مهدي جوكار
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
شرح رویداد:
اکثر پژوهشگران، روابط دولت و جامعه در خاورمیانه را از نوع هابزی می دانند که دولت ورای جامعه به حکومت می پردازد و به عنوان یک غول بر فراز جامعه، به یکه تازی می پردازد و خود را در برابر جامعه پاسخگو نمی داند. این دیدگاه نشان می دهد، دولت در خاورمیانه بسیار قوی و دارای قوه قهریه خشن و سرکوب گر است. در این دیدگاه، دولت ها سعی می کنند به تقویت ارتش ها در برابر جامعه بپردازند و هرگونه تحرک اجتماعی خارج از چارچوب دولت را سرکوب یا به حاشیه برانند و در برابر جامعه نیز خود را مصون از پاسخگویی می یابند. به همین دلیل در خاورمیانه، دولت همواره نقش یک سرکوب گر خشن را دارد که به هیچ حرکتی خارج از سیستم، اجازه رشد و نمو را نمی دهد. نیروهای اجتماعی هم به دلیل سرکوب شدید حکومتی، یا از بین رفته اند و یا زیرزمینی شده اند و از ترس نیروهای سرکوبگر حکومت، جرأت عرض اندام پیدا نمی کنند.
در ماه های اخیر شاهد شکل گیری حرکت های اعتراضی در منطقه خاورمیانه هستیم. که این حرکت ها، برخلاف سابق مثمر ثمر واقع شدند و باعث فروپاشی حکومت های دیکتاتوری در دو کشور که رژیم های آن ها دهه ها دیکتاتوری و فشار را علیه جامعه وارد کرده بودند، شد؛ اتفاقی که تاکنون در منطقه خاورمیانه عربی سابقه نداشته است ( اگر انقلاب ایران را نادیده بگیریم) و هربار حرکت های اعتراضی مردم به شدت تمام سرکوب شده است. این اعتراض ها که از تونس شروع شد و با مصر قوت گرفت و ادامه یافت، هم اکنون دامن بیشتر کشورهای دیکتاتور عربی منطقه را گرفته و رژیم های آن ها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. بطوریکه سرکوب شدید این رژیم ها نیز مانع از ادامه ی اعتراض ها بر علیه حکومت ها نشده و به عنوان مثال، علیرغم اینکه معمر قذافی، رهبر لیبی، با هواپیما های جنگی به سرکوب مردم معترض می پردازد،اعتراض ها در این کشور کماکان ادامه دارد و به احتمال زیاد دولت لیبی نیز همانند دولت تونس و مصر سقوط خواهد کرد. پرسشی که ما در این گفتار در پی پاسخگویی به آن هستیم، به این صورت می باشد: چرا دولت های تا دندان مسلح عربی خاورمیانه که نیروی نظامی و سرکوب گر قوی نیز دارند، در برابر اعتراض های اخیر مردم کشورهایشان از خود ضعف نشان داده اند؟
تحلیل رویداد:
در پاسخ به پرسش فوق، باید به بررسی ماهیت دولت در خاورمیانه پرداخت و از طرفی نیز می بایست به بررسی نقش گسترش ارتباطات در عرصه جهانی شدن پرداخت. تا بتوان با بررسی رابطه ی این دو مولفه به پرسش فوق پاسخ داد.
به طور کلی سه نوع دولت را می توان ترسیم نمود که هر کدام از آن ها خصوصیات و کارویژه های خاص خود را دارند. این سه نوع دولت عبارتند از: دولت های منزوی، دولت های تابع و دولت های تعاملی.
نوع اول را دولت هایی تشکیل می دهند که کاملاً متمایز از محیط عملیاتی خود بوده و در انزوای اجتماعی به فعالیت ها و اقدامات سیاسی خاص خود مبادرت می کنند. این دولت ها کمترین تعامل را با جامعه دارند و بر اساس ملاحظات و الزامات سیاسی، دست به اقدام و کنش در سطح جامعه می زنند. نوع دوم، دولت هایی هستند که دولت تحت کنترل یک گروه و طبقه خاص قرار دارد و این گروه یا طبقه از دولت در راستای اهداف خود به عنوان یک ابزار استفاده می کند. و سومین نوع که بهترین نوع دولت هم می باشد، دولتی است که در تعامل مستمر با گروه ها و طبقات اجتماعی قرار دارد و تعاملات آن ها بسیار پیچیده و شبکه ای است. دولت در این مدل، دولتی خودمختار است که ورای طبقات و گروه های اجتماعی قرار دارد و طراحی و اجرای سیاست گذاری های آن در تعامل و همکاری با گروه ها و طبقات اجتماعی است.
