بیان رخداد
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
مسئله برابری حقوق زن و مرد در کشور عربستان یکی از مسائلی است که در سال های اخیر توجه رسانه‌های بین المللی را به خود جلب کرده و باعث شده تا گزارش های زیادی از وضعیت زنان این کشور منتشر شود. بویژه با رشد دسترسی به اینترنت، اکنون زنان عربستانی دنیای متفاوت از جامعه بسته و سنتی خود مشاهده می کنند. همین مسئله باعث شده تا مسئله حق رای و اعطای حق رانندگی به یکی از چالشهای اساسی مسئله حقوق زنان در عربستان تبدیل شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و همچنین فتوای شیخ غامدی مفتی اعظم این کشور مبنی بر جایز بودن رانندگی زنان بر اساس احکام اسلام و همچنین طرح مباحثی که در این کشور در مورد زنان در جریان است، برآنیم تا به وضعیت سیاسی زنان در این کشور پرداخته و آینده ی مشارکت سیاسی زنان در این کشور را با توجه به شرایط و رویدادهای جدید تحلیل نماییم، از اینرو پرسش اساسی این نوشتار اینست که آیا بحث از مشارکت سیاسی زنان در این کشور قابلیت عملیاتی شدن در سطح جامعه را دارد یا اینکه بسان گذشته حکومت عربستان مانع از حضور و نفوذ زنان در مناصب و فرصتهای سیاسی خواهد شد؟ از این رو وضعیت تاریخی زنان در این کشور بر اساس آمارهای موجود مورد بررسی قرار می گیرد و دلایل تاریخی یا سیاسی خاصی که در این زمینه باعث محرومیت زنان شده، واکاوی می گردد و در پایان دورنماها و سناریوهای احتمالی فراروی زنان در عربستان بیان می گردد.
بر اساس گزارش خانه آزادی در سال 2010 در عربستان سعودی با زنان به عنوان اعضای یکسان جامعه رفتار نمی شود و قوانین متعدد تبعیض آمیزی بر علیه آنها وجود دارد. به آنان تا انتخابات شهرداری های سال 2005 حق رای داده نشد، آنان به لحاظ قانونی حق رانندگی با اتوموبیل و استفاده از تسهیلات عمومی را ندارند، به خاطر قوانین و سنت های موجود، زنان سعودی نمی توانند در داخل و خارج کشور بدون مردان مسافرت کنند. برخلاف مردان، زنان سعودی از حقوق مالکیت نسبت به فرزندانشان برخوردار نمی باشند. بعلاوه زنان سعودی دسترسی به حیطه هایی که توسط مردان نمایندگی می شود را ندارند. دختران در عربستان سعودی به طور کلی از نیمی از ارث نسبت به برادرانشان برخوردار می باشند. و شهادت یک مرد برابر با دو زن می باشد.
همچنین بر اساس گزارش سال گذشته كميته سازمان ملل پیرامون وضعیت زنان در عربستان سعودی، زنان بشدت از خشونت خانگي، بي سوادي گسترده و امكانات نامناسب بهداشتي در رنجند. براساس قوانين اسلامي عربستان، زنان در زندگي روزمره محدوديت هاي بسياري دارند. اين گزارش كه بخشي از آن به وضعيت زنان در عربستان اختصاص دارد، زنان اين كشور را قربانيان سيستماتيك و فراگير تبعيض در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي معرفي كرده است. كميته حذف تبعيض عليه زنان از دولت عربستان خواسته تا قدم هاي محكمي بسوي برابري جنسي و پايان دادن به خشونت عليه زنان بر دارد و سريعا به قيموميت مردان در جامعه، كه شديدا آزادي هاي اوليه زنان را محدود مي كند، پايان دهد. معاهده اي كه عربستان سال 2000 آن را امضا كرده بود. از سویی دیگر بر اساس گزارش فوق یکی از عرصههایی که زنان این کشور از رسیدن به آن محرومند، نداشتن فرصت برابر برای ایفای نقش در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و بخصوص مشارکت سیاسی است و این باعث شده تا زنان نتوانند نقش خود را همپای مردان در این جامعه ایفا کنند، و همواره به عنوان جنس دوم در جامعه به کارکردهای سنتی و از قبل تعریف شدهی خود