مناطق آزاد عراق فرصتی برای تقویت بخش خصوصی  در مدیریت توسعه

دکتر سعید پورعلی

استادیار علوم سیاسی جهاددانشگاهی و کارشناس مناطق آزاد تجاری- صنعتی

مرکز بین الملی مطالعات صلح-ipsc

عراقی از دهه 1980 درگیر جنگ های متناوب، نزاع های داخلی، تحریم ها، جابجایی ها، تروریسم و ناآرامی های سیاسی پایدار بوده است .این چالش های طولانی مدت  زیرساخت‌ها، منابع و نهادهای آن را تضعیف کرده، خشونت، جنگ و فقر را گسترش داده، باعث بی‌ثباتی، ضعف حکومت‌داری، شکنندگی مزمن شده و بسیاری از پایه‌های صلح اجتماعی را تضعیف کرده است.علاوه بر آن وضعیت کشور با افزایش سطوح فساد، سوء مدیریت اقتصادی و فقدان جهت استراتژیک در روند توسعه و بازسازی بدتر شد.

عراق پس از شکست گروه های تروریستی و برقراری صلح اجتماعی به لطف حمایت بین المللی در مرحله حساسی از ساخت و تقویت دولت قرار دارد. واقعیت های میدانی نشان می دهد که شرایط کنونی فرصت تاریخی بی سابقه ای را برای ایجاد تغییر مطلوب در اقتصاد عراق فراهم آورده است. 

به گفته وزارت انرژی ایالات متحده، در حالی که ذخایر اثبات شده نفت 112 میلیارد بشکه ای آن، پس از عربستان سعودی، دومین ذخایر بزرگ در جهان است، مناطق ناشناخته عراق می توانند 100 میلیارد بشکه اضافی تولید کنند. هزینه های تولید نفت عراق از پایین ترین هزینه ها در جهان است. با این حال، تنها حدود 2000 چاه نفت در عراق حفر شده است، در حالی که در تگزاس حدود یک میلیون حلقه چاه حفاری شده است.

عراق برای بهره مندی از این فرصت با تدوین سند چشم انداز 2030 خود مسیر توسعه سال های پیش رو ریل گذاری کرده است. این چشم انداز مبتنی بر ارتقای ابعاد توسعه پایدار است که مردم عراق را در کشوری امن و یکپارچه که در آن همه از حقوق برابر برخوردار هستند ، یک سیستم اقتصادی با جهت گیری های بازار اجتماعی متنوع و شاخص های کلان اقتصادی پایدار و ایجاد محیطی پاک، ایمن و پایدار برای نسل فعلی و آینده استوار است. برای شروع ساخت و ساز و تلاش های توسعه ای ، چشم انداز2030 چالش هایی را که عراق با آن مواجه است، شناسایی کرد. یکی از آنها رشد بالای جمعیت است که بر نرخ فقر، محرومیت، بیکاری و کار ناشایست تأثیر گذاشته است. نابرابری و محرومیت اجتماعی پس از سال 2014 با کنترل گروه های تروریستی بر یک سوم اراضی عراق افزایش یافت که به نوبه خود باعث ایجاد مشکلات اضافی از جمله آوارگی، مهاجرت اجباری و کار کودکان شد. رشد جمعیت باعث افزایش شهرنشینی شد که بر خدمات عمومی فشار وارد کرد. فساد و ناکارآمدی نهادهای دولتی از دیگر چالش‌هایی است که راه‌حل‌های بدیع را به دنبال دارد زیرا مانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد فضای نامطلوب برای بخش خصوصی می‌شود. این شرایط داخلی همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بود که باعث شد عراق بخش قابل توجهی و حیاتی از ظرفیت های مالی خود را از دست بدهد. 

چشم انداز 2030 عراق نقشه راه با هدف ایجاد یک فرآیند توسعه بلندپروازانه برای ساختن کشوری توسعه یافته و مرفه، با بهره مندی از ظرفیت ها و ویژگی های رقابتی اقتصاد عراق و دستیابی به توسعه متوازن و اهداف عدالت اجتماعی و پایان دادن به نابرابری ها بین طبقات اجتماعی ،تهیه شده است.

