شورای امنیت و پایانی بر بیست سال تحریم علیه عراق

اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

 

مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گذشته طی برگزاری جلسه ی ویژه ای و با صدور سه قطعنامه تمامی تحریمهای موجود بر علیه عراق را پس از 20 سال لغو کرد. این جلسه در کنار حضور نمایندگان پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم شورای امنیت دارای مهمانان ویژه ای نیز بود «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا که ریاست گروه آمریکا را در این جلسه به عهده گرفته بود به همراه «هوشیار زیباری» وزیر خارجه عراق از جمله مهمانان خاص این جلسه بودند. بدین ترتیب شورای امنیت با صدور سه قطعنامه مرتبط با یکدیگر مُهر خاتمه ای بر مجموعه ای بلند بالا از قطعنامه های عمدتاً تحریمی سازمان ملل بر علیه عراق زد. طی سه دهه اخیر مسائل عراق در برهه های مختلف زمانی به یکی از مهمترین مشغله ها و دغدغه های جامعه بین المللی و بالطبع شورای امنیت تبدیل شده بود به نحوی که میزان صدور قطعنامه در خصوص این کشور و همچنین وضع تحریمهای مختلف بین المللی بر علیه آن به یک رکورد جهانی تبدیل شده است و به نظر می رسد تا سالها کشور دیگری به این میزان و حجم از صدور قطعنامه های شورای امنیت قرار نگیرد. در این نوشتار ضمن بازخوانی مجدد بسیاری از این قطعنامه ها، به بررسی تاثیر و کارکرد تحریمها بر علیه عراق و نیز وضعیت جدید عراق پس از خروج از زیر فصل هفتم منشور شورای امنیت خواهم پرداخت:

بررسی قطعنامه های صادر شده بر علیه عراق

در خلال جنگ هشت ساله ایران و عراق شورای امنیت اقدام به برگزاری جلسات و صدور قطعنامه هایی کرده بود و نهایتاً  قطعنامه 598 زمینه ساز توافق دو کشور برای اعلام پایان جنگ قرار گرفت اما حمله ارتش عراق به رهبری صدام حسین به کویت در سال 1990 که ظرف کمتر از 24 ساعت آن را ضمیمه خاک خود نمود با واکنش بسیار شدید جهانی با رهبری آمریکا و همراهی روسیه روبرو شد. از این زمان به بعد شورای امنیت با صدور زنجیره وار قطعنامه های متعدد (که در نوع خود یک رکورد محسوب می شوند) عراق را در تنگنا و فشار جدی قرار داد. قطعنامه هایی که سالها پس از سقوط رژیم صدام حسین همچنان جنبه قانونی (و نه عملی) داشتند در ادامه بطور مختصر این قطعنامه ها بررسی می شوند:

قطعنامه 660: در دوم آگوست 1990 در جلسه 2932، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 660 اشغال كويت توسط عراق را محكوم و عراق را با استناد به مواد فصل هفتم منشور بعنوان تهديدي بر علیه صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد كرد. اين قطعنامه خواستار خروج فوري و بدون قيد و شرط عراق از مواضع اشغالي شد. در بخش ديگري از قطعنامه (به استناد فصل ششم منشور) مذكور از عراق و كويت خواسته شد كه مذاكرات جدي براي حل اختلافات خويش بعمل بياورند.

قطعنامه 661: در ششم آگوست 1990 و درست چهار روز پس از صدور قطعنامه پیشین با توجه به عدم اجراء قطعنامه قبلی، شوراي امنيت مصمم شد كه اشغال كويت را توسط عراق پايان دهد و مجدداً حاكميت و تماميت ارضي و استقلال كويت را برقرار نمايد. در اين قطعنامه بر اساس فصل 7 منشور ماده 51 شوراي امنيت تصميم گرفت كه عراق را وادار به رعايت بند 2 قطعنامه 630 نمايد و در اين راستا از همه كشورها (با استناد به بند 5 منشور)خواسته شد كه از كليه كالاهايي كه مبدأ آن عراق باشد جلوگيري نمايد.

