مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
از دیدگاه اروپاییان، ترکیه در طی سالهای اخیر در زمینه‌های دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق اساسی سیر نزولی داشته است و معیارهای الحاق به اتحادیه اروپا را رعایت نمی کند، اما کماکان یک شریک استراتژیک و کلیدی برای اتحادیه اروپا در موضوعاتی مانند مهاجرت، امنیت، مبارزه با تروریسم و اقتصاد قلمداد می شود. بیش از 60 سال است که ترکیه درهای اروپا را می زند. در واقع، از زمان تأسیس جمهوری توسط مصطفی کمال آتاتورک در سال 1923، این کشور اروپا را به عنوان قطب اصلی به سمت مدرن شدن خود می بیند.
پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه از طرح مارشال بهره مند شد، در سال 1950 به شورای اروپا، در سال 1952 به ناتو و در سال 1961 به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیوست. همچنین این کشور از اعضای اتحادیه دریای مدیترانه است. ترکیه همچنین در سال 1987، برای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا درخواست ارائه کرد. توافقنامه اتحادیه گمرکی در 31 دسامبر 1995 لازم الاجرا شد که برای هر دو طرف بسیار سودمند بود. مجموع تجارت بین ترکیه و اتحادیه اروپا بیش از چهار برابر شده است و به 132.4 میلیارد یورو در سال 2020 رسیده است. اتحادیه اروپا شریک تجاری شماره یک ترکیه و منبع اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن است (65.5 درصد سالانه بین سال های 2008 و 2017). در همین حال، ترکیه ششمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا است که 3.6 درصد از کل تجارت اتحادیه اروپا با جهان را در سال 2020 تشکیل داد. با این حال اقتصاد ترکیه با چالش های متعددی مانند بیکاری و تورم بالا مواجه است. نوسانات شدید اقتصادی محیط کسب و کار را تضعیف کرده و اتکای بیش از حد به تامین مالی خارجی آسیب های جدی را ایجاد می کند.
از سوی دیگر ترکیه شاهد هجوم بی سابقه و پیوسته فزاینده پناهجویان از سوریه است که تا به امروز از 3.6 میلیون نفر (از مجموع 4 میلیون) فراتر رفته است. به طور کلی، ترکیه کشوری است که بیشترین تعداد پناهجو را در جهان میزبانی می کند و تاکنون منابع مالی قابل توجهی را برای رسیدگی به این بحران هزینه کرده است. در این راستا برنامه اقدام مشترک اتحادیه اروپا و ترکیه در اکتبر 2015 مورد توافق قرار گرفت و در اجلاس سران اتحادیه اروپا و ترکیه در 29 نوامبر 2015 فعال شد. هدف برنامه اقدام، ایجاد نظم در جریان های مهاجرت و جلوگیری از تشدید مهاجرت های غیرقانونی است. اتحادیه اروپا و ترکیه در بیانیه مشترک خود در 18 مارس 2016 تعهد مشترک خود را برای پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی از ترکیه به اتحادیه اروپا و مواردی از این دست اعلام کردند(1).
با توجه به فرصت های منحصر به فرد که در روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا شکل گرفته اما مناقشه قبرس مانع بزرگی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوب می شود. ضمن اینکه سیاست منطقه ای قاطعانه اردوغان نیز او را در تقابل با اروپایی ها قرار می دهد، بطوریکه عملیات نظامی ترکیه در شرق سوریه در اکتبر 2019 علیه کردهای سوریه واکنش شدید رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان را برانگیخت که فرمان تحریم تسلیحاتی ترکیه را صادر کردند. مورد بعدی که به یک بن بست در شرق دریای مدیترانه تبدیل شد سیاست خارجی نئو عثمانی ترکیه در لیبی بود. ترکیه حدود 7000 نیروی نظامی را برای کمک به دولت وفاق ملی به رسمیت شناخته شده سازمان ملل متحد به رهبری فایز السراج علیه ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر مستقر کرد. ترکیه با دولت در طرابلس توافقنامه ای را درباره مرزهای دریایی در شرق مدیترانه به امضا رساند که از آن به عنوان پوشش قانونی برای اکتشاف منابع نفت و گاز در آب های اطراف قبرس و منطقه اقتصادی یونان استفاده کرد.