برای غلبه بر این چالش‌ها، این چشم‌انداز پنج اولویت را با اهداف کمی، قابل اندازه‌گیری و قابل اجرا شناسایی کرد: انسان‌سازی، حکمرانی خوب، اقتصاد متنوع، جامعه ایمن و محیط زیست پایدار. علاوه بر این، مکانیسم‌های اجرایی خاصی نیز شناسایی شدند.

عراق در راستای تحقق اقتصاد متنوع در سومین هدف سند ، وحضور بخش خصوصی قوی برای کمک به مدیریت توسعه به مناطق آزاد خود چشم دوخته است.این مناطق در تحقق اغلب اهداف سند چشم انداز نقش محوری دارند. عراق دارای سه منطقه آزاد رسمی است که در جنوب استان بصره، استان شمالی نینوا و استان انبار غربی واقع شده است. هر سه بر اساس قانون منطقه آزاد که در سال 1998 تصویب شد، فعالیت می کنند و توسط سازمان منطقه آزاد که به عنوان بخشی از وزارت دارایی راه اندازی شده است، مدیریت می شوند.

عراق به لطف موقعیت جغرافیایی مناسب،منابع اقتصادی غنی به ویژه در حوزه نفت و گاز ،حجم بازار ،نیروی کار ارزان ، قوانین حمایتی مناسب و هزینه های اندک ، محیط مناسبی را برای فعالیت مناطق آزاد و سرمایه گذارانی که این مناطق را برای فعالیت انتخاب کرده اند ، فراهم آورده است.از مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد عراق می توان به این موارد اشاره کرد:

دوره سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری و خدماتی از (15) سال متغیر است. در مورد فعالیت صنعتی برای مدت (25) سال تعیین شده و این دوره ها بر اساس تمایل سرمایه گذار قابل تمدیداست.آزادی سرمایه گذار در انتخاب فعالیتی که می خواهد در آن سرمایه گذاری کند.هیچ محدودیتی برای ملیت سرمایه گذار یا سرمایه سرمایه گذاری شده وجود ندارد.امکان سرمایه گذاری 100% خارجی وجود دارد و نیازی به حضور شریک داخلی نیست . آزادی انتخاب فرم حقوقی پروژه، پروژه انفرادی – شرکت – مشارکت.آزادی انتقال سود و پول سرمایه گذاری شده.آزادی واردات و صادرات و عدم محدودیت واردات و صادرات ،اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی برای اقامت در داخل کشور،آزادی استفاده از کارگران خارجی ضمن تسهیل مراحل اعطای ویزای ورود و اقامت به آنها، آزادی در تعیین قیمت محصولات و تعیین درصد سود،عدم تعیین محدودیت زمانی یا محدودیت برای نگهداری کالا در داخل منطقه آزاد.

عراق برای فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار،مشوق ها و معافیت های برای پروژه های منطقه آزاد تعریف کرده است.از مهم ترین مشوق هایی که به سرمایه گذاران ارائه می شود می توان به مواردی چون  نرخ های رقابتی برای دستمزد و کمک هزینه، معافیت سرمایه، سود و درآمد حاصل از سرمایه گذاری از کلیه مالیات ها و عوارض در طول عمر پروژه ، معافیت کالاهای صادراتی و وارداتی از کلیه مالیات ها و عوارض به استثنای کالاهایی که از داخل و به کشور صادر و وارد می شود ، معافیت درآمدهای کارگران خارجی از مالیات بر درآمد، سرمایه گذار حق دارد پروژه را به عنوان امتیاز یا مشارکت به طور کلی یا جزئی واگذار کند ، ورود و خروج ارز یا معامله با آن در مناطق آزاد مشمول محدودیت یا شرطی نمی باشد، معافیت کالاهای مقصد مناطق آزاد از کلیه بنادر مرزی از عوارض ترانزیتی با حمل کالای آزاد بین مناطق آزاد و معافیت از گمرک اشاره کرد.

