تحریم ثانویه و بلوکه کردن اموال ایران 

فاطمه خادم شیرازی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه 

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

يكي از مهم ترين تهديداتي كه به امنيت اقتصادي  یک کشور آسیب می رساند، تعليق بخش عمده اي از تجارت و اقتصاد است كه از آن ها با عنوان تحريم اقتصادي ياد مي شود.تحریم تحميل یک رنج اقتصادي به وسيله چند بازيگر بين المللي بر دولت ها براي دستيابي به برخي مقاصد سياسي؛ به وسيله مقامات سياسي تأسيس يا اجرا مي شود.بر اين اساس، تحريم ها به عنوان شكلي از قدرت براي تاثيرگذاري بر رفتار يا سياست ساير دولت ها كه لزوما ً متضمن تخلف از حقوق بين الملل نيست، به‌كارگرفته مي شوند.

يكي از اسباب حكمراني اقتصادي ، نزاع  اقتصادی ،توقيف راهبردي كشتي ها ،جنگ تجاري  و تحریم اقتصادی است که  توسط  دولت های قدرتمند اجرایی می شود. نزاع اقتصادي رويكردي بلندمدت براي مواجهه با دشمنان ، و جنگ هاي تجاري نيزبه جاي تمركز بر اهداف سياسي امنيتي بر سر اختلاف در خط مشي ها و عملكردهاي اقتصادی ، و تحريم براي دستيابي به اهداف فوري سياسي به کار برده می شود. تحریم های منفی یک نوع اجبار اقتصادی  برای کشورهای هدف هستند،وتحريم های مثبت برای کشورهای متحد یک انگيزش اقتصادي است ،که شامل مشوق هاي اقتصادي اعم از امتيازات تجاري و انتقال تكنولوژي است، كه دراِزاي انطباق سياسي كشور هدف با سياست هاي كشور وضع‌كننده برقرار مي شود. 

دولت هاي قدرتمند يا دولت هايي كه كشور هدف، وابستگي قابل توجهي به آنها دارد، براي دستيابي به اهداف سياسي خود اقدام به وضع تحريم هاي يك جانبه  مي‌كنند و در صورتي كه بتوانند ساير دولت ها را با خود همراه سازند، تحريم هاي چندجانبه شكل مي گيرد. در موارد ديگر، قدرت هاي بين المللي با اعمال نفوذ در سازمان هاي بين المللي، تحريم اقتصادي را به كشور هدف تحميل مي نمايند. 

دولت هایی  که تابع در اجراي تحريم هاي اوليه  هستند، به طور طبيعي تابعان خود اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را در برابر نقض تحريم ها مورد مجازات قرار مي دهند.اما در بعضي موارد دولت های قدرتمندی چون امریکا تابع تحريم هاي اولیه توام با ثانويه هستند،یعنی  اتباع دولت هاي ديگر را نیزدر برابر تخلف از تحريم ها مورد مجازات قرار مي دهند.بخش عمده اي از تحريم هاي فعلي عليه اقتصاد ايران ذيل تحريم هاي ثانويه آمریکا تعريف ، و در قالب تصويب قوانين  تحريمي يا صدور فرامين اجرايي مي شود. از مهم ترين نمونه هاي اين قوانين و فرامين مي توان به قانون تحريم ايران (1996) ، قانون جامع تحريم ايران و پاسخ گويي(2010) و فرمان اجرايي12925( اوت1994 ) و فرمان اجرايي13590( نوامبر 2011) اشاره كرد. اتحاديه اروپا نيز در همراهي با اين تحريم ها، اقدام به وضع محدوديت هايي در قالب مقررات ،تصميمات و مقررات اجرايي شوراي اروپا، به ويژه در سال 2012  نموده ،  که هر سال تمدید می شود.یکی از کشورهایی که تحت اجبار سیاسی امریکا ،در روابط خود با ایران دچار مشکل و مجبور شده دارایی های ایران را بلوکه کند کره جنوبی است.

