ولی کوزهگر کالجی
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
بیان رخداد
تحولات عمیق و پرشتاب منطقه خاورمیانه، زمینه مناسبی را برای نقش آفرینی بازیگران مختلف منطقهای و بینالمللی فراهم ساخته است. در این میان، ترکیه از جمله بازیگرانی است که نقش پر رنگی در تحولات اخیر منطقه داشته است. از یک سو، با مطرح شدن الگوی دموکراسی ترکیه (بویژه مبتنی بر تجربهها و موفقیتهای حزب عدالت و توسعه)، فرصت گران سنگی برای این کشور برای بسط نفوذ در تحولات منطقه پدید آمده است و از سویی دیگر، مواضع متفاوت و تا حدودی متناقض ترکیه در قبال تحولات مصر و تونس (حمایت از اعتراضات مردمی) و تحولات لیبی، بحرین و یمن (حمایت از وضع موجود و رژیم های سیاسی مستقر) چالشهایی را برای این کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نکات یاد شده، این نوشتار در پی واکاوی این تحولات است تا درک بهتری از جهتگیریهای سیاست خارجی کنونی ترکیه در قبال تحولات منطقه خاورمیانه حاصل شود.
تحلیل رخداد
از ابتدای شروع خیزشهای مردمی در منطقه خاورمیانه، ترکیه حضور پر رنگی در روند تحولات منطقه داشته است. اما این حضور تحت تاثیر مواضع دوگانه آنکارا، در بردارنده فرصتها و چالشهای متعددی برای ترکیه بوده است که در این نوشتار کوتاه، به مهم ترین ابعاد آن اشاره خواهد شد. بر بستر تحولات اخیر، مهمترین فرصتهای ترکیه را میتوان موارد زیر دانست:
1- نخستین و به عبارتی مهمترین فرصت پیش روی ترکیه را باید مطرح شدن جدی الگوی دموکراسی ترکیه در سطح منطقه خاورمیانه دانست. با سرنگونی رژیمهای اقتدارگرای منطقه یکی پس از دیگری، پرسشهای بنیادینی در خصوص شکل و ماهیت نظام سیاسی مطلوب این کشورها پدید آورده است که در این بین، تجربه موفق ترکیه به دلیل تلفیق مناسب و کارآمد اسلام و دموکراسی، بویژه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به عنوان جایگزین (آلترناتیو) مناسب و مطلوب، نزد بسیاری از نخبگان و افکار عمومی منطقه مطرح شده است؛ امری که آنکارا با دامن زدن به آن درصدد بهرهمندی حداکثری از آن است. به عنوان مثال، راشد الغنوشی، رهبرحزب نهضت، مهمترین حزب اسلامی در تونس، این حزب را ادامه دهنده راه حزب عدالت و توسعه تركيه دانست و با توجه به موفق بودن الگوي تركيه براي تونس، به مشابه بودن شرايط اين دو كشور اشاره كرد و افزود كه تركيه در قرن نوزدهم در راستاي هماهنگي اسلام و مدرنيسم يك دوره اصلاحات پشت سر گذاشته و تونس نيز در همان دوران روند مشابهي را طي كرده است. سفر الغنوشی به آنکارا نیز نشان دهنده جایگاه خاص ترکیه نزد این معترض تونسی است. این امر در خصوص مصر نیز صادق است. روزنامه زمان، چاپ استانبول از قول جمال ناصر، یک سخنگوی اخوان‌المسلمین مصر، نوشت: «اخوان‌المسلمین مصر خواهان تاسیس حکومت اسلامی نیست، بلکه می‌خواهد یک نظام دمکراتیک در مصر حاکم شود. ترکیه مدل حکومتی اخوان‌المسلمین است». این اظهارات به خوبی نشاندهنده جایگاه مناسب مدل حکومتی ترکیه در سطح منطقه خاورمیانه است و رویکرد مثبت افکار عمومی و نخبگان منطقه، یکی از مهم ترین ابزار قدرت نرم (Soft Power) ترکیه در بطن تحولات اخیر به شمار میرود.
