سناریوهای پیش روی حزب حاکم ترکیه برای اصلاح قانون اساسی

اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد
روز یکشنبه 12 ژوئن انتخابات پارلمانی جمهوری ترکیه با مشارکت بیش از 86.7 درصد مردم این کشور برگزار شد و طی آن حزب عدالت و توسعه (AKP) برای سومین بار پیاپی توانست اکثریت آرای لازم برای تشکیل دولت این کشور را بدست آورد. در انتخابات مذکور که بیش از 42 میلیون و 963 هزار و 148 رای دهنده در آن شرکت کرده بودند حزب مذکور با رهبری «رجب طیب اردوغان» توانست با کسب 49.9 درصد آرا و 326 کرسی از 550 کرسی بر کرسی قدرت این کشور یکبار دیگر تکیه زند. پس از عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق (CHP) توانست با کسب 23 کرسی بیش از دوره قبل مجموعاً 135 کرسی پارلمانی را از آن خود ساخته و در مکان دوم قرار گیرد. اما حزب حرکت ملی (MHP) که در دوره پیش 71 کرسی پارلمانی داشت با افول مواجه شده و تنها 53 کرسی را بدست آورد و نهایتاً کاندیداهای مستقل عمدتاً کُرد ترکیه که تحت حمایت غیرمستقیم حزب صلح و دموکراسی (BDP) بودند، توانستند 36 کرسی پارلمانی را از آن خود ساخته و نسبت به دوره پیش وضعیت به مراتب بهتری را برای خود رقم زنند. اما علیرغم پیروزی مجدد عدالت و توسعه این حزب نتوانست به هدف مورد نظر خود که دستیابی به کرسیهای لازم جهت تغییر و اصلاح قانون اساسی بدون نیاز به ائتلاف با دیگر گروهها دست یابد. بدین ترتیب حزب مذکور برای دستیابی به هدف خویش نیازمند رایزنی و ایجاد ائتلاف با سایر احزاب و یا نمایندگان مستقل موجود در پارلمان خواهد بود. نوشتار اخیر به بررسی سناریوهای پیش روی حزب حاکم ترکیه برای دستیابی به توان اصلاح و تغییر در قانون اساسی این کشور خواهد پرداخت:
تحلیل رخداد:
عدالت و توسعه پیروز ناکام
همانطور که اشاره شد حزب عدالت و توسعه علیرغم پیروزی مجدد در این انتخابات نتوانست به هدف اصل انتخاباتی خود که همانا رسیدن به حد نصاب لازم جهت تغییر قانون اساسی این کشور بدون مراجعه به رفراندوم و یا نیاز به ائتلاف با حزب دیگر بود، دست یابد. طبق قانون اساسی ترکیه برای انجام اصلاحات در آن، دو راهکار وجود دارد راهکار اول که بدون نیاز به مراجعه به رفراندوم سراسری است حزب یا احزاب پیروز موتلف می بایست حداقل دارای 367 کرسی پارلمانی باشند. راهکار دوم داشتن حداقل 330 کرسی پارلمانی است که در اینصورت حزب یا احزاب متحد پیروز می توانند پس از تصویب لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی در پارلمان، لایحه اصلی را به رفراندوم عمومی قرار دهند.
پس در نتیجه در می یابیم که حزب عدالت و توسعه نتوانسته است کرسیهای لازم برای هیچیک از دو مسیر اشاره شده را بدست آورد. لذا با توجه به تاکید این حزب برای انجام اصلاحات و تغییر قانون اساسی، چاره ای بغیر از انجام مذاکره با سایر احزاب حاضر در پارلمان برایش باقی نخواهد ماند. با این شرایط حزب عدالت برای دستیابی به یکی از اعداد مورد نظر (367 یا 330) پنج سناریوی احتمالی مختلف را در پیش رو دارد که در ادامه به بررسی هریک از احتمالات مذکور و شانس بوقوع پیوستن آنها پرداخته می شود:
سناریوهای پیش رو:
شانس تصویب بدون ائتلاف:
با توجه به این امر که عدالت و توسعه برای دستیابی به مسیر دوم انجام اصلاحات قانون اساسی تنها چهار کرسی کم دارد به نظر میرسد این کمبود می تواند بدون نیاز به ائتلاف جدی با یکی از سه گروه دیگر جبران شود. تنوع و عدم یکدستی کامل نمایندگان کُرد حاضر در مجلس و حتی تزلزل موجود در مواضع معدودی از نمایندگان دو حزب ملی گرای دیگر می تواند این شانس را به حزب عدالت و توسعه دهد که بدون نیاز به انجام رایزنی و دادن امتیازاتی برای جلب نظر یکی از سه گروه دیگر بتواند به عدد 330 رای پارلمانی رسیده و در نتیجه انجام تغییرات قانون اساسی را به رفراندوم سراسری بکشاند. این بدان معناست که عدالت و توسعه خواهد توانست تنها وارد مسیر دوم پیش بینی شده برای تغییر قانون اساسی شود.