آنچه که ما در خاورمیانه شاهد آن می باشیم، دولت از نوع اول ( دولت منزوی) آن می باشد. از آنجایی که در تعاملات دولت و جامعه در دولت های مدرن، بازار نقش اصلی و اساسی را داراست و باعث تعامل هرچه بیشتر دولت و جامعه می گردد و دولت برای تاثیر گذاری بر بازار و تامین مخارج خود نیازمند تعامل گسترده با گروه ها و طبقات اجتماعی است و از آنجایی که در خاورمیانه بازار به شکل مدرن و غربی آن وجود ندارد، تا در قالب سیستم سرمایه داری، سازمان بخش تعامل دولت با جامعه باشد، بلکه این سیستم استخراج ثروت است که مخارج دولت را تامین می کند، به همین دلیل، ما شاهد شکل گیری دولت های رانتیر در منطقه خاورمیانه هستیم. در دولت های رانتیر، دولت تولید سرمایه نمی کند، بلکه تولید ثروت می کند. بین این دو مقوله تفاوت ماهوی وجود دارد. چون در تولید سرمایه، تولید و کار است که نقش اصلی را دارند و این امر باعث تعامل گسترده و شبکه ای بین گروه های مختلف اجتماعی می شود و دولت نیز به دلیل نیاز به این سرمایه ها باید وارد تعامل با جامعه شود و نقش یک سازمان اجتماعی خدماتی-رفاهی و تسهیل کننده سرمایه داری را بازی کند و در عین حال، خود نیز از این امر منتفع خواهد شد. اما در تولید ثروت- که در کشورهای خاورمیانه شاهد آن هستیم- دولت برای کسب ثروت نیازمند جامعه و سیستم بازار نیست و کاری به عرصه ی کار و تولید ندارد. بلکه به دلیل وجود منابع استخراجی رانتی که به عنوان منابع خدادادی دراختیار دولت می باشند، خود شروع به استخراج این منابع و استفاده انحصاری از عایدات آن می کند؛ به همین دلیل دولت نیازی به جامعه نخواهد داشت و دولت از جامعه جدا شده و حالت منزوی به خود می گیرد. در اینجا ما شاهد ثروتمند شدن بخش قلیلی از جامعه که منابع رانتی را در اختیار دارند در مقابل فقیرتر شدن قشر اعظم جامعه به دلیل فراهم نبودن شرایط تولید و کسب سرمایه هستیم که به مرور نارضایتی ها را در سطح جامعه افزایش می دهد و در مقابل، دولت نیز با تکیه بر منابع رانتی روز به روز کمتر احساس نیاز به جامعه را دارد و سعی می کند تا ابزارهای سرکوب خود را تقویت کند و استراتژی ” حفظ بقا” را در برابر جامعه اتخاذ کند نه استراتژی “رفاهی-خدماتی”. در اینجا چون دولت از مشروعیت داخلی برخوردار نیست، در کنار تقویت قوای نظامی به اتحاد با کشورهای خارجی در مقابل جامعه داخلی خود روی می آورد که این کار باعث عدم مشروعیت بیشتر دولت و انزوای بیشتر آن از جامعه می شود.