2- دومین فرصت پیش روی ترکیه، افزایش قدرت مانور سیاسی این کشور در پرتو بهره گیری از ابزار میانجیگری است؛ ابزاری که بر اساس آن ترکیه در تلاش است تا چارچوب نقش خود را به عنوان یک کشور بی طرف نشان دهد. در سال های اخیر، ترکیه همواره کوشش نموده است تا به عنوان میانجی برای حل اختلافات کشورهای مسلمان با یکدیگر یا اختلافات درونی این کشورها توان استراتژیک خود را بالا ببرد که میانجیگری در اختلافات اسرائیل و سوریه، پرونده هستهای ایران (با مشارکت برزیل)، بحران سیاسی لبنان (با مشارکت قطر و سوریه)، از مهمترین مصادیق آن به شمار می روند. در تحولات اخیر نیز ترکیه یک بار دیگر در صدد بهرهمندی از ابزار میانجیگری بویژه در تحولات دو کشور لیبی و بحرین است. در بحران لیبی، ترکیه کوشید با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو از یک سو و پیوندهای گسترده سیاسی و اقتصادی با رژیم معمر قذافی از سویی دیگر، از این ابزار بهره جوید. بدین منظور آنکارا «نقشه راهی» از سوی ترکیه برای حل و فصل بحران لیبی پیشنهاد شد که در آن بر مواردی مانند آتش بس فوری، پایان محاصره شهرها، عقب نشینی نیروهای قذافی، ارسال کمکهای انسانی به موافقین و مخالفان، ایجاد مناطق امن انسانی در لیبی و همین طور تلاش برای پدید آوردن روند دمکراتیک به منظور تصمیمگیری مردم در ارتباط با سرنوشت آن تاکید شده بود. هرچند این طرح ترکیه هنور به سرانجام نرسیده، لیکن نگاه فرصتطلبانه این کشور در ارتباط با ایفای نقش در خصوص بحران لیبی را با استفاده از ابزار میانجیگری به منصه ظهور میگذارد.
در تحولات بحرین نیز رهبران ترکیه برآمدند با توجه پیوندهای گسترده با پادشاهی بحرین، روابط نزدیک با ایران و نیز کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و جهان غرب، نقش میانجیگرایانهای را برای کاستن از سوء تفاهمها و اختلافات پدید آمده ایفا نمایند. در این راستا، ترکیه مایل بود به محلی برای انجام رایزنیهای مختلف دیپلماتیک میان طرفین درگیر در این بحران شود و به عنوان پل ارتباطی، نقش میانجیگرایانه خود را به نمایش بگذارد. هرچند طرحهای میانجیگرایانه آنکارا در لیبی و بحرین هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، اما بدون ترید بهرهگیری ترکیه از این ابزار، نقش مهمی در افزایش قدرت مانور سیاسی و ارتقاء جایگاه منطقهای و بینالمللی این کشور برجای خواهد گذاشت.
اما به موازات فرصت های پیش گفته، اتخاذ رویکردهای متناقض از سوی دولتمردان ترکیه در قبال تحولات اخیر منطقه خاورمیانه، موجب بروز چالشهای متعددی در عرصه داخلی و خارجی این کشور شده است که در این بخش به مهم ترین آنها اشاره میشود.
1- رویکرد خاورمیانهای حزب عدالت و توسعه از همان ابتدا با انتقادات و مخالفتهای احزاب مخالف ملیگرا، لائیک و متمایل به غرب روبهرو بوده است. اتخاذ مواضع متناقض دولتمردان حزب عدالت و توسعه و به خطر افتادن سرمایهگذاری وسیع شرکتهای دولتی و خصوصی ترکیه در منطقه خاورمیانه، موجب بروز انتقادات گستردهای در داخل این کشور شده است. احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه، فضا را برای افزایش انتقادات نسبت به سیاست خارجی این حزب در نزدیکی با کشورهای مسلمان منطقه مناسب یافتند و با طرح این استدلال که منطقه بی ثبات خاورمیانه، مکان امن و مطمئنی برای سرمایهگذاری نیست، دولت ترکیه را متهم نمودند که با هدایت شرکتها به سمت این منطقه، موجب به خطر افتادن سرمایههای کشور شده است. این امر با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات پارلمانی ترکیه، یکی از چالشهای حزب عدالت و توسعه در بعد داخلی به شمار میرود.
2- سرایت جنبش های اعتراضی منطقه خاورمیانه به داخل ترکیه به ویژه در میان اقلیت کرد ساکن در مناطق شرقی ترکیه، از دیگر چالشهای مهم این کشور به شمار میرود. به دنبال بروز تحرکات اعتراضی در منطقه کردستان عراق (بویژه در شهر سلیمانیه و با محوریت حزب گوران یا تغییر)، زمینه برای شکلگیری تحرکات مشابه در ترکیه فراهم شد. در نخستین واکنش، كرد‌هاي تركيه با الگو گرفتن از اعتراضات كشورهاي عربي تهديد كردند كه اعتراضاتی بزرگتر از اعتراضات كشورهاي تونس و مصر را در مناطق كردنشين صورت خواهند داد. صلاح‌الدين دميرتاش، رئيس حزب صلح و دموكراسي خطاب به اردوغان گفت: «ذهنيت شما ذهنيتي نظامي امنيتي است اما ما ذهنيتي غير نظامي داريم و نافرماني مدني نيز از جمله راهكارهايي است كه ما در اختيار داريم.»