بپردازند. در این کشور استخدام زنان ممنوع میباشد، پلیس مذهبی مسئول به کار بستن قوانین مربوط به زنان در این جامعه است. تعدد زوجات در عربستان به عنوان یک سنت پسندیده شناخته میشود و طرفداران زیادی دارد و جوامع دینی و اجتماعی رواج استمرار این سنت را به شکلهای مختلف تشویق میکنند. سیستم آموزش زنان در عربستان تحت نظارت مستقیم مؤسسهی مذهبی وهابیت است و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش نیست. تحمیلی بودن محدودیتهای وضع شده برای زنان در جامعه سعودی، به اشکال مختلف باعث عکسالعملهایی میشود که حاکی از نارضایتی زنان از وضع موجود است. اعتراض زنان در تظاهرات سال 1979، نمادی از اعتراض زنان از موقعیتشان در این کشور بود. در این قیام، زنان در کنار مردان خواستار اصلاحات سیاسی شدند، که در نتیجهی آن گروهی از زنان زخمی و چند تن نیز کشته و گروهی دیگر زندانی شدند. در خلال جنگ خلیج فارس، عدهای از زنان سعودی در اعتراض به قوانینی که رانندگی زنان را ممنوع میکرد، اقدام به رانندگی دسته جمعی در ریاض کردند. این حرکت اعتراضآمیز که توسط 47 زن سعودی در نوامبر 1990 صوت گرفت، در نطفه خفه شد.
تحلیل رخداد
عربستان کشوری است که به لحاظ سیاسی حائز جایگاه خاصی در منطقهی خاورمیانه است. این کشور با توجه به درآمد بالاى حاصل از صادرات نفت، عضویت در بیشتر سازمان هاى بین المللى، احساس قیمومیت داشتن بر اکثر کشورهاى عربى و همچنین نقش آفرینى در مسائل منطقه خاورمیانه تنها کشور اسلامى است که در طى سال هاى اخیر به سختى تن به اصلاحات داده است و این مسئله بخصوص در امور مربوط به زنان بیشتر به چشم مى خورد. دولتمردان عربستان براى اجراى اصلاحات بخصوص در باره وضع زنان در کشورشان با فشار کشورهاى غربى روبه رو هستند. در این کشور به لحاظ حاکمیت فرهنگ اسلامی و سنن خاص ملی، جهانبینی ویژهای نسبت به زن وجود دارد، وضعیت زنان در عربستان به گونهای است که اگر آنرا با میانگین آمارهای مربوط به زنان و نقش آنان در اجتماع و حضور در عرصهی سیاسی و مشارکت سیاسی مقایسه کنیم، متوجه این مسئله خواهیم شد که حضور زنان در عربستان بسیار کم و حتی نزدیک به صفر میباشد. این امر میتواند ناشی از عوامل متعدد و گوناگونی از جمله فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلهای، نظام باورها و اعتقادات و همچنین نظام سیاسی این کشور باشد.
در این کشور به واسطهی وجود سنت، فرهنگ و ساختاری ویژه، زنان دارای پایینترین موقعیت اجتماعی هستند. فرهنگ بادیهنشینی اکثریت مردم عربستان، و از طرفی تعدد زوجات،که در اکثریت خانوادههای سعودی دیده میشود، موجب کاهش شدید فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زنان شده است. زنان عربستانى با اینکه هیچ گونه حق سیاسى ندارند، در زمینه هاى اقتصادى نقش یافته اند. در حال حاضر زنان در هزاران شغل خرده فروشى تا صنایع سنگین، اقتصادى، فرهنگى و آموزشى و بالاخره دولتى و شرکت هاى خصوصى دست دارند. در حالى که زنان نیمى از فارغ التحصیلان دانشگاه را تشکیل مى دهند، با این حال در این جامعه، زنان به ندرت قادر به بیان نظریات خود هستند. با آغاز سلطنت ملک عبدالله در عربستان فضای موجود تا حدی زیادی تغییر کرد. یکی از اصلاحاتی که ملک عبدالله در پیش گرفته است، تغییر جایگاه سنتی و محدود زنان در جامعه سعودی و ارتقای آن در منظر جهانیان است، نگاهی به آمار و اخبار سال 2009 نشان می دهد، عربستان با بازکردن محدود فضای اجتماعی برای زنان، به تدریج وارد عصر جدیدی می شود، تغییرات کوچکی که کم کم تبدیل به امواج اجتماعی بزرگ خواهد شد.
