رویکرد کاخ سفید در قبال مناسبات با جمهوری آذربایجان

امین بنائی بابازاده

دکترای مدیریت استراتژیک و کارشناس مسائل قفقاز جنوبی

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

با استقلال جمهوری آذربایجان از شوروی در6 مارس 1992 سفارت آذری در واشنگتن تاسیس و متقابلا 16 مارس 1992 سفارت ایالات متحده در باکو افتتاح شد. توافق نامه تجارت بین امریکا و جمهوری آذربایجان در 1995 به امضا رسید. آگوست 1997 با سفر حیدر علی اف به واشنگتن برای جبران فرصت های همکاری امنیتی، پیمان سرمایه گذاری دو جانبه (BIT) و تفاهم نامه همکاری با شرکت های نفتی امریکا به امضای مقامات دو کشور رسید؛ این سفر با صدور بیانیۀ مشترک به پایان رسید. تا با توجه به ساختار اجتماعی و نظام حاکم در جمهوری آذربایجان یک تغییر مهم در استراتژی منطقه ای امریکا نسبت به باکو ایجاد شود(Cornell, 12 June 2017) .

 از اینرو دولت امریکا به منظور کاهش بدبینی و زدودن تصور دخالت در امور داخلی از اواخر دهه 90 در راستای ارتقاء سطح آگاهی مدنی و تقویت بنیان دموکراسی برای تحقق انتخابات آزاد و حاکمیت قانون، مسئولیت اقدامات اجتماعی را به نهادهای غیر دولتی نظیر بنیاد سوروس، انستیتوی بین المللی جمهوری خواه و موسسه ملی دموکراتیک (NDI) واگذار کرد. سال 1999 جمهوری آذربایجان وارد پیمان “کاهش تهدیدات مشترک” (CTR) امریکا شد. تا دولت کلینتون بتواند در راستای برنامه کنترل صادرات و امنیت مرزهای وابسته (EXBS) به نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری آذربایجان آموزش دهد. توافقی که در 28 سپتامبر 1999 با امضای تفاهم نامه تسلیحاتی بین وزارت دفاع امریكا و وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان صورت گرفت(Gotev, 24 October 2018) . 

در دولت بوش واشنگتن از طریق اعطای وام های فنی و همکاری در ساخت خط لوله BTC حضور خود را در بازار انرژی جمهوری آذربایجان تقویت کرد. در جهان پس از 11 سپتامبر برای تسریع در همکاری نظامی بین واشنگتن و باکو کنگره مجازات های بخش 907 را تعدیل کرد. در عرصه امنیتی نیز برای مبارزه با شبکه های تروریستی، آموزش نیروهای نظامی و منع گسترش سلاح های هسته ای در قالب پروژه EXBS وزارت امور خارجه امریکا کمک 3 میلیون دلاری به باکو اختصاص داد و در سال 2003 وزارت دفاع ایالات متحده برای تامین امنیت منابع انرژی خزر و جلوگیری از قاچاق از طریق تجهیز و آموزش نیروهای دریایی، نظارت بر گارد ساحلی و تقویت سیستم رادارهای دوربرد بودجه 100 میلیون دلاری را تصویب کرد. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ دولت جمهوری آذربایجان برای تقویت نیروهای نظامی در خزر و برگزاری دوره های آموزش نظامی، دفاعی و امنیتی ۷‌/‌۵ میلیون دلار کمک بلاعوض از امریکا دریافت کرد.

جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور استراتژیک برای متفقین، علیرغم گرایشات دینی مشترک با عراق وارد ائتلاف ضد عراقی “اراده” به رهبری ایالات متحده شد. در زمینه ارتقاء دموکراسی پیش از انتخابات پارلمانی سال 2005 در جمهوری آذربایجان با سفر مادلین آلبرایت مدیر موسسه ملی دموکراتیک، نهادهای مدنی امریکا از طریق آموزش احزاب و آگاهی عمومی در باکو ایفای نقش کردند (Blank, 19 January 2016). 

با ریاست جمهوری اوباما در ژانویه 2009 و کاهش تنش در افغانستان، رفع اختلافات در ابعاد انرژی و امنیت و نیز توجه به دموکراسی و حقوق بشر در دستور کار کاخ سفید قرار گرفت. در این بین تصمیم نهایی در خصوص احداث خط لوله ناباکو و نحوه مشارکت در پروژه تاپ از نگرانی های مهم واشنگتن بود. در این شرایط برنامه CSM PPP به منظور حفاظت از زیرساخت های انرژی در جمهوری آذربایجان تا سال 2009 توسط امریکا به اجرا درآمد. می 2010 رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا برای حمایت از جمهوری آذربایجان در شبکه توزیع شمال (NDN) به باکو سفر کرد. همچنین برای تامین امنیت خزر بودجه 10 میلیون دلاری در سال 2011 به تصویب کنگره رسید. سال 2013 دولت امریکا برای تقویت چرخۀ سوخت جایگزین و انرژی پاک 4/3 میلیون دلار در جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرد و برای احداث فاز 2 و 3 کریدور گاز جنوبی بودجه 90/2 میلیارد دلاری به کنسرسیوم مشترک اختصاص داد.