مانع دیگر، سیاست خارجی تهاجمی اردوغان با هدف تبدیل ترکیه به یک قدرت و بازیگر اصلی ژئوپلیتیک، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جاه طلبی او برای تبدیل شدن به رهبر جامعه مؤمنان«امت»، است. الحاق ترکیه می‌تواند دامنه وسیع ژئوپلیتیکی را برای اتحادیه اروپا فراهم کند و ترکیه دموکراتیک می‌تواند نقش مهمی در ارتباط بین جهان اسلام و غرب ایفا نماید. علیرغم تلاش‌های ایدئولوژی کمالیستی برای همگن نشان دادن جامعه ترکیه، این ایدئولوژی متنوع است. حتی پس از گذشت تقریباً 20 سال از حکومت حزب عدالت و توسعه، اسلام سیاسی نتوانسته است جامعه را متحول کند. افراد مذهبی و سکولار بدون مشکل با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. بسیاری از ترک ها عمیقاً مذهبی هستند، اما بسیاری از آنها متعصب نیستند. به ندرت هیچ ترکی در تروریسم اسلام گرا در غرب دست داشته است.
به هر حال با افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از کووید-19 و علائم آشکار نارضایتی در میان بسیاری از شهروندان ترکیه، به نظر می‌رسد اردوغان آماده است تا محدودیت‌هایی را برای سیاست خارجی خود ایجاد کند. او متوجه می شود که دقیقا زمانی که اقتصاد در حال کند شدن است، منزوی کردن خود از غرب به نفع ترکیه نیست. او هنگام سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2020، گفت که دولت او می خواهد آینده ترکیه را همراه با اروپا بسازد. اخیراً (مه 2021) وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه ای صادر کرد و اعلام داشت: «عضویت در اتحادیه اروپا یک هدف استراتژیک برای ترکیه است و برای کل اروپا و فراتر از آن مفید خواهد بود و ترکیه قاطعانه به تلاش های خود در راستای این هدف ادامه خواهد داد.» در این راستا، اخیرا ترکیه و یونان مذاکرات سیاسی و نظامی را از سر گرفتند.
به هر حال، اتحادیه اروپا در ثبات و شکوفایی سیاسی ترکیه کشوری با 85.1 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی تقریباً 800 میلیارد دلار آمریکا، سرزمینی با اهمیت ژئواستراتژیکی عظیم برای اروپا، که متحد ناتو و بازیگر مهمی در اروپا است، همچنین یک مرکز ترانزیتی برای تامین گاز به اروپا و یک شریک اساسی در مورد کنترل مهاجرت به اتحادیه اروپا، منافع کلیدی دارد و از این رو بهبود روابط و همکاری بین ترکیه و یونان می تواند ثبات را در منطقه مدیترانه شرقی به ارمغان آورد(2).
روابط ترکیه با ایالات متحده امریکا
روابط ترکیه با ایالات متحده امریکا فراز و نشیب های متنوعی را طی می کند. اگرچه روابط اردوغان با رئیس جمهور ترامپ خوب بود، اما او از موافقت واشنگتن با رفراندوم استقلال کردستان عراق در سال 2017، تحویل تسلیحات توسط ایالات متحده به یگان های مدافع خلق کُرد در شرق سوریه و عدم تمایل این کشور به استرداد فتح الله گولن که زنده است، انتقاد کرد. ضمن اینکه پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا در یک سخنرانی به نسل کشی ارامنه توسط ترک های عثمانی اشاره کرد، تنش ها با واشنگتن افزایش یافت. با این حال، دوستی ایالات متحده امریکا و ترکیه به سال 1831 باز می گردد، زمانی که ایالات متحده روابط دیپلماتیک با امپراتوری عثمانی برقرار کرد. پس از جنگ جهانی اول و تأسیس جمهوری ترکیه، ایالات متحده در سال 1927 با جمهوری ترکیه روابط دیپلماتیک برقرار کرد. توافق نامه همکاری اقتصادی و فنی – که در 12 ژوئیه 1947 بین ایالات متحده و ترکیه امضا شد – این روابط را بیشتر کرد. ایالات متحده در طول روابطش با ترکیه همچنان بر اهمیت پایبندی دولت ترکیه به سیاست ها و اقداماتی که اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک این کشور و حاکمیت قانون را ایجاد می کند، تأکید دارد.
