کامران کرمی
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC
مقدمه
به رغم ساختار رسمي حاكم بركشورها که بیانگر تعاملات فیمابین است، کشورها و از جمله كشورهاي جهان سوم، تحت تاثير يكسري از مولفه هاي غيررسمي اداره ميشوند كه بارزترين وجه اين مولفهها، رابطه قدرت ميان افراد و گروههاي مختلف است. این دو مولفهی رسمی و غیررسمی تشکیل دهندهی ساختاری است که توزیع قدرت در آن صورت میگیرد. عربستان سعودي يكي از كشورهايي است كه عملكرد اين مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودي چند گروه اصلي قدرت را در دست دارند كه اين گروهها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با يكديگر حركت ميكنند. هر يك از اين گروهها، خود داراي زير مجموعههايی است كه پيوند و رابطهی قدرت ميان آنها را گستردهتر نموده است. در این نوشتار تلاش میشود تا با بررسی ساختار سیاسی قدرت در عربستان و معرفی گروهها و نهادهای صاحب قدرت در این کشور که هر کدام بخشی از قدرت موجود را در اختیار دارند، به پیامدهای توزیع اینگونه قدرت که ممکن است به جنگ قدرت در این کشور بینجامد، بپردازیم و دورنمای تحولات در این کشور را با توجه به بیماری پادشاه و همچنین ولیعهد این کشور ارزیابی نماییم.
ساختار و منابع قدرت
گمان بر اینست که منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گستردهای برخوردار هستند. اما چنانچه با استانداردهای رایج در علوم سیاسی در خصوص مونارشی (Monarcy) و سلطنت مطلقه رژیم سعودی را محک بزنیم درخواهیم یافت که آنچه در عربستان سعودی واقعیت دارد با این استانداردها مطابقت نمینماید.
صحیح است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد، اما در واقع تفکیک قوا و محدودیتهایی بسیار بر قدرت پادشاه اعمال میشود. از جمله اینکه سنتهای سیاسی و حکومتی در عربستان به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع(Consensus) و به جای ایدئولوژیگرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهرهمند از ایدئولوژی است. نتیجه آنکه سیستم حکومتی عربستان سعودی توانسته است بر خلاف آنچه که بسیاری از منتقدان خارجی میپندارند، مشروعیت خود را بر پایههایی مستحکم در داخل بنا نماید. قدرت پادشاه توسط قطبهای قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکراتها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم میشود. مطابق با اصل 44 نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونهای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار میآید. پادشاه، رئیس حکومت، نخستوزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سهگانه محسوب میشود و مرجع تمامی قوای سهگانه محسوب میشود و تمامی عزل و نصبها با دستور او صورت میگیرد. بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته میشود این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه هستند، در بخشهای مختلف اجرایی کشور خود دستاندرکار بوده و ائتلافهایی عمده با تکنوکراتها، بازرگانان برجسته و سایر گروههای قدرتمند کشور تشکیل دادهاند. تقریبا در تمام موارد، تصمیم سازی در امور مهم، مستلزم ایفای نقش هم شاهزادگان و هم تکنوکراتها است. تکنوکراتها و بازرگانان عمده، هم به عنوان مشاوران پادشاه و هم در مقام تصمیمگیرنده در امور اجرایی و عملیاتی از نفوذ چشمگیری برخوردار هستند. از این رو به نظر میرسد حکومت در عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی مبتنی بر اجماع و وفاق عام میان خاندان حاکم، نهاد مذهب و بسیاری دیگر از اشخاص، خاندانها وگروهای مختلف است و نه حکومتی مطلقه بر مبنای اراده صرف فرد حاکم. زیرا ثبات را منوط به حفظ پادشاهی می‌دانند. کما اینکه پادشاهی در عربستان یک پادشاهی موروثی تلقی نشده و از طرف دیگر، پادشاهی مشروطه نیز نمی باشد. در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزه‌های سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل میشود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظه‌کارترین نگرش‌ها محسوب میشود.
