فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
كارشناس مسائل بين الملل
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
مسیر راه لاجورد حدود 2000 سال قبل یکی از راه های مهم مواصلاتی در جاده ابریشم بود و سنگ قیمتی لاجورد افغانستان از همین مسیر به کشورهای قفقاز، روسیه، بالکان و اروپا و شمال آفریقا انتقال می یافت. احیای دوبارة راه لاجورد به طول 2800 کیلومتربه ابتکار وزارت امورخارجه افغانستان و موافقت نامه همکاری های پنج جانبه میان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در سال 2017 برای تقویت پروژه های تاپی و خطوط آهن در افغانستان وارد فاز عملیاتی شدند.در این پروژه هرات به عنوان مبدا نقطۀ اتصال افغانستان با جهان قرار گرفت.
این مسیر یکی از کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین راه برای تجارت افغانستان محسوب می شود. زیرا ترانزیت اموال از مسیر ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه از طریق جاده و خط آهن، افغانستان رابه آسیای میانه، قفقاز، بالکان و اروپای مرکزی متصل می کند.
مهم‌ترین چالش های ارتباطات منطقه ای، مشکل ترانزیتی افغانستان با کشورهای آسیایی و اروپایی برای ایجاد یک همگرایی اقتصادی است و یکی از دلایل مهم احیای مسیر لاجورد عدم دسترسی به دریا ، و وابستگی ترانزیت تجارت افغانستان به دو بندرگاه کراچی و بندر عباس است. دولت پاکستان در پی سیاست های متغیر ، بسیاری از اوقات به عنوان ابزار فشار سیاسی مبادرت به بستن بندر کراچی کرده ، و باعث خسارات زیادی به تجار افغانی شده است.از سوی دیگر دولت افغانستان تحت تاثیر شرایط سیاست های حضور آمریکا با رویکرد منزوی شدن ایران در منطقه، قرار گرفته است.
افتتاح راه لاجورد، افغانستان را به چهارراه ترانزیت منطقه ای و بین‌المللی تبدیل می کند که می تواند عواید قابل توجهی را برای اقتصاد افغانستان به همراه داشته باشد. این مسیر تجارتی – ترانزیتی باعث رونق اقتصادی در میان کشورهای منطقه هم خواهد شد، وکریدور مواصلاتی برای فعالیت تجاری با کشورهای اروپایی خواهد بود. با رونق تجارت و اقتصاد بین کشورهای متعهد، زمینه‌ی سرمایه‌گذاری، انتقال اموال، اشتغال‌زایی و رشد تولیدات در این پنج کشور ایجاد خواهد شد.افغانستان به دلیل تعهد کشورهای عضو،مبنی برعدم پرداخت تعرفه برکالاهای افغانی سود بیشتری از این راه تجاری خواهد برد. دولت افغانستان مسیر لاجورد را نسبت به سایر مسیرهای ترانزیتی ، حدود ۲۷ درصد اقتصادی‌تر ارزیابی کرده است.
بارگیری و تخلیه اموال بدون موانع گمرکی درمسیر لاجورد، امکان دسترسی افغانستان به بحر(دریا)، ترانزیت کارگوهای افغانستانموجب می شود که افغانستان بتواند از خطوط آهن و کشتی این کشورها استفاده کند.
تولید کنندگان داخلی می توانند بازارهای بیشتری برای ارائه محصولات و همچنین محصولات ارزان و باکیفیت برای واردات ، از کشورهای عضو و کشورهای خارج این مسیر دست پیدا کنند.این دهلیز راه لاجورد،کاهش سه تا چهار روزِ زمانی و هزینه تجارتی حدود یک الی دو هزار دلاردر هر موتر لاری، برای اقتصاد افغانستان به همراه دارد.و می تواند رقابت زیادی را بین کشورهای صادر کننده کالا به افغانستان فراهم کند.
در بعد سیاسی – امنیتی نیز افغانستان برای اولین بار از مسیر زمینی و ریلی غیر از ایران و پاکستان به کشورهای دیگر وصل شده است. و این طرح چون یک ابتکار بومی است و هیچ یک از قدرت های جهانی و منطقه ای درآن نقش نداشتند نقش مثبتی در اقتصاد با کشورهای متعهد را دارد.
اما پذیرش احیای راه لاجورد از طرف ترکیه به عنوان عضو متعهد این پروژه، تکیه بر اهدافی چون تشکیل اتحادیه کشورهای ترک‌زبان، با اتصال کشورها از ارومچی چین تا استانبول، و اتصال بنادر ترکمن‌باشی ترکمنستان و آکتائو قزاقستان به بندر باکو، می تواند به عنوان بهترین و کوتاه‌ترین وبا صرفه‌ترین مسیر تجارت از شرق به غرب را، بدون حضور ایران داشته باشد.این راه در آغاز با مشکلاتی چون روادید ، نداشتن سفارت در گرجستان روبرو شده که نیاز به بازنگری دارد.
چشم انداز
گرچه بعضی از کارشناسان اقتصادی طرح راه لاجورد را یک کارزار انتخاباتی از سوی تیم اشرف غنی دانستند،اما این راه در صورت داشتن یک زیرساخت قوی اقتصادی می تواند یک چهارراه ترانزیتی مهم برای کشورهای منطقه باشد.
گرچه دو سال از گشایش راه ترانزیتی لاجورد گذشته ، اما این طرح هنوز نتوانسته مشکلات حمل و نقل ترانزیتی افغانستان را در زمینه صدور روادید، عدم توقف طولانی کامیون‌ها در کشورهای مسیر، مجوز عبور را کسب کند. اگر دولت افغانستان نتواند این مشکلات را حل کند، متحمل هزینه های سنگین اقتصادی، و موجب ضرر کلان به فعالان عرصه تجارت خواهدشد.
لذا به نظر می رسد دولت افغانستان بایستی با مطالعات و برنامه ریزی منسجم تری در زمینه شناخت وتشخیص فرصت ها، امکانات و چالش های راه لاجورد، توجه کند.این مسیر یک فرصت خوب مواصلاتی بحری برای افغانستان با آسیا و اروپا است . اما زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان بسیار شکننده است و برای بهبودی ، نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است، و سرمایه گذاری مستلزم امنیت می باشد.
استخراج مواد معدنی و پتروشیمی که می تواند میلیارد ها دلار برای رشد اقتصادی افغانستان داشته باشد به دلیل کمبود بودجه و عدم تکنولوژی لازم و نبودن امنیت برای جذب سرمایه گذاری شرکت های بین المللی تبدیل به یک چالش مهم اقتصادی شده است.
صادرات سنگ لاجورد که می تواند اقتصاد افغانستان را متحول کند به انحصار و در دست زورمندان محلی، وکلا و طالبان قرار گرفته است. راه لاجورد گرچه کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین و ساده‌ترین راه ترانزیتی به آب‌های آزاد از راه جاده‌ها و خطوط آهن میباشد، اما افغانستان فقط می تواند به صادرات پنبه، میوه‌های خشک و کنجد و صنایع دستی بپردازد. و این راه بیشتر به تجارت واردات اختصاص می یابد.
افغانستان برای رشد اقتصادی علاوه بر مسیرهای مواصلاتی به کشورهای دنیا نیازمند زیرساختِ توام با امنیت است. و در مرحله اولِ زیرساختِ اقتصادی پایان دادن به اختلافات سیاسی داخلی ، دولت سازی مقتدر توام با امنیت داخلی و عدم مداخله قدرت های فرامنطقه ای در افغانستان می باشد.
واژگان كليدي: چالش , احیای ,مسیر, لاجورد,فاطمه خادم شیرازی
