گامهای بلند ترکیه در راه اصلاحات داخلی

 هرمز جعفری

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد

جمهوری ترکیه در سال 1923 به رهبری کمال آتاتورک بر خرابه های باقی مانده از امپراطوری عثمانی تأسیس شد. گرچه در تأسیس آن گروههای قومی متعددی از جمله کردها شرکت داشتند اما طولی نکشید که اندیشه ملی گرایی ترک بر کشور مستولی گشت. ملی گرای ترکی به معنی نادیده گرفتن دیگر گروههای قومی موجود در این کشور بود و بدین دلیل از همان ابتدا دیگر اقلیتهای قومی در این کشور به مقابله با آن پرداختند. در این بین مقاومتهای کردها در برابر طرحها و برنامه های کمالیست ها برای تغییر هویتشان، از برجستگی بیشتری برخوردار است. کردها که توسط پان ترکیستها ترکهای کوهی خوانده شدند، از همان ابتدا با این طرح حکومتی مقابله کردند و در نهایت، سازماندهی شده ترین مبارزاتشان را در قالب حزب کارگران کردستان به عمل آوردند. پ.ک.ک بر اساس ایدئولوژی مارکسیستی لنینیستی و در جهت احقاق حقوق کردها در سال ۱۹۷۳ تشکیل و در سال ۱۹۸۴ به صورت شبکه چریکی تغییر جهت داده و از اواخر ۱۹۸۰ تا کنون مناطق جنوب غربی ترکیه را به محل جنگ مستقیم با ارتش ترکیه تبدیل کرده است. بر اساس آمارهای موجود تا کنون در این درگیریها بیش از 45000 نفر کشته شده اند. اما وقوع تحولاتی اساسی در صحنه سیاسی ترکیه که اساس و نقطه سقل آنها روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2001 با وجود ساختارهای تحت کنترل کمالیستها، بود، امیدهای فراوانی را برای اصلاحات سیاسی در این کشور به همراه داشت. در این نوشتار سعی بر آن است که مهمترین چالشهای داخلی (سیاسی) پیش روی دولت اسلامگرای ترکیه در این زمینه طی یک دهه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: ترکیه، اسلامگرایی، اصلاحات سیاسی، پ ک ک، کردها.

تحلیل رخداد

به طور کلی در عرصه سیاست برای ترکیه دو مسئله اساسی مطرح بوده است. یکی از این مشکلات اقتدار گرایی حاکم ناشی از تسلط تفکر و ساختارهای کمالیستی و پان ترکیستی است و دیگری مسئله کردها. چنین به نظر می­رسد که در هر دو مورد حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان گامهای خوب و نسبتاً موفقی را برداشته است.

– مبارزه با کمالسم

شاید بتوان گفت تلاش حزب عدالت و توسعه در جهت تعدیل تسلط تفکر و ساختارهای اقتدار گرای مبتنی بر کمالیسم مهمترین دستاورد سیاسی این حزب طی یک دهه گذشته بوده است به نحوی که جو سیاسی کشور را در جهت دمکراتیک تر شدن ساختارهای سیاسی تغییر داده است. در این زمینه، حزب حاکم با استفاده از فشارهای اتحادیه اروپا و حمایتهای آمریکا دست به اعمال سیاستهایی زده است که نتیجه آن کاهش قابل توجه قدرت اقتدارگرایان به نفع دموکراسی خواهان بوده است. گل سر سبد این سیاستها به موفقیت حزب در تغییر موادی از قانون اساسی در شهریور 1389  بر می­گردد. بر اساس تغییرات اعمال شده، نظامیان، که در گذشته دارای قدرت انحصاری در این کشور بوده­اند، را به پادگانها برگردانده و دخالت آنها در امور سیاسی کشور را به نحوی چشمگیر کاهش داده است. بر اساس اصلاحات اعمال شده در قانون اساسی، مصونیت قضایی عاملان کودتای خونین سال ‌1980 لغو شد، پارلمان در عزل و نصب قضات نقش پیدا خواهد داشت، ارتش به دادگاه‌های غیرنظامی پاسخگو شده و کارمندان و کارگران حق اعتراض و اعتصاب برای برای رسیدگی به حقوقشان را پیدا کرده اند. مجموع این تغییرات در عزل، نسب و بازنشته شدن فرماندهان نظامی این کشور شرایطی را به وجود آورده است که دیگر کسی نگران وقوع تحولاتی خشن همچون کودتا که طی چند دهه گذشته همیشه یکی از واقعیات سیاسی در عرصه سیاسی ترکیه بوده است، نیست.

