فرزاد رمضاني بونش
مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
دوازدهمین نشست سران کشورهای عضو اکو با حضور برخي از رهبران کشورهای عضو در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. اجلاس سران سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو در باكو در زماني آغاز به کار مي‌کند كه تركيه که از دو سال گذشته عهده دار رياست اکو بوده و در اجلاس باكو رياست دوره‌اي بر اين سازمان را به جمهوري آذربايجان واگذار شد. در اين حال براي بررسي بيشتر اين اجلاس و تاثير آن بر نوع همكاري و همگراي كشورهاي عضو اكو و همچنين آسيب شناسي رويكرد اكو گفتگويي با دكتر جهانگير كرمي استاد دانشگاه تهران داشته ايم:كليد واژگان: نشست باكو ، سازمان اكو، تركيه ، ايران ، اقتصاد، سياست، آسيب شناسي
مركز بين المللي مطالعات صلح: در نشست اكو در باكو رئيس جمهوران ايران، افغانستان، پاکستان، تاجيکستان و آذربايجان و رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، حضور داشتند، اما رهبران ازبکستان، قزاقستان و تركمنستان و قرقيزستان شركت نداشتند. اين امر به روابط دو جانبه اين كشور ها با جمهوري آذربايجان مربوط ميشود يا تمايل اين كشور به ايفاي نقش كمرنگ تر در اكو؟
من فكر ميكنم كه عنصر تنش يا مشكل در روابط دو جانبه كشورهاي ازبكستان، تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان با آذربايجان آنچنان پررنگ نيست كه رهبران اين كشور ها در نشست اكو در باكو شركت نكرده باشند. يعني اگر بخواهيم به علت اين امر توجه كنيم بايد گفت شايد اين امر بر گردد كه سازمان همكاري اقتصادي اكو آنچنان نقشي در تعاملات تجاري و اقتصادي منطقه اي ندارد كه دولت هاي منطقه اين سازمان را جدي بگيرند. به همين خاطر است كه بعضا اينگونه بي مهري ها و عدم استقبال رهبران كشورهاي عضو در نشست هاي سازمان مشاهده ميشود.
مركز بين المللي مطالعات صلح: چنانچه به رويكرد كشورهايي مانند ازبكستان در مورد خروج از پيمان امنيت دسته جمهي توجه داشته باشيم، آيا ميتوان تصور كرد با توجه به حضور كم رنگ برخي كشورهاي عضو اكو در اين سازمان اين كشورها از سازمان همكاري اقتصادي اكو خارج شوند؟
در شرايط كنوني موضوع خروج كشورهاي عضو از قالب سازمان همكاري اقتصادي اكو مطرح نيست. چرا كه عملا حضور در اكو آنچنان پررنگ نيست و اين سازمان هم آنچنان نقش پررنگي ندارد كه كشورها منطقه در اين انديشه باشند كه با خروج از آن ميتوانند نقش جديد را به عهده گيرند. لذا به نظر من اين موضوع در شرايط كنوني منتفي است.
مركز بين المللي مطالعات صلح: برگزاري نشست اخير اكو در باكو داراي چه اهميتي است؟
اين نشست در دوره اي برگزار مي شود كه تنش ها بين سوريه و تركيه در حال افزايش است. از سويي نيز نگراني هاي ايران نسبت به سوريه و درگيري بين تركيه و سوريه مطرح است. اين امر در حالي است كه ايران و تركيه به عنوان دو عضو اصلي سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو هستند. از سويي ديگر نيز يكي از سناريوهاي محتمل اين است كه مسائلي كه در حال حاضر در خاورميانه در حال رخ دادن است به قفقاز جنوبي نيز كشيده شود است. با توجه به اهميت اين امر براي سه عضو اكو يعني ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان اين امر هم مي تواند اهميت نشست اين دوره را افزايش دهد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با توجه به دو سال اخیر دوران ریاست ترکیه بر سازمان همکاری های اقتصادی اکو و اهداف سند چشم انداز این سازمان تا سال 2015 و عملکرد این سازمان منطقه ای برخي معتقدند كه تركيه چندان تمايلي به همكاري در قالب اكو ندارد و به تنظيم جداگانه سياست خارجي خود با كشورهاي اكو مي پردازند. در اين بين از نگاهي آسيب شناسانه آيا رهبري تركيه بر اكو توانسته است به همگرايي بيشتر كشورهاي عضو كمك كند؟