 همان گونه که پیش از این گفته شد درحال حاضر سه منطقه آزاد خور الزبیر بصره ، فلیفیل در نینوا و القائم علاوه بر یک منطقه آزاد تخصصی در حال ساخت در بغداد و یک منطقه آزاد خصوصی در حال اجرا(شهر لجستیک بصره)  در عراق وجود دارد. 

1. منطقه آزاد خورالزبیر

خورالزبیر شهری در بصره عراق است خور الزبیر از نظر استراتژیک در داخل منطقه آزاد خور الزبیر بصره واقع شده است.خورالزبیر اولین منطقه آزاد است که در اردیبهشت  1376May 1997)    ) تأسیس شد. این منطقه در فاصله 45 کیلومتری در جنوب غربی شهر بصره واقع شده و مساحت آن 1 کیلومتر مربع است که امکان گسترش مساحت آن تا 17 کیلومتر مربع هم فراهم است. این منطقه به دلیل قرار گرفتن در خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان نقطه ارتباطی بین کشورهای عربی خلیج فارس و ناوبری بین المللی برای مبادلات تجاری با کشورهای آسیایی محسوب می شود. همچنین این منطقه گذرگاه مرزی صفوان را به کویت و گذرگاه مرزی شلمچه را با ایران متصل می‌کند. منطقه آزاد اقتصادی تعیین شده در بندر خورالزبیر، محدوده ای را که اسکله ها در آن قرار دارند، اشغال کرده است. مجموعه ای از آزمایشگاه ها و شرکت هایی مانند پتروشیمی، کارخانه کود، کارخانه آهن و فولاد، مایع و گاز در این منطقه آزاد وجود دارد. نزدیکی به سایت های مواد اولیه و همچنین وجود محصولات کشاورزی، دامی و ماهی بر مزایای آن می افزاید. با وجود خطوط کشتیرانی، مسیرهای حمل و نقل سریعی وجود دارد که آنها را با تمام مناطق آزاد و کشورهای همسایه مرتبط می کند. به طور کلی منطقه آزاد خورالزبیر محیطی موفق برای انواع سرمایه گذاری های صنعتی، تجاری و خدماتی است.

منطقه آزاد خور الزبیر در صدد ایجاد یک منطقه آزاد  بین المللی نفت و گاز در محدوده خود است. این منطقه توسط مرکز بین المللی نفت و گاز بصره (BIOGH)در حال توسعه است. ماموریت این مرکز در حال ساخت با توجه به مساحت حدود 11 میلیون متر مربعی ارائه خدمات به ویژه در حوزه های لجستیکی به شرکت های فعال در بخش نفت و گاز است و برای تکمیل در سال 2025 برنامه ریزی شده است. 

گفتنی است خور الزبیر بندری با اندازه متوسط است. انواع شناورهایی که به طور منظم در خور الزبیر تردد می کنند عبارتند از: تانکر فرآورده های نفتی (38%)، نفتکش  (23%)، تانکر LPG (10%)، تانکر نفت خام (8%)، یدک کش (4%).این تردد ها به این خاطر است که خور الزبیر دارای مناطق صنعتی عمده ای است که آزمایشگاه ها و شرکت هایی شامل شرکت های پتروشیمی و کارخانه های کود شیمیایی ،آهن و فولاد و همچنین کارخانه هایی که مایعات و گازهای مختلف تولید می کنند را در خود جای داده است. زیرساخت های خور الزبیر به سرعت در حال نوسازی، بازسازی و احداث است و تلاش جدی در حال انجام است تا استانداردهای فعالیت به ویژه در حوزه مهارت های نیروی انسانی ارتقاء یابد.

