اردشیر پشنگ
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
www.peace-ipsc.org
تحولاتی که در سال 2003 بدنبال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش در عراق رخ داد باعث ایجاد تغییرات ساختاری گسترده ای در این کشور گردید به نحوی که با رای مثبت مردم به همه پرسی سال 2005، رسماً یک نظام دموکراتیک فدرال جایگزین حکومت بعثی پیشین گردید. و بدین ترتیب عراق دارای نظامی پارلمان محور گردید به نحوی که فرآیند تقسیم و تسهیم قدرت در ارتباط مستقیم با انتخابات پارلمان این کشور قرار گرفت. نظام فعلی این کشور با الگو برداری اصلاح شده ای از نظام موجود در لبنان، زمینه های حضور و مشارکت دو ملت عرب و کرد در قالب سه گروه عمده عرب شیعی، عرب سنی و کردها را فراهم ساخته است.
در ساختار سیاسی عراق جدید قدرت در این کشور به مثابه مثلثی طراحی شده است که راس آن در اختیار نخست وزیر – فردی که طبیعتاً با توجه به میزان جمعیت شیعیان باید از این گروه انتخاب شود- ضلع دوم آن را ریاست جمهوری و ضلع سومش را ریاست پارلمان تشکیل می دهد که این دو پست با توجه به نزدیکی میزان جمعیت کردها و اعراب سنی به فراخور میزان کرسی های موجود آنان در پارلمان، یا با توجه به توافقات دیگر میان این دو تقسیم می شود. این آرایش سیاسی بعد از اولین انتخابات پارلمانی در عراق شکلی عملی به خود گرفت؛ پست صدارت وزیران از آن «ابراهیم الجعفری» از ائتلاف شیعیان شد (هرچند بعدها وی جای خود را به نوری المالکی دیگر رهبر شیعی داد). همچنین به دلیل تحریم انتخابات از سوی اعراب سنی، با کمترین مناقشه ممکن ریاست جمهوری به کردها و شخص «جلال طالبانی» رسید و پست ریاست پارلمان هم از آن معدود اعراب سنی شرکت کننده در انتخابات شد. بدین ترتیب به نظر می رسید نوعی دموکراسی متاثر از خط کشی های قومی و مذهبی شبیه به آنچه که حاکم بر لبنان است نیز در عراق حاکم شده است و این تنها جای کردها و اعراب سنی است که در هر دوره از انتخابات ممکن است با یکدیگر جابجا شود.
انتخاباتی متفاوت
اما انتخابات دوم پارلمانی در این کشور و ایجاد ائتلافی فراقومی و مذهبی میان شیعیان سکولار و اعراب سنی به نوعی نشان از تحت الشعاع قرار گرفتن خط کشی فرضی قومی -مذهبی در برابر مواضع و خطوط سیاسی گروههای تازه تشکیل یافته در عراق بود. این ائتلاف که نام «العراقیه» را بر خود نهاده بود با بهره گیری از چهره های سرشناس سکولار عرب شیعی و نیز اعراب سنی مانند «صالح مطلک» (هرچند وی رد صلاحیت شد) نه تنها بخش قابل توجهی از آرای شیعیان و سنیها را از آن خود کرده اند بلکه دامنه نفوذ خود را در میان کردهای «فیلی» شیعه مذهب نیز گستراند و با توجه به عدم یکپارچگی گروههای شیعه توانست نهایتاً با اختلافی اندک خود را پیروز ماراتن نفس گیر انتخابات پارلمانی عراق بگرداند.
