توسعه اقتصادی و اتمام دوران تاندموکراسی در روسیه

احسان رسولی نژاد

دکترای اقتصاد و استادیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

سخنرانی ولادیمیر پوتین در پانزدمین روز از سال جدید میلادی شوک بزرگی به مردم روسیه و جهان وارد نمود. سخنانی که اولین واکنش به آن استعفای کابینه دولت مدودوف، اتمام دوران تاندموکراسی و روی کار آمدن میخائیل ميشوستین 54 ساله به عنوان نخست وزیر جدید روسیه بود. تغییر نخست وزیر روسیه از مدودوف خبره در زمینه مسائل سیاسی به میشوستین خبره در زمینه اقتصاد کسب و کار و مالیات ستانی نشان از دغدغه ولادیمیر پوتین به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم روسیه دارد.

چنانکه در خلال سخنرانی، ولادیمیر پوتین بهبود وضعیت اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را از اهداف تحولات و تغییرات مورد نیاز کشور روسیه بیان کرد.  اگر به سابقه فعالیت وی توجه کنیم مشاهده می کنیم که ولادیمیر پوتین 67 ساله بیش از 20 سال نفر اول کشور روسیه بوده است. اتفاقی که پس از استالین در شوروی در این کشور دیده نشده بود. بنابراین دو حالت تلاش برای ابقا پس از سال 2024 میلادی و تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی را می توان دو دلیل سخنرانی وی و کناره گیری مدودوف در نظر گرفت. دراین نوشتار، دلیل دوم مورد توجه قرار می گیرد و سعی می شود تا با مشاهده روند 20 ساله اقتصاد آن کشور، تفکر پوتین در داشتن دغدغه توسعه اقتصادی روسیه روشن شود.

بررسی اقتصادروسیه در 20 سال  حضور کلیدی ولادیمیر پوتین واقعیت های جالبی را نشان می دهد. به طور کلی اقتصاد روسیه طی 20 سال از 1999 الی 2019 میلادی را می توان به چهار دوره زمانی: دوره اصلاحات (1999-2003)، دوره رونق (2004 تا شش ماهه اول 2008 )، بحران اقتصادی جهانی و احیای اقتصادی (شش ماهه دوم 2008 الی 2013) و افزایش تنش با غرب و رکود (2014 تاکنون) تقسیم بندی نمود.

در دوره اول اقتصاد، برنامه گرف به دستور ولادیمیر پوتین اجرا شد. نام این برنامه از طراح اصلی آن، هرمن گرف وزیر تجارت و توسعه اقتصادی آن زمان روسیه بوده و نام دیگر آن برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فدراسیون روسیه طی دوره 2000 الی 2010 میلادی بود. در این برنامه اصلاحات مالیاتی و برنامه های مرتبط با بازنشستگی، رفع موانع راه اندازی کسب و کار، اصلاحات خدمت نظامی، و الزام مذاکره روسیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود داشت. نتیجه این برنامه سرعت گرفتن رشد اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی و در نتیجه تقویت ارزش روبل دربرابر اسعار خارجی بود. نتایجی که پس از بوریس یلتسین و بحران آنفلانزای روسی 1997-1998 میلادی قابل تشبیه به معجزه در اقتصاد روسیه است.

