علی حیدری
کارشناس بازار سرمایه
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
عراق کشوری با وابستگی بالا به اقتصاد نفتی است کشوری در منطقه خاورمیانه که بدلیل جنگ های متعدد و تحریمهای بین المللی بار عقب ماندگی را بدوش می کشد .صادرات نفت بیش از 90 درصد درآمد دولت و 80 درصد درآمد ارزی را تامین می کند . فقدان سیاستهای نظارتی کارآمد ، توسعه بخش خصوصی را بسیار دشوار کرده است . میانگین درآمد هر عراقی سالانه 300 دلار برآورد شده است . واردات بیشتر از ترکیه ، سوریه ، چین ، ایالات متحده و ایران صورت میگیرد . شرکای صادرات عراق شامل امریکا ، هندوستان ، چین ، کره جنوبی ، کانادا ، ایتالیا و اسپانیا می باشند .
تاریخچه اقتصادی :
افزایش قیمت نفت در گذشته سبب تقویت اقتصاد نشده است . به دلیل عدم سرمایه گذاری تولید نفت این کشور محدود شده است . مبارزه با فساد و کاهش هزینه های دولت از نظر سیاسی چالش برانگیز می باشد . جنگ با داعش از سال 2014 هزینه های بالایی را بر اقتصاد تحمیل کرد. دستگاه قضایی عراق تحت تاثیر نیروهای سیاسی ، قبیله ای و مذهبی قرار دارد ، بخشي از مقامات دولتی بدلیل مصونیت های سیاسی درگیر رشوه خواری و اقدامات فاسد اقتصادی سیاسی هستند . نرخ بیکاری در این کشور بیش از 17 درصد تخمین شده است . نیروی کار این کشور زنان 12% و جوانان 26% است عمده بیکاران در میان آوراگان جنگ داخلی مشهود است . تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2016 با 11 درصد رشد ، بهترین عملکرد در یک دهه گذشته بود . افزایش ثبت نام در مدارس ، گسترش آب آشامیدنی و خدمات دفع فاضلاب به کاهش نرخ فقر نسبت به سال 2014 کمک کرده است . تا کنون 320 کیلومتر راه در مناطق آزاد شده بازسازی شده اند . همچنين 35 مدرسه در حال بازسازی است .
چشم انداز اقتصادی :
با هر بار افزایش قیمت نفت و بهبود اوضاع امنیتی امید به رشد اقتصادی و چشم انداز مثبت افزایش می یابد . چشم انداز اقتصاد این کشور به این بستگی دارد که آیا دولت مرکزی قادر به کاهش ناآرامی های اجتماعی ، حل و فصل اختلاف با کردها و جلوگیری از بازگشت داعش است . این کشور نیازمند اصلاحات سیاسی و اقتصادی است تا نظرسرمایه گذاران خارجی به بخش نفتی و حتی غیر نفتی را جلب کند . تلاش برای بازسازی عراق با سرعت متوسط در حال انجام است . پیش بینی های غیر رسمی بیان میکنند که رشد اقتصادی این کشور به دلیل تولید نفت بیشتر در سال 2020 به 8.1 درصد برسد . گروه بانک جهانی در حال حاضر در حال تهیه چارچوب جدید مشارکت جهانی برای عراق است که به حمایت از دولت عراق در اجرای اصلاحات مهم اقتصادی برای حمایت از ایجاد اشتغال و بازسازی تمرکز خواهد کرد . بانک جهانی همچنین از چشم انداز 2030 دولت جمهوری اسلامی عراق حمایت کرده است. این چشم انداز شامل 1 . اصلاحات ساختاری جدید حاکمیت برای ارائه خدمات بهتر 2 . بازسازی سرمایه انسانی 3 . ایجاد شغل ، 4 .چارچوب اقتصاد کلان شفاف برای فعال کردن رشد فراگیر و پایدار. همچنين پیش بینی می شود شیوه های آبیاری جدید باعث افزایش درآمد 3500 نفر در مناطق روستایی و فقیر نشین شود .
واژگان کلیدی: اقتصاد، عراق،علی حیدری، افزایش، قیمت نفت ،تقویت اقتصاد ،سرمایه گذاری
