نجمیه پوراسمعیلی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
در عراق همواره این به گوش می رسد که در فلان مکان بمبی منفجر شد و یا به مکان و اشخاصی (چه حقیقی و چه حقوقی، چه رسمی و چه غیر رسمی) حمله شد. اتفاقاتی از این دست عموماً در مناطق غیر کرد نشین عراق بسیار بیشتر اتفاق می افتند. با این حال، مواردی هم وجود دارد که اقلیم کردستان عراق از این دست اتفاقات منفی بی بهره نمانده است. یکی از دلایلی که باعث شده است بسیاری از تحلیل گران عراق را کشوری نا امن بدانند، مجموعه ای از این اتفاقات است که همه روزه در عراق اتفاق می افتد. در موارد زیادی وقوع این گونه حوادث، منجر به شکل گیری بحران سیاسی در عراق می شود. زیرا در این وضعیت، برخی از گروه های سیاسی عراق گروه های دیگر را متهم به دست داشتن، همکاری کردن و یا حمایت از بمب گذاری ها و حملات به دفاتر همدیگر می کنند. نمونه این اتفاق را می توان ماه گذشته در کردستان عراق و حمله و انجام بمب گذاری در دفتر یکی از جریانات سیاسی این منطقه ملاحظه کرد که اقلیم کردستان عراق را تا سر حد یک بحران سیاسی پیش برد و هنوز این مساله حل نشده است. ویا می توان به بحران سیاسی فعلی در عراق اشاره کرد که نخست وزیر عراق مدعی است که معاون او به حمایت از گروه های تروریستی پرداخته است. نگارنده در این نوشتار استدلال می کند که ریشه اصلی این اتفاقات ناشی از تمامیت خواهی برخی از گروه ها و جریانات سیاسی عراق است که این تمامیت خواهی از ناحیه هر گروه و طیف سیاسی باشد با وجود امنیت در عراق در تعارض مطلق است. به عبارت دیگر یک رابطه معکوس میان تمامیت خواهی در عراق از یک سو و فقدان امنیت از سوی دیگر وجود دارد. بدین معنی که هر اندازه کم و کیف تمامیت خواهی در عراق بالا برود به همان میزان سطح امنیت در عراق پایین می آید و این در نهایت برای هیچ کدام از گروه های عراقی مطلوب به فایده نخواهد بود.همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مداخله برخی از دولت های مخالف ثبات و امنیت عراق روند تمامیت خواهی برخی از گروه های عراقی را تشدید می کند.
تحلیل رخداد
عراق به لحاظ بافت جمعیتی و اجتماعی کشوری یکدست نیست. در این کشور گروه های متعدد و متنوعی وجود دارد که به لحاظ مبانی نگرشی و باورها الزاماً مانند همدیگر نیستند. در عراق هم گروه های قومی کاملا متفاوت از هم وجود دارد و هم گروه های مذهبی. علاوه بر این، در گروه قومی ای مانند کردهای عراق یکدستگی و یکپارچگی وجود ندارد و ما شاهد وجود گروه های متنوع کردی هستیم. این ادعا در باره شیعیان و گروه های سنی عراق نیز صادق است. هدف از طرح این ادعا بیان این مطلب است که عراق به لحاظ بافت جمعیتی اساسا کشور یکدست و منسجمی نیست و وجود جریانات متعدد در داخل هر کدام از گروه های سیاسی و قومی عدم انسجام در عراق را بسیار بیشتر کرده است. هر کدام از گروه های موجود در عراق بر حسب پایگاه اجتماعی که دارند، دارای خط مشی سیاسی مختص به خود می باشد. این گروه های سیاسی با مبانی قوی و مذهبی ممکن است در مواردی با همدیگر همپوشانی داشته باشند و در موارد دیگری با هم اختلاف نظر داشتند که در هر دو صورت یک وضعیت کاملاً طبیعی است. آنچه که در این میان مهم است شیوه مدیریت این تعدد و تنوع گروهی و چگونگی برقرارری تعامل و همکاری میان آن ها است.
تا سال 2003 شیوه مدیریتی حاکم بر عراق مبتنی بر نوع منفی از اقتدار بود. بدین معنی که یک گروه با توسل به زور و قدرت و با شیوه های اقتدارگرایانه توانسته بودند که گروه های سیاسی متعدد عراق را به اجبار در کنار همدیگر قرار دهند. این شیوه مدیریتی اگر چه منجر به ایجاد امنیت منفی، یعنی وجود امنیت ناشی از زور، در عراق شد اما شیوه ای مطمئن و کارآمد نبود. زیرا مقبولیت و مشروعیت شیوه اقتدارگرایانه برای همه ی گروه های سیاسی عراق محل تردید بود. بدین خاطر جامعه ی عراق همواره یک جامعه شکننده بود و خود سران حزب بعث به این نکته واقف بودند. با فروپاشی نظام مبتنی بر اقتدارگرایی و ایجاد امنیت منفی و نه امنیت مثبت این فرصت برای گروه های متعدد عراقی فراهم شد که همگی و در کنار هم به مشارکت سیاسی و اجتماعی بپردازند.به عبارت دیگر، فروپاشی سیستم مدیریتی مبتنی بر اقتدارگرایی منفی برای اولین بار زمینه ای را فراهم کرد که گروه ها و جریانات سیاسی ای که سالها با محدودیت فعالیت مواجه بودند و یا اساسا اجازه فعالیت و مشارکت نداشتند، به مشارکت و فعالیت در فضای جدید بپردازند.در این شرایط وجود یک مکانیسم جدید مدیریتی در عراق احساس شد که بتواند این فضای جدید را مدیریت کند.