اين امر به مشكلي ريشه اي در سازمان اكو بر مي گردد. سازمان اكو در واقع دنباله آر سي دي است كه اين سازمان همكاري منطقه اي در دوره جنگ سرد بود و در پشت آن فلسفه سياسي مهمي قرار داشت. در واقع اين سازمان بخش اقتصادي سازمان سنتو بود كه تعريف خاصي در دوران جنگ سرد داشت و از سوي غرب، ناتو، امريكا و اروپا هم پشتيباني ميشد. در اين سازمان دولت هاي تركيه، ايران و پاكستان هم چند ويژگي مشترك داشتند (هر سه مسلمان غير عرب بوده، در مقابل تهديد شوروي قرار داشته و همچنين از نظر امنيت و نظامي هر سه كشور مرتبط و متحد با غرب بودند).البته اين همكاريها ريشه در پيمان سعدآباد و بغداد هم داشت. در اين حال سازمان اكو كه بعدا شكل گرفت در سال 1364 هيچ يك از فلسفه هاي گذشته را نداشت. يعني سه كشور تركيه، ايران و پاكستان هر چند مسلمان غير عرب بوده اما لزوما در برابر كشورهاي عرب صف آرايي نداشتند. همچنين همه ي اعضا در پيوند با غرب نبوده و همچنين نگراني از شوروي به گونه اي ديگر بين اعضا مطرح ميشد. لذا در حال حاضر سازمان همكاري اكو فاقد مباني سياسي و امنيتي همكاري است و در واقع منطق اقتصادي همكاري در درون اين سازمان هم خيلي فعال و پويا نيست. به عبارت ديگر وقتي به اهدافي كه براي سازمان همكاري اكو ترسيم شده است نگاه ميكنيم اين اهداف بيانگر آن است كه هر چند اكو تلاش ميكند شرايط توسعه اقتصادي پايدار ا فراهم كند، تجارت درون منطقه اي را افزايش دهد، ادغام تجاري را صورت دهد و زير بناهاي حمل و نقل را گسترش داده و به مجموعه اي از اين اهداف بپردازند، اما فاقد مباني سياسي و امنيتي همكاري است. در اين حال نمي توان گفت كه اكو در بعد اقتصادي هيچگونه كارايي نداشته است. چرا كه در بخشي از توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات سازمان موفقيتهاي داشته است، اما در همين حوزه هم بايد گفت بدون وجود سازمان هم اين موفقيتها امكان پذير بود. يعني زيربناهاي حمل و نقل بين ايران- افغانستان و ايران -تركمنستان حتي اگر اكو هم وجود نداشت به صورت دو جانبه پيش مي رفت. در اين راستا قابل ذكر است در زماني كه هدف اصلي سازمان موضوع توسعه اقتصادي و تجارت درون منطقه اي ترسيم شده است در حال حاضر و بنا به آمارهاي موجود حدود 6 درصد تجارت منطقه اي در بين اعضا صورت ميگريد. يعني سازمان حتي در بعد اقتصادي هم نتوانسته است شرايطي را ايجاد كند كه موفقيت آميز بوده و بر اساس منطق تسري افقي و عمودي اين همكاري هاي بتواند به حوزه هاي اجتماعي سياسي فرهنگي و سياسي و در نهايت امنيتي گسترش يابد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با در نظر داشت وجود چالش ها و تنش هايي دو سويه بين كشورهايي عضو اكو همچون آذربايحان- تركمسنتان، آذربايجان- ايران، ازبكستان-تاجيكستان، ايران- تركيه و… اين امر چه تاثيري در هر گونه همگرايي اقتصادي در قالب سازمان اكو گذاشته است؟
در واقع اين چالش ها و تنش ها هر چند وجود داشته است، اما نبايد هم فراموش كرد كه اين تنشها و چالشها بين همه كشورهايي كه عضو سازمان هاي موثر و موفق بين المللي (مانند اتحاديه اروپا، آسه آن و..) هستند وجود دارد. يعني بين همه دولت هاي دنيا اساسا چنين مشكلاتي هميشه وجود داشته است، ولي بايد گفت شكل گيري يك سازمان موثر بايد منطق اقتصادي قوي داشته باشد و اين منطقه اقتصادي قوي هم صرفا نمي تواند ناشي از نزديكي جغرافيايي باشد. چرا اين امر يك عامل مهم است و فاكتور مهم ديگر مكمل بودن اقتصاد است. گذشته از اين عامل مهم ديگر آن است كه حداقل مسائل سياسي و ايدئولوژيك دولت ها و دولتمردان و همچنين نگرش هاي سياسي دولتمردان عضو اگر كمكي به همگرايي اقتصادي نمي كند مانعي بر سر همكاري اقتصادي نباشد. علاوه بر اين مشكلات و تشنهاي سياسي بين دولت ها آنچان فعال و پرتنش نبوده كه به موجوديت كشورها و دولت ها برگردد يا دولت هاي عضو حضور در اين سازمان منطقه اي را نافي موجوديت خود دانند و به عبارتي ديگر انگيزه هاي تعارض بيشتر از انگيزه هاي همكاري گردد. لذا با در نظر گرفتن اين عوامل مي توان گفت كه در شرايط كنوني امكان همگرايي گسترده در قالب اكو وجود ندارد. در اين ميان بايد گفت سازمان اكو فاقد ايده اصلي شكل دهنده است. ( اين ايده تركيبي از عناصر اقتصادي، هويت جغرافيايي، انديشه اي، سياسي و امنيتي دولتمردان است و باعث ميشود كه ايده به عنوان موتور محركه سازمان را به پيش برد) در مورد اكو بايد گفت متاسفانه چنين ايده اي وجود ندارد و اگر هم يك سازمان اين ايده را نداشته باشد اختلافات بين اعضا هم باعث ميشود تا سازمان دچار واگرايي هاي جدي گردد.
