مناطق آزاد مسیری  برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کویت

دکتر سعید پورعلی

استادیار علوم سیاسی جهاد دانشگاهی و کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی

مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc

کویت 2035 جایی است که بخش خصوصی اقتصاد را رهبری می کند، رقابت ایجاد می کند و کارایی تولید را ارتقا می دهد.  این کشور یکی از کشورهای مهم عضو اوپک می باشد  و با ذخایر بسیار عظیم در ساحل جنوبی خلیج فارس ، دارای یک اقتصاد نسبتاَ باز و از لحاظ جغرافیایی کوچک اما ثروتمند با ذخایر نفت خام در حدود 541 میلیارد بشکه است. ذخایر نفت کویت بیش از 7 درصد از ذخایر اثبات شده جهانی را تشکیل می دهد و با نرخ تولید فعلی، ذخایر آن تا پایان این قرن ادامه خواهد داشت. بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی((GDP 95 درصد از درآمد حاصل از صادرات و 95 درصد از بودجه دولت از عایدات حاصل از فروش نفت بدست می آید. 

اقتصاد این کشور به شدت وابسته به درآمدهای نفتی شد و بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد.کویت با داشتن 4/1 میلیون شهروند، نفوذ جهانی خود را از ذخایر بزرگ نفت و گاز طبیعی، منابع مالی قابل توجه خود، موقعیت استراتژیک خود در انتهای شمالی خلیج فارس، و ارتباط دیپلماتیک و جایگاه خود در سازمان های بین المللی و منطقه ای به دست می آورد. 

این کشور با ظرفیت تولید نفت خام حدود 3 میلیون بشکه در روز، همراه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بخشی از گروه اصلی تولیدکنندگان ثابت اوپک در سال های اخیر بوده است. مشابه سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مجموعه نسبتاً پایداری از سیاست ها در قبال بخش نفت همراه با ثبات اقتصاد کلان، استانداردهای بالای زندگی را برای اتباع کویتی فراهم کرده است. جمعیت بزرگ کارگران خارجی سالانه میلیاردها دلار به سایر کشورهای عربی و کشورهای جنوب و شرق آسیا ارسال می کنند.

منابع مالی دولتی کویت تقریباً به طور کامل به درآمد نفت و درآمد سرمایه گذاری وابسته است، اما مقامات در تلاش برای گسترش منابع درآمد غیرنفتی و ارتقای فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی تحت ابتکار چشم انداز ملی 2035 / «کویت جدید» هستند. نسبت به سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که ابتکارات مشابهی را برای تحول اقتصادی دنبال می‌کنند، تلاش‌های کویت نوپا به نظر می‌رسد . متاسفانه در این کشور توسعه بخش خصوصی و ایجاد شغل اندک بوده است. علیرغم پیشرفت‌های اخیر در رتبه‌بندی، کویت در گزارش انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی از میان ۱۹۰ اقتصاد در رتبه ۸۳ قرار دارد – پایین‌ترین رتبه در میان کشورهای همتای شورای همکاری خلیج فارس – که نشان‌دهنده وجود موانع بوروکراتیک و فضای کسب‌وکار نامناسب است.اصلاحات جامع نیاز به تمرکز بر نوآوری، کارآفرینی بخش خصوصی و ایجاد شغل و بهبود کیفیت نیروی کار کشور دارد.

هدف چشم انداز 2035 کویت تبدیل کویت به یک مرکز مالی و تجاری در سطح منطقه ای و بین المللی و جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران است. جایی که بخش خصوصی اقتصاد را رهبری می کند، رقابت ایجاد می کند و کارایی تولید را ارتقا می دهد. عناصر اصلی برای حرکت به سوی دستیابی به این چشم انداز ، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نهاد قانونگذاری تشویق کننده، نظام قضایی جامع و سیاست خارجی متوازن بین المللی است.