احمد ترك، رئيس مجمع دموكرات كرد نيز در برابر 40 هزار شهروند كرد تركيه كه در شهر سرت جمع شده بودند گفت: «ما دشمنان تركيه و مردم اين كشور نيستيم، بلكه مي‌خواهيم با آنها همزيستي مسالمتآميز داشته باشيم. صداي آزادي در تونس، مصر، يمن و سوريه بالا رفته است، اما فرياد ما قوي‌تر و بلندتر خواهد بود.»
در این بین، آنچه موجب چالش مقامات ترکیه شده، مواضع دولت این کشور در حمایت از جنبشهای اعتراضی مصر و تونس است. در حالی که دولتمردان حزب عدالت و توسعه از ضرورت رعایت حقوق بشر و سایر آزادیهای اساسی و نیز شنیدن صدای مردم حمایت میکنند، اتخاذ سیاست های سخت و احیاناً سرکوب گرایانه در قبال اعتراضات قومی اقلیت کرد این کشور، دولت ترکیه را در موضعی دشوار و همراه با آشفتگی قرار داده است.
3- اما مهمترین چالش دولت ترکیه در عرصه خارجی را باید اتخاذ مواضع متناقض در قبال تحولات منطقه دانست. حمایت تلویحی دولتمردان ترکیه از رژیمهای اقتدارگرای معمر قذافی و آل خلیفه موجب بروز شک و تردیدهای جدی در افکار عمومی و نخبگان منطقه در قبال ماهیت واقعی اهداف سیاست خارجی ترکیه پدید آورده است. با توجه به جایگاه حزب عدالت و توسعه و مطلوبیت مدل دموکراسی ترکیه، اتخاذ این مواضع، به هیچ عنوان خوشایند افکار عمومی و نخبگان جهان عرب نبوده است. این مساله به طرز قابل توجهی در قبال رویکرد آنکارا نسبت به تحولات لیبی خود را نشان داد. مواضع مجافظهکارانه ترکیه، عدم شرکت در عملیات نظامی ناتو علیه رژیم معمر قذافی و پذیرش عبدالعاطی العبیدی، فرستاده رهبر لیبی از سوی آنکارا، موجب بروز اعتراضات گسترده در داخل لیبی علیه مقامات ترکیه شده است. جلوگیری انقلابیون لیبی از تخلیه بار یک کشتی کمکرسانی ترکیه در بندر بنغازی، حمله مخالفان قذافی به کنسولگری ترکیه در این شهر و انجام تظاهرات متعدد علیه مواضع ترکیه در شهرهای مختلف لیبی، از مهمترین موارد اعتراض مردم لیبی به شمار میرود. سایت خبری «تایم ترک» ترکیه، نیز در این باره نوشت: «شمار زیادی از پزشکان و پرستاران مخالف رژیم دیکتاتور لیبی با تجمع در برابر کنسولگری ترکیه در شهر بنغازی، از رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور خواستند در کنار مردم ليبي قرار بگیرد. بر اساس این گزارش تظاهرات کنندگان با حمل پلاکارد هایی، از اردوغان خواستند که از قذافی حمايت نکند».
به دنبال گسترش اعتراضات مردم و انقلابیون لیبی به ترکیه بویژه در پی پذیرش فرستاده معمر قذافی دیکتاتور لیبی، آنکارا با عقبنشینی از مواضع قبلی خود، این اعتراضات را ناشی از سوء برداشت عنوان کرد. هرچند دولتمردان ترکیه کوشیدند با اتخاذ این مواضع، تا از شدت اعتراضات و شک و تردیدهای پیش آمده بکاهند، اما واقعیت آن است که مواضع متناقض این کشور در قبال تحولات مصر و تونس از یک سو و تحولات لیبی، بحرین و یمن از سویی دیگر، ضربه سنگینی را متوجه سیاست خارجی ترکیه و جایگاه حزب عدالت و توسعه و الگوی دموکراسی ترکیه در افکار عمومی و نخبگان منطقه خاورمیانه وارد کرده است.
