آسیب شناسی فرایند دمکراتیزاسیون در عراق
محمد مودب
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
از همان آغاز دوره جدید، احتمال می رفت که رویش بذرهای دموکراسی در خاک های سخت عراق ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. تکثرگرایی و ایجاد نظام مبتنی بر فدرالیسم و مشارکت حداکثری به شیوه کنونی، با دو مسئله اساسی روبرو بوده و هست. نخست اینکه همه نیروهای سیاسی در عراق خواهان دمکراسی نیستند و دوم اینکه حتی اگر اکثر عراقی ها خواهان دمکراسی باشند، این سیستم در عمل برقرار نشده و خواسته ها و ادعاهای رهبران کرد، شیعه و سنی پی در پی افزایش یافته است و دولت مرکزی هنوز نتوانسته نیروهای گریز از مرکز را تحت کنترل نگه دارد. به رغم گذشت نزدیک به هفت سال از سرنگونی رژیم بعثی و استقرار نظام جدید در عراق، این کشور همچنان با مشکلات بسیاری در استقرار نظم سیاسی و ایجاد دولتی باثبات و یکپارچه روبروست. برگزاری چندین انتخابات در سطح ملی و مشارکت گروههای مختلف نویدبخش همکاری و هماهنگی بیشتر بین گروههای مختلف قومی-فرقه ای بود. اما عراق همچنان صحنه عملیات های تروریستی است و تشدید اختلافات و درگیری ها بین نیروهای مختلف توسط ترکیبی از گروههای معارض و مخالف نظم موجود انجام می گیرد لذا دمکراسی که باید به صلح و یکپارچگی ملی منتهی می شد اما در عمل این اتفاق هنوز با مشکلات ساختاری مواجه است. در آسیب شناسی این فرایند به تعدادی از عناصر اشاره می گردد:
- بسیاری از ناظران بر این باورند که ویژگی خاص ژئوپلیتیکی عراق زمینه را برای ادامه اختلافات فراهم می سازد.
- کاهش نقش تاریخی اقلیت سنی که اکنون به نیروهای معارض تبدیل شده اند، پیچیدگی بیشتر اوضاع عراق پس از صدام را در پی داشته است.
- قدرت های منطقه ای از ایجاد یک عراق دمکراتیک در همسایگی خود هراس دارند و بخشی از درگیری های قومی – فرقه ای در این کشور به حمایت کشورهای همسایه ربط پیدا می کند.
- فدرالیسم با وجود اینکه در قانون اساسی بدان اشاره شده است، هنوز از ابهامات زیادی در نحوه استقرار آن برخوردار است. فدراليسم ساختاري است كه در آن بخشي از سياست گذاري كلان در اختيار دولت مركزی قرار مي‌گيرد و بخش عظيمي از تصميم گيري‌ها و تصميم سازي‌هاي ايالت‌ها توسط خود آنها صورت مي‌گيرد. ساختار فدراليسم مي‌تواند «اداري» و يا «اقتصادي» باشد. این در حالی است که این تفکیک هنوز صورت نگرفته و تنها «کردها» توانسته اند تا اندازه ای به آن عمل نمایند.
- بعد ديگري از روند موجود در عراق چند فرهنگ گرايي و ايجاد «نظام دموكراتيك و تكثرگرايي» است. نظامهاي دموكراتيك موجود در جهان از نظر ساختار و از منظرهاي متفاوت به گونه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند، كه از جمله آنها مي‌توان به؛ «دموكراسي اكثريتي» و «دموكراسي تناسبي» اشاره كرد. در دموكراسي اكثريتي؛ گروه يا حزب داراي اكثريت، بخش اصلي سياستگذاري و قدرت را در اختيار دارد و ساير گروهها نقش چنداني در اداره امور كشور ندارند. ولي در دموكراسي تناسبي، هر گروه يا حزب متناسب با سهم و ميزان رأي خود ميزاني از قدرت و امور سياستگذاري و اجرايي را در اختيار خواهد داشت. نظام موجود در عراق با اینکه ترکیبی از دو الگوی مذکور می باشد اما پدیده «سهم خواهی ها» به فرایند تصمیم سازی آسیب زده و رقابت ها و اختلافات گروهی را تشدید کرده است.
