حسن احمدیان
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
یک هفته پیش از اولین انتخابات ریاستی مصر پس از مبارک، کمتر تحلیل گری انتخاب احمد شفیق و صعود وی به دور دوم را پیش بینی می کرد. تنها در یک هفته منتهی به انتخابات بود که نظرسنجی مرکز پژوهش های الأهرام، نام شفیق را به عنوان یکی از پرطرفدارترین نامزدها مطرح کرد. نتایج انتخابات نیز به رغم تمامی پیش بینی ها و نظرسنجی ها عمرو موسی، حمدین صباحی و ابوالفتوح را – که از چهره های مطرح برای در دست گرفتنِ پست ریاست جمهوری به شمار می رفتند – از گردونۀ رقابت ها خارج کرد تا محمد مرسی و احمد شفیق را به عنوان دو نامزدی معرفی کند که یکی از آنها در آینده لقب اولین رئیس جمهور منتخب مصر را یدک خواهد کشید. اگرچه گفته می شود مناظرۀ چهار ساعتۀ موسی و ابوالفتوح بر کاهش تعداد طرفدارانشان، و در نتیجه افزایش آرای شفیق و مرسی، بی تأثیر نبوده است اما رویدادی با چنین ابعاد را نمی توان معلول یک مناظره دانست بلکه باید به زمینه های چنین تحولی توجه داشت.
کلیدواژه ها: مصر، انتخابات، رقابت، احمد شفیق، محمد مرسی.
تحلیل رخداد
هنگامی که مصر خود را برای اولین انتخابات ریاستی آزاد و رقابتی آماده می کرد، عرصۀ سیاسی آن به طور مشخص میان سه نیرو با سه ایدئولوژی و جهانبینی متفاوت تقسیم شده بود. نخست اسلام گرایان که این بار میان دو گرایش اخوانی و سلفی تقسیم شده بودند، دوم ملی گرایان که با نامزدیِ حمدین صباحی به میدان آمدند، و سوم لیبرال ها بودند که از همان ابتدا مشخص بود نسبت به دو نیروی پیشین ضعیف تر هستند. اما با نزدیک شدن به انتخابات، نیروی چهارمی به سه نیروی پیشین اضافه شد که اگرچه قدرت را تا چندی پیش در دست داشت اما – با توجه به قیام مردم مصر علیه مبارک و منحل شدن حزب دموکراتیک ملی – کمتر کسی احتمال قدرت گرفتن و صعود نامزد این جریان به دور دوم را پیشبینی می کرد. با این اوصاف چرا این اتفاق افتاد؟ در این زمینه باید به چهار عامل مشخص توجه داشت:
نخست آنکه مصر پس از مبارک به مدت ١٥ ماه در اوج ناامنی به سر برد. تعداد اراذل و اوباش و زورگیری (به تعبیر مصری ها «بلطجه») به نحو بی سابقه ای افزایش یافت. همچنانکه در بسیاری از گزارش ها در این دوره آمده، ممکن است وابستگان به نظم و نظام پیشین و نیز کشورهای خارجی (و به طور مشخص عربستان) برای نشان دادن پسرفت وضعیت مصر پس از انقلاب و مصادرۀ دستاوردهای انقلابیون و اعادۀ وضعیت پیشین با سبک و سیاقی نوین، در گستراندن این پدیده دست داشته باشند و همچنانکه بسیاری از انقلابیون پس از حادثۀ پورت سعید مطرح می کردند، ممکن است شورای نظامی نیز نقشی در این میان داشته باشد، اما این اتهامات تأثیری در برونداد انقلاب در نگاه و ادراک یک مصری عادی ندارد. باید توجه داشت که ٣٠ درصد از مصری ها اساساً سواد خواندن و نوشتن ندارند و بالطبع تعدادی به مراتب بیش از اینها نیز توان تحلیل واقعیت های سیاسی را ندارند. لذا ناامنی های افسارگسیخته را می توان یکی از عوامل اساسی پناه بردن مجدد مصری ها به یک نظامی دانست.