گروههای صاحب قدرت
1. خانواده سلطنت
اولين و موثرترين گروه قدرتمند در عربستان سعودي را خانواده سلطنت تشكيل مي دهد. خانواده سلطنت بطور مختصر «آل سعود» نام دارد ولي همين عنوان مختصر داراي انشعابات متعددي است که در این میان چهار خانواده مهم قابل شناسايي هستند. در حقيقت اين چهار خانواده با كمي شدت و ضعف صاحبان اصلي قدرت در عربستان سعودي هستند. اصلي ترين خانواده آل سعود، آل فيصل است. اينان نوادگان عبدالعزيز، پدر بزرگ فيصل بن تركي هستند و تعداد اعضاي آن بيش از چهارهزار نفر را شامل مي شود. از زمان به قدرت رسيدن فهد در سال ۱۹۸۲، با نفوذترين شاخه آل فيصل، آل سديري بود. اين خانواده، همان خانواده اي است كه فهد از آن است. در خاندان آل فيصل مهمترين خانواده، خانواده سديري است. دومين خاندان مهم آل سعود، آل ثنايان است. آل ثنايان بدان دليل كه از متحدين نزديك آل سديري هستند، از جايگاه مهمي در ساختار سياسي عربستان برخوردارند. برخلاف خاندان آل فيصل كه قدرت سياسي و نظامي عربستان را در اختيار دارند، آل ثنايان جزء شاخه غيرنظامي آل سعود محسوب مي شوند. آل ثنايان بخش ديگري از قدرت خود را از همبستگي سببي با خاندان شيخ العماء اخذ ميكنند. سومين خاندان بانفوذ در خانواده آل سعود، خاندان آل جيلاوي است. اينان از نسل برادر فيصل بن تركي، پدر بزرگ عبدالعزيز هستند. يكي از بازترين اختلافات درون خانوادگي، اختلافي است كه بين آل جيلاوي و دو خاندان ديگر يعني آل فيصل و آل ثنايان وجود دارد. اختلافات به سالهای ۱۹۶۰ برمیگردد که افرادی ار این خاندان نسبت به سياست و حكومت در عربستان اعتراض كردند و در اين مسير با گروه ديگري از شاهزادگان و علماء براي سرنگوني حكومت آل فيصل متحد شدند. در اصل، آل جيلاوي معتقد بودند كه بعد از ترور فيصل، نوبت آنها است كه سمت پادشاهي سعودي را بر عهده گيرند. چهارمين خاندان درون آل سعود، آلكبير نام دارد. اينان بر خلاف آل سديري، آل ثنايان و آل جيلاوي كه از نوادگان عبدالعزيز بودند، از نسل اولين عموزاده عبدالعزيز بنام سعود آل كبير بودند. شايد به همين دليل باشد كه اصولاً شاهزادگان اين خانواده هيچگاه در رديف نامزدي براي سمت جانشيني پادشاه قرار نگرفتند. محمدبن سعود كه نبايد با محمدبن عبدالعزيز آل سعود اشتباه گرفته شود، از جمله شاهزادگاني محسوب مي شود كه از قبيله آل كبير مورد احترام كل خاندان آل سعود است.
2. رهبران مذهبی
علاوه بر خاندان آل سعود، يكي از نيروهاي متنفذ و تاثيرگذار بر سياست و حكومت در عربستان سعودي، علما يا رهبران مذهبي هستند. عربستان سعودي يكي از معدود كشورهايي است كه رهبران مذهبي و علما تا به اين اندازه در آن صاحب نقش هستند. رشد علما و رهبران مذهبي در عربستان سعودي بيشتر بدليل آن است كه يكي از كاركرد اين علما مشروعيت دادن مذهبي به قوانين آل سعود است. با اينحال دامنه عملكرد علما بيشتر به مباحث مذهبي، قضاوت، وكالت، تدريس در حوزه هاي علميه، و امامت نمازگزاران در مساجد محدود مي شود. شوراي علما در اصل نهادي است كه در سال ۱۹۷۱ توسط فيصل و با هدف تبادل نظر و مشاوره منظم بين پادشاه و تشكيلات مذهبي ايجاد گرديد.
3. قبایل
قبايل از ديگر نيروهايي است كه در ساخت قدرت در عربستان سعودي عنصر مهمي قلمداد ميشوند. عربستان داراي هشت قبيله اصلي و حداقل پانزده قبيله فرعي است. قبايل نقش مهمي در تامين نيروهاي گارد ملي ايفا ميكنند. علاوه بر نقش آفريني در ارتش، سران قبايل همچنان تصميم گيرندگان اصلي در سطح محلي هستند و لذا دولت مركزي ناچار است آنها را در تصميم گيري ها سهيم كند و براي آنها در ساختار قدرت جايگاه خاصي قائل شود.
4. بازرگانان
خانوادههاي بازرگانان سنتگرا كه داراييهاي آنها با آل سعود نيز برابري ميكند از ديگر گروههاي ذينفوذ و تاثيرگذار بر سياست و حكومت در عربستان هستند. در دوران طولاني سلطنت عبدالعزيز، خانواده سلطنتي در زمينه مسائل مالي، وابسته به حمايت خانواده هاي بازرگاني بودند. پس از تبديل شدن نفت به يك منبع درآمد ثابت براي دولت، رابطه آل سعود و خانواده هاي بازرگان نيز تغيير كرد؛ زيرا آل سعود ديگر نيازي به حمايت مالي اقوام بازرگان نداشتند. با اين وجود، خانواده هايي كه به تقاضاي آل سعود با دريافت وام پاسخ مثبت مي دادند، بعنوان پاداش، برا ي بستن قراردادهاي اقتصادي در اولويت قرار مي گرفتند. در سال ۱۹۷۳ رشد و توسعه اقتصادي عربستان سعودي موجب ظهور طبقه جديدي از بازرگانان شد كه مورد مشورت قرار میگیرند و اعضاي آنها در سمتهاي دولتي همچون هيات وزيران و هيات نمايندگي سياسي منصوب میشوند.