چشم انداز 2035، با هدف تبدیل کشور به یک مرکز مالی و تجاری منطقه ای، تدوین شده است. در این چشم انداز،کویت جدید قصد دارد تا سال 2035 کویت را به یک مرکز مالی و تجاری برای منطقه تبدیل کند. هفت ستون در چشم انداز 2035 وجود دارد. کویت در نظر دارد به رتبه‌بندی در بین 35 درصد از شاخص‌های کلیدی عملکرد در هفت رکن دست یابد. برای دستیابی به این اهداف/کویت جدید، نهادهای دولتی به عنوان توانمندساز برای اقتصاد کویت عمل خواهند کرد.

لذا چشم انداز جدید کویت 2035 از طریق برنامه های ملی پنج ساله محقق می شود. هر طرح توسعه ملی کویت بر یک موضوع کلی متمرکز است.

• اولین KNDP) (بر فعالیت های قانونگذاری متمرکز شد (2010-2015)
• دوم با تمرکز بر زیرساخت ها (2015-2020)
• سومین (KNDP) بر مشارکت بخش خصوصی (2020-2025) تمرکز خواهد کرد 
• چهارمین مورد بر اقتصاد دانش متمرکز خواهد بود (2025-2030)
• پنجمین (KNDP) بر گذار به سوی کویت هوشمند (2030-2035) تمرکز خواهد کرد.

        هدف نهایی چشم انداز 2035 تغییر این موارد است: کاهش تشریفاتی که به نوآوری لطمه می زند، کاهش چربی بخش دولتی عظیم کویت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی. این طرح که توسط شورای عالی توسعه و برنامه ریزی طراحی شده، هدف اصلیش کاهش نقش دولت در اجرای پروژه های عمرانی کویت از 90 به 30 تا 40 درصد است. برای دستیابی به این هدف بلند پروازانه، چشم‌انداز 2035 بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا تلاش‌های متنوع‌سازی را به سمت اقتصاد دانش رهبری کند.

چشم انداز 2035 با گنجاندن کویت در اقتصاد جهانی، جذب 300 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( (FDIبیشتر و  جذب بیش از 400میلیونKWD(3/1میلیارد پوند)از شرکت های بین المللی، به دنبال ایجاد محیط توانمند اقتصادی است. تاکید ویژه ای بر تشویق سرمایه گذاران بین المللی جدید برای انجام تجارت در صنایع مهم استراتژیک، مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی های تجدیدپذیر، برق و آب، گردشگری، مراقبت های بهداشتی و آموزش است. در چشم انداز 2035 پنج حوزه کلیدی را هدف قرار می دهد: اقتصاد. مردم و جمعیت؛ نظام سیاسی؛ محیط فرهنگی؛ و موقعیت بین المللی است.

یکی از مهم ترین بسترها برای تحقق اهداف چشم انداز 2035 کویت،بهره مندی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. هدف اولیه از راه اندازی و تاسیس منطقه آزاد تجاری، احیای اقتصاد کویت از طریق گسترش فرصت های سرمایه گذاری و تضمین محیط تجاری سالم کویت با تبدیل آن به یک مرکز تجاری در کل منطقه بود. منطقه آزاد چندین مزیت از جمله امکانات زیرساختی را برای تشویق سرمایه گذاران تعریف و ارائه کرده است:

مالکیت صددرصد کامل؛ عاری از مالیات شرکت و درآمد؛ معافیت از عوارض گمرکی برای واردات و صادرات کالا از منطقه آزاد،بدون محدودیت در سرمایه گذاری ،دسترسی آسان به فرودگاه های بین المللی؛مقام منطقه آزاد نمی تواند دارایی های خارجی را مصادره کند در غیر این صورت غرامت به ارزش بازار را اعطا می کند.ارائه پاداش مناسب به سرمایه گذاران خارجی در صورت نقض هرگونه حقوق و امتیاز،ابزار و تجهیزات مورد استفاده در منطقه آزاد.گزینه ای برای ارجاع اختلافات قراردادی به مراکز داوری بین المللی.

