دکتر سکینه ببری
کارشناس مسائل خلیج فارس
اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ جهانی دوم
شورای همکاری خلیج فارس برخلاف اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی نمونه ای از همگرایی متوقف شده را تجربه می کند. شورای همکاری خلیج فارس در سالهای نخست خود به سرعت به سوی همگرایی پیش رفت اما از سرعت این پیشرفت در دهه 1990 کاسته شد . دولتهای شورای همکاری خلیج فارس در سالهای نخست شکل گیری این نهاد سعی در افزایش همکاری های اقتصادی و دفاعی میان خود داشتند که در زمینه دوم موفق تر بودند .اما در دهه نخست هزاره سوم باز هم فراز و نشیب های زیادی روابط میان آنها را در برگرفت بحث تروریسم، عدم تعادل قدرت منطقه ای ، حضور نیروهای خارجی در منطقه و مسئله پرونده هسته ای ایران و رقابت های انرژیک برخی از اعضای اوپکی این گروه همگی در یارگیری های سیاسی اقتصادی آنها تاثیر عمده گذاشت.
البته سطح همگنی اجتماعی در شورای همکاری بسیار بالاست تشابه میان دولتهای این گروه بسیار زیاد است، زبان مشترک، مذهب مشترک، ساختارهای اجتماعی مشترک، نظامهای حکومتی مابه ، فرهنگ گروهی و جغرافیایی مشترک. فقدان هنجارهای بین المللی در بطن منطقه خلیج فارس به زیر پا گذاشتن هنجار عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر منجر شده است. در نتیجه علی رغم همگن بودن جوامع منطقه خلیج فارس ، دولتهای جدید عرب در این منطقه با چالشهای بسیاری روبرو هستند که مشروعیت آنها را تهدید می کند. بنابراین باید شورای همکاری خلیج فارس را منبع مشروعیت بخشی جمعی برای امیر نشین های سنتی خلیج فارس دانست .
محور اصلی طرح های همگرایی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس این نکته است که منابع نفتی دائمی نیستند و اقتصادهای منطقه برای تداوم رشد خود در دراز مدت باید متنوع شوند. دو ایده امنیت رژیم و عمل گرایی انعکاسی از اهداف شورای همکاری خلیج فارس هستند.در این راستا بلافاصله پس از امضای اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس دولتهای عضو تشکیل موافقت نامه اقتصادی واحد را اعلام کردند .هر چند مطالب زیادی طرح شد اما هیچ جدول زمانی برای آغاز به کار ارائه نشد. در نتیجه در طول دهه 1980 و 1990 هر کدام از دولتها به تشخیص خود به محصولات ملی خاصی اولویت می دادند و با تعرفه های گمرکی متغیر و یارانه های دولتی به تولید این کالاها اقدام کردند . اما شورای همکاری خلیج فارس در زمینه میزان تولید نفت و قیمت آن به اجماع نظر نمی رسیدند. مثلا هر دو کشور عربستان و کویت برای افزایش میزان سهم خود در بازار بیش ازحد تعیین شده نفت تولید می کردند اما این اقدام آنها باعث کاهش بهای نفت می شد و بر اعضای دیگر که تمایلی به فروش نفت با قیمت پایین نداشتند، تاثیر منفی می گذاشت.
شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی و …. دخیل در اقتصاد گذشته شورای همکاری خلیج فارس
چهار ایده قبیله گرایی، اسلام گرایی محافظه کارانه ، سلطنت طلبی و دولت رانتیر چهارجوب اساسی شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند . یکی از دلایل تداوم پادشاهی ها در منطقه خلیج فارس این است که آنها الگویی از دولت ها را ارائه کرده اند که استقلال ابا و اجدادی قبایل را از بین برده اما در عین حال این قبایل کاملا به کنار گذاشته نشده اند تا علیه دولت شورش کنند. دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جای مقاومت دائمی در برابر این قبایل سعی کرده اند با استفاده از درآمد حاصل از نفت آنها را به روش های گوناگون در مسائل مختلف مشارکت دهند و از نیروی آنها بهره گیرند. شش دولت عضو شورای همکاری خلیج فارس که الگوی دولت رانتیر را دارند ثروتی را که در اختیار دولت می باشد در میان نخبگان قبایل توزیع می کنند و آنها را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته می سازند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در جذب سرمایه گذاری خارجی تجربیات گوناگونی داشته اند. سرمایه گذاری در صنعت نفت این منطقه یکی دیگر از سطوح سرمایه گزاری مستقیم خارجی است که پیچیدگیهای خاص خود را دارد. آنچه اهمیت دارد این است که صرف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها بخش خصوصی قدرتمند ایجاد نکرد. اما عربستان و امارات متحده عربی تجربه بهتری داشته اند. در سالهای اخیر عربستان سعودی و برخی کشورهای GCC به فرایند سرمایه گذاری در پتروشیمی یا بانکداری و گردشگری پیوسته اند. دبی در این زمینه پیشتاز بوده است . با رشد سریع جمعیت منطقه خلیج فارس ، امیدواری نسبت به افزایش استانداردهای زندگی و آموزش بیشتر می شود. تجربه دوبی در این زمینه روشن است. اما با فقدان تنوع بخشی به اقتصادی و دریافت درآمدهای کلان نفتی ساختار دولت رانتیر همچنان باقی خواهد ماند و تقاضا برای تغییرات در ساختارهای تصمیم گیری و اجتماعی بی پاسخ خواهد ماند.
