روح الله سوری
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
صحنه سیاسی عراق در سالی که گذشت شاهد تحولات مهمی بود. برگزاری دو انتخابات در دو سطح مختلف ملی و محلی، تشکیل دولت جدید عراق و نارضایتی‌های مردمی در تعدادی از شهرهای این کشور در اعتراض به آنچه وضعیت نامناسب خدمات رسانی و مشکلات معیشتی عنوان شده است از جمله مهمترین تحولاتی هستند که طی سال 97 در این کشور اتفاق افتاده است. در یادداشت حاضر سعی بر آن شده است تا ضمن مرور مهمترین رویدادهای رخ داده در عراق طی یک سال گذشته، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر تحولات گفته شده مورد بررسی قرار گیرد.
انتخابات پارلمانی عراق
انتخابات مجلس عراق در تاریخ 12 می 2018 به منظور تعیین 329 نماینده پارلمان این کشور برگزار گردید. این انتخابات چهارمین انتخابات پس از سقوط صدام حسین و نخستین انتخاباتی بود که پس از شکست داعش در این کشور برگزار می‌گردید. برگزاری این انتخابات در شرایط پساداعش از دیدگاه جامعه و سیاستمداران عراقی نمادی از بازگشت ثبات و امنیت به این کشور قلمداد می‌شد و از این لحاظ انتخابات مذکور واجد اهمیت زیادی برای حاکمیت عراق بود.
براساس آمارهای موجود میزان مشارکت مردمی در این انتخابات پایین و حدود 45 درصد بود که این مساله را می‌توان دلیلی بر بی تفاوتی بخش زیادی از جامعه رای دهنده عراقی نسبت به عزم و توان دولت‌ها در رفع مشکلات واقعی عراق درنظر گرفت.
اولین مساله قابل توجه در این انتخابات همچون انتخابات برگزار شده در دوره‌های پیشین، تعدد گروه‌ها و احزاب سیاسی حاضر در انتخابات می‌باشد. شاید در نگاه اول این تعدد و تکثر را بتوان دلیلی بر پویا بودن جامعه سیاسی عراق و نمادی از آزادی سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین درنظر گرفت، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم این حد از تنوع و تکثر میان گروه‌های سیاسی حاضر در عراق را می‌توان نشانه‌ای از وجود اختلاف دیدگاه‌ها در میان افراد و شخصیت‌های سیاسی عراق دانست که این مساله می‌تواند در درازمدت تاثیرات سوئی بر روند دموکراسی و حکومتداری در عراق برجای بگذارد.
مساله دوم تاکید دو گروه عمده شیعی یعنی سائرون به رهبری مقتدی صدر و جنبش ملی حکما به رهبری عمار حکیم بر شعارها و برنامه‌های ملی‌گرایانه و پرهیز از سیاست‌های فرقه‌گرایانه می‌باشد که این موضوع را می‌بایست تحولی قابل توجه در اردوگاه شیعیان عراق طی یک سال اخیر در نظر گرفت. عمار حکیم که تا پیش از این از اعضای تاثیرگذار مجلس اعلای اسلامی عراق بود در سال 2017 این مجلس را ترک و یک جنبش ملی تحت عنوان جنبش ملی حکما ایجاد کرد. از طرفی نیز سید مقتدی صدر روحانی شیعه که طی سال‌های پس از حمله نظامی آمریکا به عراق نقش مهمی در تحولات و رخدادهای این کشور داشته است با ارائه شعارهای ضد فساد و تمرکز بر آنچه مصالح ملی عراق عنوان کرده توانسته تا حدودی زیادی در جلب نظر شهروندان عراقی موفق عمل کند. دیدار مقتدی صدر با مقامات عربستانی، تاکید بر منافع ملی عراق و ائتلاف با یک حزب کمونیست به خوبی نشان دهنده زاویه نگاه این روحانی شیعه نسبت به مسایل عراق می‌باشد.
اختلاف در مورد نتایج انتخابات و چالش‌های پیش آمده در رابطه با تقلب و دستکاری در انتخابات، که حتی به آتش کشیده شدن تعدای از صندوق های رای منجر گردید از دیگر موضوعات قابل تامل در انتخابات اخیر بود که درصورت تداوم می توانست تهدیداتی را برای کلیت انتخابات به همراه داشته باشد. در نهایت علیرغم چنین چالش‌هایی با اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات ائتلاف سائرون با کسب 56 کرسی و پس از آن ائتلاف‌های فتح و نصر با کسب 54و 46 کرسی به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 26 کرسی و جنبش ملی حکما با 16 کرسی دیگر احزاب شیعی بودند که سهم کمتری از صندلی‌های پارلمان را به دست آوردند. در میان احزاب سنی نیز الوطنیه با 28 کرسی و متحدون با 17 کرسی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند. دو حزب اصلی اقلیم کردستان نیز در این انتخابات نسبت به سایر احزاب کرد موفق‌تر عمل کردند بطوریکه حزب دموکرات 24 کرسی و اتحادیه میهنی نیز 15 کرسی از صندلی‌های پارلمان عراق را به خود اختصاص داد.
