ابراهیم اخلاصی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
از زمان فتح ریاض توسط فهد عبدالعزیز در پانزدهم ژانویه 1902 تا زمان پیروزی کامل و تثبیت قدرت آل سعود در عربستان بیش از یک قرن می گذرد و از آن زمان تا یازدهم سپتامبر 2001 ، بکار بردن واژه “حکمرانی واپس گرا” برای نظام سیاسی عربستان از سوی منتقدین داخلی ، دگراندیشان و حتی نظریه پردازان بین المللی امری عادی و کاملا طبیعی بشمار می رفت لکن هیچ کسی نمی تواند کتمان کند که شروع تحولات جدی در عربستان با انفجار برج های دو قلو در آمریکا دارای ارتباطی نزدیک و معنادار بوده و تداوم و گسترش روند اصلاحات نیز در دهه اخیر به واسطه روی کار آمدن ملک سلمان و قدرت یافتن فرزندش محمد به عنوان ولیعهدی عملگرا بوده است .
فرآیند اصلاحات در عربستان زمانی شکل جدی بخود گرفت که مشخص شد پانزده نفر از نوزده نفر عاملین عملیات تروریستی یازده سپتامبر از اتباع سعودی بوده و پیوندهای متنوع و روشنی بین این رویداد و عربستان وجود دارد، لذا این کشور تحت فشار جامعه بین المللی و به ویژه هژمونی ایالات متحده و همچنین منتقدین داخلی دست به انجام شدیدترین اصلاحات و تحولات در حوزه های سیاسی ، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی زده و اکنون پس از بیست سال می توان بازتاب این اقدامات را در داخل و خارج این کشور عربی مورد اندازه گیری ، ارزیابی و تحلیل قرار داد که از جمله اهداف اصلی این نوشتار نیز می باشد .
آنچه ضرورت تحول و دگرگونی در عربستان را طی دو دهه اخیر و در دو حوزه داخلی و سیاست خارجی توجیه می نماید مشتمل بر پاره ای از عوامل و دلایل به شرح ذیل می باشد :
مشکلات اقتصادی و کاهش نرخ رفاه عمومی ، رشد طبقه متوسط در نتیجه مدرنیزه شدن جامعه که بروز مسائلی چون گسترش شهرنشینی، ایجاد طبقه نوظهور، شکسته شدن انحصار دولتی، ظهور عقاید متنوع مذهبی، بروز جریانات مختلف معترض و همچنین تغییر نگاه غرب به کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی در چارچوب انجام اصلاحات ساختاری را بدنبال داشته است.
*نخستین نقطه کانونی برای انجام اصلاحات در عربستان را باید عرصه نظام آموزشی ، فرهنگی و به ویژه مذهبی با هدف ترویج تحمل و درک دیگران دانست که مصادیقی چون : تغییر و تعدیل ایدئولوژی حاکم و تلاش جهت تضعیف پیوند ایجاد شده بین جریان وهابیت و آل سعود، توجه به سطوح فعالیت جنبش اصلاح طلبی الصحوه یا جریان اسلام لیبرال و تجدید نظر در سیاستهای جاری نسبت به این جریان فکری، کاهش سطوح مختلف خشونت طلبی و افراط گرایی در عرصه های عمومی و به ویژه مذهبی و تلاش در راستای نزدیکی و ایجاد آشتی بین اسلام و دموکراسی و همچنین زمینه سازی در راستای کنترل و هدایت جریانات تند مذهبی را در خود جای داده است.
موانع اصلاحات در عرصه آموزشی و مذهبی را طی سالیان اخیر باید اعتراض و عدم همراهی وهابیون تندرو و همچنین عدم انعطاف آنان نسبت به عملگرایی دولت در عرصه اصلاحات دانست. مضافا اینکه استحکام تعاملات و پیوند های وهابیون و آل سعود در لایه های مختلف و مخالفت وهابیون افراطی در امر بازنگری نظام آموزشی سعودی و عمل گرایی سیاسی آنها را باید مانع جدی در روند اصلاحات و تحولات در این کشور دانست .
*بستر “اقتصاد سیاسی”، دومین نقطه کانونی برای انجام تحول و اصلاح در عرصه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های نظام سیاسی عربستان است که شامل انجام اصلاحات در توسعه بخش خصوصی که عمدتا ناشی از فشارهای بین المللی و همچنین آشکار شدن ناآرامی های داخلی این کشور بوده است که گامهای موثری با هدف انجام اقداماتی مثبت در قوانین سرمایه گذاری خارجی ، مالیاتها ، تنظیم بازار سرمایه ، حقوق مالکیت معنوی و آزاد سازی تجاری برداشته شده است که موانعی جدی مانند تلاش جهت کامل شدن مراحل عضویت عربستان در سازمان تجارت جهانی ، ایجاد چارچوب های قانونی موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بازسازی قوانین امور مالی حکومتی و همچنین رقابتی ساختن نیروی کار قابل ذکر می باشد .
