چالش هاي كنوني اقتصاد افغانستان

مسیح نذیری

كارشناس مسائل افغانستان

چالش هاي كنوني اقتصاد افغانستان
  عملکردهای سیاسی و اقتصادی حکومت نه تنها موفق نبوده ، بلکه تاثیرات منفی روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور گذاشت. به باور اکثر کارشناسان بوجود آمدن حکومت از دو گروه متخاصم و خلاف اراده ملت، عدم هماهنگی و موافقت بین رییس جمهور و گروه موازی ریاست اجراییه و ناکارایی های رژیم حامد کرزئ، مثلث اساسی چالشهای حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد.

هرچند به نظر میرسد رییس جمهور در حرکتهای سیاسی خارجی موفق است‏‏‏ْ اما در سیاست های داخلی تاکنون چندان برازنده گی نشان نداده است. از یکطرف پيشرفت در پروسه صلح درهای امید تامین صلح را باز نموده است اما از طرف دیگر رکود اقتصادی و مثلث سازی و ملیشه سازی در حوزه شمال نگرانی های مردم را بیشتر ساخته است. رژیم فعلی که پارلمان آن خلاف قانون اساسی تداوم پیدا کرد، کابینه اش هنوز کاملاْ تعیین نشده ، درگیری، قدرت بازی و ناهماهنگی در سطح استراتژیک حکومت دغدغه های روز را تشکیل میدهد، دستگاه قضاییه آن توسط سرپرستان اداره میگردد، و حملات مخالفین و تلفات نظامی و ملکی به اوج رسیده است، لذا فرار سرمایه، بیکاری و رکود اقتصادی دسترخوان مردم را کوچکتر ساخته؛ بیشتر از هر وقت دیگر شکننده معلوم میشود. 

یعنی حکومت وحدت ملی هم در مدیریت مسایل سیاسی و هم اقتصادی تا هنوز درخشش چندان نداشته است. از آنجا که بررسی عملکردهای سیاسی حکومت موضوع نوشته حاضر نیست پس بیشتر بحث متمرکز به روی عملکرد های اقتصادی حکومت خواهد بود. در بعد اقتصادی آمارها ها و شاخصها در کشور بعد از انتخابات 93 همواره حرکت افتی پیموده اند و با گذشت هر روز شکاف اقتصادی بزرگتر میشود و اقتصاد رکودی تاثیرات منفی خود را گسترده تر برملا میکند. کارشناسان امور اقتصادی معتقد بر این شده اند که افغانستان درگیر اقتصاد راکد و رکودی (Stagnate Economy) شده است.آنها بر این باورند که این وخیم ترین وضعیت اقتصادی در کشور بعد از سقوط رژیم طالبان است. بعضی از تحلیلگران اقتصادی- سیاسی باور دارند که رکود بیشتر وضعیت اقتصادي حکومت وحدت ملی را به سقوط مواجه خواهد کرد. بعید هم نیست چون بحث ثبات سیاسی بدون ثبات اقتصادی دشوار نه بلکه ناممکن و یاوه است. اگر شکم گرسنه و تن ناپوشیده باشد هیچ نظامی در جهان نمیتواند نظم و قانونمندی را در بین جامعه تامین کند. پدری که فرزند اش از گرسنگی جان میدهد تابع هیچ قانون نخواهد شد و برای وی درست و نادرست،حق و باطل، سفید و سیاه و دیگر ارزشها بی مفهوم میگردد. وی برای نیل به هدف سیر کردن شکم گرسنه فرزندش از هیچ کاری نامشروعی دریغ نخواهند ورزید و انجام هر کاری را که بتواند شکم فرزندش را سیر کند معقول میداند. 

