گلزار آقايي
کارشناس مسائل اقتصادي
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
شناخت عوامل و مسايلي که بر رشد اقتصادي موثر و آن را توضيح مي‌دهند بسيار مهم است. يکي از مسايل مهم که کمتر به آن توجه شده؛ بستر سياسي فعاليت‌هاي اقتصادي است که به صورت پيش فرض در اقتصادها ثابت در نظر گرفته مي‌شود، در صورتي که اين متغير مي‌تواند از جهات مختلف بر پيکره اقتصاد هر کشوري تأثيرگذار باشد، از اين رو مي‌تواند توليد و رشد اقتصادي را تحت تأثير خود قرار دهد. بي‌ثباتي سياسي يا تزلزل دولت و حکومت در هر کشوري مي‌تواند به منزله بي‌ثباتي برنامه‌ها، سياست‌ها و تصميمات اقتصادي تلقي شده که سبب مي‌گردد فعالان اقتصادي چشم‌انداز روشني از آينده نداشته باشند و اين موضوع منجر به توقف سرمايه‌گذاري يا خروج سرمايه‌گذار از بازارهاي داخلي مي‌گردد. بي‌ثباتي سياسي مي‌تواند بر رفتار دولت تأثير بگذارد تا جائيکه اولويت‌هاي سياسي را جايگزين اولويت‌هاي اقتصادي نمايد. پژوهش‌ها آکادميک حاکي از آن است که رابطه منفي بين رشد اقتصادي و بي‌ثباتي سياسي وجود دارد؛ بدين معني که هر چه ميزان بي‌ثباتي اقتصادي افزايش يابد رشد اقتصادي کاهش مي‌يابد.
چالش‌هاي اقتصادي که کشور عراق از ديرباز با آن سروکار داشته و همچنان به عنوان چالش باقيمانده؛مي‌توان به عواملي نظير تک محصولي بودن اقتصاد اين کشور (محل درامدها از فروش نفت خام بدون ايجاد هر گونه ارزش افزوده روي مواد اوليه)، نبود زيرساخت‌هاي مناسب، نبود ثبات سياسي و آمار و اطلاعات موثق و قابل اتکاء در کشورعراق اشاره نمود.
روند رو به رشد توليد نفت خام کشور عراق از سال 2003 تاکنون نشان از وابستگي اين کشور به درآمدهاي نفتي دارد و به عنوان يک اقتصاد تک محصولي به فعاليت ادامه مي‌دهد.با توجه به اينکه تصور مي‌شود که کشورهاي متکي به منابع نفتي؛ مي‌توانند از طريق سرمايه حاصل از فروش منابع طبيعي خود اقدام به ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در کشور نمايند؛ ليکن با عملکرد نامناسب دولت‌ها اين امر براي عراق تاکنون ميسر نشده است. از نظر ساختاري، دولت‌هاي رانتير به دليل انحصار و برخورداري از درآمدهاي نفتي خود تبديل به سرمايه‌گذار شده و مانع از رشد و فعاليت مناسب بخش خصوصي در اقتصاد خواهند شد؛ در صورتي که آزادسازي اقتصادي و امکان فعاليت بيشتر بخش خصوصي به عنوان موتور تغيير و توسعه تلقي مي‌شود. عمده درآمدهاي اين کشور از فروش نفت خام بوده و چنانچه نتواند نفت خود را به فروش برساند و يا تکانه‌ها و شوک‌هاي بين‌المللي سبب کاهش قيمت نفت گردد؛ به شدت در درآمدهاي اين کشور تأثيرگذار بوده و بالتبع هزينه‌ها و بودجه جاري کشور و تامين مالي پروژه‌هاي عمراني دچار اختلال خواهند شد.
نبود ثبات سياسي در کشور طي دو دهه اخير عراق را تبديل بهجولانگاه تروريست‌ها و دولت‌هاي خارجي منفعت‌طلب نموده است.در اين ميان مسئله استقلالکردستان به شدت بر وحدت ملي اثر گذاشته و امکان هر گونه تصميم‌گيري و حرکت اقتصادي را از دولت ربوده است. نبود وفاق سياسي در کشور عراق در خصوص مسئله اقليم کردستان و مسئله قوميت‌ها و مذاهب سبب مي‌شود که دولت‌هايي که سرکار خواهند آمد به گرايشات و تمايلات خود سوق پيدا کنند و عمدتاً برنامه‌ريزي کوتاه‌مدت در اين خصوص صورت مي‌گيرد و سرمايه‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت صورت نپذيرد.