روند تحولات ایران و کره جنوبی تا سال2017 دو جانبه ، ودر کلیه عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و پارلمانی همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده بود.کره جنوبی در دور جدید روابط اقتصادی – تجاری خود در سال2018 ، با خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران در تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران همراه ، و منابع مالی ماحصل فروش نفت خام و میعانات گازی قبل از تحریم ها ی ایران را در دو بانک ووری و آی بی کی مسدود کرد. لذا روابط اقتصادی بین دوکشور به موازات روابط سیاسی و متاثر از آن قرار گرفت،و رابطه تجاري نزديک به 17 ميليارد دلار بين دو کشور که بعد از برجام به دست آمد، به سمت صفر ميل کرد ، و ارتباط کره جنوبی با ایران منوط به مذاکره سه جانبه  و نيازمند اخذ مجوز از آمريكا گردید.

فشارهای آمریکا به کره جنوبی به عنوان وارد کننده عمده نفت ایران، تحت تأثیر چرخش در سیاست آمریکا بسیار آسیب دید، به طوری که به دلیل تحریم ها، واردات ۷.۸ میلیارد دلاری نفت کره جنوبی از ایران در سال ۲۰۱۷ به ۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش و در سال ۲۰۲۰ هیچ وارداتی صورت  نگرفت.بنابراین، «شیل نفت» تولیدی امریکا از سوی کره‌جنوبی به عنوان جایگزین نفت ایران برگزیده شد،و هزینه های این کشور افزایش یافت.

تغییر اساسی در رفتار و دیپلماسی تجاری سئول، با مسدود شدن حدود ۷ میلیارد دلار دارایی  ایران ،این دو کشور را وارد یک فاز جدید ارتباطی کرد. علاقه مندی به دسترسی بازارهای آمریکا ، حفاظت از امنیت ملی با حمایت امریکا ،بخشی از سازش ناپذیری سئول در برابر ایران است.

گرچه کره جنوبی به دلیل روابط دوستانه ای که با ایران داشت ،در مشارکت و ائتلاف دریایی آمریکا در تنگه هرمز شرکت نکرد،و واحد دزدان دریایی خود را به جای خلیج فارس به دریای عمان اعزام کرد و از این راه  تعادلی بین درخواست های ایران و آمریکا ایجاد کرد.اما مسدود شدن میلیارد‌ها دلار از فروش نفت به کره جنوبی، بحران اقتصادی ناشی از کرونا، و کسری ۱۰ میلیارد یورویی برای دولت ایران ، سبب تنش و اختلاف میان دو کشور شد.

 اجرا کردن تحریم ها در حوزه مالی و بانکی توسط کره جنوبی و اجازه تنها صادرات نزدیک یک ‌میلیون دلار دارو به ایران و عدم اجازه صادرات پلاستیک مورد نیاز صنایع‌سازی دارو‌سازی ایران توسط شرکت ال. جی نیز توسط امریکایی‌ها این روابط را از حالت دوستانه خارج ،و تلاش‌ها ی دیپلماسی رابرای بازگشت این مبالغ بی‌حاصل کرد.

ایران پیشنهاداتی برای آزادسازی پول های بلوکه شده در کره جنوبی از جمله پرداخت به  صورت اینستکس برای خریداری کالاهای مورد نیاز پزشکی، کشاورزی و غذایی ،استفاده از منابع مسدود شده بابت حق عضویت توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی  ،  خرید واکسن های کووید19 از طریق برنامه جهانی “کوواکس” بود ، اما تنها اقدام کره جنوبی ارسال کالاهای خاص و دو میلیون کیت شناسایی بیماری کرونا به ارزش ۵۰۰ هزار دلار به ایران است.ایران در مقابل پول های بلوکه  نه می‌تواند منابع ارزی خود را به کشور برگرداند، نه آن را تهاتر کند و حتی باید هزینه نگهداری این پول در بانک‌های کره را هم بپردازد.

این اقدام کره جنوبی عکس العمل هایی را به دنبال داشت. رئیس بانک مرکزی ایران به کره جنوبی هشدار داد: در صورتی که این مساله از سوی سئول حل نشود، ایران از راه های حقوقی به دنبال حل آن خواهد رفت.نمایندگان مجلس نیز کره جنوبی  را در خصوص توزیع محصولات کُره ای در کشور و جهان اسلام تهدید کردند، که اگر بدهی ایران پرداخت نشود علاوه بر از دست دادن بازار ایران ، از نفوذشان در جهان اسلام استفاده ، و محصولات این کشور را تحریم خواهند کرد.

