معصومه طالبي
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
بيان رويداد
چندي پيش دولت تونس پس از حدود یک ماه ناآرامی و اعتراضات مردمی به اوضاع معیشتی، سياسي و حكومتي در این کشور سقوط کرد. اين در حالي بود كه تونس در طول 15 سال گذشته کشوری بسیار آرام بوده است اما تظاهرات در اعتراض به بیکاری و قیمت بالای مواد‌غذایی در این کشور از بیش از 3 هفته قبل از اين رويداد، از منطقه سیدی بوزید شروع شد. نخستین تظاهرات گسترده در 17 دسامبر در این منطقه زمانی برگزار شد که یک فارغ‌التحصیل دانشگاه در اعتراض به اقدام پلیس در ضبط میوه‌ها و سبزیجاتش به دلیل نداشتن مجوز فروش اقدام به‌خودسوزی کرد، تا جايي كه بحران سیاسی در این کشور واقع در شمال آفریقا به نقطه‌ای رسید که حتی کوتاه آمدن حكومت و وعده‌ي آزادی رسانه‌ها و دمکراسی هم بدون اقدامات عملی نتوانست معترضان را آرام کند. زین‌العابدین بن علی که بیش از 23 سال قدرت را در تونس در اختیار داشت برای آرام کردن اوضاع در این کشور در سخنرانی خود قول داد که به فکر حل نگرانی‌های معترضان از جمله افزایش چهاربرابری بهای غذا طی هفته‌های اخیر و معضل بیکاری باشد. اما چنين وعده‌هايي كارساز نشد و بن علی رئیس جمهوری فراری تونس، بامداد شنبه 15 ژانویه پس از چهار هفته اعتراض شدید و تظاهرات خیابانی، سرانجام به همراه همسر خود به عربستان سعودی گریخت. با فرار بن علي از تونس حكومت 23 ساله او همراه با ديكتاتوري منتج از آن سرنگون شد و جامعه تونس و منطقه شمال آفريقا را وارد دوران جديدي از تحولات نمود.
تحليل رويداد
در ابتدا نگاهي كوتاه به نحوه ظهور زين‌العابدين بن علي در تونس به عنوان رئيس‌جمهور اين كشور، تاثير مشروعيت سياسي در دوام و سقوط حكومت اقتدارگراي او را بيشتر نمايان مي‌كند. برمبناي اطلاعات تاريخي، روز هفتم نوامبر 1987 وقتي مردم تونس از خواب برخاستند با خبر غيرمترقبه‌اي مواجه شدند. راديو تونس بيانيه‌اي را پخش كرد كه براساس آن زين‌العابدين بن علي نخست وزير ديروز خود را رئيس جمهور و فرمانده كل قوا معرفي كرد و بدين وسيله به حكومت 31 ساله مطلقه حبيب بورقيبه خاتمه داد. وي علت كودتاي بدون خونريزي خود را عدم توانايي حبيب بورقيبه در انجام وظايف رياست جمهوري اعلام كرده و خود را بنا به اصول قانون اساسي جانشين او نمود. بدين ترتيب بن علي با راي مستقيم مردم انتخاب نشد هرچند كه وعده انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي را داد و اقدامات چندي نيز در اين مسير انجام شد. در ابتدا ايجاد فضاي باز سياسي براي مطبوعات، مذاكره با گروههاي سياسي و توافق با آنان درباره اولويت‌هاي جامعه تونس، هويت سياسي و حركت به سوي دموكراسي و حذف ماده مربوط به مادام‌العمر بودن رياست جمهوري از جمله اقدامات اوليه‌اي بود كه توسط او انجام شد. بدين ترتيب تونس مقطعي كوتاه از 7 نوامبر 1987 تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري در آوريل 1989 را به عنوان دوران تجلي آزادي‌هاي سياسي گذراند. با برگزاري اين انتخابات، حزب حاكم با تقلب در انتخابات تمامي كرسي‌هاي پارلماني را از آن خود كرد كه اين مساله ياس و سرخوردگي گروههاي سياسي را در پي داشت. فشارهاي سياسي افزايش يافت، درخواست گروههاي اسلامي براي فعاليت سياسي رد شد و طرفدارن آنها شكنجه شدند.
