای نیست ولی در دیدار اخیر شیخ حمد آل ثانی امیر قطر و در گفتگوی اوباما و شیخ قطری با رسانه ها، اوباما در حالی ادعا نمود که آمریکا به برقراری دموکراسی در سوریه تاکید دارد که اگر خبرنگاران نگاهی به فردی که در کنار رئیس جمهور آمریکا ایستاده بود میانداختند متوجه تناقض آشکاری که در رفتارها و گفتارهای رئیس این قدرت جهانی مدعی آزادی و دموکراسی، میشدند.
واژگان کلیدی: آمریکا، خاورمیانه، دموکراسی، تناقض و دوگانگی در رفتار سیاست خارجی.
تحلیل رخداد:
دموکراسی مفهومی انتزاعی است و تفاسیر متعددی از آن وجود دارد لذا سخن از دموکراسی آسان نیست اما با این وجود میتوان به برخی از ویژگی های مشترک دموکراسی در کلیه کشورها از جمله برگزاری انتخابات آزاد، اصل نمایندگی، پارلمانتاریسم، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، مسئولیت پذیری حاکمان و… اشاره کرد. اگرچه سخن از دموکراسی در خاورمیانه با بسیاری از مؤلفه‌های آن نامتجانس میشود. انواع دولتهای پادشاهی خاورمیانه، در جایی میان نظامهای انحصاری و فراگیر قرار دارند. این دولتهای پادشاهی که بدون استثنا اقتدارگرا هستند برای حفظ قدرت، بر ترکیبی از زور و نهادهای اداری و اطلاعاتی متکی هستند. همچنین عنصر کلیدی در فرمول سیاسی این دولتها عبارت است از مشروعیت سنتی خاندان حاکم، که این مشروعیت عمیقا در تاریخ، میراث فرهنگی و آگاهی تاریخی کشور ریشه دارد. این مشروعیت سنتی نه تنها دولتهای پادشاهی را از دولتهای انحصاری و فراگیر متمایز میکند بلکه در خاورمیانه میزان انعکاس و قوت این مشروعیت باعث تمایز یک گروه از پادشاهیها از گروه دیگر میشود. آينده خاورميانه به نحوه عملكرد دولت هاي منطقه در ايجاد فضاي باز سياسي، حفظ هويت، استقلال سياسي و فرهنگي و پويايي اقتصادي وابسته است. مدرنيزاسيون در خاورميانه به سرعت در حال انجام است، اما به دلايل متعدد، بسياري از كشورهاي خاورميانه نتوانسته اند به درستي فرايند دولت – ملت سازي را طي كنند. در این منطقه تعداد اندکی از کشورها هستند که نهادهای جامعه مدنی در آن ها شکل گرفته است. در برخی از کشورها آزادی های اولیه که امروزه به صورت پیش فرض در بسیاری از جوامع تلقی می شود هم وجود ندارد. تا آنجا که در دو کشور این منطقه نام کشورها پسوندی از خانواده حاکم بر آن را دارا می باشد. از همه این مسائل مهم تر این است که هر گاه در این کشورها حرکتی برای بیرون آمدن از زیر سلطهی استبداد وجود داشته است، به سمت استبداد دیگری حرکت کرده است.
بیش از نیمی از کشورهای این منطقه هنوز با استبداد داخلی دست به گریبان هستند که در برخی از آنها بایستی، سلطه و استعمار خارجی را هم افزود. این مساله آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که این حکومت ها به جهت آنکه معمولا از پشتوانههای کافی داخلی برخوردار نیستند، دچار تزلزل هستند و چنانچه قدرت محرکه جدی در داخل یا عامل تغییر از خارج ـ اعم از منطقه یا محیط بین الملل ـ بویژه هنگامی که هر دوی آنها با هم عمل می کنند، به سرعت ارکان حکومتها را در هم خواهد نوردید. در یکی از آمارهای جالبی که واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در ۱۶۷ کشور جهان ارایه کرده است میتوان وضعیت آشفته آزادی و دموکراسی را در کشورهای خلیج فارس مشاهده کرد. آمریکاییها نیز هرگز از خود نمیپرسند که مگر معیار و میزان تشخیص دموکراسی از کشوری مانند سوریه تا کشوری چون قطر و عربستان و بحرین چه تفاوتی میکند. این شاخص بر اساس ۶۰ شاخص دسته‌ای در پنج شاخص اصلی شامل فرآیند انتخابات، تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌باشد که کشورها را بر اساس وضعیت دمکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم‌ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، شرایط بینابینی (حکومت‌های دونظامه یا دوگانه) و حکومت‌های استبدادی تقسیم میکند. این فهرست اولین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بروز رسانی شده است. در این دستهبندی همه کشورهای خلیج فارس جزء کشورهای استبدادی تقسیمبندی شده اند و همین امر خود گویای همه مسایل درباره نوع دیدگاههای آمریکایی درباره گسترش دموکراسی و توجه به حقوق مردم است.
پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 و به دنبال تغییر در راهبرد امنیت ملی آمریکا، سیاست خاورمیانه‌ای این کشور نیز دستخوش دگرگونی‌های گسترده‌ای شد. در چهارچوب این راهبرد، طرح خاورمیانه بزرگ در دستور با تاکید بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کار سیاست خارجی این کشور قرار گرفت و برپایه آن اقدامات گسترده‌ای صورت پذیرفته و یا در حال انجام است. سياستمداران غربي، اگر چه از ظهور دموكراسي در جهان اسلام استقبال میكنند، ولي حاضر نيستند اين فرايند، دو محور عمده منافع آنها در جهان اسلام، يعني دستيابي به منابع انرژي و امنيت اسرائيل را تضعيف كند. باراک اوباما در یکی از سخنرانیهایی که در قاهره انجام داده بود درباره آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون گفته بود: «اینها تنها ایدههای آمریکایی نیستند بلکه ایدههای بشری هستند و به همین دلیل است که آمریکا از این خواسته‌ها در هر کجای دنیا حمایت میکند!». بیشک این سخن به معنی این است که نباید در اجرای این خواسته آمریکاییها تفاوتی بین مناطق مختلف دنیا قائل باشند و به ادعای خود به همان نسبت که نگران آزادیها مدنی و سیاسی در کشوری چون عراق و فلسطین و سوریه هستند بایستی نسبت به همین حقوق در کشورهایی چون عربستان و امارات و بحرین و قطر نیز حساس و نگران باشند. نکته طنز ماجرا این است که اوباما در کنار رهبران کشورهای دیکتاتور قرار میگیرد و در مورد لزوم برقراری دموکراسی و احترام به حقوق اساسی مردم در سوریه و برخی کشورهای دیگر صحبت میکنند و در همان حال از کسانی استقبال مینماید که گویی قرنها با موضوعی به نام مردم و آزادی بیان و جامعه مدنی فاصله دارند.
البته هر از چند گاهی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که متشکل از شش کشور، عربستان، عمان، بحرین، کویت، قطر و امارات عربی متحده هستند؛ تکانی به خود می دهند و قصد میکنند در پی اصلاحات باشند و رسانههای آنها از اقدامات فرمایشی چون برگزیدن 30 زن به نمایندگی مجلس فرمایشی در عربستان یا انتخابات در کویت چنان میپردازند که گویی آزادترین کشورهای جهان از نظامهای این کشورها الگو گرفته اند. دانستن این نکته خالی از لطف نخواهد بود که کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس، بجز کویت که بیش از 45 سال از یک پارلمان نسبی و البته ناکارآمد برخوردار است، بقیه کشورهای عرب این منطقه تقریبا فاقد مجلس فعال و تاثیرگذار هستند.
همان طور که اشاره شد آمریکا که خود را سردمدار حقوق بشر و دموکراسی می داند، بعد از حادثه 11 سپتامبر به دنبال طرح خاورمیانه بزرگ، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را مجبور به اصلاحات نمود، ولی این موضوع چنین پیش رفت که ایالات متحده موضوع آزادی و دموکراسی را در هیچ کجای خاورمیانه ایفا نکرد، و با یک سیاست یک بام و دوهوا، به افغانستان و عراق حمله ورشد. پس از واقعه 11 سپتامبر و با مطرح شدن دکترین خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا با هدف برقراری دموکراسی در منطقه، کشورهای عربی سعی کردند تا نشان دهند اصلاحات وسیع و متنوعی به ویژه در زمینه آزادی های سیاسی، اصلاح قانون اساسی، گسترش جامعه مدنی، حقوق بشر و… در این کشورها در جریان است. بیشک آمریکا که همیشه به دنبال منافع خود بوده است، اگر حکومت های دیکتاتوری حوزه خلیج فارس را از دست بدهد، دیگر نمی تواند حضوری پررنگ در منطقه داشته باشد، پس به همین دلیل است که با سرپوش گذاشتن به تحولات بحرین و عربستان، همه چی را آرام جلوه می دهد. گسترش دموكراسي در خاورميانه تناقض آزار دهنده ای براي ايالات متحده به ارمغان می آورد، زيرا آزادي سياسي بیشتر منافع طولانی مدت آمریکا در اين منطقه را تهديد خواهد کرد.
دورنمای رخداد:
شعار دموکراسی و دموکراتیک سازی به عنوان یک ابزار نیرومند، برای تغییر یاد میشود و در مقاطع گوناگون برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی آمریکا به کار گرفته شده است. همچنین مواضع آمریکا را میتوان یکی از مولفههای تاثیرگذار در مورد ماندگار بودن حکومت های پادشاهی در جهان عرب خواند. به اعتقاد نویسنده، رییس جمهور جدید آمریکا نیز باید همین سیاست را در مورد خاورمیانه ادامه دهد و مشخص نماید که مرز بین تغییر رژیم و تشویق دموکراسی کجاست و در صورتی که در گفتههای خود صادق باشند باید با تعیین اهداف واقع‌بینانه برای انجام اصلاحات سیاسی به فعال نمودن بازیگران جامعه مدنی در کشورهای خاورمیانه و برقراری ارتباط با آنها کمک نمایند و در صورتی که مانند فلسطین نیروهای مخالف غرب نیز روی کار آمدند به جای تخریب و زیر سوال بردن انتخابات نتیجه آن را بپذیرد و با رای مردم مخالفت نورزد. اما آنچه که در حال حاضر مشاهده میشود این است که غرب از حكومتهايی در منطقه انتقاد ميكند كه به اعتقاد آنها دمكراتيك نيستند، در حالی که خود از حكومت هاي غيردمكراتيكي كه نهضتها و جنبش هاي مردمی را از وصول به اهداف و آرمان هايشان باز ميدارد، حمايت ميكنند.