پررنگ شدن خطوط سیاسی تنها مختص به ائتلاف جدید العراقیه نبود و آن را می توان در بین کردها و گروههای سنتی تر شیعی نیز یافت. کردها که در دوره پیشین با ائتلافی یکپارچه و هماهنگ در انتخابات شرکت کرده و در نتیجه به حداکثر کرسی های موجود دست یافته و سهم قابل توجهی از قدرت در عراق را بدست آورده بودند اینبار در میان خود شاهد حضور و اعلام موجودیت چندین ائتلاف و گروه مختلف شدند که دارای مواضع سیاسی متفاوت و بعضاً متضادی با یکدیگر بودند اختلافاتی که حتی اهمیت لزوم اتحاد حیاتی در استان التمیم (کرکوک) نیز نتوانست آنها را در کنار هم قرار دهد این تعدد لیستهای انتخاباتی یکی از دلایل اصلی افول این گروه قومی در عراق و بخصوص در شهر کرکوک شد. همچنین شیعیان نیز به دلیل برنامه ها و مواضع متفاوت خود نتوانستند به توافقی کلی دست یافته و لذا در قالب دو گروه عمده وارد کارزار انتخاباتی شده و خود زمینه اصلی را برای باختن قافیه به گروه العراقیه فراهم ساختند.
اعلام نتایج انتخابات دومین دوره پارلمان عراق برای بسیاری از تحلیلگران بهت انگیز بود. در حالیکه یش بینی می شد یکی از دو ائتلاف شیعی با اختلاف فاحشی برنده اول انتخابات گردد اما این گروه العراقیه بود که با کسب 91 کرسی بالاتر از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با 89 کرسی قرار گرفت. ائتلاف ملی عراق ،دیگر گروه عمده شیعی، نیز با 70 کرسی سوم شد و کردها در قالب چهار گروه مختلف مجموعاً تنها 57 کرسی را از آن خود نمودند.
اتحاد آنی اما ناپایدار شیعیان
در این برهه نیز هرچند گروه العراقیه به رهبری ایاد علاوی پیروز اولیه انتخابات نام گرفته بود و خود را مدعی و محق تشکیل دولت جدید می دانستند اما چون برای تشکیل دولت حداقل نیاز به کسب حمایت 163 کرسی از 325 کرسی در پارلمان جدید را داشتند عمده تحلیلگران بر این باور بودند که نهایتاً مرزها و خطوط قومی – مذهبی سرجای خود باقی مانده و دو ائتلاف شیعی ملی و دولت قانون با وارد شدن شوکی که از پیروزی العراقیه ایجاد شده بود به زودی یکبار دیگر متحد شده و تبدیل به فراکسیون اول پارلمان شده و در نتیجه تشکیل دهنده شاکله اصلی دولت جدید در این کشور خواهند بود؛ مسئله ای که چندی بعد بوقوع پیوست. دو ماه بعد از برگزاری انتخابات این دو گروه از توافقات اولیه ای برای تشکیل «فراکسیون اتحاد ملی» خبر دادند فراکسیونی که به زودی تشکیل شد و با توجه به وزنش که در برگیرنده 159 کرسی پارلمانی است این توان را در خود دارد که بتواند به راحتی بر مسند قدرت تکیه زده و آن رویه پیشین تقسیم مناصب (نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان) را یکبار دیگر بر اساس کیفیت جمعیت قومی و مذهبی در عراق در میان گروههای مختلف این کشور باز تولید نماید.
اما اصرار نوری المالکی برای ماندن در پست فعلی خود و اصرار گروه صدر و سپس مجلس اعلا ،که تشکیل دهندگان ائتلاف ملی هستند، برای تغییر وی باعث شده است تا علیرغم ایجاد فراکسیون مذکور معمای تشکیل دولت جدید در این کشور پیچیده تر از قبل شود و از فراکسیون گسترده مذکور تنها نامی کم رمق و بی اثر باقی بماند و درست از این زمان بود که بحث وقوع ائتلافهای مختلف میان چهار گروه عمده و پیروز انتخابات داغ تر از قبل شد و گروه العراقیه با توجه به عمیق تر شدن اختلافات موجود در میان شیعیان توانست بر قدرت مانور خود بیافزاید (البته کارکشتگی و انعطاف بالای علاوی را در انجام این مهم نباید فراموش نمود) و ائتلاف دولت قانون را که تا این زمان در محور مذاکرات مرتبط با تشکیل دولت جدید بود به حاشیه رانده و خود داعیه دار اصلی بر عهده گرفتن سکان قدرت عراق شود.