بايد توجه داشت كه تونس كشوري در حال توسعه در منطقه آفريقاي شمالي با مردمي مسلمان است كه در دوران پس از استقلال از فرانسه از سال 1956 و در زمان حكومت حبيب بورقيبه و زين‌العابدين بن علي به نسبت ساير كشورهاي آفريقاي شمالي تغييرات بسياري را به خود ديده است. چندين دهه نظام تك‌حزبي به تماميت خواهي اين دو رئيس‌جمهور بر تونس سايه افكنده بود. اما تونس ويژگي‌هايي دارد كه آن را از ساير كشورهاي شمال آفريقا متمايز مي‌نمايد. تونس كشوري جمهوري است كه برخلاف بسياري از كشورهاي عربي، نيروهاي نظامي در صحنه قدرت حضور ندارند. تونس نخستين كشور در كرانه جنوبي مديترانه بود كه توانست با اتحاديه اروپا در سال 1995 يك قرارداد تجارت آزاد ببندد. هرچند كه اين قرارداد از بسياري جهات تنها منافع اتحاديه اروپا را تامين مي‌نمود، ولي نفس وجود چنين قراردادي براي كشوري كوچك با منابعي محدود امتيازي بزرگ محسوب مي گرديد. بسياري عملكرد بن علي در ساليان گذشته در تونس را مثبت ارزيابي نموده‌اند چرا كه تونس در روزگار بن علی شاهد شکوفایی اقتصادی بود و سازمان‌های مستقل بین‌المللی چندین بار این کشور را از لحاظ رقابت اقتصادی و میانگین رشد در مرتبه نخست نشاندند. در اين مدت نسخه اقتصادی تونس توانست نظر بسیاری از شرکای غربی را به‌خود جلب کند و در پی آن، غرب کوشید تا این نسخه را برای مقابله با موج اسلامگرایی در کشورهای منطقه تجویز نمايد و بدین‌ترتیب نظامی سیاسی متکی بر اقتصاد را به این کشورها معرفی کند.
با اين حال موفقیت‌های اقتصادی بن‌علی نتوانست از يك طرف صدای رسای سازمان‌های حقوقی بین‌المللی در قبال نقض حقوق بشر، قلع و قمع اپوزیسیون و سانسور کامل رسانه‌های گروهی و آزادی بیان را خاموش کند؛ به‌طوری که بن‌علی در سال در فهرست 10 نفر نخست دشمن آزادی مطبوعات در جهان معرفی شد. در حكومت بن علي مطبوعات از قدرت محدودي برخوردار بودند. دولت سعي داشت اينترنت را تحت كنترل در آورد و معمولا روزنامه‌هايي را كه جرات مي‌كردند ديدگاه‌هاي مخالفان را چاپ كنند، توقيف مي‌كرد. از طرف ديگر عدم وجود مسئوليت‌پذيري حكومت بن علي در مديريت اقتصاد تونس، باعث شد فساد در رده‌هاي بالاي حكومتي افزايش يابد. خانواده و همسر متنفذ بن علي، يعني ليلا طرابلسي، مالك تعدادي انحصارات پرسود بودند كه مانع تجارت آزاد مي‌شد. در اين حكومت مساله فساد اطرافيان بن علي و جانشيني براي رياست جمهوري از جمله مسائلي بود كه مطرح شدنش در خط قرمزها بود.
علارغم اهميت مباحث مربوط به اوضاع سياسي و اقتصادي جوامع، توجه و ارج نهادن به هنجارها و ارزشهاي اجتماعي از اصول پايداري حكومت‌ها در طول تاريخ بوده است. يكي از مسائل قابل توجه در رويدادهاي مربوط به تونس اين بود كه جامعه تونس جامعه‌اي اسلامي است؛ با اين وجود نه تنها دولت بن علي در تونس طرفدار مظاهر ديني نبود بلكه به مرور زمان دين در اين كشور دولتي شده بود به طوريكه به عنوان مثال در حكومت تحت سرپرستي زين‌العابدين بن علي تمامی افرادی که به مساجد می‌رفتند در فهرست افراد مشکوک و تحت نظر سازمان‌های امنیتی قرار می‌گرفتند. در واقع رفتن به مسجد به عنوان نمره‌ای منفی در پرونده امنیتی مردم ثبت می‌شد. با توجه به اينكه هر جامعه‌اي مبتني بر فرهنگ خود عليه ديكتاتوري واكنش نشان مي‌دهد؛ فرهنگ اسلامي مردم تونس همراه با ساير فاكتورهاي سياسي و اقتصادي با اعتراضات جمعي اين مساله را به اثبات رسانيد. پس از فرار بن علی از تونس، غير از رهايي اقتصادي و سياسي جامعه از ديكتاتوري او، برای نخستین بار مردم این کشور توانستند بدون ترس و نگرانی به مساجد بروند و ضمن منسوخ نمودن دين دولتي حكومت بن علي، انحلال اقتدار گرايي حكومتي در مسائل فرهنگي و ارزشي را به جهانيان اعلام نموده و مشروعيت سياسي اين حكومت را از بين ببرند.