همانندی ها و تفاوت های روند توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
ماده 4 این اساسنامه شورا ، چهار هدف عمده را بیان می کند: ارتقا همکاری بین دولت های عضو، ارتقا همکاری بین جوامع دولتهای عضو، ایجاد نظامهای مشترک در حوزه هایی مانند اقتصاد، تعلیم و تربیت و فرهنگ و فراهم آوردن زمینه های همکاری های فنی . در همین راستا در نوامبر 1981 شورای همکاری خلیج فارس بالندگی و پیشرفت دامنه همکاری های خود را طی موافقت نامه اقتصادی واحد مشخص کرد. این موافقتنامه خواستار تجارت آزاد در زمینه مبادله تمامی محصولات کشاورزی، صنعتی و طبیعی تولید شده در درون شورای همکاری خلیج فارس و همچنین سیستم گمرکی مشترک شد. بازاری که بتواند تنوع اقتصادی بوجود آورده و رقابت در آن زمینه را برای کارآیی بیشتر فراهم سازد. در این حال در نگاه به روند توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید گفت توسعه بویم نبوده است یعنی. کشورهای این منطقه برای رسیدن به استاندارهای جهانی و بهره وری بالاتر باید از توسعه یک وجهی دوری ورزند. تحولات اخیر خاورمیانه و موج نارضایتی های اجتماعی در برخی کشورهای خلیج فارس که از رفاه عمومی متوسطی برخوردار بوده اند ، نشان از شکست برنامه های رشد محور است. شورای همکاری خلیج فارس نتوانسته است یک شبکه فراگیر از قواعد رویه ای و هنجارهای هدف دار به وجود آورد. اگر چه میزان تعامل میان نخبگان حاکم دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل توجه است اما این تعامل هرگز نتوانسته بر افزایش همکاری تاثیر مثبت داشته باشد.
نقش نخبگان سیاسی در روند توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
نقش نخبگان سیاسی و اصولا طبقه متوسط در روند توسعه یافتگی کشورها وقتی مشخص می شود که به سطوح اجتتماعی جوامع باز می گردیم . بنابراین در سطح رژیم سیاسی و تقسیم قدرت و منفعت می توان نگاهی دوباره به این مطلب داشت. بانک جهانی در گزارش سال2010 خود اصلاحات اقتصادی را در پرتو چهار بستر امکان پذیر دانسته است: 1-سهولت در تجارت 2- اعتبار بخشی 3- ثبت سرمایه 4- تجارت برون مرزی . از نظر بانک جهانی علاوه بر این اصلاحات اساسی در سطح قانونگذاری و تعادل قدرت سیاسی نیز بسیار حایز اهمیت است.
مهمترین عوامل توسعه در روند توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
بسترهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی حوزه خلیج فار س مانع بزرگ تحقق کلیه اهداف برنامه های اقتصادی است . برای اقتصاد تولید محور حجم سرمایه گزاری های مستقیم خارجی( FDI) متغیری تعیین کننده لحاظ می شود. در دنیان امروز رشد درصورتی می تواند مداوم باشد که کشورها بتوانند فعالیت های داری ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش دهندو به تولید کالاها و خدماتی مبادرت کنندکه به صورت مستمر موقعیت آنان را در یک بازار رقابتی حفظ کند. امروز بیشتر کشورهای در حال توسعه ،FDI را کانال مهمی برای به دست آوردن منابع مورد نیاز برای توسعه بر می شمارند. ولی تاثیر اقتصادی آن را نمی توان به طور دقیق اندازه گیری کرد، زیرا هر شرکت فراملیتی معرف مجموعه پیچیده ای از بنگاه هاست که از نظر کمی و کیفی به نسبت متفاوت در کشورهای مختلف پراکنده اند . اقتصاد رانتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این دولتها را سهمیه گرا کرده است ، بطوریکه بیش از 70 درصد درآمد دولت از صادرات نفت حاصل می شود
الگوهای توسعه اقتصادی مد نظر در روند توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
در یک دهه گذشته دبی الگوی توسعه اقتصادی را در پیش گرفته که مبتنی بر حمایت از کسب و کار ، لیبرالیسم اقتصادی ، بازار آزاد و پذیرش جهانی شدن در حالی که در همان زمان از چالش های ساختار رهبری سنتی نئو موروثی در کشور اجتناب می ورزید . الگوی دبی با آنچه در دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می گذشت بسیار متفاوت بود، اما با توجه به اظهارات مقامات این کشورها، طرح های توسعه در دست اجرا و اقدامات جاری این کشورها به نظر می رسد از «الگوی دبی » در توسعه تقلید می کنند.
واژگان کلیدی: روند توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، الگوی دوبی، روند توسعه ،کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، خلیج فارس