زیرا بازشدن فضا در عراق و شکل گیری یک شرایط جدید در عراق بدین معنی بود که شیوه مدیریتی گذشته دیگر قادر به پاسخگویی نیست و به مدلی از مدیریت نیاز است که قادر باشد همه ی گروه های عراقی را در کنار هم و به شکل کاملا مسالمت آمیزی مدیریت کند و نه منجر به برتری و ریاست یک گروه بر گروه های دیگر شود. مدلی که برای شرایط عراق توسط نخبگان عراقی و با حمایت و پیشنهاد دولت های خارجی مناسب تشخیص داده شد، مدل فدرالیسم و پذیرش تکثر و تنوع بود.مدل فدرالیسم به عنوان مدلی برای آینده عراق در ماده اول قانون اساسی این کشور لحاظ شد و در ماده های دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون اساسی عراق از عبارت عراق دموکراتیک و فدرال به فراوانی استفاده شده است. البته گروه های سیاسی مخالف حزب بعث، پیش از سقوط حزب بعث نیز مدل فدرالیسم را بهترین مدل برای اداره عراق می دانستند. رهبران سیاسی عراق به خوبی واقف بودند که تکثر گروهی در عراق مدل متناسب با خود را طلب می کند.بدین خاطر آنها مدل فدرالیسم را مدل مناسبی ارزیابی کردند و با سقوط صدام آن را در قانون اساسی عراق جدید به عنوان یک اصل اساسی لحاظ کردند. از طریق این مدل به همه ی گروه های سیاسی این فرصت و امکان داده شد که بتوانند به مشارکت در عرصه ی سیاسی عراق بپردازند.
در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که در دل نظام فدرالی پذیرش نوعی از تکثر وجود دارد. در واقع نظام فدرالی اذعان صریح به وجود تکثر و تنوع در جامعه ای است که نظام فدرال قرار است در آنجا عملیاتی شود. اما این یک بعد قضیه است، بعد دیگر آن است که در جامعه هدف نیز پذیرش تکثر وجود داشته باشد.چون در غیر این صورت مدل فدرالی فی نفسه موفقیتی در پی نخواهد داشت.
پس باید گفت که اگر پذیرش تکثر و تنوع در بین همه ی گروه های سیاسی عراق وجود داشته باشد در آن صورت است که می توان به موفقیت مدل فدرالی امیدوار بود. مدل فدرالی و تکثر نهفته در آن درست مقابل مدل اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه دوران زمامداری بعث در عراق است. چون در مدل تمامیت خواهانه یک گروه همه چیز را برای خود می خواهد و چون این خواسته مورد قبول دیگر گروه ها واقع نمی شود و مخالفت آن ها را بر می انگیزد نمی تواند سبب تولید و ایجاد امنیت شود.این در حالی است که در مدل فدرالی بر حق مشارکت همه گروه ها تاکید می شود و هر گروهی به تناسب وزن و جایگاهی که دارد از حق و حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار است.البته این مبانی نظری نظام فدرالیسم است و همانگونه که اشاره شد این مدل و نظام در عرصه عمل زمانی موفق است که گزاره های آن مورد پذیرش همه گروه ها قرار بگیرد.در کشور عراق ویژگی تمامیت خواهی را همه گروه ها ندارد. گروه های شیعیی به خاطر مبانی فکری و فلسفی انعطاف پذیری که دارند عموما از ویژگی تمامیت خواهی بدور هستند.کرد ها نیز به دلیل تجارب تلخی که از نظام های سیاسی عراق دارد نه تنها از نظام فدرالی حمایت می کند بلکه تکثر را به نفع خود می دانند و از آن حمایت می کنند. اما برخی از گروه های سنی وابسته به القاعده و برخی از دولت های منطقه ای از این خصلت برخوردار نیستند.
وقوع انفجار ها در عراق و حمله ی یک گروه به دفاتر گروه دیگر و یا انجام عملیات بمب گذاری در مقابل نهادهای دولتی و مکان های عمومی به ویژه مکان های مقدس، هشداری خطرناک برای آینده عراق و نظام فدرالیسم است. در واقع، وقوع حوادثی از این دست نشان از آن است که برخی از گروه های سیاسی در عراق حاضر به پذیرش و به رسمیت شناختن گروه های دیگر نیستند. به عبارت دیگر حوادثی مانند آنچه که همواره در عراق و در مکان های مختلف آن می افتد، حاکی از وجود نگرش های تمامیت خواهانه ی گروه هایی است که مرتکب این گونه حوادث می شوند. وجود این نگرش ها با روح تکثر پذیری موجود در مدل فدرالی عراق در تضاد است و تهدید خطرناکی برای موفقیت و کارایی آن می باشد. بر این مبنا، می توان گفت که مهمترین چالش در مسیر نظام مبتنی بر فدرالیسم وجود نگرش های تمامیت خواهانه و منافی پذیرش تعدد و تکثر است که با روح و ماهیت فدرالیسم در تضاد مطلق است.
