طهمورث غلامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
یادداشت تفاهمی که در 29 نوامبر 1971، میان ایران و بریتانیا از یک سو و شارجه از سوی دیگر در رابطه با جزیره ابوموسی مورد قبول واقع شد، به مناقشه ی بین ایران و بریتانیا بر سر جزیره که از سال 1904 تا 1971، ادامه داشت، پایان داد. از طرفی به منظور تضمینن حقوق ساکنان جزیره که تابعیت شارجه را داشتند با اعمال فشارهای دولت انگلستان، دولت ایران پذیرفت که صرفا یک پاسگاه نیروی انتظامی با صلاحیت رسیدگی به امور ساکنان شارجه ای ایجاد شود. با تبادل نامه ها و یادداشت های بعدی که بین ایران و شارجه و با واسطه گری بریتانیا صورت گرفت، ترتیبات بعدی به گونه ای صورت گرفت که در حق حاکمیت ایران بر جزیره ذره ای تردید وجود نداشته باشد. هر چند این یادداشت تفاهم به قول علم استخوانی بود که انگلستان لای زخم گذاشت تا حاکمیت ایران بر جزیره را در معرض چالش مداوم قرار دهد اما با این حال، امارات متحده عربی با بکارگیری برخی از حقوقدانان کشورهای عربی و غیر عربی، به دنبال آن است که اعتبار این یادداشت تفاهم را از منظر حقوق بین الملل زیر سؤال ببرد و از این طریق خود را ملزم به پذیرش آن نداند. در ادامه به دیدگاه های حقوقی که توسط این حقوقدانان در رابطه با جزیره سه گانه و مشخصا ابوموسی به طور خاص مطرح شده است و امارات متحده عربی آن ها را به کار می گیرد پرداخته می شود و سپس مورد نقد قرار می گیرد.
- در ادبیات و حقوق بین الملل واژه ی occupy، به معنی ساکن بودن جمعیتی در سرزمین معینی می باشد که تحت تصرف و اختیار آنها است. دکتر محمد عبدالله الرکن، از دانشگاه امارات متحده، با تفسیر واژه occupy به زبان سیاسی و گرفتن یک معنی دور آن، ایران را یک اشغال گر و مناطق تحت کنترل را سرزمین های اشغالی می نامد. در واقع از این طریق او به دنبال آن است که ایران را متجاوز معرفی کند. در پاسخ به این ادعا باید چند نکته قابل بحث است. اول اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 3314 سال 1974 که به تعریف تجاوز پرداخته است از واژه aggression برای تجاوز استفاده کرده است. ثانیا به فرض درست بودن ادعای الرکن، occupy زمانی به معنی اشغال کردن به شیوه مد نظر نویسنده است که قبل از آن صفت نظامی آمده باشد: بدین شکل(military occupatiom). در هیچ کجای یادداشت تفاهم عبارت اشغال نظامی به کار برده نشده است. دوم اینکه یادداشت تفاهم به ایران این حق را داد که ایران نیروهای خود را وارد جزیره بکند. اگر ایران قصد گرفتن جزیره با نیروی نظامی داشت دیگر چه اصراری داشت که با انگلستان گفتگو کند و مساله حل و فصل شود و اساسا چه نیازی به تفاهم نامه بود. سوم اینکه طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل تجاوز زمانی است که دولت مورد تجاوز واقع شده تجاوز را اعلام کند و به آن اعتراض کند. چهارم اینکه اگر یادداشت تفاهم قصد داشت که ایران را متجاوز بداند چرا به صراحت ایران را متجاوز نخواند و اساسا کدام دولت حاضر است سندی را امضاء کند که آن دولت را متجاوز بداند. پنجم، به فرض اینکه ایران شارجه را مورد تجاوز قرار داده است، استقبال و خوش آمد گویی شیخ خال به هنگام ورود نیروهای ایران چه معنیی دارد.