 کشور کویت براساس چشم انداز 2035 خود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مثابه پروژه ای مهم برای تحقق اهداف این سند می نگرد . برهمین اساس تلاش دارد با بهره مندی از تجربه سایر اعضاء شورای همکاری خلیج فارس از این سازه توسعه ای به نحو مطلوب استفاده کند. کویت با معرفی برخی از مکان های تعیین شده در چند منطقه جغرافیایی تلاش دارد نسبت به جذب شرکت های داخلی و خارجی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ملی ، به حرکت از اقتصاد دولتی ،دستوری و نفتی به سمتی که بازیگران اصلی عرصه اقتصاد به جای دولت ، بخش خصوصی باشند، شتاب بخشد. دولت کویت برای رسیدن به این هدف درصدد است تا به منطقه های آزاد تجاری صنعتی به عنوان مناطق متمایز اقتصادی که امتیازات ویژه ای را در رابطه با سیاست تجاری ،مالی و بازرگانی برای شرکت هایی که قصد دارند در این مناطق مستقر شوند به ویژه در حوزه های زیرساختی، مالیاتی، کسب مجوزها، روان سازی بروکراسی اداری و تسهیلات گمرکی اعطا کند.با همین الگو هم اکنون مناطق آزاد زیر در این کشور فعال یا در حال شکل گیری هستند.

1. منطقه آزاد الشویخ (منطقة المستقبل)

  اولین منطقه آزاد در کویت، منطقه آزاد تجاری کویت ((KFTZ در سال 1999 در بندر شویخ، که مرکز  تجاری کشتیرانی کشور است، در زمینی به مساحت 1.5 میلیون متر مربع ایجاد شد. بندر شویخ، یک بندر تجاری کویت است که در سال 1960 در ساحل شویخ، در غرب شهر کویت تأسیس شد، یکی از مهم ترین بنادر مهم کشور خلیج فارس و قدیمی ترین بندر کویت است.منطقه آزاد شویخ در منطقه شویخ در استان پایتخت در مرکز ایالت کویت درست در غرب شهر کویت واقع شده است و شامل بندر شویخ، یک نیروگاه برق و یک کارخانه آب شیرین کن است. این بندر دارای 21 اسکله با عمق 6.7-10 متر است. این منطقه از زمان تأسیس در سال 1999 تا 2007 توسط بخش خصوصی شرکت ملی املاک و مستغلات اداره می شد .کویت این منطقه را با هدف ایجاد منطقه آزاد برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کویت از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر برای ایجاد یک اقتصاد پایدار، آماده‌سازی برای دوران پس از نفت است. این منطقه بخاطر پاره ای از اختلافات بین شرکت بنادر کویت ،اداره عمومی صنعت و سازمان تشویق سرمایه گذاری مستقیم با سایر دستگاه های اجرایی مدت هاست دچار بلاتکلیفی شده است. سازمان تشویق سرمایه گذاری مستقیم یک مقام دولتی کویت است که وابسته به وزارت صنعت و بازرگانی است.وظیفه اصلی این سازمان راهبری و هدایت سرمایه گذاری در کویت در چهارچوب مناطق آزاد و ویژه  است. این سازمان در  سال 2013 تأسیس شد. هم اکنون مناطق آزاد الشویخ،العبدلی والدویصیب ومناطق ویژه اقتصادی العبدلی، النعایم و الوفره تحت مدیریت این سازمان می باشد. لازم به ذکر است که دولت کویت از زمان تأسیس منطقه آزاد تا سال 2007مدیریت منطقه الشویخ رابه مؤسسه خصوصی، شرکت ملی املاک و مستغلات واگذارکرد.علیرغم فعالیت موثر این شرکت برای توسعه زیرساخت های منطقه مانند بازسازی بندر برای اطمینان از سرمایه‌گذاری خارجی، تامین نامحدود برق و آب برای شرکت‌های مناطق آزاد، دسترسی آسان به جاده‌ها و زیرساخت‌های پیشرفته، ، دولت  کویت در سال 2006تصمیم به لغو قراداد با این شرکت را اعلام کرد. پس از آن، در سال 2007، دولت کویت مسئولیت مدیریت منطقه آزاد را به سازمان دولتی اداره عمومی صنعت و بعدتر به سازمان تشویق سرمایه گذاری مستقیم واگذار کرد.بی ثباتی های مدیریتی سبب رکود و فترت مناطق و کاهش نقش ها آنها در تحقق اهداف توسعه ملی شده است. 