قطعنامه 687: در سوم آوریل 1991 و پس از عملیات موفقیت آمیز آزادسازی کویت شورای امنیت سومین قطعنامه بر علیه حمله عراق به کویت را صادر نمود در حقیقت این یکی از اصلی ترین قطعنامه های صادر شده و تاثیر گذار بر علیه عراق بوده است به نحوی که بسیاری از تحلیلگران جلسه چهارشنبه شب گذشته را به نوعی پایان بخش این قطعنامه ارزیابی میکردند. قطعنامه 687 اين اولين قطعنامه ای است كه به موضوع داشتن سلاحهاي باكتري، شيميايي و گازهاي سمي توسط عراق اشاره مي‌كند. اين قطعنامه استفاده عراق از گازهاي سمي و ديگر سلاحهاي ميكروبي را مخالف پروتكل 17 ژوئن 1925 مي‌داند كه كشورها را از داشتن سلاح‌هاي غير متعارف و كشتار جمعي منع كرده و عراق هم اين پروتكل را امضاء نموده است. در قطعنامه مذكور به موضوع استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي بر عليه مردم حلبچه نيز اشاره شده است. قطعنامه يادآور شده است عراق همچنين در سال 1972 كنوانسيون مربوط به جلوگيري از توسعه ، توليد و جمع‌آوري سلاحهاي شيميايي و گازهاي سمي را امضاء كرده و ليكن تخطي نموده است.

در بخش ديگري از قعطنامه 687 به موضوع استفاده عراق از موشكهاي بالستيك اشاره شده است. همچنين در اين قطعنامه تاکید شده است که هدف سازمان ملل عاري نمودن منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي مي‌باشد.

قعطنامه مورد نظر عراق را ملزم به انهدام و ريشه كني مواد مضر، تحت نظارت سازمان ملل و سازمان بين‌المللي انرژي اتمي مي‌كند و مضاف بر اين، اين كشور را متعهد به عدم توليد، گسترش، ساخت و يا تجسس انواع سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي، موشكهاي با بُرد بيشتر از 150 كيلومتر و همه مواد قابل استفاده در تسليحات هسته اي مي‌نمايد. در واقع اين قطعنامه بطور صريح بر خلع سلاح عراق تاكيد دارد و همانگونه كه اشاره گرديد از عراق خواسته شده كه بر اساس كنوانسيون 1925 عمل نمايد.

قطعنامه 687 به ضرورت تشكيل يك كميسيون ويژه تاكيد كرده و به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي قدرت بازرسي‌هاي سريع تجهيزات مربوط به سلاح‌هاي كشتار جمعي را مي‌دهد و لذا در بند 13 قطعنامه از سازمان بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شد كه از امكانات عراق بازرسي كلي انجام دهند. بدین ترتیب خلع سلاح عراق توسط شوراي امنيت طبق فصل هفت منشور در قطعنامه 687 براي اولين بار بطور جدي مطرح و عراق ملزم به ريشه كني سلاح‌هاي غير متعارف شد.

قطعنامه 707: در 15 اوت 1991 پس از آنکه عراق از پذیرش قطعنامه پیشین طفره رفت قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت بر علیه عراق به تصویب اعضای آن رسید در اين قطعنامه از عراق خواسته شده كه اعلام نمايد قطعنامه 687 را پذيرفته و بر اساس آن عمل نمايد. طي اين قطعنامه بيانيه‌اي از سوي رئيس شوراي امنيت صادر گرديد و در آن گفته شد كه هياتي عاليرتبه مركب از رئيس كميسيون اجرائي ويژه سازمان ملل (اكوس) و نيز مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاون دبيركل در امور خلع سلاح با مقامات عاليرتبه دولت عراق وارد مذاكره شده و اين اطمينان را از دولت عراق مي‌گيرند كه با بازرسان سازمان ملل همكاري نمايند. اين قطعنامه عراق را ملزم به افشاي همه مراحل برنامه‌هاي سلاح‌هاي كشتار جمعي و توقف فوري همه تلاشهاي مربوط به محقق كردن اين سلاح ها كرده و بر اساس آن عراق مي‌بايستي همه تجهيزات مربوط به سلاحهاي كشتارجمعي را منهدم كند و به همه سؤالات يا تقاضاهاي كميسيون نيز پاسخ دهد.