نکتۀ دوم آنکه ارتش مصر که پس از ١١ فوریۀ ٢٠١١ با تشکیل شورای نظامی قدرت را موقتاً در دست گرفت دستگاهی صرفاً نظامی نیست و بخش مهمی از اقتصاد مصر را اداره می کند. ارتش مصر از زمان عبدالناصر به تدریج وارد فعالیت های اقتصادی شد و در این زمینه از حمایت-های داخلی و خارجی نیز برخوردار شد. تولیدات اقتصادی ارتش در حال حاضر از نان گرفته تا خودرو را شامل می شود و مصری ها تا حدود زیادی به این تولیدات وابسته اند. لذا ارتش مصر قدرت اقتصادی و سازمانی بسیار گسترده ای نه تنها در میان نظامیان، بلکه در میان ملت مصر دارد. به همین دلیل حمایت ارتش از احمد شفیق در انتخابات مصر، به معنای حمایت سازمانیِ بزرگترین مجموعۀ اقتصادی از وی نیز بود.
افزون بر این، ارتش مصر به رغم تمامی مشکلات پس از کمپ دیوید، همچنان وجهۀ ملی خویش را حفظ کرد و در دورۀ نوین با حمایت از انقلابیون مصری در برابر رژیم و ادارۀ دورۀ انتقالی – به رغم تمامی انتقادات و مخالفت ها – بر محبوبیت خویش افزود. در این معنا، انتخاب احمد شفیق، رأی به شخص نبود بلکه رأی به دستگاهی بود که از دید درصد قابل توجهی از مصری ها، در شرایط فعلی بهتر از هر طرفی می تواند به گذار مصر از شرایط ناامنی و بی ثباتی کنونی کمک کند. اگرچه ارتش در انتخابات پارلمانی از کاندیدایی حمایت نکرد اما نتایج آن انتخابات و زد و خوردهای پس از آن، به ویژه رویارویی های اسلام گرایان با شورای نظامی، ارتش را به ورود نیرومندانه به انتخابات ریاستی و حمایت از کاندیدایی که بتواند منافع ارتش را در آیندۀ نظم سیاسی مصر حفظ کند، واداشت. در این معنا شاید بتوان از خطای تاکتیکیِ اخوان در آغاز کردن رویارویی ها با ارتش پیش از انتخابات ریاستی سخن گفت.
نکتۀ سوم آنکه چنددستگی و اختلافات گستردۀ نیروهای فعال در سپهر سیاسی مصر فرصت مناسبی به نیروهای شکست خورده در انقلاب ٢٥ ژانویه داد تا با تجمیع نیروها و سازماندهی، به عنوان وزنه ای اصلی وارد انتخابات شوند و نتیجه ای مطلوب نیز به دست آورند. باید توجه داشت که اگرچه هشت میلیون مصری در ١١ فوریه علیه مبارک به خیابان ها آمدند، این تعداد از جمله باسوادترین ها در میان ملت مصر بودند و واقعیت تلخ انتخابات برای این افراد آن است که صندوق ها به همان اندازه به رأی آنها بها می دهند که به رأی یک کشاورز مصری در جنوبی ترین روستای مصر. اسلام گرایان و لیبرال های مصری و به اندازۀ کمتری، ملی گرایان با تصور ضعف نیروهای طرفدار نظم پیشین، به رویارویی تبلیغاتی و سیاسی روی آورده و به تخریب و تضعیف یکدیگر پرداختند. مناظرۀ موسی و ابوالفتوح نمونۀ روشنی از این رقابت های مخرب بود که در آن دو نامزد به تخریب یکدیگر پرداختند. این در حالی است که تصور بی طرفدار بودنِ احمد شفیق و طرفداران نظام پیشین، موجب بی توجهی به قدرت آنها تا یک هفته پیش از انتخابات شد. عمرو موسی زمانی نسبت به انتخاب شفیق هشدار داد که تنها دو روز به انتخابات باقی مانده بود. واقعیت آن است که چنددستگیِ نیروهای سیاسی، مصری ها را در برابر دو گزینه ای قرار داد که گویا طرفداران نظام پیشین از مدت ها پیش در تلاش بودند غرب و مصری ها را در برابر آن قرار دهند: انتخاب میان یک دولت دینی یا یک رژیم اقتدارگرا.
