مائده ارکان
پژوهشگر مسائل تركيه
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
ترکیه مانند بیشتر کشورها و مناطق جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند .این ویروس تاج دار که تاثیرات منفی عمیقی در حوزه تجارت ، اقتصاد و سلامت مردم این کشور گذاشته و منجر به بروز مشکلاتی مهم شده ، دولتمردان ترک را مجبور به اقداماتی در عرصه اقتصاد و بهداشت کرده است. اما مساله مهم برای اردوغان، ترکیه پسا کرونا می باشد . چگونه می توان اقتصاد شکننده ای که وابسته به سرمایه گذاری خارجی ، صنعت توریسم و گردشگری است و در دوران کرونا آسیب جدی دیده را سروسامان دهد تا بتواند اقتدار خود و حزب عدالت و توسعه را حفظ کند .
ویروس کرونا که تقریبا شرق و غرب عالم را آلوده کرده و کمتر جائی از این پهنه خاکی از آن ایمن است، تاثیر گذارترین متغیر بیولوژیک در عرصه تحولات اقتصاد جهانی در طی قرون اخیر می باشد .اثر گسترده این متغییر بر ملت – دولت ها باعث شده که از آن به عنوان بازیگری مهم در نظام بین الملل نام ببرند . مائورو گیلن استاد مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا نیز بر این باور می باشد که اگر در سالهای اخیر سیاست و جنگ تجاری دو منشأ مهم نااطمینانی در اقتصاد بوده ، اکنون شاهد این موضوع هستیم که بازیگر سومی نیز به این جمع اضافه شده است. این ویروس که زندگی تک تک انسان ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده صد ها میلیون نفر خود را در قرنطینه نگهدارند ، دولت ها را مجبور به مبارزه با این ویروس کشنده کرده است . اما این مبارزه همکاری همه دولت ها وملت ها را می طلبد. در همین راستا رهبران 20 قدرت های بزرگ جهانی تصمیم گرفتند تا به نظام اقتصاد جهانی 5 تریلیون دلار پول تزریق کنند . این رهبران قدرتمند برای اجرا و تأمین اعتبار کلیه اقدامات درمانی لازم برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همپیمان شدند.
شیوع بیماری کرونا که از وهان چین آغاز گشت و به دیگر کشورها سرایت کرد افراد زیادی را در جهان به بیمارستان ها و عده ای را هم به کام مرگ فرستاد . کشور ترکیه هم از این ویروس ایمن نبود و جز ده کشور اول جهان در ابتلا به کووید – 19 قرار گرفت . چنانکه بنا بر گزارش وب سایت تی آر تی تا دوم ماه می ، تعداد مبتلایان 95646 نفر ، تعداد قربانیان 6091 نفر و تعداد بهبود یافته گان 76318 نفر می باشد .
ترکیه در روز 11 مارس اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا و 17 مارس اولین مرگ را گزارش داد، لذا به دنبال دنبال شیوع این بیماری بود که دولت اقداماتی مهم و گسترده ای را در سراسر کشور انجام داد از جمله : محدودیت رفت و آمد در شهرها ، ممنوعیت سفر بین استانها، محدودیتهایی برای رفت و آمد افراد بالای ۶۵ سال ، توقف کامل پروازهای داخلی و خارجی ، کمک های نقدی به خانواده های کم درآمد ، ارائه تسهیلات برای کسب و کارهای آسیب دیده ، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ، تعطیلی مدارس ، دانشگاه ها ، مراکز تجاری ، ادارات دولتی و اعطای بسته های معیشتی برای تمام شهروندان . اردوغان اعلام کرده تا پایان ماه مبارک رمضان به تدابیر و محدودیت ها برای کنترل بیماری کرونا ادامه خواهیم داد . از دیدگاه برخی از ناظران ، دولت ترکیه دراعلام بیماری کرونا پنهان کاری کرده و زودتر از تاریخ 11 مارس، ویروس کووید – 19 در این کشور شیوع پیدا کرده و دولت پس افزایش مبتلایان مجبور به اعلام این بیماری شد.