– حل و فصل معضل کردها

 اگرچه روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از نظر کارشناسان سیاسی بهترین فرصت برای حل و فصل معضل کردهای این کشور محسوب می­شود، اما واقعیت سیاسی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در انتخابات سال 2007 در میان بهت همگان حزب حاکم کنونی توانست بیشترین آراء مناطق کردنشین را به خود اختصاص دهد. از این رو، دیگر این ادعای مخالفان و مبارزان کرد در قالب پ ک ک که آنها نماینده کردها هستند توسط کسی مورد قبول نبود. اما در سال 2011 داستان فرق کرد و این بار کردها به رهبری حزب عدالت و توسعه توانستند نظر مردمان کرد را به خود جلب کرده و با کسب حدود 2885000 رأی، ضمن افزایش یک میلیونی آراء خود نسبت به دوره گذشته، 36 نماینده را راهی پارلمان ترکیه کنند. این حمایت مردمی از احزاب کرد، نماینده اصلی آن یعنی حزب صلح و دموکراسی را به این مسیر رهنمون کرد که بر خواسته های تاریخی مردم کرد پافشاری کرده و با استفاده از جو موجود (پشتوانه مردمی و روند دمکریزاسیون در ترکیه) در راستای تحقق اهداف خود از موضع قدرت با حکومت مرکزی وارد تعامل/ تقابل شود. البته پاسخ دولت مرکزی نیز خشن و کوبنده و البته دو وجهی بود. دولت اردوغان از یک سو تحت فشار  داخلی و جامعه بین‌المللی، کردهای این کشور را از چند حقوق فرهنگی از جمله پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی و واحدهای درسی اختصاصی زبان کردی و اخیراً حق دفاع از خود به زبان کردی در جریان دادرسیها در دادگاه را برخوردار کرده است، و از سوی دیگر به روش خشن و نظامیگرایانه گذشته در جهت سرکوب کردها به خصوص در برخورد با شبه نظامیان پ ک ک ادامه داده است. علاوه بر این، دولت مرکزی حتی از ورود برخی نمایندگان کرد به پارلمان ممانعت کرد و به صورتی گسترده اقدام به بازداشت فعالان سیاسی کرد به جرم همکاری با پ ک ک و عضویت در اتحادیه جوامع کردی (KCK) کرده است. اما با وجود این، خبرهایی مبنی بر تماسها و مذاکرات پنهانی با سران پ ک ک و به خصوص عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب به گوش می رسید. در سال 2009 یک نوار صوتی که بیانگر مذاکرات محرمانه نمایندگان دولت با سران پ ک ک در اسلو، پایتخت نوروز، بود پخش شد و جوی انتقادی علیه دولت مرکزی را به همراه داشت. این مذاکرات با یورش مسلحانه شبه نظامیان پ ک ک به کاروان نظامی ارتش ترکیه در سیلوان در حوالی دیاربکر با شکست مواجه شد.