قطعنامه 715: پنج سال بعد در 27 مارس 1996 شورای امنیت عراق را ملزم به اجازه نظارت طولاني مدت كميسيون ويژه سازمان ملل و سازمان بين‌المللي انرژي اتمي از برنامه‌هاي سلاح‌هاي كشتار جمعي عراق کرد. چراکه دولت عراق در این مقطع در ظاهر سعي مي‌كرد كه اينگونه وانمود كند با بازرسان همكاري لازم را بعمل مي‌آورد و ليكن از دسترسي آنان به بعضي اماكن و سايت‌ها ممانعت مي‌كرد.

قطعنامه 1051: در همان روزی که قطعنامه 715 به تصویب رسید قطعنامه دوم دیگری نیز از سوی شورای امنیت صادر شد اين قطعنامه اعضاي سازمان ملل را ملزم مي‌كرد اطلاعات مربوط به مواد صادر شده از عراق را كه ممكن است براي توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي كاربرد داشته باشد به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و كميسيون ويژه سازمان ملل ارائه كنند.

قطعنامه 1060: در 14 ژوئن 1996 قطعنامه‌هاي مذكور بيانگر اين بود كه عراق بايستي با كميسيون ويژه سازمان همكاري كند و به تيم بازرسي امكان و بازرسي سريع و بدون قيد و شرط به تجهيزاتش را بدهد.

قطعنامه 1115: این قطعنامه نیز تاکید دیگری از سوی شورای امنیت برای عمل به تعهدات عراق در همکاری با بازرسان اعزامی سازمان ملل متحد بود.

قطعنامه 1134: مضمون قطعنامه اخیر نیز متاثر از متن دو قطعنامه پیشین بود.

قطعنامه 1154: در دوم مارس 1998 شورای امنیت با صدور این قطعنامه به عراق اخطار داد كه بر اساس موافقت با يادداشت تفاهم دبيركل سازمان ملل و توافق با كار بازرسي كميسيون ويژه سازمان ملل بايد همكاري لازم را بعمل آورد و در صورت عدم همكاري با اقدامات شديد سازمان ملل مواجه خواهد شد.

قطعنامه 1193: در نهم سپتامبر 1998 در واکنش به اعلام تعلیق همکاریها با بازرسان سازمان ملل، شورای امنیت با صدور قطعنامه ای این اقدام دولت عراق را به شدت محکوم کرد.

قطعنامه 1194: در همان روز نهم سپتامبر شورای امنیت با صدور قطعنامه دیگری با همان مضمون و البته با لحن شدیدتری، تعليق همكاري عراق با كميسيون ويژه سازمان ملل و سازمان بين‌المللي انرژي اتمي را محكوم مي‌كند

قطعنامه 1205: در پنجم نوامبر 1998 هرچند عراق اعلام داشت که به همکاری مجدد خواهد پرداخت اما در عمل هیچ حرکت مثبتی مشاهده نگردید لذا یکبار دیگر، سازمان ملل عكس‌العمل نشان داد و قطعنامه 1205 را صادر و عراق را به عدم همكاري محكوم كرد.

قطعنامه 1284: در هفدهم دسامبر 1999 شورای امنیت قطعنامه دیگری بر علیه عراق صادر کرد: اين قعطنامه در رابطه با بازرسي‌هاي مربوط به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و درمورد نظارت سازمان ملل صادر گرديد و تاكيد شد كه عراق بايد به تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عمل نمايد و هدف از صدور اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي قبلي، عاري ساختن خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي مي‌باشد. در بخش ديگري از قطعنامه از عراق خواسته شد كه سريع و بدون قيد و شرط امكان دسترسي گروه بازرسان را به همه مراحل برنامه‌هاي تسليحات كشتار جمعي عراق فراهم كند. عراق كراراً بازگشت بازرسان تسليحات سازمان ملل را رد كرد و ادعا كرد به همه قطعنامه‌هاي خلع سلاح شوراي امنيت عمل كرده است. با صدور اين قطعنامه بازرسان سازمان ملل اختيارات بيشتري را بدست آوردند.

قطعنامه 1382: در 29 نوامبر 2001 شوراي امنيت از عراق خواست كه به تمامي تصميمات ومصوبات شوراي امنيت عمل نمايد.

اين قطعنامه هم‌چنين به مسائل غذايي و مسائل انسان‌دوستانه در عراق اشاره داشت.