ترکیه شریک امنیتی مهم ایالات متحده امریکا است. ترکیه از سال 1952 یکی از متحدان ارزشمند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بوده است. ترکیه در مأموریت حمایت قاطع ائتلاف رهبر بود و به کمک برای امنیت در افغانستان ادامه می دهد و به عنوان لنگرگاه شرقی ناتو، همانند کنترل کننده در تنگه های بسفر و داردانل که دریای سیاه را به مدیترانه متصل می کند، عمل می نماید. با این حال، ترکیه در تلاش‌های شدیدی برای شکست دادن مخالفان در داخل و خارج از مرزهای خود از جمله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، جبهه آزادی‌بخش خلق انقلابی و داعش است. ترکیه به عنوان یکی از اعضای حیاتی ائتلاف شکست داعش، پایگاه های نظامی خود را به روی ایالات متحده و شرکای ائتلاف در ژوئیه 2015 باز کرد. از آن زمان، پایگاه هوایی اینجرلیک در تلاش برای تخریب و در نهایت نابودی داعش در سوریه و عراق بسیار مهم بوده است. ترکیه در کنار نیروهای آمریکایی در اروپا، دریاهای هم مرز با سومالی و در دریای مدیترانه به امنیت بین المللی کمک می کند. ترکیه با یونان، بلغارستان، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ایران، عراق و سوریه همسایه است و از این رو شریک کلیدی برای سیاست ایالات متحده در منطقه به شمار می آید.
ضمن اینکه تجارت کلی ایالات متحده و ترکیه از 10.8 میلیارد دلار در سال 2009 به 21 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافت، اما در مقایسه با پتانسیل خود همچنان اندک است. در سال 2019، ترکیه بیست و هشتمین بازار بزرگ صادرات کالا و سی و دومین تامین کننده بزرگ واردات کالا در ایالات متحده بود. ترکیه هفتمین خریدار بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا در سرتاسر جهان و یک مرکز نوظهور انرژی منطقه ای است (3).
بی شک پایان جنگ سرد و ظهور یک سیستم چندقطبی، ماهیت روابط ایالات متحده و ترکیه را تغییر داده است. در واشنگتن، رقابت بین قدرت های جهانی اکنون چارچوب اصلی سیاست خارجی ایالات متحده را شکل می دهد. با این حال، آنکارا جهان را بسیار متفاوت می بیند. ظهور آسیا و برتری چین بیشتر به عنوان فرصت تلقی می شود تا تهدید. آنکارا این روندها و همچنین فعالیت های منطقه ای رو به رشد روسیه را به عنوان نشانه هایی از ظهور پایدار نظم جهانی چند قطبی تفسیر می کند. این درک اکنون محاسبات استراتژیک سیاست گذاران ترکیه را شکل می دهد. نخبگان سیاسی ترکیه قاطعانه بر این باورند که جابجایی موفق کشورشان در این محیط چند قطبی در درازمدت به نفع ملت ترکیه خواهد بود.
این اختلاف فزاینده از نظر نحوه نگاه آنکارا و واشنگتن به جهان، یک محیط چالش برانگیز برای دامنه اختلافات دوجانبه رایج ایجاد می کند. در صدر فهرست اختلافات کنونی، دستیابی ترکیه به سامانه دفاع هوایی و موشکی اس-400 از روسیه، حمایت مستمر ایالات متحده از گروه های نظامی و سیاسی کُرد سوریه، موضع ایالات متحده در مورد فتح الله گولن که بسیاری در دولت ترکیه معتقدند معمار کودتای نافرجام در ترکیه در جولای 2016 بوده است، همچنین تأثیر احتمالی پرونده دادگاه هالک بانک بر دلایل نقض تحریم های گذشته ایران؛ و تصمیم دولت بایدن برای استفاده از کلمه نسل کشی برای اشاره به کشتار و تبعید ارامنه عثمانی در طول جنگ جهانی اول، این شکاف ها را عمق می بخشد. اما بدون شک ترکیه همچنان متحد قوی ناتو باقی خواهد ماند، اما روابط با ایالات متحده دیگر بر اساس عدم تقارن قدرت این اتحاد نظامی شکل نخواهد گرفت(4).
به هر حال ترکیه علاقمند است نفوذ ژئوپلیتیکی خود را در جهت احیای تفکر نئوعثمانی بسط و گسترش دهد، از این رو با قدرت های منطقه ای در رقابت تلویحی به سر می برد و تقویت همکاری ها و تثبیت توافق نامه های متنوع تجاری-اقتصادی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا امتیازات تدریجی را برای کسب این هژمون نوظهور افزایش می دهد، اگرچه مستلزم مجموعه ای از اقدامات اعتمادساز خواهد بود.
کلید واژگان: ترکیه, اتحادیه اروپا, امریکا, اقتصاد, تجارت,روابط, سیاست, مریم وریج کاظمی
1.https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/negotiations-status/turkey_en
2.https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/256/turkey_and_the_european_union_a_difficult_but_critical_relationship
- https://www.state.gov/u-s-relations-with-turkey/
- https://carnegieeurope.eu/2021/07/26/redefining-u.s.-turkey-relationship-pub-85016