اگر بپذيريم كه مشروعيت سياسي حكومت‌ها بر بنيانهاي فلسفي و يا بنيانهاي كاركردي واقع مي‌شود؛ بدين ترتيب با توجه به نحوه روي كار آمدن حكومت زين‌العابدين بن علي در تونس نمي‌توان نشاني از مشروعيت سياسي فلسفي در حكومت او يافت؛ چرا كه او يك شبه و با يك كودتاي پزشكي برعليه رئيس جمهور وقت بر سر كار آمده بود. با اين وجود بن علي با اصلاحات جزئي در سالهاي ابتدائي حكومتش توانست تا حدودي مشروعيت كاركردي براي حكومت خود بدست آورد. او بعدها با باز گذاشتن درهاي اقتصاد تونس بر روي سرمايه‌گزاران خارجي و گسترش توريسم توانست وضعيت اقتصادي را بهبود بخشد. اما اين وضعيت اقتصادي نيز چندي بيش دوام نياورد. در سالهاي اخير سقوط درآمدهاي حاصل از جهانگردي و صادرات، كه فعاليتهاي نمادين توفيق اقتصادي تونس بودند، به همراه بيكاري در ميان جوانان و مهاجرت غيرقانوني آنان به اروپا نشانگر اوضاع نامناسب اقتصادي در تونس بود. تغيير شرايط اقتصادي مانع از آن شد كه رژيم حاكم بتواند خواسته‌هاي مادي مردم را برآورده سازد. با ادامه نابساماني اقتصادي در جامعه، مردم ديگر خودكامگي و اقتدار گرايي حكومت را تاب نياوردند. بدين ترتيب حكومت بن علي كه فاقد مشروعيت وجودي بود با از دست دادن مشروعيت كاركردي خود ديگر نتوانست سرپا بايستد و با كوچكترين جرقه‌اي از هم فروپاشيد.
با وجوديكه تونس احزاب متعددي دارد كه برخي نيز صاحب كرسي‌هايي در پارلمان هستند اما فروپاشي حكومت بن علي در تونس تحت تاثير جنبشي كاملا مردمي بود كه حتي احزاب مخالف نيز در آن نقش پررنگي نداشتند. هر چند كه برخي از اين احزاب پس از شكل‌گيري اعتراضات مردمي نسبت به اين اعتراضات واكنش نشان دادند و بعضي از رهبران اين احزاب در خيايان‌ها به خيل مردم پيوستند،ولي به صورت كلي در اعتراضات مردمي شكل‌گرفته در تونس براي سرنگوني حكومت بن علي هيچ اقدام سازمان‌يافته و منسجمي از طرف احزاب و گروههاي مختلف در تونس شكل نگرفت كه همين مساله نيز مانع حركات سازمان‌يافته در سطح حكومت شد و حكومت را به نوعي به گروهي ديگر منتقل نمود، تا جاييكه برخي آن را شبيه كودتا مي‌دانند تا انقلاب مردمي. در اين ميان يكي از احزابي كه توانست در جريان اعتراضات مردمي نقش آفرين بوده و پس از فرار بن علي نيز در اجتماعات نقش رهبري را داشته باشند، نهضت اسلامي تونس و رهبر آن راشد الغنوشي بود كه توانست پس از 22 سال تبعيد به كشور خود باز گردد و با استقبال عمومي طرفداران خود مواجه شود. راشد الغنوشي در همان ابتدا از لزوم تغيير قانون اساسي و تكثر گرايي در انتخابات آتي تونس سخن گفت.
دولت وحدت ملي تونس كه متعاقبا پس از فرار بن علي رييس جمهوري تونس و پناهنده شدن او به عربستان سعودي، تشكيل شد، با ادامه تظاهرات مردم معترض كه استعفاي دولت را خواستار بودند و نمي‌توانستند حضور مقامات و صاحب منصبان رژيم بن علي را در اين دولت بپذيرند، مواجه شد. در دولت وحدت ملي تونس محمد الغنوشي كسي كه خود سال ها نخست وزير دولت بن علي بود، رييس دولت بود و هشت تن از وزيران دولت پيشين نيز وزارتخانه هاي كليدي چون دفاع و كشور را در دولت وحدت ملي در اختيار داشتند. تصدی پست ریاست‌جمهوری به صورت موقت به فؤاد المبزع ریاست پارلمان واگذار شد. این در حالی بود که به عهده گرفتن رئیس‌جمهوری توسط محمد الغنوشی نخست وزیر می‌رفت تا بر ابعاد اعتراضات بیفزاید. البته بر اساس ماده 57 قانون اساسی تونس، رئیس پارلمان مسئولیت ریاست‌جمهوری این کشور را به‌طور موقت برعهده گرفته و این وضعیت تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه خواهد یافت. رئیس پارلمان حداقل 45 و حداکثر 60 روز عهده‌دار پست ریاست‌جمهوری خواهد بود و این بدان معناست که انتخابات جدید ریاست‌جمهوری باید طی 60 روز برگزار شود. هرچند شواهد حاكي از آن است كه مردم از تركيب كابينه‌اي كه وزراي حكومت سابق در آن عضو هستند راضي نبوده و خواستار تحقق تمامي خواسته‌هاي قانوني خود از جمله دولتي هستند كه متشكل از تمامي گروههاي چپ و راست و سازمانهاي جامعه مدني باشد.
