روندپژوهی تاثیر توسعه نفت عراق بر امنیت ملی ایران

محمد صادق جوكار

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
www.peace-ipsc.org

مقدمه:

تكاپوهاي دولت عراق در زمينه احياء صنايع نفتي خود از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صنايع نفتيِ اين كشور كم توسعه يافته را با ذخيره ١١٥ ميليارد بشكه به عنوان يك تهديد جدي براي آينده اوپك، بازار عرضه نفت و علي الخصوص امنيت ملي ايران از منظر انرژي تبديل شده است. برگزاري ٢ دور مناقصه بين المللي در ژوئن و دسامبر ٢٠٠٩ توسط دولت عراق و انعقاد قراردادهاي توسعه «ابرحوزه هايي» چون روميله، مجنون، حلفايا، قرنه و بغداد شرقي، ظرفيت توليد نفت عراق را به سرعت افزايش مي دهد. هرچند هدفگذاري توليد ٥/١١ ميليون بشكه اي نفت تا سال ٢٠١٧ تا حدودي آرامانگرايانه مي نمايد ولي به اذعان كارشناسان نفتي، افزايش ظرفيت توليد نفت عراق تا ٦-٧ ميليون بشكه در روز تا سال ٢٠١٧ در نتيجه قراردهاي دولت با شركت هاي بزرگ نفتي چون اگزون موبيل و شل منطقي است. سهميه توليد كنوني عراق در اوپك ٥/٣ ميليون بشكه است كه انتظار مي رود تا سال ٢٠١١ اين كشور به اين ميزان توليد دست يابد. بنايراين با توجه به اين روند اولين سوال اين است كه چنين ظرفيت توليدي با توجه به نياز هاي شديد دولت عراق به دلارهاي نفتي چگونه بر امنيت ملي ايران تاثير مي گذارد؟

روندها:

سرمايه‌گذاري عراق در صنعت نفت؛ دورنماي توليد

بخش نفتي عراق در طي تحريم‌هاي اعمالي دو دهه گذشته و نيز آسيب‌هاي سه جنگ عراق عليه ايران، عراق عليه كويت و آمريكا عليه عراق به شدت آسيب ديده است و زيرساخت‌هاي آن نيازمند مدرن‌سازي و سرمايه‌گذاري است. پس از جنگ 2003، سرمايه‌گذاري در صنعت نفت عراق در ذيل پروژه «بازسازي عراق» مورد توجه قرار گرفت. در بودجه دولت عراق در سال 2009، رديف بودجه وزارت نفت 2/3 ميليارد دلار است كه 50 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد.¹ اين ميزان سرمايه‌گذاري دولتي براي افزايش سطح توليد عراق به هيچ وجه كافي نيست. طبق تخمين‌هاي بانك جهاني، حداقل سالانه ١ ميليارد دلار هزينه اضافي ديگر لازم است تا بتوان سطح توليد فعلي عراق را حفظ نمود.² بنابراين با توجه به ضعف توانمندي‌هاي داخلي، دولت عراق سعي كرده است تا با جلب مشاركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در ميادين نفتي خود بتواند ظرفيت توليد خود را افزايش دهد.

سال 2009 به عنوان يك نقطه عطف جديد در موضوع سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت عراق است. اين كشور براي اولين بار پس از سال 1975 كه به تبع ملي كردن صنايع نفت خاورميانه، نفت خود را ملي اعلام نموده و درهاي كشور را بر روي شركت‌هاي نفتي بين‌المللي بست، اقدام به برگزاري ٢ دور مناقصه بين‌المللي پروژه‌هاي نفتي خود نمود. اين مناقصه‌ها در چارچوب «طرح استراتژيك 3 ساله» به منظور افزايش ظرفيت توليد عراق از 7/2 ميليون بشكه به 10 ميليون بشكه در روز³، با اهداف زير است:

الف: نوسازي حوزه‌هاي نفتي در حال توليد

ب: هدف توسعه و توليد حوزه ه‌اي نفتي توسعه نيافته⁴

برآوردهاي افزايش ظرفيت نفت عراق تا سال 2023 (ميليون بشكه در روز⁵)

دورنما:

نفت عراق؛ تهديدات نوين امنيت ملي ايران

در اين بخش به بررسي تأثيرات احياء نفتي عراق بر امنيت ملي ايران از منظر دورنماي توسعه بخش انرژي عراق پرداخته مي‌شود.

