دکتر میرمهرداد میرسنجری
استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلتیک
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
تأکید می کنم که یکی از بحران‌های اصلی در منطقه بحث سد سازی و تأثیرات منفی آن در جابجایی‌های جمعیتی، تأثیرات منفی آن بر خلاف کنوانسیون جهانی مقابله با بیابان زایی(UNCCD) هست در واقع تخریب طبیعت و بیابان زایی را با سوء مدیریت منابع طبیعی آب در منطقه چه در ایران، چه در ترکیه شاهد هستیم. بنابراین باید توجه کنیم که علاوه بر آن ضایع کردن حقوق جوامع عمومی و محلی بویژه در کردستان ترکیه (که ناشی سوء مدیریت منابع آب و سد سازی در ترکیه) توجه کنیم که ترکیه بیانیۀ رعایت حقوق محلی یا UNDRIP نقض کرده و کاملاً خود را عاری از گناه می‌داند و حتی دولت ترکیه حرکت خود را توجیه می کند. ترکیه طی کنفرانسی در سازمان محیط زیست که نگارنده از نزدیک شاهد بودم که نماینده‌های ترکیه در این کنفرانس مقابله با ریزگردها از فرآیند سد سازی از خود دفاع می‌کردند، فرآیندی که قطعاً در آینده اثرات بیشتری را از این عملکرد نابخردانه و خودخواهانۀ کشور ترکیه خواهیم دید . در این بین جابجا سازی جوامع محلی و از بین بردن حقوق معیشتی آنها از مهمترین پیامدهای منفی قومی بین جوامع منطقۀ خاورمیانه هم اکنون و در آینده خواهد بود. علاوه بر آن حفاظت از تنوع زیستی و از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری توسط بحران سدسازی در ترکیه و ایران (که سدسازی بی رویه برقرار هست ) در واقع کنواسیون حفاظت از تنوع زیستی یا CBD مورد نقض قرار می گیرد. چرا که گونه‌های گیاهی و جانوری قطعاً در محدودۀ آبگیری سد غرق خواهند شد.
علاوه براین نباید بگذریم که فرآیند و بحران‌های سد سازی آثار تاریخی و باستانی متعددی از منطقه و از کشور ایران را در معرض تهدید قرار داده است. از جمله سد گتوند بسیاری از آثار تاریخی و باستانی ایران را از جمله شیرهای سنگی و مزارهای روستاهای نزدیک در حوزۀ آبگیری سد را در معرض خطر نابودی قرار داده، علاوه بر گونه‌های بلوطی که از بین برده، هزاران گونۀ بلوطی که از تضمین کنندگان اصلی پایداری خاک و اکو سیستم‌های طبیعی منطقه که مانع ریزگردها بودند توسط سد سازی از بین رفتند. جدای از آن سوء مدیریت در ساخت این سد که لکۀ سیاهی بر عملکرد مافیای سدسازی در کشور هست شور شدگی خاک و آب هست که در نهایت این نمک زایی به دشت منطقۀ خوزستان و نهایتاً به خلیج فارس منتهی خواهد شد که پیامدهای اکولوژیک آن به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزوده خواهد شد.
بحران‌های معیشتی ناشی از آلودگی آب و تخریب منابع طبیعی قطعا نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد آورد و نارضایتی‌های اجتماعی در کنار آن نارضایتی امنیتی را به دنبال خواهد داشت . یکی از عواملی که می تواند نقش بازدارنده در تخریب و آلودگی منجر به بحران‌های اجتماعی و امنیتی در آینده باشد، کنوانسیون‌های بین المللی و قراردادهای رسمی بین المللی در زمینۀ محیط زیست و حقوق بین المللی کشورهای منطقه است. دو مورد از این موارد هست از جمله توافقنامۀ حفاظت محیط زیست دریای خلیج فارس و دریای مکران (که متأسفانه به دلیل مقاومت کشورهای عربی جنوبی منطقۀ حوزۀ خلیج فارس نسبت به نام خلیج فارس این نام در این کنوانسیون قرار نگرفته است) ولی یک کنوانسیون بی اثر ناشی از بی توجهی کشورها به بحران و نیز مقولۀ تهدیدات محیط زیستی و تأثیرات آن بر ژئوپلتیک بر منطقه هست. نمونۀ کنوانسیون بی اثر دیگری که هیچ نقشی در کنوانسیون و سیاسی در منطقه هست، نمونۀ کنوانسیون بی اثر دیگری که هیچ گونه نقشی در بهبود وضعیت محیط زیست و سیاسی منطقه نداشته کنوانسیون دریای کاسپی هست که آن هم به هیچ وجه به بحران آلودگی‌های آب‌های ساحلی در دریای کاسپی توسط چاه‌های نفتی دولت باکو هیچ گونه اثرگذاری نداشته و هیچ گونه جریمه و دریافت خسارت در آن تعبیر نشده و همچنان با گذشت سالها از امضای این توافق ما همچنان شاهد آلوده سازی دریای کاسپی هستیم و بحران‌های محیط زیستی آنچنان هست که در صید آبزیان این دریا بخصوص صید ماهیان خاویاری تأثیر مستقیم داشته ولی وجود این کنوانسیون هیچگونه نقشی در بهبود شرایط نداشته است. همین وضعیت در کنوانسیون راپید یا توافقنامۀ حفاظت محیط زیست دریای خلیج فارس صدق می کند، پس از جنگ دوم خلیج فارس بین ائتلاف و عراق شاهد بودیم که آلوده سازی آب ناشی از بحران آتش زدن چاه‌های نفت چه تأثیر منفی در روی آبزیان کرانه های شمالی و جنوبی حوزه خلیج فارس، پرندگان و کل اکوسیستم منطقه تأثیر منفی داشت است. ولی هیچ گونه نقش آفرینی از سوی این کنوانسیون ارائه نشده است.