قطعنامه 1441: در هشتم نوامبر 2002 و چند ماه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر بنا به پیشنهاد آمریکا (پیش نویس سوم این کشور) شورای امنیت قطعنامه جدیدی بر علیه عراق تصویب کرد. این قطعنامه نیز یکی از مهمترین قطعنامه های صادر شده سازمان ملل متحد بر علیه عراق محسوب میشود در اين قطعنامه آمده است بر اساس قرار داد آتش بس سال 1991 كه منجر به پذيرش قطعنامه 687 سازمان ملل از سوي عراق شد، بغداد موظف است تمام سلاحهاي كشتارجمعي خود را زير نظر سازمان ملل معدوم سازد. اما تا كنون بارها از اجراي اين مهم تخلف كرده است.

بر اساس اين قطعنامه به منظور خلع سلاح كامل در كنار اعلام دوسالانه و فهرست سلاحها، دولت عراق موظف است ظرف مدت كمتر از 20 روز فهرست و ليست مربوط به برنامه‌هاي توليد سلاح‌هاي شيميايي، ميكروبي، موشك‌هاي بالستيك و سلاحهاي ديگر نظير هواپيماهاي بدون سرنشين خود را در اختيار اعضاي كميسيون نظارت، تحقيق، بازرسان سازمان ملل و سازمان بين‌المللي انرژي و شوراي امنيت ارائه دهد. قطعنامه مذكور متذكر شد كه بديهي است هرگونه اطلاعات دروغين يا مانع تراشی در روند بازرسي نقض آشكار اين قطعنامه تلقي شده و متعاقب آن شوراي امنيت در خصوص چگونگي برخورد با عراق تصميم گيري خواهد كرد.

بر اساس بند ديگر قطعنامه مذكور، عراق بايد به كليه اعضاي كميسيون ويژه سازمان ملل و سازمان بين‌المللي انرژي اتمي بدون اتلاف وقت و بدون هيچ قيد و شرطي اجازه ورود دهد و شرايط لازم را جهت بازديد از مكانهاي زيرزميني، مناطق، تاسيسات، ساختمانها، تجهيزات و سوابقي را كه مايل به بازرسي از آن هستند را بدهد و نيز شرايط دسترسي به تمامي مقام‌ها و ديگر اشخاصي را كه كميسيون خلع سلاح سازمان ملل و يا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهان مصاحبه با آنها هستند فراهم آورد. اين مصاحبه‌ها هم شامل افراد در داخل و خارج مي‌باشد و چنين مصاحبه‌هايي ممكن است بنابر صلاحديد بازرسان بدون حضور مقامهاي دولت عراق صورت پذيرد. (البته مشابه اين الزامات براي عراق در قطعنامه‌ 687 نيز از سوي شوراي امنيت ، در نظر گرفته شده بوده كه دولت عراق همكاري لازم را بعمل نياورد).

شوراي امنيت سازمان ملل از كميسيون خلع سلاح (آنموويك) و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي خواست كه در مدت 45 روز از زمان تصويب اين قطعنامه، بازرسي خود را در عراق از سر گيرند (يعني بعد از 4 سال وقفه در امر بازرسي، هم اكنون با تصويب قطعنامه ادامه روند بازرسي محقق گرديد). و در مدت 6 روز بعد به شوراي امنيت گزارش دهند. قطعنامه 1441 شوراي امنيت به بازرسان تسليحاتي اجازه داده بدون هيچ قيد و شرطي در عراق تردد كنند.

بعبارت ديگر بر اساس قطعنامه اخير شوراي امنيت اختيارات ويژه و بيشتر به بازرسان نسبت به قطعنامه‌هاي قبلي داده شده است و عراق نيز بايد آنها را بپذيرد، جهت انجام بازرسي در خاك عراق در اين قطعنامه پيش بيني لازم هم صورت پذيرفته است.

اعضاي كميسيون نظارت، بازرسي و تحقيق و اعضاي سازمان بين‌المللي انرژي اتمي خود تركيب بازرسي را مشخص كرده و اين تضمين و اطمينان نيز وجود دارد كه تيم مركب از افرادي باشد كه از كارشناسان امر محسوب ‌شوند.

قطعنامه 1445: در این قطعنامه مکانیسمهای تسهیل روند بازرسی و ملزم نمودن دولت عراق جهت همکاری با بازرسان ویژه سازمان ملل مورد اشاره شده است و در حقیقت متممی است برای قطعنامه 1441.