دوره دوم به طور تقریبی در زمان اجرایی شدن 30 درصد از برنامه گرف در اقتصاد روسیه آغاز شد. در دوره دوم اقتصاد روسیه ولادیمیرپوتین که به رونق اقتصادی معروف است، در کنار برنامه گرف، ملی سازی اقتصاد نیز آغاز شد. همچنین بودجه فدرال به طور کامل از کسری خارج شد (مشکلی که رهبران شوروی از دهه 1980 و بوریس یلتسین در دهه 1990 میلادی نتوانسته بودند که حل کنند) و صندوق تثبیت جهت مدیریت و کنترل آورده های ارزی از محل صادرات نفت و گاز ایجاد شد.همچنین در این دوره، بیمه حساب های پس انداز در صنعت بانکداری روسیه ایجاد شد که نتیجه مهم آن اعتماد مردم به سپرده گذاری نه فقط در بانک های دولتی همچون اسپربانک بلکه در سایر بانک های خصوصی بود (به معنای ایجاد بازار رقابتی در صنعت بانکداری کشور روسیه). سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات درسطح پایین و ایجاد بیمه حساب های پس انداز، فضا را برای توسعه بخش مالی کشور روسیه و رشد وام دهی شرکتی و وام دهی خرد بوجود آورد. ثبات کلان اقتصاد روسیه و کاهش ریسک سرمایه گذاری منجر به افزایش شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور روسیه شد که خود افزایش اشتغال، افزایش تولید، کنترل تورم، گردش مالی کاراتر را به همراه داشت. این اصلاحات نتایج محسوسی در اقتصاد روسیه داشت. تولید ناخالص داخلی به طور میانگین به میزان 7 درصد طی دوره اول و بخشی از دوره دوم که اصلاحات گرف اجرا شد بوجود امد. بطور کلی طی 10 سال از 1999 الی 2008 میلادی، تولید ناخالص داخلی روسیه 94% رشد و تولید ناخالص داخلی سرانه دو برابر شد. چنین رشدی به استثنا دوره سیاست جدید اقتصادی لنین، دوره طلایی تاریخ اقتصاد روسیه بوده است (حتی در زمان صنعتی سازی استالین، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شوروی به طور متوسط 5% در سال بود). البته باید به این نکته اشاره داشت که علاوه بر اثربخشی عامل اصلاحات، واقعیت استفاده از ظرفیت های بالقوه نیروی کار و تولید  و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت خام نیز در رشد تولید ناخالص داخلی روسیه آن زمان تاثیر داشت. طبق برخی تخمین ها، بیش از یک سوم تا یک دوم از نرخ رشد دهه اول ریاست جمهوری پوتین به دلیل 8 برابر شدن قیمت جهانی نفت از حدود 13 دلار در سال 1998 الی 97 دلار بشکه ای اتفاق افتاده است.