از سوی دیگر، زنان عربستان خواستار مشارکت در بزرگترین نهاد دینی این کشور هستند. خواستی که برآمده از تغییرات اجتماعی در این کشور است. نتیجه یک نظرسنجی اینترنتی مبنی بر امکان مشارکت زنان در هیئت عالمان بزرگ، نشان داد که حدود 90 در صد از شرکت‌کنندگان خواهان شرکت زنان به عنوان عضوی دائم در کمیته استفتاء دینی شده‌اند. از نظر کارشناسان وجود اینگونه مطالبات یعنی مشارکت زنان در موسسان دینی را باید از اهداف جریان لیبرال که از پی‌آمدهای روشنگری در جامعه عربستان است، دانست. نسبت رای‌ها در نظر سنجی، نشان از جنبشی فرهنگی و اجتماعی در عربستان دارد. مطالبات این جنبش خود را با مطالبات زنان نشان می‌دهد. نرخ بیسوادی زنان که میتواند به آگاهی پایین سیاسی، مشارکت پایین در انتخابات و شاید حتی سوءاستفاده دیگران از رأیدهندگان زن منجر شود، همچنان مانعی بر سر راه نفوذ سیاسی بالقوه ی زنان است. سهم زنان از کرسیهای مجلس ملی متداولترین شاخص در سطح کشوری از توانمندسازی سیاسی زنان، و تنها شاخص سیاسی است که برای ارزیابی پیشرفت برای اهداف توسعه و هزاره در خصوص برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان مورد استفاده قرار میگیرد. زنان در عربستان در مقایسه با دیگر مناطق و کشورها از حق رای برخوردار نیستند و سهمی از کرسیهای شورای مشورتی ندارند. مشارکت زنان در این کشور در سیاست و حکمرانی به هیچ وجه گسترده نیست. چرا که نظام بسته و مطلقهی این کشور که بر اساس سنتهای پادشاهی و رسوم مردانه و قبیلگی در بستر زمان شکل گرفته است، اجازهی فعالیت و مشارکت به زنان را به عنوان شهروند و عضوی از جامعه نمیدهد. از سوی دیگر این مسئله بیانگر ضعف و ناکارامدی و عدم پتانسیل در ارکان حکومت میباشد که توان هضم این مسئله را در خود نمی بیند که راه مشارکت سیاسی، تشکیل جامعه مدنی، احزاب سیاسی، گروههای سازمان یافته مدنی و … را باز گذارد.
دورنمای رخداد
در آن عده از کشورهای خاورمیانه که توسعه با نگاه به ملاحظات جنسیتی، توجه به نیازهای خاص زنان و الزام به مشارکت زنان در روند توسعه و مشارکت سیاسی صورت گرفته، نتایج بهتری حاصل شده است. در عین حال که کلیت جامعه از این مسأله سود برده، وضعیت زنان نیز از جنبه ی تأمین برابری جنسیتی و حقوق انسانی بهتر و مطلوبتر است. بررسی وضعیت زنان در عربستان نشان می‌دهد، که زنان در این کشور از امکان مشارکت گسترده در زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند. سرمایه‌گذاری در بخشهای اجتماعی سطح آموزش و بهداشت زنان را بسیار بهبود بخشیده، اما این پیشرفتهای برجسته هنوز نتیجهی مورد انتظار را در اشتغال و رشد اقتصادی و به تبع آن مشارکت سیاسی به بار نیاورده است.
ناتوانی سیستم در استفاده ی بیشتر از زنان دارای تحصیلات عالی، شکوفایی عمومی را پایین نگه داشته و توانایی تولیدکنندگان را برای رقابت در برابر کشورهایی که استفادهی کامل از سرمایهی انسانی خود به عمل میآورند، محدود ساخته است. اگر زنان این کشور همانند دیگر مناطق جهان بتوانند نقشی فعالانه در عرصهی اقتصادی ایفا کنند و ظرفیتهای خود را در این زمینه مورد بهرهبرداری قرار دهند، در بلند مدت موجب آماده شدن بسترهای لازم برای مشارکت در عرصههای سیاسی و شکلگیری گروهها و انجمن های مربوط به زنان می شود، که زمینههای دگرگونی اجتماعی را در این کشور به وجود خواهد آورد. گروههای طرفدار زنان باید دستور کار تغییر در عربستان را در اختیار بگیرند و تضمین کنند که مسائل جنسیتی همزمان با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار میگیرند.