پارلمان منتخب در اولین اقدام خود طی جلسه‌ای که در بیست و چهارم شهریورماه داشت موفق شد محمد حلبوسی 37 ساله را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کند. در این دوره رقابت اصلی برای تصدی پست ریاست پارلمان بین دو حزب سنی الوطنیه با محوریت ایاد علاوی، سلیم جبوری، صالح مطلگ و اسامه نجیفی از یک سو و ائتلاف الوطنی از سوی دیگر شکل گرفته بود که در نهایت الوطنی موفق به نشاندن گزینه مورد نظر خود بر صندلی ریاست پارلمان گردید.
تاکید اقای حلبوسی در نخستین اظهارات خود پس از برگزیده شدن به ریاست مجلس مبنی بر اجازه ندادن به دیگران برای استفاده از خاک عراق علیه ج.ا.ا، مخالفت با مداخله خارجی در کشور عراق و تاکید بر داشتن روابط دوستانه با همه همسایگان از جمله مهمترین اظهارنظرهای رئیس پارلمان جدید عراق می‌باشد که نشان دهنده نوع نگاه عراق نسبت به روابط خارجی خود با دیگر کشورها و تلاش این کشور برای دور ماندن از تنش‌ها و رقابت‌های میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌باشد.
اما مهمترین مساله‌ای که پارلمان عراق پس از انتخابات با آن مواجه شد اختلاف نظرها و کشمکش‌ها بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت بود. بر اساس قوانین انتخاباتی عراق، احزاب و گروه‌های راه یافته به مجلس می‌توانند با یکدیگر ائتلاف کنند و تشکیل فراکسیون اکثریتی را بدهند که این فراکسیون در نهایت تعیین کننده پست نخست وزیری عراق خواهد بود. نکته قابل توجه در این رابطه این است که کسب بیشترین آرا توسط حزب یا احزاب پیروز لزوما به معنای تشکیل فراکسیون اکثریت توسط آن حزب یا احزاب نمی‌باشد بلکه تشکیل این فراکسیون بستگی به نحوه ائتلاف میان احزاب و گروه‌های راه یافته به مجلس دارد، بدین ترتیب ممکن است حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورده باشد سهمی در تشکیل فراکسیون اکثریت نداشته باشد. از طرفی نیز افراد حاضر در لیست‌های انتخاباتی پس از ورود به مجلس منعی در ترک لیست و یا حزب خود و پیوستن به دیگر گروه ها ندارند که کنار هم قرار گرفتن این مسائل صف‌بندی‌ها و آرایش گروه‌های سیاسی در پارلمان عراق را تا حدود زیادی پیچیده می‌نماید.
در رابطه با علل و عوامل موثر در طولانی شدن روند تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن انتخاب نخست وزیر علاوه بر موارد گفته شده می‌توان به عواملی دیگری همچون اختلاف میان گروه‌های شیعی، پیچیده‌تر شدن وضعیت این گروه‌ها تحت تاثیر حمایت فتح و دولت قانون از نامزدی حلبوسی برای ریاست مجلس، عدم موضع گیری شفاف کردها در برابر تشکیل فراکسیون اکثریت و همچنین برکناری فالح فیاض از ریاست حشدالشعبی توسط حیدر العبادی، اشاره کرد.
نکته دیگر اینکه در این دوره برخلاف عرف همیشگی که نامزد ریاست جمهوری از طریق تفاهم میان دو حزب اصلی اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به مجلس معرفی می‌شود، اختلافات میان این دو حزب بویژه پس از همه پرسی استقلال کردستان، منجر به معرفی دو نامزد جداگانه از سوی هر یک از این احزاب شد بطوری که حزب دموکرات فواد حسین و اتحادیه میهنی نیز برهم صالح را برای تصدی پست ریاست جمهوری به مجلس معرفی کردند. همچنین خانم سروه عبدلواحد نیز از سوی حزب تغییر به عنوان تنها نامزد زن این دوره معرفی شد که در نهایت با رای مجلس نشیینان، برهم صالح موفق به رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری شد. حزب دموکرات در بیانیه خود پس از برگزیده شدن برهم صالح اعلام کرد که رئیس جمهور و مکانیزم انتخاب آن در این دوره را شایسته و مستحق کردها نمی‌داند که به نظر می‌رسد این مساله را باید بازتابی از تداوم اختلافات میان احزاب کرد عراق درنظرگرفت.
انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان
به فاصله چند ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، اقلیم کردستان نیز شاهد برگزاری انتخاباتی برای تعیین نمایندگان پارلمان محلی خود بود. برگزاری این انتخابات پس از همه‌پرسی استقلال در اقلیم و اجرایی نشدن آن در نتیجه مخالفت‌های دولت مرکزی و دیگر کشورها همچون ایران، ترکیه و ایالات متحده آمریکا، هم برای دولت مستقر در بغداد و هم برای اقلیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
از نظر دولت مرکزی نتیجه این انتخابات می‌توانست نوعی رای گیری دوباره برای سنجش میزان محبوبیت حزب بارزانی و دیدگاه کردها در رابطه با مساله جدایی از بغداد به حساب آید. از نگاه حزب دموکرات و شخص مسعود بارزانی نیز نتایج این انتخابات می‌توانست عاملی برای جبران ناکامی‌های خود در مساله همه‌پرسی استقلال و انتقام‌گیری از اتحادیه میهنی بر سرموضوعات اختلافی قلمداد شود.
در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، حزب دموکرات با کسب 45 کرسی توانست بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کند و پس از آن نیز اتحادیه میهنی با تصاحب 21 کرسی از 111 کرسی اختصاص داده شده به کردها موفق گردید به عنوان دومین حزب اقلیم وارد پارلمان شود. عدم موفقیت چشمگیر احزاب اپوزیسیون در این انتخابات بار دیگر توانست موقعیت و جایگاه دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به عنوان احزاب اصلی اقلیم کردستان را به ناظران نشان دهد. از طرفی کسب بیشترین کرسی‌ها توسط حزب دموکرات را بایست شاهدی بر تداوم اقبال کردهای عراق به این حزب و به تبع آن همراهی اکثریت جامعه کرد عراق با مطالبه استقلال خواهی درنظر گرفت.
موضوع مهم دیگر در ارتباط با احزاب سیاسی حاضر در اقلیم کردستان اختلافات متعددی می‌باشد که بین آنها بر سر موضوعات مختلف وجود دارد از جمله مهمترین اختلافاتی که پیش بینی می‌شود در این دوره پارلمان خود را نشان دهد اختلاف نظرها بر سر چگونگی اداره اقلیم و سیستم حکومتی آینده کردستان می‌باشد. از نظر احزاب اپوزیسیون تقسیم توافقی و سنتی قدرت میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی امری قابل پذیرش نبوده و شکل مناسب حکومت برای اقلیم، نظام پارلمانی می‌باشد. اگرچه بر اساس مصوبات پیشین، تصمیم نهایی در ارتباط با ریاست اقلیم می‌بایست توسط پارلمان جدید اتخاذ شود اما انتخاب نیچروان بارزانی برای تصدی پست ریاست اقلیم و مسرور بارزانی برای پست نخست وزیری از سوی حزب دموکرات را می‌بایست بازتاب تداوم اختلافات میان احزاب کرد درنظر گرفت. از طرفی هم حزب دموکرات به دلیل اختلافات خود با اتحادیه میهنی بر این مساله اصرار دارد که تقسیم قدرت در دولت آینده اقلیم نه همچون گذشته بر اساس توافق با این حزب که باید بر اساس وزن احزاب حاضر در پارلمان صورت پذیرد. بدین ترتیب پیش بینی که می‌توان از تحولات آینده کردستان داشت این است که انتظار نمی‌رود در آینده نزدیک از حجم اختلافات میان کردها کاسته شود.
اعتراضات مردمی
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، شهرهای جنوبی این کشور در اعتراض به آنچه وضعیت نامناسب خدمات رسانی به شهروندان عنوان گردید صحنه تظاهرات و اعتراضات مردمی شد. هسته اولیه این اعتراضات به دنبال برق قطع وارداتی از ایران و خاموشی‌های طولانی در فصل گرما شکل گرفت اما در ادامه وضعیت نامناسب بهداشت، مشکلات کسب کار، عدم تحقق وعده‌های دولت در اختصاص بودجه لازم برای رفع مشکلات آب شرب و اعتراض‌ها به فساد دولتی ازجمله دلایلی بودند که منجر به گسترده شدن دامنه این اعتراضات به سایر شهرهای عراق همچون نجف و بغداد گردید که در ادامه تصرف فرودگاه نجف توسط معترضین، تجمع در مقابل میدان گازی السیبه و کشته شدن تعدادی از شهروندان عراقی این اعتراضات را به مساله‌ای امنیتی برای دولت عبادی تبدیل کرد.