4- علاوه بر کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه، اتخاذ مواضع متناقض آنکارا موجب رنجش شدید متحدان غربی ترکیه بویژه ایالات متحده آمریکا نیز شد. این مشکل از زمانی آغاز شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامه 1973، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حفاظت از غیر نظامیان لیبی را اعلام نمود. پس از آن که بر اساس قطعنامه یاد شده، ناتو هدایت عملیات نظامی در لیبی را بر عهده گرفت، ترکیه بر سر دو راهی گرفت. ترکیه از سویی ناگزیر از حمایت از عملیات نظامی ناتو و از سوی دیگر به دنبال بسترسازی برای مذاکره با دولت قذافی و طرفداران بود. با ادامه عملیات ناتو علیه قذافی، رویکرد ترکیه در ارتباط با لیبی، سیاستی دوسویه ولی متمایل به طرفداران قذافی شد. همین مسئله سبب گردید تا انتقادات از سوی اعضای ناتو نسبت به جهت گیریهای ترکیه در قبال عملیات نظامی ناتو علیه لیبی بالا گیرد. آنها معتقدند ترکیه به دلیل منافع اقتصادی در لیبی و تلاش برای بسط نفوذ سیاسی خود در شمال آفریقا، به شکل اعلام نشدهای در روند کار ناتو در قبال لیبی کارشکنی میکند. اما احمد داوود اوغلو با رد چنین نگاهی معتقد است که جنگی روانی علیه ترکیه آغاز شده و هدف آن، کمکردن نفوذ ترکیه در شمال آفریقاست. وی اعلام کرده است که ترکیه از عملیات حفاظت از غیرنظامیان جلوگیری نکرده و مخالفتی نیز با قطعنامه سازمان ملل در ارتباط با لیبی ندارد اما نسبت به روش نظامی ناتو در لیبی اعتراض دارد.
ادامه این رویکرد در کنفرانس لندن در مارس 2011 نیز خود را نشان داد. در این کنفرانس، در خصوص نحوه ادامه عملیات نظامی ناتو در لیبی و تشکیل گروه تماس برای پیشبرد برنامهها تصمیمگیری شد. اما داوود اوغلو که از طرف ترکیه، در این کنفرانس حضور یافته بود، در پایان نشست اعلام نمود که مشارکت ترکیه در عملیات ناتو، در راستای کنترل تحریم تسلیحاتی و انجام کمکهای بشر دوستانه میباشد و شرکت ترکیه در هیچ بمبارانی مورد بحث نیست. از این رو ترکیه تنها در گروه تماس- که با هدف هدایت و پیشبرد درازمدت سیاست ها در قبال لیبی تشکیل خواهد شد- شرکت خواهد کرد.
به نظر میرسد، رویکردهای سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به گونهای است که در مقاطع مختلف، در اثر تعارض اهداف و منافع این کشور با متحدین غربی، موجب بروز چالشهای جدی بین دو طرف شده است. چالش اخیر نیز مانند موضوع استقرار سیستم دفاع ضد موشکی ناتو در خاک ترکیه، حفظ خط مشی مستقل و متوازن در سیاست خارجی به موازات عمل به تعهدات ترکیه در قبال پیمان ناتو را دشوار نموده، سیاستمداران این کشور را یک بار دیگر در آزمونی دشوار قرار داده است.
پیامدهای رخداد
تحولات پرشتاب و عمیق منطقه خاورمیانه، فرصتگران سنگی را پیش روی ترکیه قرار داده است تا این کشور در قامت یک بازیگر تاثیرگذار منطقهای، به ایفای نقش در روند این تحولات بپردازد. بهرهگیری ترکیه از ابزار میانجیگری به موازات ارائه الگوی دموکراسی ترکیه، به افزایش قدرت و نفوذ منطقهای ترکیه کمک شایانی نموده است. اما از سویی دیگر، افزایش انتقادات داخلی از رویکرد خاورمیانهای دولت ترکیه، نحوه مقابله با سرایت خیزشهای مردمی به مناطق کردنشین در بعد داخلی و بروز شک و تردیدهای جدی نسبت به ماهیت واقعی سیاست خارجی دولتمردان حزب عدالت و توسعه در سطح کشورهای عربی (در پی اتخاذ مواضع متناقض در قبال لیبی، بحرین و یمن) و ایجاد تنش در روابط ترکیه با متحدان غربی (بویژه با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو در خاک لیبی) در بعد خارجی را باید مهمترین پیامدها و به عبارتی بهتر، مهمترین چالشهای ترکیه بر بستر تحولات خاورمیانه دانست که این امر از میزان و کارآیی حداکثری فرصتهای پیش آمده برای ترکیه، تا حد بسیار زیادی خواهد کاست.