پرونده بلوکه کردن اموال ایران در کره جنوبی ، و عدم بی توجهی به درخواست ایران علیرغم اقدامات مثبتی  که از سوی برخی کشورها مانند عمان و چین صورت گرفت ، با توقیف شناور تجاری کره وارد فاز جدیدی شد.   

توقیف با حکم قضاییِ شناور تجاری «هانکوک چیمی» کره جنوبی با ظرفیت ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی به دلیل نقض پروتکل‌های زیست‌ محیطی در خلیج فارس ، باعث افزایش  ارتباط دیپلماتیک دو کشور ، و معاون وزیر خارجه کره جنوبی را برای رایزنی با مقامات ایرانی راهی تهران کرد. وزارت دفاع کره جنوبی نیز در واکنش به توقیف این کشتی با هراس اعلام کرد ناوشکن ۴۴۰۰ تنی چوی یونگ راهی آب های خلیج فارس خواهد شد.

کره جنوبی از اهرم قدرت ایران در آب راه خلیج فارس و دریای عمان ، برای توقف کشتی‌های حامل سوخت متعلق به کره جنوبی مطلع است. حدود ۷۰ درصد واردات نفتی کره جنوبی از تنگه هرمز عبور می کند و ایجاد مشکل در این خصوص می تواند باعث بحران انرژی برای این کشور شود.این اقدام برای کره جنوبی و کشورهایی که دارایی‌های ایران را مسدود کرده و تابع اجرای تحریم های ثانویه سیاست‌ها و تحریم‌های آمریکا هستند یک پیامی بود که ایران قادر است رفتار تلافی‌جویانه ای بدون خسارات جانی ، و متناسب با عمل هر کشور خاطی داشته باشد.

وزارت خارجه کره جنوبی در یک بیانیه ، از ایران درخواست  آزادی نفتکش توقیف شده را کرد، و قول حمایت ازگفت‌وگوی میان ایران و آمریکا درخصوص توافق برجام ،وآزادی دارایی‌های مسدود شده ایران بعد از رایزنی با آمریکا را داد.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  توقیف کشتی کره‌ جنوبی را بی ارتباط با پول‌های بلوکه شده ایران دانست ، اما اقدامات این کشور را در استرداد پول‌های بلوکه شده، و تصمیم قوه قضاییه در مورد کشتی را موثر دانست.

 چشم انداز

  به نظر می‌رسد، اقدام توقف کشتی تجاری با پوشش عدم آلودگی محیط زیستی پیامی به دموکرات های حافظ محیط زیست آمریکا است که نتوانند به طور آشکار از متحدین خود حمایت کند.پذیرش آزادی بخشی از پول های بلوکه شده ایران، توسط آمریکا نیز در همین راستا  صورت گرفته است.

در چشم انداز آینده ،دولت  باید در در همکاری‌های تجاری با کشور‌ها خصوصا کشورهایی چون کره جنوبی که با سیاست آمریکا همخوانی کامل دارد بازنگری،  در صورت همکاری مجدد با این کشور‌ها قراردادهای قانونی با هزینه نقض قرارداد بسته شود.  

در صورت تداوم دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ، تلاش‌های بانک مرکزی، و تهدیدها در قالب سیاست بشردوستانه، می تواند منابع ارزی را به کشور بازگرداند. 

بنظر می رسد  پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی به عنوان مشوق برای مذاکره بین ایران و آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.سابقه مشوق‌ دادن، همان تاکتیکی است که دولت اوباما پیش از برجام، در قالب توافق موقت ژنو ، با آزاد کردن چند میلیارد دلار از اموال ایران پرداخت و بعد از مدتی تحریم‌ها سنگین تر شد.

واژگان كليدي: تحریم, ثانویه , بلوکه کردن, اموال, ایران ,فاطمه خادم شیرازی