دکتر محمد مهدی مظاهری
استاد دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
در هفته های اخیر رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری و همچنین فضای مجازی پر شده است از حرف و حدیث ها پیرامون توافق 25 ساله ایران با چین؛ در حالی که وزارت امور خارجه با ذکر مزایای این توافقنامه اعلام کرده رایزنی ها پیرامون آن همچنان با مقامات چینی در جریان است و بنابراین هنوز نمی توان به طور قطعی از یک سند رسمی سخن گفت، رسانه های برون مرزی و البته برخی فعالان نا آگاه فضای مجازی مسیری دیگر در پیش گرفته اند. منتقدانی که هنوز یک خط از این توافق را نخوانده اند و در جریان جزئیات آن هم نیستند، از تسلط چین بر منابع کشور ابراز نگرانی می کنند و به خاطر فروش بخش‌هایی از ایران به این قدرت آسیایی اشک تمساح می ریزند. حتی کار را به جایی کشانده اند که برای مقابله ملی با این توافق فراخوان تجمعات مردمی می دهند!
هدف نویسنده این سطور دفاع از توافقنامه ای که هنوز در مجلس به تصویب نرسیده و به صورت رسمی منتشر نشده، نیست؛ چرا که هر فرد آگاه به قانونی می داند که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه تنها با تصویب و نظارت مستقیم قوه مقننه، قادر به انعقاد یک معاهده بین المللی خواهد بود. در واقع اصل هفتاد و هفتم تأکید دارد که «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و بنابراین نمی توان در مورد مفید یا مضر بودن مفاد توافقی که هنوز در مجلس مطرح نشده و در فرایند مذاکره و چانه زنی است، تحلیل دقیقی داشت.
اما در مورد حواشی ایجاد شده پیرامون این توافقنامه باید به چند نکته اشاره کرد: در درجه نخست باید گفت هر چند برخی وزارت خارجه را به پنهان کاری و عدم شفاف سازی در مورد این توافق متهم می کنند، اما این امر بخشی از فرایند رایج مناسبات دیپلماتیک در راستای حفظ منافع و وجهه بین المللی کشور است. در واقع عرف پذیرفته شده در انعقاد توافقات مهم بین المللی این است که مقامات کشورها ابتدا در جلسات خصوصی و محرمانه در مورد کلیات توافق، تعهداتی که هر یک باید بپذیرند، منافع و دستاوردهای متقابل بحث و گفت و گو می کنند، در جریان رفت و آمدهای دیپلماتیک متعدد، مشورت با مقامات و نهادهای مسئول داخلی خود شرایط و تعهداتشان را تغییر می دهند و به روزرسانی می کنند و زمانی که در مورد کلیات به توافق رسیدند، موضوع تلاشهای خود را رسانه ای کرده و توافقنامه را برای تأیید و تصویب نهایی راهی مراجع ذی صلاح خود می کنند. بنابراین اقدام وزارت خارجه در این راستا نه تنها خلاف عرف رایج بین المللی نبوده، بلکه با توجه به شرایط حساس ایران و خصومت و غرض ورزی کشورهای منطقه، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر توافقی که موقعیت ایران را بهبود ببخشد، این رویکرد تا حد زیادی منطقی و قابل توجیه به نظر می رسد.
نکته دوم اشاره به این واقعیت تلخ است که متاسفانه در فضای سیاسی ایران بسیاری مواقع منافع ملی فدای رقابتهای جناحی می شود؛ کسانی که تا پیش از این وزارت خارجه را به خاطر برخورد واکنشی با بحران های بین المللی و نداشتن ایده های ابتکاری برای تغییر شرایط به نفع کشور به باد انتقاد می گرفتند، حال که مقامات دیپلماتیک کشورمان تلاش کرده اند با دور زدن آمریکا و کشورهای اروپایی، به سیاست خارجی کشور تنوع ببخشند، غول خوش آتیه آسیایی را به همکاری و سرمایه گذاری در کشورمان متقاعد کنند و به دوستان بد عهد نشان دهند که اگر آنها در شرایط بحرانی ایران را تنها گذاشتند، کشورمان راههای دیگری نیز پیش رو دارد، این گروه باز هم علم اعتراض برافراشته اند که توافق با چین یعنی فروش و واگذاری منابع کشور! اگر دغدغه این گروه به راستی منافع ملی و منابع کشور است، باید مطمئن باشند چنین توافقاتی بدون موافقت مجلس امکانپذیر نیست و بنابراین باید تا زمان بررسی قرار داد در مجلس صبور باشند.
البته توافق استراتژیک با چین دشمنان قسم خورده خارجی نیز دارد؛ آنها که در ظاهر برای منابع و جزایر ایرانی اشک تمساح می ریزند و با رسانه هایی که در اختیار دارند مردم ایران را به مخالفت علیه این توافق فرا می خوانند، اما واقعیت این است که در حساب و کتابهای پشت پرده خود به این نتیجه رسیده اند که اگر ایران با قدرتی همچون چین به یک توافق استراتژیک دست یابد، تحریمهای آمریکا با سدی جدی روبرو می شود و فشارها و بدعهدی های کشورهای اروپایی برای وادار کردن کشورمان به تن دادن به توافقی جدید و سختگیرانه تر نیز به نتیجه نمی رسد. بنابراین باید ریشه های این توافق را شکل نگرفته از خاک درآورد و با جنجال و هیاهوی رسانه ای مانع تصویب آن شد.
در کنار گروههای فوق که اهداف و منافع فردی، جناحی و گروهی خاص خود را دارند، گروهی نیز دلسوزان واقعی کشور و هوادار منافع ملی هستند که نگرانند موقعیت نابسامان خارجی کشور و تحریمها و بد عهدی‌های طرفهای غربی، دستگاه دیپلماسی را به سمت توافقی بد و ناعادلانه با قدرت شرقی سوق دهد. حضور و ابراز نظر این گروهها برای هر سیستم سیاسی از جمله جمهوری اسلامی ایران نعمت و برکت است و باعث می شود که هم مقامات کشور همواره بدانند که چشمهای ناظری وجود دارد که هر اقدام و حرکت آنها را زیر نظر دارد و هم قدرتهای خارجی طرف ایران واقف گردند که جامعه مدنی و افکار عمومی در ایران زنده و پویاست و بنابراین حق زیاده خواهی ندارند. با این وجود انتظار می رود که دلسوزان واقعی نیز ضمن بیان نظرات و پیشنهادات خود، از نقدهای بی پشتوانه و قضاوتهای عجولانه پرهیز کنند و با برخوردهای منطقی به نیروی کمکی دیپلماتهای کشور برای گرفتن امتیازات بیشتر و دستیابی به توافقی بهتر با طرف مقابل تبدیل شوند. در نهایت باید گفت؛ هر چند فعلا نمی توان در مورد مفاد توافقنامه استراتژیک با چین اظهار نظر کرد، اما به نظر می رسد تنوع بخشی به سیاست خارجی و ملزم کردن قدرتهای نوظهور به توسعه مناسبات استراتژیک با ایران قدرت چانه زنی کشورمان در عرصه بین المللی را افزایش می دهد و در صورتی که بتواند روند طبیعی خود را طی کند، تامین کننده منافع ملی ایران خواهد بود.
واژگان کلیدی:توافق, استراتژیک, ایران , چین, متن , حاشیه,دکتر محمد مهدی مظاهری