پرچم هر کشوری، که در جایی نصب شود، به معنی آن است که آن مکان تحت مالکیت و تصرف کشور صاحب پرچم است و لذا در آن حق اعمال حاکمیت دارد. همچنین، حق ایران برای استقرار ارتش در جزیره طبق یادداشت تفاهم، خود اذعان به حاکمیت کامل ایران بر جزیره است. زیرا ارتش نماد حاکمیت و دفاع از حاکمیت سرزمینی در مقابل نیروهای بیگانه می باشد. درحالی که امارات صرفاً از داشتن یک پایگاه پلیس برخوردار است که کارویژه آن صرفاً تأمین نظم میان ساکنان با تابعیت امارات است. متفاوت بودن کارویژه های پلیس و ارتش متفاوت بودن حقوق ایران و امارات را در جزیره می رساند. در بند 4 یادداشت تفاهم آمده است که استخراج منابع نفتی از ابوموسی در بستر دریا و زیر بستر دریا و در منطقه ی دریای سرزمینی آن توسط شرکت نفت و گاز بیوتس – که پیش تر با شارجه قرارداد بسته بود صورت می گیرد که باید برای ایران قابل قبول باشد. در مکاتبات بعدی که جزء تفکیک ناپذیر یادداشت تفاهم است و مورد قبول انگلستان و شارجه واقع شد، ایران به این بند اعتراض کرد و آن را نپذیرفت و اعلام داشت که باید مطابق با مقررات شرکت ملی نفت ایران، عمل شود. حتی برای این که آخرین نشانه های حاکمیت کاذب شارجه بر جزیره از بین برود، امتیاز استخراج منابع جزیره به شرکت کرسنت، انتقال یافت.
2. عبدالحسین قطیفی، یادداشت تفاهم 1971 را بی اعتبار می داند، زیرا او معتقد است که جزایر عربی توسط ایران اشغال شده است و مغایر با سه اصل اساسی حقوق بین الملل، یعنی الزام حقوقی به حل و فصل صلح آمیز اختلافات، اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل استعمار زدایی می داند. از این رو، او عمل ایران را تجاوزکارانه می داند و معتقد است که عمل فردی و جمعی دول عربی علیه ایران، بر اساس اصل 51 سازمان ملل مبنی بر دفاع از خود قابل قبول است. در پاسخ به این ادعا چند نکته قابل طرح است: اول اینکه ایران برای رسیدن به حقوق تاریخی خود از اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف پیروی کرد و در نهایت مساله از طریق مسالمت آمیز و گفت و گو حل و فصل شد. دوم اینکه ورود نیروهای نظامی ایران به جزیره مورد قبول جامعه ی بین الملل و حتی انگلستان قرار گرفت. سوم اینکه دولت های رادیکال عرب مانند عراق، لیبی، سوریه و یمن جنوبی تلاش کردند که از طریق شورای امنیت اقدام ایران را یک اقدام اشغال گرایانه و تجاوز کارانه قلمداد کنند. اما شورای امنیت که طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئول شناسایی تجاوز و نقض آن دسته از اصول حقوق بین الملل است که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، چنین دیدگاهی نداشت و حتی از صدور یک بیانیه هم خودداری کرد. طبیعی است که اگر اقدام ایران اشغال به حساب می آمد، اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و متحد چهار دولت عرب رادیکال مخالف ایران، در قبال اقدام ایران کوتاه نمی آمد. چهارم اینکه با خروج انگلستان دولت امارات شکل گرفت و دولت این کشور علیرغم فشار دولت های عرب یاد شده حاضر به حضور در جلسه شورای امنیت علیه ایران نشد.
