طهمورث غلامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
جامعه ی عراق به واسطه ی ترکیب و بافت جمعیتی که دارد، همواره مستعد شکل گیری کنش های گریز از مرکز است. از زمان پیدایش عراق جدید در قرن بیستم، دولت مردان این کشور تلاش کرده اند که با تکیه بر شیوه های اقتدارگرایانه و مبتنی بر زور حرکت های گریز از مرکز را مهار کنند و اجازه ندهند که بافت جمعیتی عراق زمینه ساز مشکلاتی برای دولت عراق شود. علیرغم این تلاش ها مشاهده می شود که حرکت های گریز از مرکز در داخل عراق همواره در میان جمعیت جمعیت کرد و شیعه ی این کشور وجود داشته است. با سقوط دولت نظامی صدام حسین، نظام سیاسی جدیدی در عراق طراحی شد که ویژگی اصلی آن توزیع قدرت در میان گروه های مختلف قومی و مذهبی در عراق بود. به عبارت دیگر اگر در گذشته تأکید بر تمرکز قدرت در دست عده ای برای حفظ تمامیت ارضی عراق به عنوان راه حل اصلی قلمداد می گشت، بعد از 2003، عنوان شد که راه حفظ تمامیت ارضی عراق در پراکندگی قدرت می باشد. پراکندگی قدرت در عراق امروزه نتایج منفی ای را به بار آورده است که بیشتر از آن که ناشی از بدبودن نفس پراکندگی قدرت باشد، ناشی از بافت جمعیتی عراق و فقدان تجربه های دموکراتیک در میان جمعیت و نخبگان این کشور می باشد. امروزه مشاهده می شود که گروه های سیاسی عراق، طرفداران جمعیتی خود را به حضور در خیابان ها، نه در دفاع و یا مخالفت با سیاستی، بلکه علیه همدیگر دعوت می کنند. به عبارت دیگر امروزه گروه های سیاسی عراق اختلافات موجود میان خود را به سطح جامعه و در لایه های پایین مردم سوق می دهند. فعالیت گروه های سیاسی عراق که ناشی از پراکندگی قدرت موجود در قانون اساسی عراق می باشد، امروزه به سمت ایجاد حرکت های پوپولیستی سوق پیدا کرده است، به گونه ای که می توان از عوامانه شدن سیاست در عراق نام برد. سؤالی که این نوشتار قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که خط مشی ای که گروه های سیاسی عراق به ویژه جریان مخالف دولت عراق، در پیش گرفته اند دارای چه اثرات و پیامدهایی برای جامعه ی عراق می باشد. در ادامه تلاش می شود به این سؤال پاسخ داده شود.
کلید واژگان: بحران سیاسی در عراق، جریانات سیاسی عراق، تظاهرات مردمی و فرقه ای در عراق.
تبیین رخداد
سوق پیدا کردن اختلافات از بالا به پایین و از جانب نخبگان و گروه های سیاسی به سمت جامعه دارای چند پیامد و تهدید اساسی برای دولت و تمامیت ارضی عراق می باشد که عبارتند از:
- تشدید شکاف در جامعه ی عراق: هر چند بافت جمعیتی عراق مستعد شکاف می باشد، اما عامل اصلی شکل گیری شکاف و یا تشدید و بدتر شدن آن تابع عوامل داخلی در این کشور می باشد. بدین معنی که روند تحولات سیاسی در عراق می تواند به سمت همگرایی و هم افزایی اقلیت ها و گروه های مختلف قومی و سیاسی در عراق باشد و یا برعکس در جهت واگرایی حرکت کند. واقعیت آن است که روند موجود در عراق که در آن نخبگان عراقی به دنبال تحریک و بسیج بخشی از جامعه ی عراق علیه همدیگر می باشند صرفاً سبب افزایش شکاف در جامعه ی عراق می شود. به گونه ای که می توان گفت هر اندازه که میان نخبگان سیاسی عراق، اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد، به همان اندازه امکان انسجام و همگرایی در جامعه ی عراق وجود دارد. امروزه در عراق نه تنها بین نخبگان اختلاف وجود دارد، بلکه با مطرح شدن نقش جامعه و مردم در این اختلافات آن هم توسط نخبگان، شکاف فزاینده ای در عراق در حال شکل گیری است.
- امکان شکل گیری حرکت های رادیکال: ممکن است نخبگان سیاسی عراق علیرغم اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه هایی که با همدیگر دارند قادر باشند از طریق بده بستان های سیاسی اختلافات میان خود را تعدیل کنند و از شدت غلظت آن بکاهند. اما در سطح جامعه این گزاره صادق نیست. بدین معنی که وقتی اختلافات به داخل جامعه و در طبقات پایین جامعه نفوذ پیدا کند، امکان حل و فصل آن اختلافات از طریق مسالمت آمیز به حداقل می رسد و ممکن است مردم جامعه ی عراق به سمت گزینه های غیر مسالمت آمیز علیه همدیگر حرکت بکنند. در این صورت اختلاف میان اقشار مختلف مردم در سطح جامعه می تواند چنان گسترده شود که حتی نخبگان سیاسی عراق قادر به مدیریت کردن آن نباشند. این به خاطر آن است که در جامعه بده بستان های سیاسی معنی ندارد و همه چیز در یک فضای احساسی و هیجانی و بر اساس باورهای قومی یا مذهبی رقم می خورد.
