مشکلات فراروی دولت عراق در سال جاری میلادی

هادی زرگری

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد:

   با وجود گذشت بیش از یک سال از خروج نیروهای امریکایی از عراق، هر چند دولت ملی عراق توانسته است کنترل امور امنیتی را به مانند دیگر حوزه­ها در اختیار گیرد اما دولت مرکزی این کشور به رهبری نوری المالکی هنوز با مشکلاتی مواجه می­باشد که ممکن است تعقیب سیاست­های مورد نظر او را با دشواری همراه نماید. البته باید اشاره داشت که برخی از مشکلات دولت عراق به نوع جامعه سیاسی و ترکیب قدرت در این کشور بر می­گردد که قدرت سیاسی را با عناصر قومی مرتبط کرده است. به همین دلیل یکی از مشکلات اساسی و اولیه دولت­های عراق از زمان شکل­گیری نظام سیاسی جدید در این کشور تداوم اختلافات سیاسی بین رهبران قومی و مذهبی در این کشور بوده است که در آینده نیز وجود خواهد دشت. اما چالش­ها و مشکلات دولت مرکزی عراق به رهبری نوری المالکی محدود به اختلافات سیاسی نمی­شود؛ به گونه­ای که دولت این کشور با مشکلات اقتصادی و به خصوص چالش­هایی در روابط خارجی خود روبرو می­باشد که عمدتا ناشی از اعمال فشارهای بیرونی، به خصوص از جانب مخالفان منطقه­ای و جهانی دولت کنونی عراق می­باشند. در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که آنچه این مشکلات را در دوران جدید به موضوع مهمی برای دولت مرکزی عراق تبدیل کرده است، و توجه به آن را حیاتی نموده است، همزمانی آن با تحولات خاورمیانه و به خصوص موضوع بحران در سوریه است. بدین نحو که به دلیل بحران در منطقه و مواضع عراق در قبال آنها در کنار تاثیرگذاری برخی کشورها بر گروه­های سیاسی مخالف دولت عراق، مشکلات گذشته این کشور به مانند مساله کردها، ثبات سیاسی و بهبود وضع اقتصادی شدت بیشتری به خود گرفته­اند.

   واژگان کلیدی: عراق، مشکلات فرارو، نوری المالکی، مخالفان سیاسی

   تحلیل رخداد:

   در رابطه با مشکلات فراروی دولت مرکزی عراق به رهبری نوری المالکی، ضمن اذعان به دستاوردهای دولت کنونی عراق در دوران بعد از خروج نیروهای خارجی، باید بیان داشت که به دلیل شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاص عراق و همچنین وضعیت منطقه و فشارهای بیرونی بر این کشور، دولت مرکزی آن به رهبری نوری المالکی همانند چند سال گذشته در سال جدید نیز با مشکلاتی مواجه می­باشد که در برخی موارد ممکن است آن را با چالش­های اساسی روبرو نماید؛ به گونه­ای که می­توان بیان داشت به دلیل مخالفت­های داخلی و البته فشارهای خارجی، سال آرامی پیش­روی مالکی و دولت او نمی­باشد. در اینجا برای بررسی بهتر چالش­ها و مشکلات پیش­روی دولت نوری المالکی در سال جدید، مهم­ترین این مشکلات را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می­دهیم.