2–منطقه آزاد النویصیب:

منطقه آزاد النویصیب یک منطقه آزاد تجاری است که در منطقه نویصیب در جنوب ایالت کویت ایجاد و ساخته می شود . النویصیب یک منطقه کویتی در استان الاحمدی است که در آن یک پاسگاه مرزی برای کشور کویت از سمت جنوبی با پادشاهی عربستان سعودی قرار دارد و در 103 کیلومتری جنوب پایتخت، شهر کویت، قرار دارد. منطقه نویصیب سرزمینی بیابانی است که در آن باتلاق ها فراوان است و از شرق با خلیج فارس همسایه است.

 نویصیب یکی از سه منطقه آزاد کشور به همراه منطقه آزاد الشویخ و آزاد العبدلی  است.دولت کویت این پروژه را در سال 2016  برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در جنوب نزدیک مرز با عربستان سعودی تصویب کرده بود. البته روند فعالیت پروژه به کندی پیش رفته است. اخباری در سال 2022منتشر شد که بیان گر آن بود که دولت تلاش دارد به عملیاتی سازی این پروژه شتاب دهد. این پروژه برای توسعه تجارت با عربستان سعودی و سایر کشورها و جذب سرمایه خارجی برای حمایت از طرح های تنوع اقتصادی اعضای اوپک در نظر گرفته شده است. هم چنان تماس‌هایی با دولت سعودی وشرکت‌هایی از چندین کشور از جمله چین و کره جنوبی در خصوص سرمایه‌گذاری در این منطقه ، با هدف فعال سازی عملیات اجرایی آن در جریان است. 

3-منطقه آزاد العبدلی

منطقه آزاد تجاری العبدلی در منطقه العبدلی در شمال کشور کویت ایجاد و ساخته می شود. مساحت منطقه آزاد العبدلی حدود 10 کیلومتر مربع است و اداره تشویق سرمایه گذاری مستقیم از سال 2016 مدیریت آن را به عهده گرفته است.العبدلی منطقه ای مرزی است و در استان جهرا قرار دارد.این منطقه به لحاظ کشاورزی مستعد و مملو از مزارع است. همچنین چند میدان گازی و نفت در این منطقه وجود دارد. العبدلی در 80 کیلومتری مرز کشور عراق واقع شده است. در این منطقه گذرگاه مرزی صفوان عراق در ناحیه صفوان قراردارد.از ظرفیت های حمل و نقل این منطقه برای حمل مسافر و کالا بین دو کشور استفاده می شود. 

دولت کویت  بر لزوم تلاش جدی در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد فضای عملیاتی که تضمین کننده تامین زیرساخت‌های فیزیکی و سیاست‌های حمایتی شرکت‌ها و کارکنان آنها باشد، تاکید دارد. تعیین قیمت های رقابتی در سطح جهانی برای تولید و تجارت کالا، با توضیح این که مسئولیت فراهم کردن فضای اقتصادی و قانونگذاری برای دستیابی به این هدف، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری مستقیم برعهده وزارت دارایی، وزارت امور خارجه، اداره فتوا و قانونگذاری، شهرداری کویت، اداره عمومی صنعت و اداره حسابرسی هم قرار دارد.

به نظر می رسد کشور کویت در حوزه سیاستگذاری ،تدوین مقررات و مدیریت مناطق آزاد دچار نوعی سردرگمی است. این وضعیت می تواند آزادسازی ظرفیت مناطق آزاد برای رشد و توسعه کشور آسیب وارد کند. همچنین به لحاظ مدیریتی نیز مناطق آزاد این کشور با مشکل بی ثباتی روبرو است. تاکنون چندین نوبت نهاد مدیریت کننده مناطق آزاد دستخوش تغییر و تحول بوده است. حل مسائل حوزه سیاست گذاری، تدوین مقررات و مدیریت مناطق آزاد می تواند شتاب بیشتر به فرایند توسعه و تحقق اهداف چشم انداز 2035 این کشور کمک کند.

واژگان کلیدی:مناطق آزاد, مسیری  , تقویت مشارکت ,بخش خصوصی ,اقتصاد کویت