پروژه ساخت بندر الفاو می تواند نقش این منطقه را تقویت کند و به عنوان یک طرح به گسترش مناطق آزاد کمک کرده و اهمیت اقتصادی منطقه را تقویت کند. ایجاد بندر بزرگ فاو عمدتاً با هدف ایجاد امکان پذیرایی عراق از کشتی‌های بزرگ بدون نیاز به توسل به بنادر کشورهای مجاور یا همسایه از طریق تبدیل آن به بندری محوری نزدیک به خطوط کشتیرانی بین‌المللی و با عمق مناسب امکان پذیر است. تعداد کل اسکله های هدف این بندر (35) اسکله با ظرفیت کل سالانه حدود (91) میلیون تن است و تعداد اسکله های تعیین شده برای کانتینرها (22) با ظرفیت (7.5) میلیون TEU سالانه خواهد بود.ساخت این بندر در منطقه آزاد می تواند منابع دریایی را به این واقعیت برساند که خورالزبیر می تواند صنعت ساخت قایق و قایق های تفریحی را تثبیت کند. این امر منجر به توسعه منطقه آزاد و جذب سرمایه‌گذاران می‌شود تا فرصت‌های جدیدی را برای شروع پروژه‌های خود در اختیار آنها قرار دهد .

در همین منطقه پروژه دیگری هم دنبال می شود که اصطلاحا آن را پروژه کانال خشک  می نامند.قرار است راه آهن دوگانه ای که بنادر عراق را به دریای مدیترانه از طریق بندر مرسین ترکیه و بنادر طرطوس و لاذقیه سوریه وصل می کند و می تواند به بندر عقبه متصل شود،در این منطقه اجرا شود. طول مجموع کانال (1510) کیلومتر است که (920) کیلومتر آن در کشور عراق است، یعنی (61%) و پروژه کانال خشک یکی از شروط لازم برای افزایش رقابت پذیری بنادر عراق است. 

صنعت و گردشگری هم می‌تواند باعث رشد اقتصادی منطقه آزاد خور الزبیر شود؛ ساختمان‌ها و کارخانه‌های مدرن می‌توانند برای کمک به رونق سرمایه‌گذاری محلی ساخته شوند. از طریق این کارخانه ها می توان زمینه های جدیدی را در حوزه صنعت باز کرد و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در منطقه تشویق کرد و سود بیشتری برای درآمد عراق ایجادکرد. صنعت گردشگری می تواند از طریق توسعه بخش مهمان نوازی و سرمایه گذاری در بازسازی ظرفیت های طبیعی منطقه  به شکوفایی و رونق ساحل کانال خورالزبیر کمک کند.گزارش های که از سرمایه گذاری ژاپن، چین و ترکیه در این منطقه منتشر شده است بیانگر آن است که منطقه آزاد خور الزبیر با سرعت در حال توسعه و ایفا نقش فعال تر در توسعه ملی کشور عراق است.

1. منطقه آزاد نینوا 

 این منطقه در شمال کشور در استان نینوا در مسیر جاده موصل – دهوک در حدود 20 کیلومتری شمال موصل به مساحت 4.9 کیلومتر مربع واقع شده است. این منطقه در ایام اشغال توسط گروهک های تروریستی داعش دچار ویرانی بزرگی شد.این منطقه با راه آهن به ترکیه، سوریه و اردن گسترش یافته است.  این منطقه آزاد نزدیک به بسیاری از منابع مواد خام، محصولات کشاورزی و دامی است که ورودی بسیاری از صنایع غذایی مانند کنسرو، لبنیات، رب لاستیک، کارخانه های قند، آرد، نوشابه ها و آبمیوه ها هستند. علاوه بر صنایع ریسندگی و بافندگی، صنایع چرم، آزمایشگاه های خیاطی، آزمایشگاه های آب و فاضلاب و صنعت مواد شوینده و ضدعفونی کننده ها و لوازم پزشکی است. همچنین زمینی حاصلخیز برای سرمایه گذاری های صنعتی در زمینه های صنعت مونتاژ ماشین آلات، تجهیزات مکانیزم ها، خودروها، لوازم برقی و غیره دارد. به دلیل ویژگی و استعداد خدادادی نینوا صنایع فعال در این منطقه حول حمل و نقل و تدارکات و واردات و صادرات است.