5. تکنوکراتهای جدید
از ديگر گروههاي مهم و ذينفوذ در عربستان سعودي طبقه جديد متخصصان و افراد حرفه اي هستند كه بدليل تغييرات اجتماعي ناشي از طرح هاي توسعه اي رشد كرده اند. اينان شامل نخبگان شهرنشين و تحصيلكرده غرب هستند كه برخاسته از دو طبقه بازرگان و خانواده هاي پائين جامعه هستند. اين طيف از نخبگان عمدتاً در پيشبرد برنامههاي توسعه اقتصادي عربستان به كار گرفته ميشوند و ورود آنها به عرصهی سياست تنها در صورتي امكان پذير است كه التزام عملي به قوانين پادشاهي داشته باشند. متخصصان و افراد حرفه اي در عين حل يكي از مهمترين نيروهاي تجديدنظرطلب در عربستان محسوب مي شوند. اينان به اشكال مختلف خواهان دگرگوني ساختاري در سيستم سياسي موجود و تشكيل نهادهايي همچون پارلمان، قوه قضائيه بدون نظارت علما و نيز بازنگري در قوانين غيردمكراتيك شدهاند.
جنگ قدرت وآینده سیاسی
نزاع بر سر تقسیم قدرت به عنوان مسئلهای دیرینه در خاندان پادشاهی عربستان سعودی، همواره سلطنت سعودیها را به چالش طلبیده است. بطوریکه در صورت وقوع بحران پادشاهی در عربستان، دربار سعودی با چالشهای جدی که تهدید کنندهی قدرت آنان خواهد بود، مواجه خواهد شد. خاندان آل سعود از سال 1932 میلادی بر عربستان حکمرانی میکنند. ملک عبدالعزیز، به عنوان اولین پادشاه عربستان منشوری دارد که در آن آمده است: « تازمانی که پسران من زندهاند قدرت به نوههایم نخواهد رسید.» از این حیث برخلاف نظام های سلطنتی دیگر که قدرت از پدر به پسر می رسد، درخاندان سعودی قدرت به برادران پادشاه انتقال مییابد و به همین علت است که در این کشور قبیلهای، شاهزادهها با پادشاهان سعودی اختلاف سنی زیادی ندارند. بنابراین بافت قدرت در عربستان سعودی پیچیده است و این پیچیدگی همواره هوس رسیدن شاهزادگان سعودی به قدرت را تشدید کرده است. از زمان مرگ ملك عبدالعزيز موسس دولت آل سعود در سال 1953 تاكنون پنج پادشاه پس از وي قدرت را در اين كشور در دست گرفته‌اند.
ريشه معضلات نظام سياسي و اجتماعي عربستان تا حدود زیادی نشات گرفته از ساختارهاي سياسي فرهنگي و اجتماعي اين سيستم است كه در يك نگاه كلي به نظر ميرسد نظام مذكور در نبردي نااميدانه با اين مشكلات ساختاري به سر مي برد كه به شكلي بنیان آن را تحلیل میبرد. نظام سعودي از آغاز پيدايش هيچگاه از يك نظام سياسي مطلوب وكارآمد برخوردار نبوده است، به همين دليل اين رژيم هيچگاه رشد سياسي متناسب با توانايي اقتصادي خود نداشته و پس از چند دهه از ظهور آن همچنان براساس سنتهاي قبيلهاي عمل مينمايد. جنگ قدرت و نيز ديدگاهها و توانمنديهای نه چندان قوی رهبران سعودي هيچ گاه به اين دولت اجازه نداده است كه به اصلاح واقعي سيستم سياسي خود بپردازد. اين روند موجب ناكارآمدي وسيع در سيستم سياسي اين كشور شده كه در شرايط بحراني كنوني منطقه و جهان آثار خود را در زمينههاي مختلف نشان ميدهد. مهمترين چالش كنوني اين كشور موضوع جانشيني است كه براساس روند سنتي و قبيلهاي اين كشور در شرايط كنوني قرار گرفته و پادشاه و وليعهد همچون گذشته هر دو در سنيني بالا قرار دارند. به نظر نميرسد تلاشهاي گذشتهی ملک عبدالله در تعيين شوراي جانشيني نيز تاثير زيادي در حل معضل داشته باشد.