اتحاد کردها نوشدارویی بعد از مرگ سهراب
هرچند کردها بعد از رویت نتایج فاجعه بار خود در فردای پس از انتخابات و بخصوص در کرکوک اقدام به تشکیل «فراکسیون همپیمانی کردستان» با حضور هر چهار گروه دارای کرسی در پارلمان نموده اند و به نظر می رسد علیرغم تفاوت و تضاد آرا در پارلمان محلی کردستان در پارلمان ملی عراق دارای مواضع یکسان و مشترکی باشند و این هماهنگی و نزدیکی با مطرح شدن مسائل حاد در روابط اربیل – بغداد ،مانند اجرا یا عدم اجرای ماده 140 قانون اساسی در خصوص تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک، بیشتر از قبل نیز گردد؛ اما باید تشکیل این فراکسیون جدید آنها را نوشدارویی بعد از مرگ سهراب تعبیر نمود چراکه این عدم اتحاد به موقع میان آنها در کنار برخی دلایل و عوامل دیگر از جمله قانون جدید انتخاباتی عراق، مشارکت جدی اعراب سنی در انتخابات، پشت کردن کردهای فیلی شیعه مذهب و عدم مشارکت گسترده مردم کرد در انتخابات اخیر موجب افول فاحش موقعیت این اقلیت قومی در عراق گردید به نحوی که تعداد کرسی های مستقیم اینان از 58 کرسی در پارلمان 275 نفری پیشین به 57 کرسی در پارلمان 325 نفری اخیر کاهش یافت. و بخصوص در کرکوک از 12 کرسی انتخاباتی در میان ناباوری همگان شش کرسی را به گروه العراقیه واگذار کردند (البته نباید باطل شدن سی صندوق رای کردها در این استان را بی تاثیر دانست) و با توجه به اینکه کرسی سیزدهم این استان به اقلیت ترکمن عمدتاً مخالف کردها واگذار شده است وزن سیاسی اینان در این شهر به شش کرسی در برابر هفت کرسی در پارلمان عراق تقلیل یافته است. مطمئناً این افول قدرت در چالشهای پیشروی کردها در برابر دیگر گروههای عراقی منجر به کاهش قدرت چانه زنی و تاثیر گذاریشان میشود. اما در باب تاثیر جهت گیریهای فراقومی در میان کردها بایستی گفت بدنه اصلی کردها همانطور که با ایجاد فراکسیون همپیمانی کردستان صف متحدی در برابر دیگران از خود نشان داده اند همچنان تمایز قومی خود را با دیگر گروههای عراقی حفظ خواهند کرد اما ریزش آرای کردها در استانهای دیاله و بغداد که در دوره پیشین از هریک از آنها سه کرسی کسب نموده بود اما اینک فقط یک کرسی را بدست آورده است حاکی از آن است که برخی از جمعیت و گروههای کرد حاضر در استانهای مورد مناقشه از جمله نینوا (موصل)، تمیم (کرکوک)، دیاله (خانقین) و تکریت و حتی اقلیت قابل توجه کردهای فیلی حاضر در بغداد متاثر از تقویت عنصر ملی گرایی موجود در شعارهای فراقومی و مذهبی ائتلاف العراقیه شده و عمدتاً آرای خود را به سبد این گروه غیر کرد ریخته اند.
ناسیونالیسم نوظهور عراقی
اما مسئله جهت گیریهای فرامذهبی را می بایست بیشتر در میان اعراب و بخصوص شیعیان جستجو کرد تداوم اختلاف دیدگاههای سیاسی در میان شیعیان که بزرگترین گروه جمعیتی و در نتیجه تاثیر گذار در عراق هستند باعث شده است تا خطوط و مواضع سیاسی و فراقومی و مذهبی ائتلافها و احزاب عراقی سایه سنگینی بر خط کشی ها و مرزبندیهای قومی –مذهبی در این کشور انداخته و چشم انداز تشکیل برپایی نظمی حزب محور (حداقل در میان اعراب) را در سپهر سیاسی عراق تقویت نماید.