شیوع ویروس کرونا در ترکیه و به دنبال آن تعطیلی کسب و کار ها و عدم ورود توریست ها منجر به بوجود آمدن مشکلات اقتصادی شده است . چنانکه ذخایر ارزی ناخالص در ماههای اخیر به سرعت به پایین ترین سطح خود از سال 2009 کاهش یافته که بیشتر به دلیل اقدام بانک مرکزی ترکیه است که با فروش دلار سعی می کند می کند ارزش لیره را به طور مصنوعی حفظ کند و به گفته صندوق بین المللی پول ، ذخایر خارجی ترکیه به استثنای طلا بالغ بر77.4 میلیارد دلار در پایان ماه فوریه بود در عوض ، نیاز ها مالی این کشور برای سال 2020 ، 170 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در راستای این امر دولت اقداماتی را برای مبارزه با بحران اقتصادی ناشی از کرونا انجام داده است . بانک مرکزی ترکیه، برای چندین بار میزان بهره بانکی را کاهش داده است .همچنین اردوغان از بانک جهانی وام 100میلیون دلاری درخواست کرد که بانک موافقت کرد .در همین راستا دولت آنکارا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بهداشتی بسته حمایتی را ارائه نمود . رئیس جمهور ترکیه طی جلسه ای در کاخ اک سارای همراه با وزرا و نمایندگان سازمان های خصوصی و دولتی جلسه ای را تشکیل داد که در این نشست که اردوغان آن را “سپر ثبات اقتصادی” نامید یک بسته حمایتی 16 میلیارد دلاری برای رفع بحران بوجود آمده ناشی از کرونا در نظر گرفته شد، اقدامی که کشورها دیگری مانند ایران ، ایالات متحده و آلمان هم انجام دادند . دولت آقای روحانی با توجه به وضع نامناسب اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم 20درصد از بودجه سال 99یعنی 3/7میلیارد دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داد . دولت آمریکا بسته حمایتی دو تریلیون دلاری و دولت آلمان بسته حمایتی 3/353 میلیارد یوروئی ارائه کردند .
بسته حمایتی دولت ترکیه دارای 19 ماده می باشد از جمله به تاخیر انداختن باز پرداخت وام های بانکی شرکت هائی که مشکل دارند ، به تاخیر انداختن اخذ مالیات بر درآمد هتل ها ، افزایش حقوق کادر پزشکی ، ساخت بیمارستان های صحرائی و انجام تست کرونا درب منازل . در همین راستا کمال قلیچ دار اوغلو ، رهبر مخالف دولت در 23 مارس ، بسته پیشنهادی 13 ماده ای را اعلام کرد و خواستار بازگرداندن کارمندان پاک شده مراقبت های بهداشتی و بازگشایی بیمارستان های نظامی اردوغان شد که پس از کودتا بر چیده شده بودند.
اقدامات و حمایت های دولت ترکیه در دوران کرونا باعث شده از شدت بحران کاسته شود اما اثرات این ویروس جدید به دلیل ضعف اقتصادی کشور در چند سال اخیر، آسیب جدی به این حوزه در دوران” پسا کرونا “خواهد زد . فارن پالسی می نویسد ” ترکیب بدهی های خارجی ، یک بحران بهداشت عمومی و رئیس جمهوری که برای محافظت از شهرت خود به جای مردمش تصمیم می گیرد می تواند فاجعه را بیان کند . با این حال، آنکارا برای رکود اجتناب ناپذیر اقتصادی آماده نیست چنانکه لیر امسال بیش از 14 درصد در برابر دلار آمریكا كاهش یافته است و فشار بیشتر بر شركتهای غیردولتی ترکیه نشان میدهد كه دارای بدهی های ارزی در حدود 300 میلیارد دلار هستند (یك سوم وام های كوتاه مدت).
به این ترتیب شیوع ویروس کرونا دولتمردان ترک را وادار به حمایت از اصناف و مردم کرد تا مرحله بحرانی کرونا را سپری کنند . چنانکه با ارائه بسته های حمایتی و دریافت وام از بانک جهانی تلاش می کنند تا اقتصاد کشور را سرو سامان دهند و همچنین دوران پسا کرونا که احتمالا بحرانی خواهد بود را بگذرانند . اقتصاد مولفه ای مهم برای حفظ قدرت اردوغان و حزبش است که تلاش می کنند ثبات سیاسی کشور را حفظ کنند و به هدف خود یعنی یکی از ده قدرت برتر جهان در سال 2023 دست یابند .
کلمات کلیدی : ترکیه ، کرونا ، بحران اقتصادی و بهداشتی ، پسا کرونا