پس از یک وقفه دو – سه ساله اکنون خبر مذاکرات دولت مرکزی ترکیه و رهبر زندانی پ ک ک به خبر اول بسیاری از رسانه ها تبدیل شده است. علاوه بر این واقعیت که به هر حال دولت ترکیه نهایتاً باید به حقوق درخواستی کردهای این کشور پاسخ قانع کننده ای بدهد، تحولات منطقه ای به خصوص نا آرامیهای داخلی سوریه، به سردی گراییدن روابط ترکیه با ایران و عراق شرایطی را فراهم کرده است که پ ک ک را در موضع بهتری نسبت به گذشته قرار داده است. در این زمینه شاید افزایش حملات این گروه شبه نظامی، که توسط اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی نیز شناخته شده است، طی سال گذشته و تلفات که در تاریخ منازعات بین طرفین کم سابقه است، نشان بارز این مسئله باشد. این مذاکرات که توسط بسیاری از سران منتقد، مبارز و فعال کردی نیز مورد حمایت قرار گرفته است امیدها را برای حل این منازعه خونین زنده کرده است. آغاز این مذاکرات و حمایتهای موجود از آن هم در میان فعلان کرد و هم در بین فعلان سیاسی ترک در نوع خود نشان از تمایل و عزم طرفین برای به پایان رساندن این بحران سیاسی – نظامی دارد. در این زمینه مداخله اوجالان برای پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد به عنوان گامی امید بخش در همکاری طرفین، احتمال موفقیت آمیز بودن این مذاکرات ،هرچند پیچیده و سخت ، را افزایش می­دهد. در این میان به نظر می رسد که ترور سه زن فعال کرد در فرانسه، گامی برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات باشد. 

دور نمای رخداد

بنا بر آنچه در بالا ذکر آن رفت، دولت رجب طیب اردوغان در سالهای گذشته علیرغم مشکلات موجود موفقیتهای خوبی در زمینه مقابله با کمالیستها و کاهش قدرت و به حاشیه راندن آنها به دست آورده است. با وجود این، دولت وی در زمینه مسائلی کردی هنوز انتظارات را برآورده نکرده است. اگر چه بخشی از مشکلات موجود ناشی از شرایط داخلی این کشور و همچنین برخی حرکات نابخردانه حزب پ ک ک بوده است، اما دولت مرکزی این کشور نیز در برخورد با مسئله کردها از یک روش مدون و با ثبات برخوردار نبوده است و این امر خود یکی از عوامل مهم در مردد کردن مخالفان کرد برای اعتماد به دولت مرکزی و همکاری در جهت حل منازعه موجود بوده است، مسئله ای که در شرایط فعلی نیز نگرانی و تردید برخی از فعالان سیاسی در خصوص موفقیت مذاکرات موجود را به همراه داشته است.

نکته دیگری که در این زمینه از اهمیت حیاتی برخوردار است این است که شاید این دور مذاکرات آخرین شانس طرفین برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز باشد. مسئله ای که هم توسط کارشناسان این حوزه و هم توسط برخی نهادهای تحقیقاتی آمریکا به آن اشاره شده است. و در صورتی که دولت ترکیه در این زمینه نتواند موفق باشد، علاوه بر از دست دادن اعتبار خود در عرصه داخلی و بین­المللی، با ید خود را برای روزهای سخت تری که لزوماً به سود آنها نخواهد بود آماده کند.

نکته آخر اینکه در صورت موفقیت دور جدید مذاکرات پ ک ک و دولت مرکزی، کشور ترکیه گامی اساسی در جهت نهادینه کردن روند دموکریزاسیون کشور برداشته و ضمن موفقیت در امر ملت سازی و ایجاد ثبات سیاسی، کاهش ریسک سرمایه گذاری در مناطق کردنشین و کاهش هزینه های امنیتی کشور شرایط را برای مانور دولت مرکزی این کشور در جهت پیشبرد هرچه بهتر برنامه های توسعه اقتصادی این کشور فراهم خواهد کرد، با رفع این پاشنه آشیل همیشگی، به حزب حاکم در دنبال کردن سیاستهای ترکیه در سطح منطقه کمک شایانی خواهد نمود و در نهایت شرایط را برای پذیرش احتمالی این کشور در اتحادیه اروپا را فراهم می­کند.