3. یک حقوقدان دیگر معتقد است که یادداشت تفاهم، فاقد اعتبار است، زیرا حاکم شارجه تحت الحمایه بریتانیا بوده است و در نتیجه حق امضای قرارداد رسمی با کشورهای خارجی به جز بریتانیا را نداشته است. در پاسخ باید گفت که اولاً ایران طی یادداشت مورخ 29 شهریور 1307، به طور رسمی به بریتانیا اطلاع داد که قراردادهای تحت الحمایگی را بی اعتبار می داند. ثانیاً با فرض صحت این ادعا، قرارداد تحت الحمایگی بین شارجه و بریتانیا در مارس 1892، در بند دو بیان می دارد که از زمان امضای این قرارداد، شارجه بدون رضایت دولت بریتانیا و به غیر از دولت بریتانیا، با هیچ کشوری قرارداد امضا نکند. طبق مفاد همین قرارداد، شارجه یادداشت تفاهم مذبور را با اجازه، رضایت و تحت نظارت بریتانیا، امضا کرد. همچنین زمانی که از تحت الحمایگی بریتانیا خارج شد و به یک دولت تبدیل شد، یادداشت تفاهم را مجددا پذیرفت. دوم اینکه بریتانیا در مذاکرات و طبق مفاد قرارداد تحت الحمایگی 1892، متعهد به دفاع از منافع شارجه بود.
4. دکتر ولید حملی اعظمی، نویسنده عراقی معتقد است که یادداشت تفاهم 1971، به اجبار به حاکم شارجه تحمیل شده است و مطابق ماده ی 52 کنوانسیون 1969وین در باره حقوق معاهدات، که تحمیل معاهدات با زور را بی اعتبار می داند، یادداشت تفاهم نیز بی اعتبار است. در پاسخ به این دیدگاه، باید چند نکته را مطرح کرد؛ اول این که شیخ شارجه و برادر وی که بعدها جانشین او شد، به صورت رسمی و با خوشحالی تمام از انعقاد یادداشت تفاهم 1971، صحبت کردند. دوم این که امارات متحده عربی بارها از ایران خواسته است که طبق مفاد یادداشت تفاهم 1971، عمل شود. این درخواست امارات از ایران اعتبار قانونی یادداشت تفاهم را از نگاه امارات ثابت می کند. سوم این که براساس کنوانسیون حقوق معاهدات سال 1969، امضاء، تصویب، الحاق و مبادله اسناد، حاکی از قصد و رضایت طرفین می باشد. بر این مبنا باید گفت که امضاء و مبادله یادداشت تفاهم 1971، نشان از رضایت شیخ شارجه می باشد. از طرفی اسناد این تفاهم توسط بریتانیا بین دو کشور مبادله شده است. چهارم این که در روند مذاکرات بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ، به شدت از منافع شارجه دفاع کرد و به ایران فشار می آورد و بر این مبنا ایران تحت فشار بریتانیا یادداشت تفاهم را امضاء کرد. لذا این دولت ایران است که باید به یادداشت تفاهم معترض باشد. بریتانیا حتی هواپیماهای خود را بر فراز سرزمین ایران پرواز داد
از آنجائیکه ایران و شارجه و جانشین آن، امارات متحده عربی پایبندی خود را به یادداشت تفاهم 1971، نشان داده اند، لذا همچنان معتبر و لازم الاجرا است. شیخ صغر بن محمد که با کودتا جانشین شیخ خالد بن محمد، حاکم شارجه شد، در یک مصاحبه مطبوعاتی، موافقت نامه ی برادرش با ایران را معتبر دانست. از سوی دیگر وقتی شارجه به عضویت فدراسیون امارات متحده عربی در آمد، دولت جدید امارات متحده عربی بر طبق اصل جانشینی در حقوق بین الملل، یادداشت تفاهم را پذیرفت. شورای عالی امارات متحده عربی، در سال 1992، اعلام کرد که تعهدات هر یک از اعضای اتحادیه به منزله ی تعهدات کل اتحادیه محسوب می شود. نماینده بریتانیا نیز در جلسه دسامبر 1971 شورای امنیت، یادداشت تفاهم را معتبر دانست.