- فقدان فرهنگ مشاركت اجتماعي و سياسي، عدم وجود تحمل، تساهل و مدارا در بين گروههاي اجتماعي و سياسي، تشدید تعصبات و گرايشات شديد مذهبي، قومي، قبيلگي و دخالت گسترده آنها در جهت دهي سياسي افراد و گروهها در طراحي سياست ها و عملكردهاي خود در سطح نظام سياسي و همچنين، عدم رشد عقلانيت مدرن مبتني بر محاسبه سود و زيان ، از جمله زمينه‌ها و عوامل عمده‌اي محسوب مي‌شوند كه وحدت ملی در عراق را مختل نموده اند.
– ايجاد نظام ليبرال- دموكراتيك، فدرالي و احترام به تنوع قومي، مذهبي عراق و پذيرش حقوق مبتني برآن را در جهت ايجاد كشوري متكثر و در عين حال يكپارچه را مطرح ساخت و اين امر نوعي تلاش براي ملت سازي نوين بر اساس؛ ارزش‌ها و شيوه‌هاي ليبرال- دموكراتيك و فدراليسم را به اذهان متبادر كرد. اما در عرصه عمل، اقدامات و سياست‌هاي آمريكا در عراق، بيش از آنكه به «ملت سازي» معطوف باشد، در جهت «دولت سازي» در اين كشور بوده است. چرا كه بيشتر توجه آمريكا به روندهاي سياسي و امنيتي معطوف بوده است و ابعاد فرهنگي، رواني و فرايندهاي انسجام بخش طولاني مدت كمتر مورد ملاحظه قرار گرفته است.
- اختلافات موجود در عراق به گروههاي قومی-فرقه ای محدود نيست چرا که در درون هر كدام از اين گروهها از جمله شيعيان و سني‌ها در خصوص مسايل بنيادين اختلاف نظرهاي جدي و حتي تضادهايي عميق وجود دارد.
- گرايش مردم عراق به سوي «هويت‌هاي قومي و فرقه‌اي»، در نقطه مقابل مفهوم «شهروندي ملي و هويت ملي» قرار دارد كه در نظام ليبرال- دموكراتيك به عنوان بنيان اصلي نظام سياسي تلقي مي‌شود. هر چند شهروندان هر جامعه ممكن است داراي هويت‌هاي قومي، مذهبي، ملي و يا انواع ديگري از هويت‌ها در كنار هم باشند، اما برتري گرايشات «هويت ملي» نسبت به ساير هويت‌هاي فردي پيش زمينه عمده‌اي براي تداوم حيات دموكراتيك جوامع به شمار مي‌رود. انتخابات دموكراتيك برگزار شده در عراق تا کنون نشان داده كه بيشتر مردم عراق بر اساس هويت قومي- مذهبي خود رأي مي‌دهند.
به طور کلی می توان گفت؛ دولت عراق در طول دهه گذشته اصولاً دولتی ضعیف بوده است و از ایفای کار ویژه‌های خود در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ناتوان بوده است. فروپاشی رژیم بعث در سال 2003 باعث آغاز روند جدید دموکراتیک دراین کشور و تلاش برای ایجاد دولتی کارآمد و قوی شد، اما این امر به واسطه عوامل و متغیرهای متعدد داخلی، منطقهای و بین‌المللی هنوز تحقق نیافته است. درحوزه سیاسی، به ایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مورد پذیرش تمام گروههای اجتماعی و سیاسی منجر نشده است. در حوزه امنیتی تلاش‌های دولت جدید و نیروهای ائتلاف برای کنترل شورش‌ها و فعالیت گروههای شبه نظامی و تأمین امنیت شهروندان عراقی کاملا موفق نبوده اند. در حوزه اقتصادی نیز در زمینه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی عراق، کاهش نرخ بیکاری و تأمین خدمات اساسی برای مردم عراق، به موفقیت چندانی دست یافته نشده است. از این‌رو، ایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مصالحه بین گروههای سیاسی – اجتماعی عراق، ایجاد امنیت و تأمین نیازهای اقتصادی اساسی مردم سه چالش اصلی فراروی دولت آینده عراق خواهد بود.
پایان.