دورنماي رويداد
امروزه با تاثیر تلفن همراه، رایانه، ماهواره و امثال آن در زندگي روزمره، نسلی پديدار شده است که ديگر با شیوه های سنتی قابل کنترل نیست. جوانان تونسی در جريان اعتراضات خود تصاویری از سرکوب تظاهرات مردمی تونس را از طریق تلفن های همراه خود به رسانه های گروهی جهان ارسال کردند و بدين ترتيب مبارزه با اقتدار گرايي در تونس را جهاني – رسانه‌اي نمودند. اکنون این رویداد مهم در تونس كه توانست ديكتاتوري را سرنگون نمايد، جدا از اين مساله كه چه آينده‌اي را براي كشور تونس رقم خواهد زد، تبدیل به شبحی ترسناک برای دیکتاتوران خاورمیانه عربی و الگویی برای ملت‌های تحت استبداد این دیکتاتورها شده است. الجزاير، مراکش، موریتانی و اخیرا اردن صحنه اعتراضات مشابه تونس بود. در این میان، مصر شکننده‌ترین کشور شمال آفريقا از این منظر است. مصر کشوری است که 50درصد از مواد غذایی جمعیت 80 میلیونی خود را از راه واردات تأمین می‌کند. حسنی مبارک رئیس‌جمهوری 82ساله این کشور مجبور مي‌شود با نگاه احترام آمیزتری به اعتراضات مردم بنگرد و به آنها گوش فرا دهد. بي شك آنچه در تونس روی داد، ترس از حكومت اقتدارگرا را از بین برده و ملت‌های عرب بیش از پیش به شکنندگی و پوسیدگی نظام حاکم بر آنان پی برده‌اند. سناریوی تونس را می‌توان آغاز بازی بزرگي دانست که دیر یا زود درباره بسیاری از کشورهای عربی مصداق خواهد یافت. می‌توان گفت در منطقه خاورمیانه عربی تحولاتی در حال رخ دادن است كه طبعا سرمنشا آنها به تحولات واقع شده در تونس برمي‌گردد. مردم تونس با اقدام به سرنگوني حكومت بن علي گام بزرگي را در تضعيف اقتدارگرايي در منطقه خاورميانه عربي برداشته‌اند كه سواي از تحولات سريع داخلي بعد از سرنگوني دولت بن علي، به نظر مي‌رسد كه اولين گام را در آگاه‌سازي و هشياري اجتماعي در منطقه برداشته‌اند و پيشران بزرگي را براي تحولات آتي در منطقه ايجاد نموده‌اند.
پيشرو تحولات منطقه بودن هرچند افتخار بزرگي در تاريخ براي مردم سرزمين تونس خواهد بود اما هدف اصلي جنبش مردمي تونس بهبود و سامان دادن وضعيت اقتصادي و رهايي از هر گونه استبداد حكومتي و اقتدارگرايي فردي بود كه در عمل تنها با تغيير در مسولين حكومتي اين كشور خاتمه يافته است. هم‌اكنون تونس منتظر انتخابات رياست جمهوري است اما به نظر مي‌رسد تا زماني كه قانون اساسي در اين كشور تغيير نكند همچنان مسيري براي اقتدارگرايي حاكمان تونس باز خواهد ماند. در آينده كوتاه مدت شايد رئيس جمهور انتخاب شده امتيازاتي را براي آرام شدن اوضاع در اين كشور به مردم اعطا كند اما آيا اين امتيازات و فضاي باز سياسي به همراه بهبود اقتصادي اين كشور پايدار خواهد بود؟ يا اينكه همچون اقدامات كوتاه مدت زين‌العابدين بن علي در ابتداي شكل‌گيري حكومتش موقتي خواهد بود. تونس از ابتداي استقلال خود در سال 1956 تاكنون تنها دو رئيس‌جمهور را به خود ديده است و به نظر مي‌رسد بدون همت عالي در دگرگوني ساختارها، تاريخ براي اين كشور تكرار خواهد شد. به نظر مي‌رسد در آينده بلندمدت، چاره كار تونس براي رهانيدن مردمش از اقتدارگرايي حكومت‌هايشان همانگونه كه راشد الغنوشي گفته است، نظام پارلماني باشد تا اينكه مانع از تمركز قدرت در دست رئيس جمهور شود. شايد لازم بود مردم تونس به جاي سرنگوني بن علي به عنوان رئيس‌جمهور اقتدار گرا، رژيم اقتدارگرا و استبدادي در اين كشور را سرنگون مي‌كردند.