زيربناي توسعه و رشد اقتصادي هر کشوري در درجه نخست به امنيت اقتصادي آن بر مي‌گردد و امنيت اقتصادي در سايه امنيت داخلي و ثبات سياسي حاصل مي‌گردد. زماني که کشور در نا آرامي به سر مي‌برد؛ امکان ورود سرمايه‌گذاربه دليل ريسک بالاي امنيت سرمايه کاهش مي‌يابد و يا در حالت خوش‌بينانه به سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت در مواد مصرفي و زودبازده اقدام مي‌نمايد.
در کنار عوامل مورد چالش فوق؛برخي از مولفه‌هاي اقتصادي که مي‌تواند نقطه قوتي براي اقتصاد هر کشورياست. نرخ جمعيتي است.رشد نرخ جمعيتي کشور عراق روندي رو به رشد دارد و اين مي‌تواند فرصتي براي آن کشور باشد؛ ليکن اين فرصت به دليل مشکلات عديده فوق‌الذکر تبديل به تهديده شده و سبب افزايش بيکاري براي رشد جمعيتي کشور شدهاست. با توجه به آمار بانک جهاني از سال 2000 تا 2016نرخ بيکاري به بطور متوسط 15.5 درصد مي‌باشد که اين رقم مي‌تواند نگران کننده باشد.
يکي ديگر از دلايل کند شدن رشد اقتصادي کشور عراق؛ نبود آمار و اطلاعات در دسترس در خصوص شاخص‌ها و معيارهاي موردنياز جهت تصميم‌گيري‌هاي کلان است از جمله شاخص آزادي سرمايه‌گذاري، رتبه شاخص آزادي اقتصاد، شاخص آزادي مالي، شاخص آزادي تجاري و غيره. به طور مثال بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت در سال 2016 کشور عراق از بين 176 کشور رتبه 167 را کسب نموده که نشان از آمار بالاي فساد در اين کشور مي‌باشد و تهديدي براي توقف رشد و توسعه کشور مي‌تواند قلمداد شود.
با توجه به مطالب پيش گفته؛ کشور عراق کشوري در حال توسعه است که از بي‌ثباتي سياسي رنج مي‌برد و به اتکاي درآمدهاي نفتي کشور را اداره مي‌نمايد. همچنين تخريب زيرساخت‌ها و عدم توسعه آنها سبب گرديده روند بهبود و بازسازي دچار مشکل گردد.علاوه بر اين، نبود آمار و اطلاعات صحيح و موثق از وضعيت متغييرهاي کلان اقتصادي سبب شده سياست‌گذاران و اقتصاددانان نتوانند نسخه‌اي براي بهبود شرايط تجويز کنند؛ ليک با اين اوصاف به نظر مي‌رسد پيش از هر چيز در وهله نخست؛ کشور عراق نياز به وفاق سياسي داخلي بين اقوام و مذاهب تحت لواي يک ملت دارد و تا زماني‌که اين مهم حاصل نشود امکان هر گونه تغيير و پيش‌بيني از وضعيت آتي اقتصاد عراق ميسر نمي‌باشد. بر اساس سلسله مراتب نيازهاي مازلو تا زماني که نيازهاي اوليه حاصل نگردد امکان ورود به نيازهاي سطح بالاتر فراهم نمي‌باشد و از آنجائيکه امنيت و ثبات از نيازهاي اوليه هر انساني است و در پايين سطح هرم قرار گرفته تا تأمين نگردد امکان امنيت اقتصادي فراهم نيست و مي‌توان اين موضوع رابه کشور به عنوان يک انسان نيز تعميم داد؛ به عبارت بهتر تا ثبات سياسي و امنيت فراهم نشود امکان ثبات اقتصادي فراهم نيست.
واژگان كليدي: اقتصاد عراق؛ چالشها ، موانع پيش‌رو