حمله آمریکا به عراق

در اوایل سال 2003 ایالات متحده آمریکا بدون جلب نظر شورای امنیت بطور یکجانبه و با همراهی انگلستان و چند متحد دیگر به عراق حمله کرد. حمله ای که بهانه تجمیع تسلیحات کشتار جمعی و نیز ارتباط عراق با القاعده بوقوع پیسوت. اتهاماتی که تا کنون نیز هرگز به اثبات نرسیده است. سازمان ملل متحد که اینبار در مقابل عمل انجام شده آمریکا قرار گرفته بود پس از این حمله و سقوط رژیم بعثی در عراق، به صدور چند قطعنامه پرداخت که طی آنها بر فرآیند دموکراتیک سازی، انتقال قدرت، مبارزه با تروریسم و … در عراق تاکید نموده است. تغییر نقش آمریکا در قبال عراق یکی از علل اصلی پایان این تحریمها بوده است. امریکاییها که در طول دهه 1990 تا سال 2003 به یک کشور تحدید کننده عراق که تهدیدی جدی برای رژیم بعثی بود تبدیل شده بود که نهایتاً با حمله گسترده نظامی منجر به سقوط صدام حسین و ایجاد یک نظم جدید در این کشور شد.

آمریکاییها که به مدت دو سال (2003 تا 2005) از طریق پُل برمر بر عراق حکمرانی مستقیمی داشتند از سال 2005 و تشکیل دولت جدید و تایید نظام فدرالیستی توسط مردم عراق سعی کرده اند به عنوان یک حامی و شریک قوی در کنار عراق قرار گیرند و البته به دلیل مشکلات پیش بینی نشده عراق در حوزه امنیتی دچار مشکلات عدیده ای شدند به همین دلیل سعی نمودند تا همراهی دیگر کشورها را از طریق مشروع سازی اقدامات خود با اعلام همراهی شورای امنیت فراهم سازند. این تلاش جدید امریکا همانطور که اشاره شد منجر به صدور چند قطعنامه و بیانیه از سوی شورای امنیت شده است که آخرین آنها سه قطعنامه اخیر این شورا در اعلام لغو تمامی تحریمهای صادر شده بر علیه عراق بوده است.

تاثیر تحریمها بر عراق:

هدف اول صدور قطعنامه های تحریمی سازمان ملل بر علیه عراق، تنبیه دولت این کشور و دادن تضمین عدم تکرار اقدامات این کشور به جامعه جهانی بود. تحریمهای گسترده ای که به فلج شدن اقتصاد عراق و محدودیت دولت این کشور در اواسط دهه 1990 تا 2003 منجر شد. اما به گواه بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی این تحریمها تاثیر چندانی بر ماهیت و نیات تهاجمی سردمداران عراقی نداشت و تنها آنها را تا حدی محدود نموده بود اما تحریمها آثار زیانبار و بسیار شدیدی بر علیه مردم و نهادهای مردمی این کشور داشت مرگ دهها هزار کودک، تضعیف دو چندان نهادهای مدنی ضعیف عراقی و … باعث شد تا قدرت دولت سرکوبگر عراق در داخل کشور در سایه کنترل بازار سیاه و شکنندگی قدرت اقتصادی مردم، بسیار بیشتر از قبل شود. و این به معنای سنگین تر شدن سایه استبداد نظامی و حکومت پلیسی و وحشت آور بعث بر جامعه نحیف و بی دفاع عراق بود.

این تحریمها نهایتاً هم نتوانستند تاثیر قاطعی بر رفتار دولت عراق در کوتاه و میان مدت داشته باشند و این رژیم تنها در سایه هجوم یک حمله نظامی گسترده (که البته این یکی هم فاقد مشروعیت بین المللی بود) از میان برداشته شد. پس پُر واضح است که اصطلاح «تحریم» برای یکایک شهروندان عراقی بسیار تلخ تر از مقامات دولت سابق این کشور به نظر آید. اعلام پایان این تحریمها بیشتر موجب شادی شهروندان عراقی شود.