همچنین باید گفت که مبانی هویتی در خاورمیانه مبتنی بر ارزشهای غیر انتزاعی است که فرد در کسب آن ها نقشی ندارد و آن ها را به ارث می برد. بر خلاف ارزش های انتزاعی که مبتنی بر یک اجماع مشترک فکری اعضای جامعه است که توسط دولت نهادینه می شود و باعث ایجاد تعامل گسترده و پیچیده بین دولت و جامعه می گردد. این ارزش های غیر انتزاعی شامل ارزش های قومی، قبیله ای، جغرافیایی، مذهبی، جنسیتی، نژادی و امثالهم می باشد. در جوامع خاورمیانه دولت نتوانسته است تا مبانی هویتی را بر مبنای ارزش هایی ورای این ارزش های غیر انتزاعی قرار دهند. این ارزش ها که به عنوان ارزش های غیر انتزاعی از آن ها می توان نام برد، شامل موارد ذیل می باشد: آزادی، برابری شهروندان، حقوق شهروندی، دموکراسی خواهی و … . از آنجایی که دولت در خاورمیانه به شدت غیر اجتماعی است و کمترین تعامل بین دولت و جامعه وجود دارد ( به دلیل ماهیت دولت در این منطقه)، نمی تواند به ایجاد یک هویت فراگروهی، فراقومی، فرانژادی، فرامذهبی و در یک کلام، ” هویت ملی” مبادرت ورزد، تا بر این اساس بتواند به کارویژه های یک دولت مدرن دست یابد. این امر باعث جدایی هرچه بیشتر دولت از جامعه می گردد. چون دولت دارای کمترین تعامل با جامعه است، بنابراین سازمان ها و گروه های اجتماعی دیگر نیز بر خلاف آن گزاره هایی که دولت بر آن مبتنی است و بنای هویتی خود را بر آن ساخته است، دست به فعالیت و کنش می زنند و گزاره های اجتماعی مد نظر خود را تزریق در جامعه می نمایند. دولت نیز سعی دارد تا به مقابله با آن ها برخیزد و تا حد توان، آن ها را ناتوان سازد. بر همین اساس یک تضاد دائمی و پنهان بین دولت و جامعه در این کشورها وجود دارد و دولت، جامعه را به چشم رقیب یا دشمن خود می بیند نه به عنوان ساختارهایی که باید ضمن تعامل با آن ها، به تقویت و استحکام دو جانبه خود و جامعه بپردازد. از آنجایی که دولت یک بافت فرا اجتماعی دارد و جامعه را رقیب خود می داند، به دنبال بهبود و اصلاح کارویژه های خود از ” حفظ بقا ” به کارویژه ” خدماتی-رفاهی ” نیست. به همین دلیل، جامعه و دولت وارد یک دور باطل تضاد و تقابل دوجانبه می شوند که هرکدام از آن ها سعی دارند تا از فرصت ها به بهترین نحو علیه دیگری استفاده کندو اینجاست که ما می بینیم جامعه هر آن آماده و پذیرای شورش ها و انقلاب های سیاسی-اجتماعی است و کوچک ترین منفذ باعث طغیان گروه ها ی اجتماعی علیه دولت می گردد که اگر دولت و هیئت حاکمه در انسجام کامل باشند و دولت از نظر ابزارهای کنترل و سرکوب در اوج قدرت باشد، معمولا این شورش ها با شکست و سرکوب دولتی مواجه می شوند، اما در صورتی که در هیئت حاکمه اختلافاتی بروز کند و فشارهای وارده بر مردم نیز به حد انفجار رسیده باشد، این شورش ها می تواند زمینه ساز یک انقلاب گسترده مردمی باشد. تحولاتی که در خاورمیانه عربی در حال وقوع است در همین راستا قابل تحلیل است. دولت ها به شدت فاسد و سرکوب گر و دارای کمترین تعامل با جامعه و گروه های اجتماعی هستند و از طرفی نیز فشارهای سیاسی و اقتصادی وارده بر مردم به حد انفجار رسیده است که در این موقع یک جرقه توانست این انبار عظیم باروت را در تونس منفجر سازد و آتش آن دامنگیر باقی دیکتاتورهای عربی شده است.
اما در این میان باید به نقش یک متغیر میانجی بسیار تاثیر گذار نیز توجه کرد که نقش جدیدی را در عرصه تحولات سیاسی-اجتماعی جوامع بسته بازی کرد. این متغییر بسیار مهم که در شورش های دهه های گذشته کشورهای عربی به نوعی غایب بوده است، شبکه های ارتباطی اینترنتی است که تحت عنوان ” شبکه های اجتماعی مجازی ” از آن ها نام برده می شود. در عصر ارتباطات و عرصه جهانی شدن که با گسترش فناوری های ارتباطی همراه است، دولت کنترل کمتری بر جامعه و مولفه های هویت بخش آن دارد و گروه های اجتماعی ملی و فراملی هستند که بیشترین تاثیر را در ساخت بنیان های هویتی جوامع دارا می باشند و از آنجایی که در خاورمیانه، دولت نقش اندکی در هویت بخشی جامعه دارد وعرصه خصوصی و عمومی کاملا از یکدیگر متمایزند و با یکدیگر تفاوت دارند، پس این خلا توسط گروه های اجتماعی که ابزارهای مدرن و گسترده ارتباطی عصر حاضر را نیز در اختیار دارند پر می شود و هویت اجتماعی هر چه بیشتر در تقابل با هویت دولت قرار می گیرد.