تشکیل دولت وحدت ملی:
راهکار دیگر تشکیل یک دولت وحد ملی و فراگیر در این کشور است که در چنین وضعیتی همه احزاب به فراخور کرسیهای بدست آمده خواهند توانست در دولت و قدرت این کشور نقشی ایفا نمایند. در صورت انتخاب چنین راهکاری دیگر مشکل اولیه برای انجام تغییر در قانون اساسی باقی نخواهد ماند. و حزب مذکور به اتفاق سایرین می تواند هر دو مسیر پیش بینی شده را در اختیار داشته باشد.
ائتلاف با حزب جمهوری خلق:
ائتلاف با حزب رقیب جمهوری خلق به معنای رسیدن به 461 رای پارلمانی و یک اکثریت قاطع بدون نیاز به توجه به دیدگاه سایر گروههای دیگر است. در این حالت نیز هر دو مسیر پیش بینی شده برای ایجاد تغییر قانون اساسی در اختیار موتلفین خواهد بود.
ائتلاف با حزب حرکت ملی:
چنانچه «رجب طیب اردوغان» بتواند با «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب حرکت ملی به توافق برسد در این حالت نیز دو طرف خواهند توانست به عدد 379 دست یافته و بی نیاز از دیگران لایحه اصلاح قانون اساسی را به تصویب برسانند. این ائتلاف احتمالی نیز موتلفین را بی نیاز به رجوع به انجام رفراندوم عمومی می کند.
ائتلاف با کُردها:
کردها تنها 36 کرسی بدست آورده اند هرچند کسب همین تعداد کرسی برای آنها یک پیروزی مهم به شمار میرود چنانچه حزب عدالت و توسعه بخواهد با کردها ائتلاف کند در اینصورت طرفین دارای 362 کرسی خواهند شد در نتیجه تنها خواهند توانست از مجاری مسیر دوم و رجوع به رفراندوم عمومی لایحه اصلاح قانون اساسی را پیگیری کنند.
بررسی سناریوهای پنجگانه
در خصوص راهکار اول (شانس تصویب بدون ائتلاف) باید گفت چنین وضعیتی هرچند از یکسو عدالت و توسعه را بی نیاز از ایجاد ائتلاف و شریک کردن دیگران در قدرت می کند اما مخاطرات خاص خود را داراست چراکه اولاً مشخص نیست آیا حزب مذکور عملاً میتواند چهار رای کسری خود را جبران کند یا خیر؟ و ثانیاً حتی با فرض دستیابی به عدد 330، رهبران حزب حاکم به خوبی می دانند که در مرحله بعدی بسیار دشوار خواهد بود تا بدون حمایت حداقل یکی از احزاب حاضر در پارلمان بتواند به تنهایی مردم ترکیه را در رفراندوم برای دادن رای مثبت مجاب کند. روند نسبتاً نزولی کرسیهای پارلمانی عدالت و توسعه در دو دوره اخیر این نگرانی را برای آنها بیشتر میکند این حزب که در انتخابات سال 2002 توانست 361 کرسی بدست آورد در انتخابات سال 2007 کرسیهایش به 341 رسید و در انتخابات اخیر با از دست دادن 15 کرسی دیگر 326 کرسی را کسب کرده است. لذا احتمال میرود این روند خود را در رفراندوم نیز نشان دهد.
راهکار دوم یعنی تشکیل دولت وحدت ملی نامحتمل ترین گزینه پیش روی رهبران حزب عدالت و توسعه است. چراکه تجربه تشکیل چنین دولتهایی در سراسر دنیا تجربه چندان مثبتی نیست چون برای تصویب هر مساله ای نیاز به تائید و توافق تمامی گروههای ریز و درشت حاضر در دولت است و این نیازمندی هم ایجاد توافق در کارهای خُرد و کلان را دشوار کرده و هم با طولانی کردن طبیعی روند بورکراتیک باعث ناکارآمدی دولت و در نتیجه نارضایتی مردم می شود. از منظر دیگر هم باید گفت داشتن 326 کرسی پارلمانی باعث میشود تا عدالت و توسعه بی نیاز از همراهی سایر گروهها برای تشکیل دولت باشد. مواضع متضاد احزاب دوم و سوم انتخابات با سیاستهای حزب عدالت و توسعه در سالهای اخیر نیز از دیگر عوامل عدم ایجاد رغبت برای تشکیل دولا وحدت ملی در ترکیه خواهد بود.