مركز بين المللي مطالعات صلح: با نگاهي به سند چشم انداز همکاريهاي اعضاي اکو تا سال 2015 و پتانسيل‌هاي موجود براي افزايش همکاريهاي چند بعدي آيا سازمان اكو در دوره رياست دو ساله جمهوري آذربايجان مي تواند همگرايي خود را افزايش دهد؟
به نظر من جدا از ايران و تركيه هيچ كدام از كشورهاي منطقه و حتي پاكستان ظرفيت تحول جديد در اين سازمان را ندارند. در ايران و تركيه هم بنا به دلايل متعدد چنين اراده اي براي تقويت نقش اكو وجود ندارد. در اين حال اگر اين اين ايده در ايران هم وجود داشته باشد در تركيه وجود ندارد. يعني هر چند در ايران اراده اي كه براي گسترش همكاري هاي در قالب اكو وجود دارد، اما بنا به دلايل سياسي، اقتصادي و فشارهاي بين المللي آنقدر نمي تواند در صحنه عمل تاثير گذاري داشته باشد و بتواند اين اين سازمان را به سازماني موثر بدل كند.
مركز بين المللي مطالعات صلح: ايران از چه راه هايي ايران ميتواند به همكاري و همگرايي بيشتر در قالب اكو بپردازند؟
به نظر من شايد تنها گزينه اين باشد كه جمهوي اسلامي ايران بتواند مساله اقتصاد را در اولويت سياستهاي خود قرار دهد. در اين زمان امكان نقش آفريني جدي در اكو وجود دارد، اما مادامي كه مسائل اقتصادي از اوليت چنداني در سياست گذاري دولت برخوردار نيست و اوليتهاي دولت مسائل سياسي و.. است امكان تحول وضعيت اكو وجود ندارد. گذشته از اين سازمان دچار چالش هايي است و به نظر من پيشنهاد دكتر احمدي نژاد براي ايفاي نقش سياسي سازمان همكاري اقتصادي اكو و همچنين ايجاد يك نوع نهاد مشورتي سياسي به نام مجمع سياسي اكو صورت گيرد تا حدي در واقعيت و در صحنه عمل با مشكلاتي مواجه است. يعني به خاطر عدم فلسفه سياسي و امنيتي مشترك در سازمان امكان عملي شدن آن در عالم واقع بسيار محدود است.
مركر بين المللي مطالعات صلح: سندˈچشم انداز اکو 2015ˈخط مشی های کلي آینده اکو را در زمینه های مختلف تجارت، حمل و نقل، انرژی، بهداشت و محیط زیست، تعیین ایجاد منطقه آزاد تجاری و تشكيل بلوک مهم اقتصادی مشخص كرده است. اين امر تا چه ي قابل دسترسي است ؟
من فكر ميكنم تا جايي كه شرايط منطقه چنين است و در بسياري از دولت هاي منطقه نگرش هاي سياسي بر نگرش هاي اقتصادي غلبه دارد و تا زماني كه مشكلات بين كشورهاي عضو مانند آذربايجان- تركمستتان، ازبكستان-تاجيسكتان و… به وضعيت فعلي است امكان تحول جدي در نقش اكو وجود ندارد و نمي توان چشم انداز روشني براي اين سازمان ترسيم كرد