در تحولات اخیر، نقش مهمی که این شبکه های ارتباطی اجتماعی بازی کردند، این بود که این شبکه ها خارج از چارچوب نظارت دولت باعث شدند تا گروه های معترض در قالب حرکت های منسجم و واحد بر علیه حکومت بسیج شوند و در قالب حرکت های خودجوش گروهی علیه حکومت دست به اعتراض و شورش بزنند. این حلقه واسط همانا رسانه هایی ارتباطی-اجتماعی مثل سایت های اجتماعی تویتر و فیس بوک و همچنین شبکه های تلفن همراه است که جوانان معترض از این طریق توانستند با ایجاد وحدت بین معترضین و مخالفین، آن ها را برای تظاهرات عمومی متحد کنند و با نام گذاری یک روز به نام ” روز خشم ” وارد عرصه عمومی شوند و دست به تظاهرات عمومی و علنی بزنند. اتفاقی که در تونس روی داد بر همین اساس شکل گرفت و خودسوزی یک جوان فارغ التحصیل که از بیکاری رنج می برد و ارسال خبرها و تصاویر این خودسوزی به سایت ها و خبرگزاری ها باعث خشم عمومی و ایجاد انسجام بین معترضین و آمدن در خیابان ها شد. امری که در مصر، یمن، اردن، بحرین، لیبی نیز تکرار شد و شکل منسجم تری به خود گرفت.
در این زمینه باید گفت که با گسترش شبکه های ارتباطی در عصر ارتباطات، مرزهای زمانی و مکانی تقریباً محو شده است و کوچکترین اتفاقی در هر گوشه ای از دنیا به سرعت به تمام مناطق دنیا مخابره می شود. این امر باعث شکل گیری افکار عمومی بین المللی شده است که در مقابل وقایع انسانی در هر گوشه از جهان واکنش نشان می دهد و دولت ها نیز نمی تواند کنترل موثری بر آن داشته باشند. در تحولات تونس و مصر نیز این شبکه های ارتباطی باعث ایجاد انسجام بین معترضین داخلی و حمایت افکار عمومی بین المللی از آن ها شدند. مسئله اخیر باعث تقویت امید و روحیه معترضین و در مقابل تضعیف روحیه دولت شد. در نهایت نیز این معترضین بودند که توانستند به خواسته های برحق خود مبنی بر آزادی های سیاسی و رفاه اقتصادی دست یابند. این سیر کماکان ادامه خواهد داشت. آنچنان که ما در حال حاضر در لیبی، یمن و بحرین شاهد آن هستیم.
بنابراین می توان گفت که ترکیب دولت منزوی از جامعه و جامعه معترض و تحت فشار همراه با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و به دنبال آن، گسترش همبستگی اجتماعی مردم علیه دولت در عصر ارتباطات علل اصلی وقوع تحولات اخیر در منطقه می باشند.
دورنمای رویداد:
با توجه به وقایع روی داده در منطقه، در باره آینده این تحولات باید گفت منطقه خاورمیانه از این به بعد وارد مرحله جدیدی خواهد شد. از این به بعد به احتمال زیاد ما دیگر شاهد دیکتاتوری های مادام العمر و خاندانی نخواهیم بود و دولت های انتخابی بر سر کار خواهند آمد اما باید به این مسئله توجه داشت که نباید خیلی ایدئال به این مسئله نگاه کرد و تصور نمود از این به بعد شاهد کشورهای دموکراتیک در خاورمیانه خواهیم بود. بلکه باید گفت دموکراسی نیازمند ساختارها و ظرفیت های اجتماعی است که متاسفانه کشورهای خاورمیانه ای اگر نگوییم فاقد این ظرفیت ها هستند، باید گفت از این حیث به شدت فقیر می باشند و ما هنوز شاهد نوعی حکومت های اقتدار طلب و تا حدودی سرکوب گر خواهیم بود و شاهد تحولی بنیادین در ساخت سیاسی و اجتماعی منطقه نخواهیم بود. اما به هر حال دموکراسی یک پروسه است که نیاز به گذر زمان و سعی و خطا دارد تا از این طریق، مردم، تمرین دموکراسی را بیاموزند. بنابراین تحولات اخیر می تواند نقطه شروع آن باشد.