تکثر و تنوع گروه های عراقی زمانی می تواند به طور موفقی توسط مدل فدرالیسم اداره شود که هر یک از گروه های سیاسی عراق، حق حیات و مشارکت را برای گروه های دیگر به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند. در واقع این امر از پیش شرط های اولیه و ضروری موفقیت مدل فدرالیسم است. از طرفی تنها در این صورت است که فدرالیسم می تواند به تأمین امنیت برای همه ی گروهای سیاسی عراق راه ببرد. عدم پذیرش یک گروه توسط گروهی یا گروه های دیگر چه در سطوح کوچک مانند اقلیم کردستان و چه در سطوح کلان بازگشت به شیوه های مدیریت اقتدارگرایانه ی منفی است که ناکارآمدی آن در گذشته نه چندان دور در خود عراق به اثبات رسیده است. می توان گفت که یکی از دلایلی که امروزه در عراق عملیاتی کردن نظام فدرالی را در برخی از استان های عراق با مانع روبرو کرده است، به خاطر وجود نگرش های تمامیت خواهانه و نگرانی نخبگان عراق از از تبعات این واقعیت است. زیرا مدل فدرالی باید زمانی عملیاتی شود که پیش شرط های مهم آن که یکی از آنها پذیرش تکثر توسط همه ی گروه های عراقی است فراهم شود. وقوع حوادثی مانند آنچه که در اقلیم کردستان و در دیگر مناطق عراق اتفاق می افتد نشان از آن است که این تکثر پذیری توسط برخی از گروه های عراقی وجود ندارد.
از این رو اگر مدل مدیریتی مبتنی بر نظام فدرالی به عنوان جایگزین مناسبی برای شیوه ی مدیریتی اقتدارگرایانه ی زمان صدام حسین مورد پذیرش و اجماع نخبگان سیاسی عراق و گروه های متنوع این کشور قرار گرفته است، بهتر است با همان اجماع برای فراهم کردن شرایط تحقق و عملیاتی کردن موفق آن نیز همکاری کنند. چون صرف پذیرش مدل فدرالی کافی نیست. زیرا کارآمدی و کارایی مدل فدرالی تابع شرایط و الزاماتی است که خود گروه های عراقی و نخبگان سیاسی این کشور باید این شرایط و آن الزامات را فراهم کنند.
از این رو، در شرایط فعلی باید یکی از علت های بی ثباتی و ناامنی در عراق را در این دانست که مدلی را که برای اداره سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی عراق در نظر گرفته شده است به درستی کار نمی کند.می توان گفت که شاید بخشی از علت این نقصان به خاطر مدل مدیریتی در نظر گرفته شده است و این مدل با جامعه عراق سازگار نیست، اما با توجه به اینکه کارایی مدل فدرالی در بسیاری از جوامع چند گروهی به اثبات رسیده است نمی توان علت همه مشکلات را به گردن خود مدل فدرالی انداخت.در واقع باید پذیرفت که دلیل اصلی این مشکل بیشتر از آنکه به خاطر خود مدل باشد به خاطر آن است که پیش شرط های موفقیت آن در عراق فراهم نشده است. طبیعی است که تا زمانی که مدل در نظر گرفته شده برای اداره ابعاد مختلف حیات اجتماعی در عراق به درستی کار نکند نمی توان امیدی به بهبودی اوضاع در عراق داشت.
دورنمای رخداد
در این نوشتار پذیرش تکثر توسط همه ی گروه های عراقی و نفی و مخالفت با نگرش های تمامیت خواهانه به عنوان یکی از پیش شرط های مهم موفقیت نظام فدرالی و به دنبال آن تحقق ثبات و امنیت در عراق مورد بررسی قرار گرفت. پذیرش تکثر و تنوع گروهی توسط گروه های دیگر در عراق شانس موفقیت نظام مدیریتی مبتنی بر فدرالیسم را بالا می برد و موفقیت فدرالیسم در عراق می تواند منجر به تأمین امنیت جامعی برای همه ی گروه های عراقی شود.این پیش شرط می تواند در آینده نیز به عنوان معیار و ملاکی نظری برای فهم جهت و سوی تحولات امنیتی و سیاسی عراق مورد توجه قرار گیرد.بدین مضمون که اگر در اثر فرایند های دموکراتیک گروه های مختلف عراقی توانستند همدیگر را بپذیرند و تحمل کنند، می توان گفت که پیش شرط موفقیت فدرالیسم فراهم شده است و در نتیجه جهت و سوی تحولات عراق ثبات و نهادمندی است در غیر این صورت ناامنی و بی ثباتی سکه رایج خواهد بود.