علت طول کشیدن تحریمها:

بنا به مکانیسم های طراحی شده در منشور سازمان ملل متحد و اختیارات وسیعی که بر عهده پنج عضو دائم شورا داده است چنانچه تحریمی بر علیه کشوری وضع شود این تحریم به دو صورت می تواند برداشته شود راه اول صدور یک قطعنامه جدید و اعلام رسمی پایان تحریمها توسط شورای مذکور است و راهکار دوم، ایجاد تغییرات تدریجی و مرحله به مرحله  به مرور زمان و بدون نیاز به صدور قطعنامه است. در مورد عراق هر دو شیوه کاربرد داشته است. از سال 2003 و بخصوص بعد از سال 2005 بسیاری از تحریمهای اعمال شده بر علیه این کشور بصورت موردی و از سوی جامعه ملل برداشته شده است و شاید تنها از بعد حقوقی و ظاهری نیاز به صدور قطعنامه های اخیر بود. اما سئوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود آن است که چرا این تغییرات و اعلام مواضع رسمی توسط شورای امنیت با فاصله زمانی طولانی انجام پذیرفته است؟ چرا بعد از هفت سال از برکناری رژیم بعث این تحریمها برداشته شده است؟ که در پاسخ به آن علاوه بر اشاره به مکانیسم لغو تدریجی تحریمها باید به اوضاع عراق اشاره کرد. دولت این کشور بعد از یک دوره انتقالی دو ساله از سال 2005 روی کار آمد و فرآیند تثبیت آن با مشکلات عدیده ای روبرو بود و تقریباً بعد از چهار تا پنج سال این مهم انجام پذیرفت همچنین بن بست سیاسی هشت ماهه اخیر عراق دلیلی دیگر برای تداوم این تاخیر بود. که بعد از تعیین تکلیف دولت جدید شورای امنیت بنا به خواست مشترک عراق و آمریکا جلسه ویژه اخیر را به منظور رفع تحریمها برگزار کرد.

خصوصیات قطعنامه های اخیر:

سه قطعنامه اخیر تمامی تحریمهای بیست ساله اخیر عراق را لغو کرده است و همچنین پایانی رسمی است برای برنامه نفت در برابر غذا که در اواسط دهه 1990 وضع شد. این برنامه از سوی شورای امنیت وضع شد و بر اساس آن میزان محدودی از نفت عراق در قبال دادن دارو و غذا تحت نظر کمیسیون ویژه ای به فروش می رسید و درآمدها در صندوقی تحت اختیار این کمیسیون قرار میگرفت و البته پنج درصد از درآمدهای عراق هم به عنوان غرامت به کویت پرداخت می شد. حال با صدور این قطعنامه ها حجم نقدینگی موجود رد این صندوق در اختیار دولت عراق قرار خواهد گرفت همچنین در یکی از این قطعنامه ها از دولت عراق خواسته شده است تا مشکلات خود با کویت را از طریق مذاکره مستقیم حل کند.

همچنین بر اساس یک بند دیگر تمامی محدودیتهای موجود در واردات کالاهای مختلف از جمله صنعتی و حتی نظامی برداشته شده است. این محدودیتها شامل تکنولوژیهای چند منظوره که مورد حساسیت خاص کشورهای بزرگ است نیز می باشد. شورای امنیت تنها از عراق خواسته است که در هنگام وارد کردن مواد شیمیایی و یا تکنولوژیهای چند منظوره که احتمال استفاده در تسلیحات نظامی را نیز دارد مراتب را با سازمانهای بین المللی مخصوص آن هماهنگ کند.

عراق پس از اعلام لغو تحریمها:

عراق هفت سال است دارای تغییرات جدی و ساختاری شده است اما طی هفت سال ایر این کشور عمدتاً درگیر مسائل داخلی، تثبیت نظم جدید، برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم بوده است. به نظر می رسد با تقویت دولت مرکزی این کشور و رسیدن امنیت عمومی کشور به یک درجه بهتر از قبل، عراق کم کم در حال آماده کردن خود برای ایفای یک نقش منطقه ای و بین المللی است. لغو این تحریمها و اعلام برائت شورای امنیت از عراق جدید می تواند به لحاظ پرستیژی وجهه مثبتی برای این کشور به بار آورد. نکته دیگر در زمینه سیاست خارجی عراق به مسئله رهبری اتحادیه عرب باز میگردد. کشور عراق از سال 2011 (اسفند 1389) رئیس دوره ای اتحادیه عراب خواهد بود. همزمان با فرارسیدن این مسئله، عراقیها در حال انجام تکاپوی بیشتر برای نشان دادن ثبات داخلی و نقش سازنده منطقه ای است.