پادشاه عربستان قبل از ترك كشور، شاهزاده سلطان بن عبدالعزير آل سعود وليعهد را كه وي نيز بيش از هشتاد سال سن دارد به كشور فراخوانده تا در غياب وي اداره امور كشور را به دست گيرد. ملك عبدالله كه همواره به دليل ترس و نگراني از وقوع كودتا توسط برخي شاهزادگان آل سعود كمتر به خارج از كشور سفر ميكند، به دلیل بیماری در آمريكا به سر مي‌برد. خروج ملك عبدالله از اين كشور و بازگشت شاهزاده سلطان بن عبدالعزير آل سعود به عربستان بسيار مهم جلوه ميكند. ترس و نگراني ملك عبدالله از شاهزاده نايف بن عبدالعزيز آل سعود سبب شده است كه پادشاه وي را در غياب خود به عنوان جانشين معرفي نكرده، و ترجيح دهد وليعهد بيمار را مسئول انجام امور قرار دهد. از رقباي اصلي شاهزاده نايف، كه پشت پرده در حال تلاش براي رسيدن به قدرت هستند، مي‌توان به شاهزاده بندر بن سلطان سفير سابق عربستان در آمريكا و نيز شاهزاده مقرن بن عبدالعزيز رئيس سازمان اطلاعات و امنيت عربستان سعودي اشاره كرد. موضوع جانشيني درحالي به نبردي ميان شاهزادگان تبديل شده است كه بدون وجود حق داوري مردم نميتوان سرنوشت روشني براي آن پيش بيني نمود. در حقيقت موقعيت كنوني نتيجه طبيعي زمامداري پي درپي شاهزادگان بدون كمترين نياز براي مراجعه به افكار عمومي مردم و يا حتي اقناع آن ميباشد. عربستان سعودي براي دهههاي متوالي نتوانسته است فرمولي اقناع كننده براي جانشيني در قدرت سياسي ارائه نمايد كه اگر نه مردم، لااقل شاهزادگان را بدان قانع نموده و هزينه هاي جنگ قدرت را كمتر نمايد. نظام سنتي سعودي اكنون در ساده ترين نياز خود كه ايجاد نوعي ارتباط با افكار عمومي داخل كشور ميباشد، دچار سردرگمی است. ریاض اينك در سختترين گذرگاههاي زماني، خود را مواجه با شديدترين بحران هاي سياسي و در بالاترين سطح در موضوع جانشيني ميبيند.
نتیجهگیری
در این نوشتار تلاش شد تا با بررسی ساختار سیاسی و صاحبان قدرت در عربستان سعودی، به ارزیابی تحولات آتی در این کشور که قریب الوقوع است و آینده سیاسی این کشور را با تحولاتی مواجه خواهد کرد، بپردازیم. همانطور که گفته شد در عربستان، شورایی وجود دارد که افرادش را اعضای خاندان سلطنتی، علما و قبایل تشکیل می‌دهند. تصمیم‌گیری‌های مهم در آن به جای یک تفکر خاص، مبتنی بر اجماع است؛ قدرت پادشاه توسط قطبهای دیگر خاندان تعدیل میشود. علمای دینی، تکنوکراتها و فعالان تجاری نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا میکنند. سيستم اداره امور در عربستان به دلیل ماهیت بسته و سنتي خود، نمی تواند کارآمدی سیاسی لازم را داشته باشد، و حتي اگر تصميمي جدي براي مشاركت مردم در امور وجود داشته باشد، طريق اجراي آن نيز با موانع و سدهاي محكم سياسي اجتماعي و فرهنگي روبرو است و دسترسي به زيرساخت هاي لازم در اين زمينه ها به كار طولاني و جدي نياز دارد. بطور كلي به نظر ميرسد كه سيستم سياسي فعلي و دولتمردان كنوني توانایی اصلاح بنيادين در جامعه را نداشته باشند. نظام سعودي نه تنها در دهههاي گذشته امكان و زيرساختهاي مشاركت مردمي را فراهم نساخته، بلکه در شرایط متحول جهانی که هزینههای حکومت کردن به شکل سنتی را افزایش داده، نیز نتوانستهاند اصلاحات لازم را انجام دهد. درحال حاضر و در وضعیت متحول جهاني و منطقهاي، این کشور نياز به حمايت افكار عمومي و ياحداقل مشاركت محدود مردمي را احساس مينمايد ولي خود را از امكان دست يافتن به آن محروم مي بيند. با این اوصاف میتوان گفت که آینده سیاسی قدرت در عربستان با تحولاتی همراه خواهد بود که میتواند شرایط داخلی این کشور را به گونهای تغییر دهد که بر شرایط محیطی عربستان هم تاثیرگذار باشد.