اگر به آمارها و شاخصهای اقتصادی در کشور بنگریم معلوم میگردد که افغانستان در طی دو سال اخیر در هر بخش اقتصادی شاهد افت بوده است. خوب ظاهراْ رکود اقتصادی برای حکومت افغانستان در وضعیتی که حکومت ۹۰ در صد متکی بر کمکهای جهانی و ایالات متحده آمریکا است خیلی جالب هم نیست. اما باید بدانیم که تدوام این وضعیت برای ملت افغانستان طاقت فرسا خواهد بود. تجربه نشان داده است که در حالات وخیم سیاسی و یا هم جنگ، شکننده گی و رکود در اقتصاد میتواند برای نظم جامعه خطرناک و نگران کننده تمام شود. چون از یکطرف قطارهای گروه های مخالفین سیاسی افزایش می یابد و از طرف دیگر امکان دارد مردم دست به انقلاب و خیزش های مردمی بزنند که کاملاْ قابل تشویش است. 

بررسی کوتاه وضعیت اقتصادی حاضر کشور (A Brief Overview of Afghanistan Current Economy)

1.- دوران تجارتی (Business Cycle) 
از آغاز حکومت کرزی تا به امروز حکومت افغانستان هیچ زمان مسایل اقتصادی را جدی نگرفت است. یک علتش امکان دارد متکی بودن ۹۰ در صد اقتصاد به کمک های خارجی و عدم اراده آمریکا در این بخش نیز باشد. بدبختانه در افغانستان همواره اقتصاد شکار سیاست میشود و گزینش های اقتصادی به نفع مبادلات سیاسی انجام داده شده است که یکی از علل های اساسی نامطلوبیت در ادوار تجارتی کشور همین موضوع است. اما اکنون بیش از هر وقت دیگر اقتصاد کشور در وضعیت وخیم تر قرار دارد. در سالهای بعد از اداره موقت، افغانستان عمومآ درگیر تورم بود، اما رشد اقتصادی داشت البته نه رشد اقتصادی پایدار و کارا ؛ لیکن امروزه اقتصاد کشور به طرف راکد شدن یا رکود اقتصادی (Economical Embolism ) میرود که نگرانی های بیشماری را به میان آورده است. در این مرحله تحرک اقتصادی راکد میشود و اگر مدیریت نشود میتواند کاملاً بحران اقتصادی را بمیان بیاورد. قابل ذکر است که تئوری رکود اقتصادی را مکتب کینزی (Keynesian School of Economics) پایه گذاری نمود که بعداً دانشگاه هاروارد (Harvard University) آمریکا نیز در توسعه فراتر آن نقش داشت. نظر به علم اقتصاد، هر کشور که رشد اقتصادی اش ۲ الی ۳ درصد باشد، این وضعیت نشان دهنده داخل شدن کشور در مرحله رکود اقتصادی است. بعضاْ رکود اقتصادی توام با تورم میباشد که این وضعیت را Stagflation میگویند. به گونه مثال در سال ۱۹۷۳ ایالات متحده آمریکا درگیر این وضعیت شد. کسر عرضه پول، افزایش نرخ بیکاری، پایین آمدن نرخ کارگر، کاهش در نسبت بازدهی سرمایه گذاری، فرار سرمایه، کسر در توازن ، پایین آمدن نرخ تورم نشانه های این وضعیت است. گفته میشود مدیریت نادرست اوضاع سیاسی و عدم تطبیق مؤثر سیاستهای اقتصادی از علت های اساسی بوجود آمدن رکود در افغانستان است. نکته ایکه قابل ذکر است اینست که اگر تورم بیشتر کاهش پیدا کند و رکود اقتصادی پابرجا باشد، نمودار تجارتی طرف رکود (Depression) و غالباً Deflation خواهد رفت که برون رفت از آن وضعیت برای افغانستان کاری ساده نخواهد بود.