- زمینه برای مداخلات خارجی: روشن است وقتی که نخبگان سیاسی عراق و به تبع آن مردم این کشور دچار چند دستگی شوند و به صف آرایی در مقابل همدیگر بپردازند، این امکان برای دولت های منطقه ای و حتی فرامنطقه ای فراهم می گردد که با حمایت از فرد، گروه و یا جریان سیاسی خاصی در عراق، به یارگیری بپردازند و عراق را به جولانگاه رقابت های خود تبدیل نمایند. حمایت برخی از دولت های منطقه ای از طارق الهاشمی، بیانگر این واقعیت است که این حمایت ها می تواند در ارتباط با بخشی از جامعه ی عراق نیز تکرار شود.
- تضعیف دموکراسی نوپای عراق: طبق قانون اساسی عراق، این کشور یک نظام مردم سالار و فدرال است که در آن بر رعایت حقوق همه ی گروه های مذهبی و قومی تأکید شده است. ولی صرف قانون اساسی نمی تواند تضمین کننده ی این حق و حقوق باشد. واقعیت آن است که وضعیت موجود در عراق، از دو جهت قادر است نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی در عراق را تهدید کند. اول این که سیاست های توده گرایانه ی موجود در عراق، امکان موج سواری را برای نخبگان و افرادی را فراهم می کند که ممکن است اعتقادی به اصول قانون اساسی عراق نداشته باشند. فضای احساسی موجود در عراق مستعد پذیرش حرکت های قهرمان گرایانه با محوریت فردی خاص به منظور پایان دادن به بدی ها و ایجاد خوبی ها می باشد که در نهایت هیچ کدام نیز محقق نخواهد شد. جهت دوم این است که تنش سیاسی موجود در عراق ممکن است سبب شود دولت عراق در راستای تأمین امنیت و یا حفظ تمامیت ارضی کشور و نیز جلوگیری از مداخله ی کشورهای خارجی به سمت اقتدارگرایی و مدیریت فضای سیاسی جامعه حرکت کند. در این شرایط از پراکندگی قدرت موجود در قانون اساسی فاصله گرفته می شود و به سمت تمرکز قدرت در دستان دولت حرکت کند.
- ریشه کردن بدعتی خطرناک: باید گفت که تظاهرات موجود در عراق پیش از آن که یک تظاهرات مردمی و همه گیر باشد، خود حاکی از جناحی بودن آن و نیز وجود یک شکاف عمیق جامعه شناختی در عراق می باشد. تحولات موجود در عراق بیش از پیش این شکاف را تشدید خواهد کرد و جامعه را به سمت سیاسی شدن سوق خواهد داد. شاید بتوان گفت که مخالفین دولت نوری المالکی از این واقعیت غافل اند که وضعیت موجود در عراق هیچ نفع و سودی برای آنها نیز نخواهد داشت. ممکن است مخالفین مالکی موفق شوند با ترغیب کردن مردم به حضور مداوم و گسترده در خیابان های عراق، دولت مالکی را ضعیف کنند و در نهایت زمینه ی حذف دولت او را فراهم سازند، اما خود آنها نیز نخواهند توانست در چنین شرایطی سکان قدرت را در عراق به آسانی به دست بگیرند. بدین معنی که، با فرض اینکه مخالفین موفق شوند مسئولیت تشکیل دولت بعدی را به عهده بگیرند، در آن صورت اعمال قدرت از طریق دولت در جامعه ی عراق برای آنها نیز دشوار خواهد شد. بدین معنی که مخالفین آنها نیز این امکان و توانمندی را دارد که از طریق کشاندن حامیان خود به خیابان ها، دولت آنها را ضعیف و در نهایت برکنار بکنند. به عبارت دیگر شکاف در جامعه ی عراق به گونه ای است که این اجازه را می دهد که اقداماتی که امروزه ایاد علاوی و دیگران علیه دولت قانون انجام می دهند، فردا مخالفین نیز بتوانند مشابه آن اقدامات را علیه دولت فرضی ایاد علاوی یا هر فرد دیگری انجام دهند.
دورنمای رخداد
بدیهی است که تظاهرات مردمی از ویژگی های یک جامعه ی دموکراتیک می باشد. از این رو تظاهرات در جامعه ی عراق که دارای قانون اساسی دموکراتیک می باشد، فی نفسه پدیده ای مضری نمی باشد. بلکه آن چه که سبب می شود که این تظاهرات موجود در عراق دارای برخی پیامدهای منفی باشد این است که این تظاهرات بیشتر از آن که تجلی و بیان کننده ی خواسته های مردم از دولت باشد، بیانگر شکاف موجود در جامعه ی عراق می باشد. واقعیت آن است زمانی که اختلافات سیاسی موجود در یک کشور به سطح جامعه و در بین مردم سرایت کند، دیگر حکومت کردن در آن جامعه برای هیچ حزب و جریانی آسان نخواهد بود. زیرا هر حزب و جریان سیاسی که موفق شوند قدرت را در دست گیرد، در نهایت با مخالفت های بالقوه و بالفعل بخشی از جامعه ی خود مواجه است. جامعه ی عراق نیز امروزه دچار این وضعیت شده است. بدین معنی که جریانات مخالف دولت مالکی، با انتقال دادن اختلافات به سطح جامعه به دنبال به دست گرفتن قدرت هستند، غافل از این که از فردای به دست گرفتن قدرت، خود نیز با چالش های مشابهی از طرف مخالفین روبه رو و مواجه خواهند شد.