   ثبات سیاسی و مخالفت­های داخلی: با وجود اینکه بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق وضعیت امنیتی این کشور به درجه مطلوب نرسیده است اما در مقابل با توجه به مراقبت شدید نیروهای دولتی بر شدت خشونت­ها و بمبگذاری­ها در این کشور نیز افزوده نشده است، هر چند این بمبگذاری­ها کماکان در شهرهای مختلف عراق تداوم داشته است اما ثبات سیاسی در عراق تنها به این امر ختم نمی­شود. در سال 2012 بر شدت مخالفت­ها با دولت مرکزی عراق به دلایل مختلف داخلی و خارجی افزوده شد و با توجه به شرایط موجود این کشور و منطقه، این احتمال وجود دارد که در سال جدید میلادی نیز شاهد وجود مخالفت­هایی از سه جبهه کردها، سنی­ها و برخی گروه­های شیعه علیه نوری المالکی باشیم. به بیان دیگر، با توجه به شرایط منطقه و داخلی عراق، گروه­های سیاسی سنی فعال در عراق که عمدتا از جانب برخی کشورهای منطقه مانند عربستان نیز حمایت می­شوند از مهم­ترین مخالفان سیاسی دولت نوری المالکی بوده و با توجه به شدت فعالیت­های آنها به خصوص برگزاری تظاهرات سیاسی، مشکلاتی را برای دولت به وجود خواهند آورد.[1] در واقع رهبران سیاسی سنی با بیان اینکه از قدرت کنار زده شده­اند در دوران آتی نیز تلاش خواهند کرد اقدامات و سیاست­هایی را علیه دولت نوری المالکی اتخاذ نمایند که در تعقیب این سیاست نیز از حمایت عناصر خارجی بهره­مند خواهند بود. در رابطه با نوع فشارها از جانب گروه­های سنی در عراق علیه دولت مالکی باید توجه داشت از آنجا که سنی­ها در پارلمان دارای اکثریت نمی­باشند، تلاش خواهند کرد با برگزاری تظاهرات، مشروعیت دولت را زیر سوال برده و مخالفت خود را با برنامه­های آن  نشان دهند. البته افزایش خشونت­ها و بمب­گذاری­ها از جانب افراطی­ها نیز از جمله مشکلاتی است که ممکن است به دلیل مخالفت سیاسی گروه­های سنی علیه دولت فعلی عراق بروز نماید و ثبات و امنیت در کشور را با مشکل مواجه نماید.

   در این رابطه شاید حساس­ترین مخالفت سیاسی با عراق در سال جدید از جانب گروه­های رقیب شیعه باشد. از آنجا که شیعیان در پارلمان عراق دارای حق رای زیادی هستند، در صورت همراهی آنها با دیگر مخالفان دولت، این اعتماد وجود دارد که دولت مالکی را ساقط کنند و این بزرگترین خطر و مشکل برای دولت مالکی خواهد بود.[2]

   مشکل جدی داخلی دیگر دولت عراق در سال جدید تداوم مساله کردها می­باشد که به دلیل پیوند آن با بحث نفت و دخالت ترکیه حساس خواهد بود. یکی از مسائل مورد اختلاف دو طرف، اختلاف در مورد حاکمیت در مناطقی از کشور است که باعث برخوردهای نظامی نیز شده است؛ در این مورد از آنجا که دولت مرکزی عراق همواره نگران قدرت بیش از حد اقلیم کردستان بوده است در مواجهه با سیاست های رهبران کرد با مقاوت­هایی روبرو شده که این موضوع به دلیل حساسیت منطقه به خصوص به علت وجود منابع نفت مشکلاتی را برای دولت عراق در پیش­رو خواهد داشت؛ به گونه­ای که ممکن است ثبات سیاسی عراق را در آینده با بحرانی اساسی روبرو نماید. در رابطه با کردها همچنین با توجه به اهمیت درآمد نفت برای عراق، چگونگی تقسیم درآمد آن با اقلیم کردستان یکی دیگر از مشکلاتی است که به نظر می­رسد در سال جدید با توجه به اقدامات رهبران کردستان در فروش نفت به ترکیه به طور مستقل از دولت مرکزی حادتر خواهد شد.

   مساله بهبود اقتصادی: بعد از گذشت حدود یک دهه از اشغال عراق و پس از خروج نیروهای بیگانه، شاید مهم­ترین اولویت مردم عراق از دولت این کشور بعد از ایجاد ثبات و امنیت سیاسی، بهبود وضع اقتصادی کشور می­باشد؛ امری که به شدت با مسائل و اختلافات سیاسی در این کشور گره خورده است و این موضوع مهم­ترین مانع دولت در حرکت به سمت توسعه و کسب انتظارات موجود خواهد بود. بدین نحو که با وجود فضای بی­ثباتی در کشور برنامه­هایی مانند طرح­های توسعه، اجرایی نخواهد شد و سرمایه گذار خارجی نیز به همراه تکنولوژی مورد نیاز انگیزه­ای برای ورود به کشور ندارد که این امر یکی از چالش­های پیش­روی دولت می­باشد.

   همچنین در حالی که بعد از گذشت چندین سال بار دیگر تولید نفت عراق افزایش یافته است و پیش بینی می­شود که تولید نفت عراق در پایان سال جدید به 8/3 میلیون بشکه در روز برسد، به دلیل مشکلاتی نظیر اختلاف نظر با رهبران اقلیم کردستان و مشکل زیر ساخت­ها، توسعه این کشور همچنان با مشکل مواجه خواهد بود که می­تواند مشکلاتی در رابطه با مشروعیت آن مطرح کند؛[3] که این امر با همراهی مخالفت­های سیاسی با دولت مالکی در صورت سوء مدیریت می­تواند مشکلاتی برای مالکی و کابینه او به همراه داشته باشد.