تعدادى از زنان و سیاستمداران و افراد برجسته عربستان آرام آرام به سمت اصلاح امور مربوط به زنان از قبیل شرکت در انتخابات، بازارهاى تجارى و سِمت هاى مدیریتى حرکت کرده، در این راه تلاش هاى بسیار چشمگیرى داشته اند. به گونه اى که به تازگى حضور هر چند کمرنگ اما امیدوارکننده و تأثیرگذار زنان عربستان را در عرصه هاى مختلف شاهدیم. امروزه زنان عربستان در اقلیت قرار دارند و اگر بتوانند در جریان اصلاحات این کشور با قدرت عمل بیشترى در عرصه سیاسى حضور یابند، بدون تردید نقش بسیار تأثیرگذارى در آینده این کشور خواهد داشت.
به موازاتی که مقامات سعودی سیاستهای توسعه خود را برای ایجاد فرصتهای بهتر برای نسل جوان بازنگری میکنند، نیازمند نگریستن به مسائل جنسیتی به عنوان بخشی از راه حل هستند. برخورد کارآمد با این مسئله به اراده و نیروی سیاسی چشمگیری نیاز خواهد داشت. همزمان که جنبش های زنان به تلاش برای برابرتر ساختن شرایط زندگی زنان و مردان در این کشور ادامه میدهند، مسألة بسیار حیاتی در تعیین چشمانداز آینده ی تحول درعربستان، در باور و عزم و اراده ی نخبگان سیاسی است که به این باور برسند که مشارکت افزونتر زنان در روند توسعه کشور امری ضروری است. مهمتر از آن اراده ی دست زدن به اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرایند توسعهیافتگی وجود داشته باشد. تنها در این حالت است که توسعه همهجانبه ی انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور تحقق پیدا خواهد کرد و به تبع آن تاثیرات مثبتی بر پرستیژ و جایگاه منطقه ای و بین المللی این کشور بر جای خواهد گذاشت. بنابراین می توان گفت که آینده ی مشارکت سیاسی زنان در عربستان به اما و اگرهایی بسته است، که تحولات آینده به این پرسش پاسخ خواهد داد، اما بر حسب آنچه دریافته ایم، می توان گفت که نظام سیاسی عربستان به دلیل ریشه دار بودن سنتهای قبیلگی و خاندانی پادشاهی و همچنین ذهنیت تاریخی مردانه ی این کشور که دربستر زمان نهادینه شده است، همچنان این فرصت را از زنان این کشور دریغ خواهد کرد و تا حدودی بسان گذشته زنان در کارکردهای تعریف شده، البته با اندکی تغییرات نقش خود را ایفا خواهند کرد. فرصتهای دریغ شده امری است که حتی در مورد بخش اعظمی از فعالان و مشارکت کنندگان مرد نیز بر قوت خود باقی است. اما از سوی دیگر و در یک سناریو و گزینه ی احتمالی می توان گفت که به دلیل تغییراتی که در ذات سیستمهای سیاسی نهفته است و همچنین موج فزاینده و اثر گذار جهانی شدن و انقلاب ارتباطات، و ظهور شبکه های ارتباط اجتماعی و نفوذ جنبش های اثر گذار می توان خوشبین بود که با ورود زنان به عرصه های اقتصادی، راه برای ورود به عرصه های اجتماعی و به تبع آن مشارکت سیاسی هموار خواهد شد. همچنین این گزینه را نباید از نظر دور داشت که جانشینان احتمالی ملک عبدالله همچون نایف و سلطان و دیگر شاهزادگان تحصیل کرده ی غربی ممکن است درصدد برآیند تا تغییرات کوچکی را در امور مربوط به زنان ایجاد کنند، این امر بخصوص در زمانی که بحران جانشینی می تواند نظام سیاسی این کشور را با چالشهای جدی مواجه کند و نیاز به مشروعیت، مقامات سعودی را بیش از هر زمانی ناگزیر از دوراندیشی و اتخاذ راه حل ها و تدابیر سیاسی کند.