5. علی الحکیم، حقوقدان کویتی، یادداشت تفاهم 1971 را موقتی می داند و با نقل قولی از شیخ خالد، آن را توافق نامه ی موقتی و وسیله ای برای غلبه بر بحران و جلوگیری از خون ریزی می داند. امارات نیز بر همین مبنا معتقد است که یادداشت تفاهم 1971، موقتی است. در پاسخ به این دیدگاه چند نکته قابل طرح است: اول اینکه، در آن زمان شیخ خالد تحت فشار کشورهای رادیکال عرب بود که او را متهم به خیانت به وطن عربی و حتی تهدید به قتل کردند و برای نقل قول وی نیز سندی وجود ندارد. دوم اینکه بر اساس حقوق بین الملل، اگر طرفین قصد و اراده ی ایجاد روابط حقوقی الزام آور و ایجاد حقوق و مسئولیت برای خود را داشته باشند و آن را به عرصه ی ظهور برسانند، سند آن قصد و رضایت، هر عنوانی که داشته باشد، الزام آور تلقی می شود. برای مثال، سازمان ملل، یادداشت تفاهم دو کشور عراق و کویت در دهه ی 1960 را به عنوان مبنای تحدید حدود دو کشور در دهه ی 1990، پذیرفت که این نشان از اقرار صریح سازمان ملل به الزام آور بودن یادداشت تفاهم ها است. سوم این که در هیچ کدام از بندهای یادداشت تفاهم، برای آن محدودیت زمانی لحاظ نشده است و به عنوان یک توافق عملی برای حل دائمی مساله، می باشد. از طرفی اقدامات بعدی نیز موقتی بودن یادداشت تفاهم را نشان نمی دهد.
6. برخی بر آنند که یادداشت تفاهم 1971، حاکی از توافق دو طرف برای اداره مشترک جزیره و بهره برداری مشترک از آن است. لذا مسئله ی حاکمیت بر جزیره حل نشده است و مبهم مانده است. برخی دیگر معتقدند که یادداشت تفاهم یک حاکمیت مشترک برای اداره ی ابوموسی ایجاد کرده است که خود نشان از توافق برای عدم توافق است. لازمه ی بررسی این نظرات مراجعه به مذاکرات ایران و بریتانیا است. در این مذاکرات نماینده ی بریتانیا، نگران نحوه ی برخورد ایران با ساکنان محلی بود که تابعیت شارجه داشتند. ایران متعهد شد که آنها از حقوق مساوی با مردم ایران برخوردار باشند که دولت انگلستان نپذیرفت. با اعمال فشارهای بریتانیا، ایران پذیرفت که حفظ نظم مناطقی که مردم با تابعیت شارجه در آن ساکن هستند، از طریق یک پاسگاه پلیس به شارجه واگذار شود. مشروط به این که شارجه دیگر هیچ حقی در رابطه با جزیره نداشته باشد. خلعتبری، وزیر خارجه ایران، پذیرش ترتیبات مربوط به ابوموسی را تابع این موضوع دانست. شیخ خالد نیز آن را پذیرفت و وزیر خارجه بریتانیا نیز در نامه ای به خلعتبری، وزیر خارجه ایران، این خواست ایران را پذیرفت. این نامه که ارسال تصویر آن برای شیخ شارجه به تأیید وزارت خارجه بریتانیا رسیده است، جزء تفکیک ناپذیر یادداشت تفاهم 1971، می باشد. از طرفی هیچ موردی وجود ندارد که در یک مکان معین دو دولت حق حاکمیت داشته باشند. در یادداشت تفاهم نیز این مطلب مطرح نشده است. حاکمیت بر سرزمینی زمانی وجود دارد که شاخصه های عینی و ملموس اعمال حاکمیت مانند حق استقرار نیروهای نظامی، اعمال و اجرای قانون وجود داشته باشد. یادداشت تفاهم حقوق اعمال حاکمیت را برای ایران به رسمیت شناخته است و نه امارات.
در پایان باید گفت که جزیره ابوموسی از 1904 تا 1971، یک سرزمین مورد مناقشه بود که با یادداشت تفاهم 1971، حل و فصل شد. در حالی که برخی با مقاصد سیاسی از ابوموسی به عنوان یک سرزمین مورد مناقشه نام می برد. آنچه که می تواند مورد اختلاف و مناقشه قرار گیرد، تفسیر و نوع برداشت از روح یادداشت تفاهم 1971، می باشد و نه اختلاف در مورد اصل سرزمین ابوموسی.