*سومین چالش کانونی عربستان در حوزه اصلاحات به تعمیق شکاف و تضاد بین حکومت و مخالفین و معارضین بازمیگردد که رنگ باختن نقش نظام سیاسی در جایگاه یک “میانجی” در آغاز قرن جدید میان گروههای سیاسی و اجتماعی مانند لیبرال ها ، اسلام گرایان ،مذهبیون موسوم به الصحوه ، اهل تسنن و شیعیان و همچنین اعضای قبایل بخصوص در نجد و حجاز باعث بروز چالش های جدی در این عرصه گردیده است ، همچنین تمرکز قدرت در عربستان و ناسازگاری این حکومت با توزیع قدرت سیاسی باعث شکست در پنج اصل حکمرانی مشتمل بر پاسخگویی نظام سیاسی ، مشارکت مردم و گروههای اجتماعی ، اصل قانون گرایی ، وحدت هیات حاکمه و زیر سئوال رفتن مشروعیت سیاسی نظام حاکم گردیده است.
*چهارمین بستر تحولات و اصلاحات در عربستان را باید به حوزه سیاست خارجی و نقش کارگزاران داخلی و بازیگران عرصه خارجی مرتبط دانست .
تحلیل سیاست خارجی عربستان به دلیل نوع نظام و مشاهده عملکرد آن در سطح منطقه و ایدئولوژی فراملی تا حدودی دشوار بنظر می رسد لکن نگاهی به بررسی سیاست خارجی این کشور در سه سطح داخلی ، منطقه و بین المللی نشان دهنده آن است که ماهیت رانتیر دولت ، عدم موازنه بین مطالبات و منابع و نقش محدود گروههای ذی نفوذ با میزان درک سیاست گذاران عربستان همخوانی و همسازی نداشته و آثار و تبعاتی را متوجه مشروعیت و بقای رژیم نموده است .
نوع رفتار عربستان در سیاست خارجی طی سالیان اخیر باعث رشد و گسترش موجی از عوامل تهدید آمیز بالقوه و بالفعل در حوزه هایی چون ایران ایدئولوژیک و انقلابی ، بی ثباتی در یمن ،چالش ها و منازعات اعراب و اسرائیل و همچنین سیاست های متناقض و گاها خنثی در عراق ، سوریه ، ترکیه و حتی برخی کشورهای عربی مانند قطر و عمان نیز گردیده است ضمن آنکه تاثیرات و تبعات این نوع سیاستها را نمی توان بر مشروعیت داخلی این کشور نادیده انگاشت .
سیاست خارجی عربستان در قبال ایالات متحده آمریکا ، برخی کشورهای اروپایی و همچنین شرکای بزرگ بین المللی حاکی از نوعی سیاست “انرژی در برابر امنیت” است زیرا اساسا نمی توان نقاط اشتراک و پیوند های محکمی بین دولتهای سکولار و دمکراتیک و یک پادشاهی مذهبی تصور نمود اما تضمین جریان با ثبات نفت با قیمت مناسب توسط عربستان و ایجاد چتر و حصار امنیتی توسط طرفهای مقابل را باید تشکیل دهنده اساس این معامله بزرگ اما شکننده دانست لکن میانه روی عربستان در چالش اعراب و اسرائیل ، موقعیت برتر این کشور در جهان عرب ، نگهبانی از اماکن مقدس اسلامی و وعده همکاری عربستان با غرب در مسیر مبارزه با تروریسم افراطی را باید از جمله نقاط قوت و مشترک این کشور با طرف های مقابل دانست.
در پایان ذکر این مهم ضروری ست که بررسی و تحلیل آسیب شناسی اصلاحات در عربستان حول چهار محور فوق الذکر نشانگر یک وجه مشترک شکننده در سیاستهای بلند مدت کشور سعودی است که آن را باید در پیوند ناگسستنی وهابیون افراطی و عملگرا با هسته مرکزی حاکمیت خاندان آل سعود از سال 1740 تاکنون دانست که باعث آشکار شدن ضعف مفرط حاکمان سعودی در ایفای نقش میانجی در بین گروههای طالب مشارکت و عدم موفقیت در توزیع تدریجی منابع قدرت در داخل و خارج عربستان دانست مضافا اینکه تناقض بین رفتار در سیاست های داخلی ، منطقه ای و عدم توازن آن با نوع نگاه نسبت به عرصه نظام بین المللی نیز از چالش های دیگر پیش روی عربستان بشمار می رود.
علیرغم تمامی موانع و مشکلات عربستان در پروسه اصلاحات باید به این نکات مثبت نیز توجه کرد که نگاه مثبت و امید بخش طبقه متوسط و به ویژه قشر جوان به روند اصلاحات و تلاش بخشی از حاکمیت منطقی ، معتدل و عقلانی به متقاعد سازی گروهها و بازیگران در قدرت به داشتن نگاه راهبردی نسبت به تحولات در چارچوب مصالح ملی و همچنین تمرکز بر منافع بلند مدت ملی در سایه اصلاحات تدریجی نتیجه بخش بوده و خواهد توانست آینده ای بهتر را برای عربستان ، منطقه و جهان به ارمغان آورد .
کلمات کلیدی :اصلاحات، تحولات ،آسیب شناسی، وهابیت، آل سعود ،واپس گرا، مذهب، دموکراسی ،یازده سپتامبر، تروریسم.