نکتۀ چهارم آنکه مصری ها نشان داده اند که بیش از شعار به تجربه بها می دهند. آنها به خوبی می دانند هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری به اندازۀ شفیق و همراهانش تجربۀ حکومتداری ندارند. اگرچه ممکن است در مقابل، این نظر مطرح شود که در این صورت چرا مصری ها علیه مبارک قیام کردند. اما واقعیت آن است که به رغم تمامی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و نیز سیاسی مصر، برای بسیاری از مصری ها فلسفۀ انقلاب و سرنگونی مبارک مبهم بوده و هست. اگرچه اکثریت مصری ها – بر اساس نظرسنجی های مختلف – طرفدار و حامی انقلاب به شمار می رفتند اما از آنجا که دولت در خاورمیانۀ عربی شخصی شده و سقوط شخص اغلب به معنای سقوط نظام تلقی می شود، و سقوط مبارک سقوط نظام وی نیز به شمار می رود، در نتیجه انتخاب شفیق برای بسیاری از مصری ها به معنای بازگشت به نظم پیشین مبتنی بر شخص و شخصیتِ مبارک نیست، بلکه در دید بسیاری از مصری ها نظامی نوین با محوریت شخصیتی نوین در حال شکل گیری است. این امر ریشه در فرهنگ سیاسیِ فردمحور خاورمیانه ای دارد که توان ناچیزی برای درک کنش سازمانی دارد.
دورنمای رخداد
این چهار عامل سبب شد مرسی و شفیق از میان پنج نامزد اصلی، بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دهند. در این شرایط افزون بر دو سناریوی مشخص، یک سناریوی سوم نیز برای دور دوم انتخابات ریاستی مصر می توان مطرح کرد.
سناریوی نخست که از دید بسیاری از تحلیل گران محتمل ترین سناریو به شمار می رود، انتخاب محمد مرسی در دور دوم انتخابات است. در این معنا، مصری ها که در پرتو رقابت های گسترده، خطر صعود شفیق و بازگشت به نظم پیشین را مغفول گذاشته بودند، اکنون با احساس خطری که صعود وی به دور دوم برانگیخته است، پشت سر نامزد اخوان المسلمین قرار خواهند گرفت تا از بازگشت وضعیت پیشین جلوگیری کنند. اگرچه این، محتمل ترین سناریو است اما نباید با قاطعیت در این باره سخن گفت. باید اولویت های سایر نیروها را نیز در نظر گرفت. برخی از این نیروها حتی بازگشت به گذشته را به ریاست یک اخوانی ترجیح می دهند. افزون بر این، مرسی فاقد شخصیت کاریزماتیکی است که در طول تاریخ بر مصر حکم رانده است.
سناریوی دوم رسیدن احمد شفیق به ریاست است. طرفداران شفیق با توجه بر نتایج دور اول، بر این نکته تأکید می کنند که اسلام گرایان در مجموع در انتخابات ریاست جمهوری تعداد آرای برابر با غیر اسلام گرایان (لیبرال ها و ملی گرایان) کسب کردند و لذا با امید به اینکه طرفداران حمدین صباحی و عمرو موسی در دور دوم انتخابات به احمد شفیق رأی دهند، احتمال انتخاب شفیق را بسیار بالا می دانند. البته ممکن است برابریِ آرا درست باشد اما رفتار انتخاباتی مصری ها را نمی توان رفتاری جریانی و ایدئولوژیک دانست، اگرچه ایدئولوژی نیز در آن دخیل است. بدین معنا که کنار رفتن یک چهره به معنای آن نیست که رأی دهندگان به وی، در دور دوم به فردی که از نظر فکری به وی نزدیک تر باشد رأی خواهند داد.
سناریوی سوم، که پیشتر عمرو موسی نسبت به آن هشدار داده بود، شعله ور شدنِ مجددِ قیام مصر است. بلافاصله پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات، هزاران فعال با آغاز تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله قاهره، اسکندریه، سوئز و … داعیۀ تقلب در انتخابات را مطرح کردند. اما پرسش-های مهمی در برابر چنین سناریویی مطرح می شود: آیا شفیق و مرسی بیشترین آرا را به دست نیارودند؟ آیا باید به رأی مردم مصر اعتراض کرد؟ برونداد چنین اعتراضاتی چه میتواند باشد؟ آیا ارتش باز هم با معترضان – آن هم در برابر نامزدش – کنار خواهد آمد؟ و غیره. طبعاً خطرات فراوانی معترضان به نتایج انتخابات و در کنار آنها، آیندۀ مصر را در صورت بالا گرفتن اعتراضات تهدید می کند. مصر به آهستگی و با گام هایی لرزان به سوی دور دوم انتخابات حرکت می کند، در حالکیه تردید و ابهام بهترین ویژگی برای توصیف بسیاری از نیروهای سیاسی و نیز مردم مصر در قبال این انتخابات می باشد.