   مساله روابط خارجی عراق و موضوعات منطقه­ای: بخش اصلی مشکلات فراروی دولت عراق در سال پیش­رو به فشارهای خارجی علیه آن به دلیل نوع مواضع این کشور و دخالت برخی کشورها در امور داخلی آن برمی­گردد. حجم و نوع این فشارها نیز به گونه­ای است که مسائل داخلی عراق را به شدت تحت تاثیر قرار می­دهد و این مساله است که دولت عراق را با چالش جدی دیگری مواجه می­کند. در واقع در حالی که امریکا با هزینه­های سنگین وارد عراق شد بعد از گذشت چند سال از حضور و بعد از آن با خروج خود، ناظر نزدیکی عراق به مخالفان و رقبای منطقه­ای امریکا است و این دلیلی است که امریکا تا میزانی که باعث به قدرت نرسیدن دشمنان منافع امریکا نشود، فشارهای سیاسی را علیه دولت عراق اعمال می­کند[4]. در همین راستا به دلیل عدم همسویی عراق با رفتارهای منطقه­ای کشورهایی مانند عربستان و ترکیه، این دو کشور نیز چالش­هایی برای عراق به وجود آورده و خواهند آورد که نمونه آن را در حمایت عربستان از گروه­های مخالف در عراق و نقش آن در بمبگذاری­های عراق مشاهده می­کنیم که با توجه به وضعیت پیچیده عراق و ارتباط آن با سوریه، انتظار می­رود عربستان به این سیاست خود در قبال عراق ادامه دهد. در مورد ترکیه نیز به نظر می­رسد با توجه به اختلافات اردوغان و مالکی، دولت ترکیه همچنان از گروه­های سیاسی داخلی عراق که مخالف دولت مرکزی این کشور هستند حمایت به عمل آورد که مشکلاتی را برای بغداد مطرح خواهد کرد؛ کما اینکه در یک سال گذشته نیز شاهد برخی از این مشکلات بوده­ایم. در واقع در حالی که از زمان روی کار آمدن مالکی برخی کشورهای منطقه با حمایت از مخالفان در پی تضعیف آن برآمده­اند، به دلیل موضع عراق در قبال بحران سوریه، که صرف نظر از مسائل و اولویت­های سیاسی از نگرانی بغداد از موج ورود تندروان به عراق و ایجاد فرصت برای استقلال نهایی کردستان برمی­آید، در سال جدید میلادی انتظار می رود برخی از این کشورها فشارها و دخالت­های خود را در عراق افزایش دهند که این موضوع صرف نظر از اینکه مشکلاتی جدی برای عراق را مطرح می­کند، برخی مسائل داخلی این کشور را نیز تشدید خواهد کرد.

   دورنمای رخداد:

   سال جدید میلادی سال آرامی برای عراق و دولت مرکزی آن به رهبری نوری المالکی نخواهد بود. علت این امر را نیز نه تنها در مسائل و موضوعات داخلی، بلکه همچنین باید در موضوعات منطقه­ای و فشارهای بیرونی بر عراق جستجو نمود؛ اهمیت این مشکلات نیز به حدی می­باشد که ممکن است در سال جدید شاهد بی­ثباتی سیاسی بیشتر در عراق و عدم توفیق دولت آن در حرکت به سمت بهبود وضع اقتصادی و کسب جایگاهی در سلسله مراتب قدرت در منطقه باشیم.

   در واقع در حالی که به دلیل ترکیب قومی و مذهبی قدرت در عراق همواره اختلافاتی بین گروه­های سیاسی در این کشور وجود دارد، اما به دلیل افزایش اختلافات گروه­های سنی، کردها و حتی برخی گروه­های شیعه با دولت مالکی، احتمال تداوم بی­ثباتی در عراق در سال جدید میلادی وجود دارد و مشکلاتی نیز برای بغداد به همراه خواهد داشت. این امر نیز به دلیل دخالت عناصر بیرونی مانند دخالت ترکیه در شمال عراق، نقش عربستان در حمایت از گروه­های سنی، عدم همراهی امریکا با دولت عراق، و مهم­تر از همه، نوع مواضع عراق در قبال سوریه و اعمال فشار از سوی این کشورها علیه دولت عراق تشدید شده و در صورت عدم مدیریت مناسب بر شدت مشکلات و چالش­های فراروی عراق خواهد افزود.

منابع