در عرصه دموکراسی اوباما بر خلاف دولت بوش که از حکومت جمهوری آذربایجان در زمینه حقوق بشر و آزادی های مدنی انتقاد می کرد؛ سیاست “صبر دیپلماتیک” را در پیش گرفت(Shiriyev, 24 August 2017) . موضوعی که ژوئیه 2010 در سفر هیلاری کلینتون به باکو تحت پوشش بررسی انتقال انرژی به افغانستان در دستور کار دستگاه سیاست خارجی واشنگتن قرار گرفت.

هر چند سال 2012 در کنفرانس مطبوعاتی وزاری امور خارجه دو کشور کلینتون از همتای خود خواست تا دولت حاکم به حق شهروندان آذری احترام بگذارد. این رویکرد پس از پیروزی علی اف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 با صدور بیانیۀ انتقادی وزارت امور خارجه ایالات متحده ادامه داشت. می 2014 مصاحبۀ سفیر امریکا در باکو با رادیو اروپای آزاد و تشریح وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور چالش روابط واشنگتن و باکو را تشدید و با واکنش تند مقامات آذری همراه شد، که مکالمه تلفنی جان کری و علی اف آتش این تنش را فروکش کرد. اما با انتشار اسناد پاناما مبنی بر فساد مالی خاندان علی اف بار دیگر با حمله رسانه های دولتی باکو به اوباما اختلافات شدت گرفت. این روابط با سه اقدام متقابل، سفر جان کری به باکو، آزادی زندانیان سیاسی و دیدار مقامات واشنگتن و باکو در چارچوب نشست گروه G20 ترکیه یک گام به جلو پیش رفت (Bashirov, 2019: 45).

پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 و پیروزی جمهوری خواهان، باکو اظهارات ترامپ مبنی بر عدم دخالت واشنگتن در امور داخلی کشورهای مسلمان را نشانۀ احترام به حاکمیت جمهوری آذربایجان دانست. هر چند کارشناسان رویکرد ترامپ را نشأت گرفته از پشت پردۀ رازهای تجاری می دانند. اما این اطمینان بخشی به دولت علی اف تاثیر مثبتی بر گسترش روابط دو کشور گذاشت. در این راستا مقامات آذری انتظار مشارکت بیشتر امریکا در تامین امنیت کریدور گاز جنوبی، مرجع انتقال انرژی خزر به اتحادیه اروپا را دارند. در این راستا 27 فوریه 2019 وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در سفر به واشنگتن از حمایت امریکا برای تکمیل فاز 3 کریدور گاز جنوبی قدردانی کرد(Lyons, 12 March 2019) . این در حالی ست که کاخ سفید با اتخاذ تدابیر همسو با جمهوری آذربایجان نظیر کاهش بودجه توسعه حقوق بشر در جامعه آذری و مشارکت در پروژه های انرژی، خواستار تعدیل روابط باکو با مسکو و تهران است. سال 2018 با وجود صدور قطعنامه حمایت از اصلاحات مترقی در جمهوری آذربایجان توسط مجلس نمایندگان نیومکزیکو، بنیاد خانه آزادی برای توسعه دموکراسی در جمهوری آذربایجان در چارچوب حمایت از جامعه مدنی، رسانه های مستقل و حاکمیت قانون امتیاز 12 از 100 را به این کشور داد. در عرصه تجاری تا نوامبر 2018 حجم مبادلات تجاری ایالات متحده و جمهوری آذربایجان به 3/784 میلیون دلار رسید که ارزش صادرات امریکا 6/498 میلیون دلار و سهم کالاهای آذری در بازار ایالات متحده 7/285 میلیون دلار است (MFA, 28 November 2018).

برژینسکی جمهوری آذربایجان را یکی از مهمترین محورهای ژئوپلیتیکی اوراسیا می داند. بر همین اساس در مذاکرات دوجانبه، واشنگتن همواره خود را به عنوان سپر دفاعی خزر معرفی می کند. با توجه به اینکه ایالات متحده در 16 درصد پروژه های نفتی و ۴‌/‌۱۱ درصد پروژه‌های گازی دریای خزر سرمایه گذاری کرده؛ لذا گسترش ایدئولوژی رادیکال وهابی در جمهوری آذربایجان به همراه نفوذ روسیه و تحرکات ایران در این کشور چالش امنیتی و تهدیدی برای منافع انرژی امریکا در منطقه به شمار می رود.

از سوی دیگر تحقق امنیت ملل قفقازی از طریق تقویت نهادهای سیاسی و ایجاد یک سیستم مشارکتی در قبال باکو پاسخ گو نیست و هر چقدر سیاست آمریکا بر پایۀ حقوق بشر متمرکز شود، اوضاع در جمهوری آذربایجان بدتر می شود. چرا که بخشی از جامعه مدنی آذری نسبت به ارزش های لیبرال مقاومت کرده و مقامات باکو کلید واژه نقض حقوق بشر را تلاشی برای اجرای برنامه کودتای رنگین در این کشور می دانند. لذا ساختار جمهوری آذربایجان سازگاری با دیدبانی غرب ندارد. رویکرد نظامی نیز می تواند به افزایش اقتدارگرایی و استبداد حکومت آذری منتهی شود. بر همین اساس امریکا برای تثبیت ادبیات دلخواه در جمهوری آذربایجان باید به سراغ نخبگان خارج از قدرت و شهروندان مقیم در کشورهای اروپایی و امریکایی برود.