هیات مدیره منطقه آزاد نینوا پس از رفع اشغال داعش در عراق بسته ای از معافیت‌ها را برای سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد صادر کرد تا آنها را تشویق کند که فعالیت سرمایه‌گذاری خود را از سر بگیرند. به نظر می رسد با توجه به جایگاه منطقه آزاد خورالزبیر،ماموریت ویژه بازسازی و ساماندهی زیرساخت های مناطق آزاد  نینوا والقائم بر عهده این منطقه نهاده شده است.

1. منطقه آزاد القائم

این منطقه در شمال غربی کشور در امتداد رود فرات در استان الانبار و در مرز عراق و سوریه قرار دارد و مساحت آن (300000) متر مربع است. شهر القائم به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی جاده اصلی بین بغداد و سوریه به دلیل اهمیت استراتژیک خود شناخته شده است. این شهر همچنین محل یک گذرگاه مرزی، یک مسیر تجاری مهم بین عراق و سوریه است.القائم از طریق جاده (راوه / موصل) تا مرز ترکیه به استان نینوا متصل است. همچنین از طریق شاهراه به خلیج فارس و استان بصره متصل می شود، علاوه بر این از طریق جاده به گذرگاه مرزی اربیل ،از طریق فرودگاه بین المللی به اردن وبسیاری از راه آهن ها از جمله  خطوط راه‌آهن تا استان نینوا و راه‌آهن دیگر تا بغداد و بصره و از آنجا به بنادر متصل است، و این موقعیت آن را در فعالیت‌های تجاری با همه کشورهای همسایه عراق متمایز می‌کند. گذرگاه مرزی القائم شهر القائم را به شهر البوکمال سوریه متصل می کند.  در دسترس بودن بسیاری از مواد اولیه، محصولات کشاورزی و دامی، القائم را به مقصد بسیاری از صنایع مختلف، به ویژه کارخانه های سرامیک، شیشه، کودهای فسفاته، صنایع مختلف سنگدانه، صنایع برق و مواد خانگی تبدیل کرده است. این منطقه هم در دوره اشغال عراق توسط جریان تکفیری داعش بسیاری از زیر ساخت های خود را از دست داد و آسیب جدی دید.در سال های اخیر این شهر و منطقه در سال های اخیر شاهد هجوم سرمایه گذاری و توسعه بوده است و به آرامی اهمیت خود را به عنوان مرکز تجارت و بازرگانی در منطقه باز می یابد.

– سخن پایانی

گذار از اقتصاد دولتی و متمرکز به اقتصاد آزاد در عراق لزوماً مستلزم آن است که واحدهای اقتصادی بخش خصوصی با اتخاذ سیستم مکانیزم بازار، نقش رهبری را در فعالیت های اقتصادی به عهده بگیرند.در سال های گذشته تجربه ضعیف در مدیریت ، زیرساخت ناقص،عدم ثبات سیاسی کافی، عدم آزادی کامل در انتقال سرمایه های سرمایه گذاری شده و سود حاصل از آن به خارج ، فقدان یک سیستم بانکی توسعه یافته برای سرمایه گذاران آزاد، عدم شفافیت کافی در قوانین و مقررات،اثرات منفی قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد تحریم‌ها مانعی بر سر راه توسعه فعالیت مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این مناطق بود.دلایل ذکر شده و دلایل دیگر حاکی از آن است که مناطق آزاد در عراق از فضای سرمایه گذاری مناسبی برخوردار نبودند و همین امر آنها را از دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای ایجاد آنها باز داشته است. انتظار می رود با برطرف شدن دلایل پیش گفته روز به روز شاهد توسعه و گسترش نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد عراق باشیم. روندی که به نظر می رسد چند سالی است آغاز شده است.

  واژگان کلیدی: مناطق آزاد, عراق, فرصت, تقویت بخش خصوصی  , مدیریت توسعه