در بعد دیگری پروژه‌های سوء استفادۀ جزیره سازی توسط امارات متحدۀ عربی هست، که متأسفانه پروژه های نخل، پالم و همچنین یونیورس (که قاره‌های مختلف دنیا را به شکل جزیره‌های در دل خلیج فارس در حال تکمیل هستند) به گونه‌ای که بر ژئوپلتیک و محیط زیست منطقه تأثیر گذار خواهد بود و باتوجه به نزدیک تر شدن این کشور از طریق جزایر مصنوعی به جزیره‌های ایرانی بوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک افزون بر نزدیک سازی و بعدها امکان رویاروی نظامی، تخریب اکوسیستم بستر دریای خلیج فارس را هم قطعاً در بر خواهد داشت. شوربختانه بر رغم هشدارهایی که نگارنده در مقالات متعدد داده ام، کوچکترین اشاره‌ای نه از سازمان محیط زیست و نه از وزارت متولی سیاست خارجی شاهد بوده ایم که ضروری هست به این موارد اشاره کنیم که مستقیم می‌تواند بر وضعیت پلتیک و جغرافیای سیاسی منطقه تأثیر منفی داشته باشد.
آینده سیاست محیط زیستی در خاورمیانه
در ارتباط با آینده سیاست محیط زیست در خاورمیانه باید گفت که در این ارتباط لازم است رویکردی ملی، محلی و منطقه ای در جهت کاهش بحران ها به کار گرفته شود که در سطح ملی پنج عامل قابل بررسی است:
- احترام به مواهب طبیعت و محیط زیست و به ویژه آب
- به کار گیری فناوری های جدید جهت بهره برداری از منابع تامین آب
- به کارگیری روش های جدید و مناسب و آزمایش شده و امتحان پس داده جهت استفاده بهینه و صرفه جویانه از منابع آب به صورت خاص و منابع کلی محیط زیستی به صورت عام
- به کار گیری منابع انرژی جایگزین رایگان و نامحدود همانند انرژی خورشیدی، انرژی باد و انرژی امواج و انرژی جزر و مد برای تامین نیازهای آتی انرژی
- رها کردن آب به طبیعت و اجازه استفاده ندادن جهت تامین منابع هیدروالکتریک
این موارد راهکارهایی است که ما را می تواند جهت بهره مندی از منابع بسیار در شرف تقلیل امروزی کمک کند. بنابراین در سه سطح خانواده ها، صنعت و کشاورزی بایستی مدیریت قاطع و آگاهی رسانی همگانی را هم در ایران و هم در سایر کشورهای منطقه مد نظر داشته باشیم.
مقوله بعدی که (به عنوان نتیجه گیری مطرح است) این است که باید توجه داشته باشیم که خاورمیانه بزرگ با استفاده از کشورهای کوچک آینده ای کاملا مخرب و تخریب زا برای محیط زیست خواهد بود. برعکس، هر چقدر بتوانیم اتحادیه منطقه ای را (که در واقع اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی است) این سیاست را به کار گیریم، چرا که تشکیل این اتحادیه می تواند تاثیر بسیار مهمی در آینده خاورمیانه داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که هر چقدر کشورها و مناطق کوچک تر باشند، تنازعات و اختلاف نظرها و اختلافات جهت بهره مندی بیشتر از منابع بیشتر خواهد بود. نمونه آن در افغانستان، سد کجکی، رود هیرمند و دریاچه چهارگانه هامون است که قطعا تشکیل اتحادیه ای با حضور کشورهای مستقلی که با هم منافع مشترک دارند، می تواند سبب یکپارچگی و یگانگی و همسو شدن مدیریت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی و به ویژه منابع مشترک در همه کشورها باشد. بنابراین، رویکرد جنگ طلبانه و تنازعات قومی قطعا مخل حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست در آینده خاورمیانه و آسیای جنوب غربی خواهد بود و تشکیل اتحادیه سبب همگرایی و یکسان سازی سیاست ها تا حد امکان خواهد شد و قطعا می تواند ثمره ارزشمندی را برای نسل های آینده ما به همراه داشته باشد.
واژگان کلیدی: چالش، محیط زیست، خلیج فارس، کشور، منطقه، کویت، عربستان