1- تضعيف استراتژي نفتي ايران

سياستگذاري نفتي ايران در دوره پس از انقلاب اسلامي بر پايه حداكثرسازي منفعت از طريق كنترل عرضه نفتي و افزايش قيمت نفت قرار دارد. مهمترين دليل اتخاذ اين استراتژي، دلايل فني ناشي از ضعف تكنولوژيك و تحريم‌هاي آمريكا در افزايش ظرفيت توليدي ايران است. سياستي كه درست نقطه مقابل سياستگذاري نفتي عراق كنوني قرار دارد كه عبارتست از «افزايش ميزان صادرات و افزايش درآمد» قرار دارد.⁶ بنابراين تقويت هرچه بيشتر سياستگذاري نفتي عراق منجر به تضعيف سياستگذاري نفتي ايران خواهد شد.

2- تضعيف همگرايي اوپك

جمهوري اسلامي با گرايشات ضد هژمونيكي سياست خارجي خود و رويكرد گسترش همكاريهاي جنوب- جنوب، خواستار تقويت نهادهاي اقتصادي تأثيرگذاري چون اوپك در تصميم‌گيريهاي كلان اقتصاد سياسي بين‌المللي است. حمايت از گروه عدم تعهد، گروه 77، گروه 15، پيوستن به نهادهاي منطقه‌اي و پيگري تشكيل سازماني گازي چون اوپك از زمره اين جهت‌گيريهاست. از اينرو تضعيف انسجام اوپك و به تبع آن تحليل رفتن توان تأثيرگذاري آن در تعاملات جهاني، منجر به تقويت جايگاه جهان شمال (آمريكا) شده و منجر به افزايش دغدغه‌هاي امنيتي ايران مي‌گردد.

3- كاهش وابستگي به نفت ايران

افزايش توليد نفت عراق به ٨ ميليون بشكه تا سال 2017 در صورتي كه تحقق يابد يكي از مهمترين دغدغه‌هاي آمريكا را در مورد افزاش قيمت نفت در صورت افزايش فشارها بر جمهوري اسلامي ايران برطرف مي‌كند.

هرچند به موازات حمايت آمريكا از افزايش توليد نفت عراق و عرضه جهاني نفت، ايالات متحده به تشويق ديگر كشورها براي تغيير مزيت ژئوپلتيكي انتقال انرژي نيز مي‌پردازد، حمايت آمريكا از خطوط لوله انتقال نفت Habashan- Fujairah در امارات متحده عربي به منظور كاهش اهميت تنگه هرمز نيز، سياست‌هاي هماهنگي مي‌باشند كه به تضعيف توان ملي و تهديد امنيت ملي ايران مي‌انجامد. لازم به ذكر است كه اين خط لوله طبق برنامه ريزي ها در سال ٢٠١١ به بهره برداري مي رسد.⁷

4- جايگزيني انرژي عراق به جاي انرژي ايران در بازارهاي سنتي مصرف نفت ايران

در موضوع بازاريابي منابع انرژي براي ايران از لحاظ تئوريك، وضعيت بازي حاصل جمع جبري صفر⁸ حاكم است. بدين معني كه افزايش منافع رقباي ايران همراه با كاهش منفعت ايران خواهد بود. بجز حوزه گازي عراق كه با پيوستن به خط لوله ناباكو، وابستگي اين خط لوله را به منابع گازي ايران كاهش مي‌دهد، خيز عراق به تأمين نيازمنديهاي نفتي جنوب و جنوب شرق آسيا كه بازارهاي سنتي مصرف نفت ايران پس از انقلاب محسوب مي‌شوند، مي‌تواند سبب تهديد منافع ملي ايران را فراهم آورد. كاهش واردات نفتي چين، هند و ژاپن از ايران و به موازات آن تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي چيني‌ها در عراق از سوي آمريكا، از نمونه‌هاي اين تهديد است. به عنوان مثال در سال 2008 بازار مصرف آسيا 34 درصد نفت صادراتي عراق را تشكيل مي داد كه اين ميزان در2010 افزايش داشته است.