2.- رشد اقتصادی و درآمد سرانه(Economic Growth & Per Capita Income) 
در کم و بیش ۱۴ سال حکومتی که گذشت، افغانستان هیچگاه تا به امروز شاهد رشد اقتصادی پایدار و کارا نبود. ما همواره رشد اقتصادی کوتاه مدت و ناپایداری و نا کارا را تجربه نمودیم. هر چند قابل ذکر است که در سالهای نخست حکومت کرزی تا قبل از انتخابات ۹۳ رشد اقتصادی در افغانستان به وضعیت این کشور مناسب بود، البته در بعضی سالها رشد اقتصادی بسیار بالا نیز بود اما هیچگاه این نرخ پایدار نبود. اما از آغاز انتخابات نسبت رشد اقتصادی در افغانستان بشکل دراماتیکی کاهش یافت و امروزه نزدیک به ۱ درصد شده است که خودش نشانه Stagnation اقتصادی است. در افغانستان حاضر هر سه بخش اقتصادی یعنی بخش صنعتی ،بخش زراعتی و بخش خدماتی کاهش یافته است که این علایم پیام آور رکود اقتصادی است. اگر به آمارها بپردازیم وضاحت کامل در مورد رکود اقتصادی حاصل میشود مثلآ در سال 2013 افغانستان رشد اقتصادی (سالانه درصدی) 1.9 درصد و در سال 2014 افغانستان 2 درصد رشد اقتصادی داشت. اما به باور اکثر اقتصاد دانان و مراکز آمارهاي گیری رشد اقتصادی افغانستان در سال 2015 بیشتر کاهش یافته است و در ختم سال 2015 افغانستان شاهد رشد اقتصادی نزدیک به 1 در صدخواهد بود. هرچند رشد اقتصادی تخمین شده سال 2015 بیشتر از 1 در صد یعنی 2.5% تخمین شده بود و حتا گزارشها حاکی از آن است که رشد اقتصادی افغانستان سقف 3.5 درصدی را نیز میتواند لمس کند، اما ظاهراً وضعیت کنونی نشان میدهد که همه این تخمین ها خوشبینانه بودند و در حقیقت بیشتر از 1 درصد رشد اقتصادی قابل تحقق نخواهد بود. 

به همین ترتیب درآمد سرانه افغانستان نیز کاهش یافته است. قابل ذکر است که درآمد سرانه یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی در کشورها عنوان میشود. درآمد سرانه عبارت از درآمد خالص ملی کشور تقسیم بر نفوس همان کشور است. در کشوری مانند افغانستان که ۹۰ در صد متکی کمکهای خارجی است طبیعتاً نسبت درآمد سرانه باید اندک باشد. لیکن آنچه قابل ملاحظه است اینست که رشد اقتصادی در سالهای اول خوبتر بود و درآمد سرانه نیز از یک سال به سال دیگر افزایش پیدا میکرد. در حال حاضر درآمد سرانه کشور پایین شده میرود و آمارهاي کمتر از 330 دالر آمریکایی آمار میدهند ولی در این حال بدبختانه حکومت هیچ کاری مؤثر را در بعد اقتصادی افغانستان اجرا نتواسته است.

3.- فقر (Poverty): 
فقر یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر کشور در اقتصاد ملی خود روی آن بحث و تاکید میکند. فقر زدایی یکی از اهداف اساسی اقتصادی ملی (Macroeconomics) عنوان میشود. هر کشور برای از بین بردن آن استراتیژی های مخصوص را بر اساس واقعیت های عینی کشور طرح و تطیق میکنند. بر اساس آمارهاي بانک جهانی در افغانستان نرخ فقر 36 در صد است یعنی 36 در صد از افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند. این رقم در بعضی از آمارهاي 38.5 در صد نیز آمده است اما این رقم نیز خوشبینانه به نظر میرسد. گفته میشو در سال 2015 میزان فقر و فاصله بین طبقات در افغانستان افزایش تورمی داشته است. 

واژگان كليدي: افغانستان، چالش، اقتصاد افغانستان، مشكلات اقتصادي افغانستان