در باب راهکار سوم و احتمال ائتلاف با حزب جمهوری خلق باید گفت حزب اخیر که توانسته است در انتخابات 12 ژوئن روندی صعودی داشته و نزدیک به 26 درصد آرا را از آن خود کند همچنان تلاش دارد برای تداوم روند صعودی مذکور در نقش یک اوپوزیسیون قوی به کار خود ادامه دهد تا بتواند زمینه های پیروزی خود در انتخابات چهار سال آینده ترکیه را بیشتر فراهم کند. عدم توافق دو حزب اول با سیاستهای کلان یکدیگر و نقد شدید قلیچدار اوغلو از گسترش اسلامگرایی توسط حزب عدالت و توسعه باعث می شود تا چندان به ایجاد چنین ائتلافی خوشبین نباشیم.
در خصوص سناریوی چهارم باید گفت: اگر بر اساس مواضع و سخنرانی های رهبران دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی بخواهیم شانس اتحاد آنها را بسنجیم بایستی گفت احتمال نزدیکی اردوغان با «دولت باغچه چی» رهبر حرکت ملی کمتر از اتحاد وی با «کمال قلیچدار اوغلو» است. حزب حرکت ملی که نسبت به دوره قبل دچار افولی نسبی شده و درصد طرفدارانش از 14 به 12 رسیده است مواضع تندتری در قبال برنامه های اصلاحی حزب عدالت و توسعه و حتی سیاست خارجی دولت این کشور در منطقه خاورمیانه و بخصوص آشتی با ارمنستان داشته است.
اما آخرین سناریو هرچند اگر بوقوع بپیوندند بازهم نیازمند به رجوع به آرای عمومی است اما به نظر می رسد که محتمل ترین گزینه پیش روی حزب عدالت و توسعه برای ایجاد ائتلاف باشد. اهمیت کُردها برای عدالت و توسعه بسیار بیشتر از 36 کرسی موجود در پارلمان آتی این کشور است. طی انتخاباتهای برگزار شده در یک دهه اخیر ائتلاف نانوشته اما کاملاً مشهود دو جریان قومی (کُردها) و فکری –رفرمیستی (اسلامگراها) از جمله عوامل اصلی پیروزیهای پی در پی عدالت و توسعه در ترکیه و تداوم حکومتش بوده است. اعضای حزب مذکور به خوبی می دانند علاوه بر مسئله کُرد –ترک که در سه دهه اخیر انرژی زیادی از طرفین را گرفته و تحلیل برده است حمایت مردم کُرد برای تصویب لایحه ایجاد تغییر و اصلاح در قانون اساسی کاملاً ضروری است. هرچند در ماههای اخیر جنگ لفظی شدیدی میان رهبران عدالت و توسعه با رهبران حزب صلح و دموکراسی وجود داشته است؛ هرچند چند تظاهرات قابل توجه در شهرهای کُردنشین مانند دیاربکر بوقوع پیوسته است و هرچند هنوز شش نماینده از 36 منتخب کُرد در زندان هستند اما تجربه انتفاع مشترک از اتحاد نانوشته سالیان اخیر باعث می شود تا طرفین بیش از پیش تمایل به ایجاد یک ائتلاف را در ذهن بپرورند. مذاکرات رسمی نمایندگان دولت با عبدالله اوجالان دربند و متعاقب آن اعلام تمدید آتش بس حزب پ.ک.ک تا اول سپتامبر همگی نشانه هایی از وجود مذاکرات جدی و در جریان میان کُردها و حزب حاکم عدالت و توسعه است.
چشم انداز پیش رو
با توجه به آنچه که شرحش رفت احتمال وقوع ائتلافی حتی موقت میان کُردها با حزب عدالت و توسعه برای تصویب لایحه پیشنهادی آتی در جهت تغییر و اصلاح قانون اساسی این کشور محتمل تر از سایر گزینه ها به نظر می آید. اما با این حال «رجب طیب اردوغان» و دیگر همکارانش سعی وافری دارند تا پروژه اصلاح قانون را با کمترین حساسیت و حاشیه های ممکن به جلو ببرند در همین راستا «حسین چلیک»، نماینده‎‏ی اردوغان در حزب عدالت و توسعه  AKP گفت است ما امیدواریم که همه احزاب سیاسی ترکیه تا اول اکتبر پیش‏نویس خود را آماده کنند. عدالت و توسعه می کوشد بحث تغییر قانون اساسی را از یک نگاه و خواسته حزبی به نگاه و خواسته ای ملی تبدیل کند اما دو حزب ملی گرای حاضر در پارلمان و نیز نظامیان –نسبتاً محدود شده ی ترک- همچنان با دیده شک و تردید به خواسته های حزب حاکم می نگرند. اما با این حال باید در انتظار نشست و ماحصل رایزنی ها و کش و قوسهای چندگانه موجود میان احزاب و گروههای مختلف ترکیه در خصوص اصلاح و تغییر موادی از قانون اساسی ترکیه در مواضع اعلامیشان در ماه اکتبر را نظاره کرد.