5- برتري آتي عراق در حوزه‌هاي مشترك

توجه عراق به حوزه‌هاي مشترك گازي نفتي خود با ايران و كويت در سايه حضور شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي نيز مي‌تواند در آينده كابوس عقب‌ماندگي ايران در بهره‌برداري از حوزه‌هاي مشترك در خليج فارس (بخصوص پارس جنوبي) را تكرار كند.

هرچند آمارهاي مربوط به حوزه هاي مشترك منابع هيدروكربور ايران با عراق به طور دقيق مشخص نيست ولي به زعم هادي نژادحسينيان، آنرا تا 20 حوزه مشترك ذكر كرده اند كه از آن ميان حوزه هاي نفت شهر، دهلران، پايدار غربي، آزادگان و يادآوران با اهميت تر است. ادامه نفت شهر در عراق، نفت خانه خوانده مي شود و حوزه هاي آزادگان و يادآوران به ترتيب در مجاورت ميدان مجنون و ميدان سندباد قرار دارد. مهمترين چالش اخير در حوزه هاي مشترك مربوط به چاه شماره 4 پيچ انگيزه است كه در عراق چاه شماره 4 فكه ناميده مي شود كه در اواخر سال گذشته منجر به بروز تنشهاي مرزي گرديد.

دولت عراق برخلاف دولت ايران كه استراتژي توسعه و نيز توان مالي چنداني براي توسعه حوزه هاي مشترك ندارد، در چارچوب طرح توسعه منابع نفتي خود به طور جدي در صدد توسعه خوزه هاي مشترك خود با ايران و كويت است. قراداد مربوط به توسعه حوزه مشترك نفتي Badra با با شركتهاي گازپروم، پتروناس مالزي و كوگاز كره منعقد كرده است كه ارزش ذخيره نفتي اين حوزه معادل 5.5 ميليارد دلار است. طرح توسعه ميدان مجنون نيز مي تواند در صورت تعلل ايران در توسعه حوزه آزادگان به «مهاجرت نفتي» حوزه هاي مشترك به سوي عراق بينجامد. هرچند در ماه مي 2010 عليرضا ضيغمي مدیر عامل وقت شرکت نفت مناطق مرکزی خبر از انعقاد «يادداشت تفاهم توسعه 5 حوزه نفتي مشترك ايران و عراق» داد ولي از روند اجرايي اين يادداشت تفاهم خبر چنداني هنوز منتشر نشده است.

بنايراين احياء آتي نفت عراق و اهتمام آن كشور به حوزه هاي مشترك نيز از تهديدهاي آتي امنيت ملي ايران است.

[1]- EIA. Country Analysis Briefes.Iraq.op.cit.

[2] – Ibid.

[3].Business Monitor International. Iraq Oil & Gas Report. (2010). At:< www.businessmonitor.com/oilgas/iraq.html>

[4]. Ruba Husari.( 2009) The Rush For Oil: Iraq’s Oil Capacity Potential And Regional Geopolitics. Middle East Economic Survey. VOL. LII.No 45.At: <http://www.mees.com/postedarticles/oped/v52n45-5OD01.htm>

[5] . Husari.( 2009).Op.Cit.

[6].Iraqi crude production targets extraordinarily ambitious(2010)At:<http://www.petroleum-economist.com/default.asp?page=14&PubID=46&ISS=25607&SID=725549>

[7]. Habshan, Fujairah pipeline completion in 2011(2009).At:< http://www.ameinfo.com/195391.html >

[8]. Zero Sum Game