اما دوره سوم، دوره بحران مالی جهانی، بحران بدهی اروپا، جنگ با گرجستان، بهار عربی، جز مهمترین عوامل تغییر روند مثبت اقتصاد روسیه شدند. در کنار این عوامل، برکناری مغز متفکر اقتصاد روسیه، الکسی کودرین در 26 سپتامبر 2011 میلادی به دستور مدودوف ضربه دیگری به ساختار منسجم ایجاد شده در دهه اول اقتصاد ولادیمیرپوتین وارد کرد. کاملا واضح است که از سال 2008 میلادی، مدل رشد اقتصاد دهه اول ولادیمیرپوتیندچار آسیب جدی شد. حتی مساله ای همچون تولید گاز و نفت شل نیز بازار جهانی نفت خام را متاثر و بر صنعت نفت و گاز روسیه به عنوان صنعت پیشران اقتصاد ملی آن کشور تاثیر منفی گذاشت. در همین سال، بنگاه های اقتصادی روسیه خبر از کمبود نیروی کار داشتند و تنها کارخانجات دولتی بزرگ در شرایط ایده ال مشغول به فعالیت بودند.آنچه اقتصاد روسیه در دوره سوم نیاز داشت، شتاب بخشیدن به اصلاحات اقتصادی کارا و اثربخش بود. در سال 2008 میلادی، دولت روسیه اقدام به طراحی “برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی اجتماعی فدراسیون روسیه تا سال 2020 میلادی” کرد. اصلاحات در این برنامه، اولویت هایی همچون همگرایی روسیه با اقتصاد جهان، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و نوآوری را شامل می شد. ولادیمیرپوتین در یکسخنرانی در سال 2008 میلادی عنوان کرد: “اگر ما به همین صورت ادامه دهیم، نمی توانیم استانداردهای زندگی را ارتقا دهیم. همچنین نخواهیم توانست تامین امنیت و توسعه نرمال کشورمان را داشته باشیم. باید بپذیریم که تهدیدات زیاد است. من این حرف را بدون اغراق می گویم.”. چنین صحبتی را شاید کنایه غیر مستقیم وی به کابینه دولت و دست اندرکاران اقتصادی آن زمان روسیه بتوان در نظر گرفت. زیرا  روسیه هیچ اصلاحی را طی بحران مالی جهانی 2008-2009 میلادی اجرا نکرد و به نظر امید به به حل و تمام شدن مشکلات پیش آمده منطقه ای و جهانی داشتند. پس از طی بحران های مالی جهانی این بحث در محافل سیاسی و علمی روسیه پیش آمد که چرا مدل رشد قبل از بحران در اقتصاد روسیه دیگر کارایی ندارد. در سال 2010 میلادی، الگ تسوونسکی در مجله ودوموستی مقاله ای به چاپ رساند و در آن مقاله هشدار داده بود که اقتصاد روسیه آماده ورود به رکود و از دست دادن هر آنچیزی است که در دهه طلایی رشد بدست آورده بود. وی پیش بینی کرد که اگر قیمت جهانی نفت به 70-80 دلار به ازای هر بشکه برسد، روسیه به مدل اقتصادی سیاسی دهه 1970-1980 میلادی بر می گردد (رشد پایین با کسری بودجه زیاد). این دقیقا اتفاقی بود که در اقتصاد روسیه رخ داد: متوسط رشد سالانه طی 10 سال پس از بحران (2010-2019 میلادی) کمتر از 2 درصد شد. اما با این همه، باز هم دولت روسیه، تنها به بحث و قول اجرای اصلاحات اکتفا نمود و در اجرا اتفاق مثبتی در اقتصاد روسیه رخ نداد.  در ژآنویه سال 2011 میلادی، ولادیمیر پوتین به مدرسه عالی اقتصاد، آکادمی ریاست جمهوری اقتصاد ملی و دولت دستور ایجاد استراتژی جدید 2020 را داد. این دستور منجر به ایجاد 21 گروه کاری شامل طیف وسیعی از کارشناسان شد. استراتژی 2020 برنامه ای با اولویت گذاری بر رفع موانع انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی برای خلق مدل جدید رشد اقتصادی روسیه بود. هر چند به دلیل شوک های برونزا و عدم همت بالا به اجرای برنامه های اصلاحاتی، این برنامه هم بدون اثربخشی کنار گذاشته شد. در سال 2012 میلادی، پوتین با انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور فدراسیون روسیه، برنامه دیگر توسعه را ایجاد کرد. بخش اقتصادی این برنامه در مجله ودوموستی در 30 ژانویه سال 2012 میلادی تحت عنوان ” ما نیاز به اقتصاد جدید داریم” به چاپ رسید. در 7 می سال 2012 میلادی، پوتین  “فرامین می” را که شامل  سیاست اقتصادی بلندمدت  بود امضا کرد. طی این فرامین، بهبود رادیکال فضای سرمایه گذاری و نقش آفرینی بیشتر دولت در اقتصاد وجود داشت و پیش بینی می شد اجرای این سیاست ها می تواند منجر به افزایش 1.5 برابری بهره وری نیروی کار روسیه طی 7 سال و افزایش سرمایه گذاری به میزان 27 درصد تولید ناخالص داخلی شود.جالب آن است که این اصلاحات هیچ زمان توسط دولت و دست اندرکاران اقتصادی به طور کامل اجرایی نشد. کاهش شدید قیمت های جهانی نفت، جنگ، و واگرایی از اقتصاد جهان، امیدهابه اصلاح و شتاب رشد اقتصادی در روسیه را از بین برد و به جای رشد سالانه 6 درصد در برنامه بلندمدت اقتصادی، رشد اقتصادی روسیه طی 2012-2018 به طور متوسط بیش از 1 درصد نبود.اما حاکمیت روسیه مجددا به دنبال مدل جدید رشد اقتصادی بود. در سال 2018 میلادی، پوتین فرامین می را امضا کرد و به جای سیاست های لیبرال اقتصادی، به خانوارها بیش از بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی توجه نمود. پروژه های ملی به نظر پوتین، کمک زیادی به مالیات دهندگان و بازنشستگان روسیه می کرد و حس اعتماد و  رفاه را تحت سایه تحریم های غرب به جامعه روسیه بر می گرداند. اما مشکل این بود که نه بازارها و نه فعالان اقتصادی روسیه در وضعیت با ثباتی نبودند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه تا سال 2023 متوسط 1.4 درصد رشد خواهد شد. به این معنا که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2023 حدود 1.8 تریلیون دلار می شود که برابر با مقدار خود در سال 2008 میلادی می شود. مشخص است که نه سرمایه گذاران و نه فعالان اقتصادی ایمان به کارایی سرمایه گذاری داخلی کشور روسیه با وجود فساد اداری موجود ندارند. ریسک بالای سرمایه گذاری و فرار سرمایه از اقتصاد روسیه همچون ویروسی خطرناک به جان اقتصاد ملی این کشور افتاده که دغدغه ولادیمیر پوتین را بیش از پیش نموده است. به نظر می رسد که راه حل مشکلات فعلی اقتصاد روسیه حمایت از حقوق مالکیت معنوی، احترام به رقابت اقتصادی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد، همگرایی مجدد روسیه با اقتصاد جهان و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی باشد که روی کار آمدن میخائیل میشوستین دارای تجربه مثبت در اقتصاد کسب و کار و نظم دهی به سیستم مالیات ستانی و مبارزه با فرار مالیاتی می تواند کمک بسیاری به عملیاتی سازی تفکرات ولادیمیر پوتین در اقتصاد روسیه داشته باشد.

واژگان کلیدی: توسعه. اقتصادی، اتمام دوران، تاندموکراسی ،روسیه،