با توجه به مطرح شدن برخی بحث‌ها در ارتباط با تقلب در انتخابات، به آتش کشیده شدن تعدادی از صندوق‌های رای، برکناری کمیسیون برگزارکننده انتخابات و همچنین جهت گیری برخی شعارها علیه سیاست‌های ایران به نظر می‌رسد بتوان این اعتراضات را انعکاسی از اختلافات درونی احزاب و جریانات سیاسی نیز در نظر گرفت. این اعتراضات در حالی صورت گرفته بود که علیرغم گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، احزاب سیاسی به دلیل رقابت‌های سیاسی موفق به تشکیل دولت آینده عراق نشده بودند به همین خاطر نمی‌توان تاثیر رقابت‌ها و اختلافات میان احزاب را در تشدید این اعتراضات نادیده گرفت.
چالش ها و فرصت های ایران در رابطه با عراق :
ج.ا.ا به دلیل سابقه جنگ 8 ساله با عراق، حضور گروه های تروریستی در این کشور، موضوع استقلال خواهی کردهای عراق و داشتن مرز مشترک طولانی با این کشور به شدت از تحولات سیاسی و ژپوپلیتیک عراق تاثیر پذیر می‌باشد و هر گونه تغییر و تحول در این کشور می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران واجد فرصت‌ها و یا چالش‌هایی باشد که از مهمترین این فرصت‌ها و چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
فرصت‌ها :
نیاز عراق به داشتن روابط اقتصادی با ایران
نیاز عراق به همکاری دیگر کشورها برای بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ با داعش
نگاه مثبت دولت وسیاستمداران عراقی به مقوله امنیت منطقه‌ای و برداشت آنها نسبت به وابسته بودن امنیت دو کشور ایران و عراق به یکدیگر
رویکرد منفی نسبت به استفاده دیگر کشورها از خاک عراق علیه ایران
همکاری‌های امنیتی دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم
چالش های پیش روی ایران :
وجود نگاه منفی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق در میان بخش‌هایی از جامعه عراق :
واقعیتی که نمی‌توان و نباید آن را کتمان کرد این است که بخش‌هایی از مردم عراق طی سال‌های اخیر نارضایتی‌هایی نسبت به سیاست‌های ج.ا.ا در عراق ابراز داشته‌اند. نزدیک بودن دولت‌های روی کارآمده در عراق به ایران پس از سقوط صدام حسین همواره این تهدید را برای ج.ا.ا در پی خواهد داشت که بخشی از مشکلات موجود از دیدگاه مردم عراق به سیاست‌های ایران نسبت داده شود، موضوعی که ردپای آن را در اعتراضات هرازچندگاهی عراق می‌توان پیدا کرد. به نظر نمی‌رسد که بتوان این اعتراضات را تماما به پای تحرکات و تحریکات کشورهای رقیب ایران نوشت اگرچه نمی‌توان تلاش رقبای منطقه‌ای ایران را نیز نادیده گرفت.
اختلافات درونی گروه ها و احزاب شیعی :
بررسی مواضع و رفتار سیاسی گروه‌های سیاسی شیعی طی سال‌های اخیر حاکی از وجود برخی اختلافات و حتی تضاد دیدگاه‌ها در میان آنها می‌باشد. احزاب شیعی قبل از انتخابات اخیر در یک رقابت شدید نسبت به یکدیگر قرار داشتند که این رقابت‌ها در نهایت به پارلمان نیز راه پیدا کرد و یکی از دلایل کشمکش‌ها بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت و طولانی شدن روند انتخاب نخست وزیر همین مساله بود. نگاه متضاد برخی از رهبران سیاسی شیعه با نگاه ایران به مسائلی همچون بحران سوریه، حشدالشعبی و همچنین تقویت ایده‌های ملی‌گرایانه و تلاش برای دستیابی عراق به یک سیاست داخلی و خارجی مستقل نزد افرادی چون عمار حکیم و مقتدی صدر از جمله موضوعاتی هستند که در صورت عدم مواجهه مناسب ایران با آنها می‌تواند در درازمدت تهدیداتی را متوجه ایران نماید.
رقابت عربستان و آمریکا با ایران در عراق
نیازمندی عراق به آمریکا در حوزه امنیتی
وجود برخی نگاه‌های منفی در جامعه ایران نسبت به سرمایه‌گذاری و کمک‌های ایران به عراق در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبروست.
واژگان کلیدی: عراق , سالی که گذشت؛ فرصت‌ها , چالش‌های , ایران,