با توجه به آنچه که شرحش رفت مطمئناً اگر گروههای عراقی بتوانند با اعلام برنامه ها و مواضع سیاسی فراتر از خاستگاههای قومی مذهبی فعلی خویش گام برداشته و طرفداران بیشتری را جذب خود نمایند این مسئله باعث بروز یک تحول آرام اما مهم سیاسی در سیمای ظاهری و ساختارهای موجود در این کشور می شود یعنی برنامه ها، مواضع سیاسی و عملکرد احزاب جایگزین تعصبات قومی و مذهبی می شود البته این امری دشوار است و خیلی نمی توان انتظار هضم کامل آن را از دموکراسی نوپا و به غایت لرزان عراقی داشت اما انتخابات اخیر این کشور را از این منظر می توان تحلیل نموده و علیرغم عدم تشکیل دولت بعد از حدود پنج ماه، تقویت جهت گیریهای فراقومی و فرامذهبی در این کشور را می توان یک خصلت مثبت برای آن ارزیابی کرد. در همین راستا و بر اساس آخرین اخبار و تحولات عراق احتمال توافق سه ائتلاف ملی (شامل جریان صدر و مجلس اعلا)، العراقیه (شامل شیعیان سکولار و اعراب سنی) و همپیمانی کردستان (شامل کردهای سکولار و اسلامگرا) برای تشکیل دولت بیش از هر احتمال دیگری است ائتلافی که تا پیش از انتخابات در میان احتمالات مختلف، بعیدترین آنها بود و حتی خوشبین ترین کارشناس مسائل عراق هم شانس زیادی برای آن قائل نبود. اما پیچیدگی های روابط سیاسی و سیال بودن منافع گروهها باعث شد تا مسعود بارزانی و مقتدی صدر برای اولین بار با یکدیگر مکالمه کنند و ایاد علاوی و مقتدی صدر که رهبران دو جریان مخالف هم بودند را در دمشق در پشت یک میز مذاکره بنشاند و یا عمار حکیم ،روحانی شیعی و رئیس مجلس اعلا، با چشم پوشی از علقه ها و اشتراکات شیعی با ائتلاف دولت قانون و شخص نوری المالکی، بر ضرورت حضور ائتلاف سکولار العراقیه در دولت جدید تاکید چندباره نماید.
البته همانطور که اشاره شد تحولات متعدد و منافع سیال بازیگران در عراق ممکن است که یکبار دیگر سبب بازتولید تمایزات قومی – مذهبی در عراق شود بطور مثال اگر مالکی بپذیرد از تاکیدش بر تداوم نخست وزیری چشم پوشی کند فراکسیون بی رمق اتحاد ملی شیعیان جان دوباره ای گرفته و به احتمال زیاد العراقیه به اپوزیسیون تبدیل خواهد شد. اما اگر چنین وضعیتی نیز رخ دهد باز نمی توان منکر جهت گیریهای جدید برخی از گروههای عراقی برای شکستن مرزهای قومی –مذهبی شود. خود حضور گروه العراقیه و مذاکرات موجود در میان گروههای مختلف این کشور موید تقویت ناسیونالیسم جدید عراقی است. ناسیونالیسمی که اگرچه نمی تواند جذابیت چندانی برای کردها در بر داشته باشد اما حداقل مرزهای مشترک آنها با دیگر قومیتهای عراقی را نشانه گرفته است و آهسته آهسته می رود تا با وجود عوامل شتاب دهنده ای به مانند حس بیگانه ستیزی در قبال حضور آمریکاییها، جلوگیری از دخالت همسایگان در داخل، تنفر از رادیکالیسم مذهبی (چه شیعی و چه سنی) و تلاش برای بازسازی موقعیت عراق در منطقه و بخصوص اتحادیه عرب چتر خود را بر مناطق بیشتری از عراق بگستراند. فرآیندی که اگر قوام یابد منجر به تقویت نظام دموکراتیک فعلی این کشور می شود.
