رسوایی جنسی، بازی تکراری احزاب و سیاست در مالزی

عبدالرضا عالمی

 دکتری مطالعات رسانه در مالزی

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

صحنه سیاست مالزی طی روزهای اخیر با یک رسوایی سیاسی دیگر روبرو است. شکایت فردی به دلیل آزار و رابطه جنسی از “انور ابراهیم” که به عنوان نخست وزیر آینده مالزی از او یاد می شود، بار دیگر مردم این کشور را به شک فرو برد. به گزارش رسانه های مالزی، “انور ابراهیم” نماینده مجلس مالزی که از وی به عنوان نخست وزیر آینده مالزی نیزیاد می شود، ناچار است در برابر رسانه ها تصمیمات استراتژیک اتخاذ کند، زیرا برای بار دوم به لواط و آزار جنسی متهم شده است.

تارنمای نیواستریزتز تایمز در گزارشی نوشت، قرار بود انور ابراهیم در روز پنج شنبه بعدازظهر ۵ دسامبر (۱۴ آذر) در پوتراجایا، پایتخت سیاسی مالزی در مورد “تحول دیجیتال و توانمندسازی جوانان” سخنرانی کند، اما سخنرانی وی منحل شد. به نظر می رسد این اقدام در جهت جلوگیری از اتهامات رسانه ها است. انور ابراهیم، در عوض یک کنفرانس خبری در ساختمان مجلس مالزی، جایی که هنوز انتظار حمایت در آنجا را دارد، برگزار کرد. وی پیش از این، ادعای “محمد یوسف راودر” دستیار بخش تحقیقاتش در مورد آزار و رابطه جنسی از طرف انور ابراهیم را رد کرده است.

نیواستریت تایمز همچنین به نقل از انور ابراهیم، نوشته است که “شکری سعد” منشی شخصی انور گزارشی علیه شکایت یوسف تنظیم کرده، زیرا نام وی نیز در شکایت یوسف ذکر شده است. انور ابراهیم معتقد است که توطئه ای علیه حزبش و جانشینی وی برای نخست وزیری در جریان است. وی در کنفرانس خبری گفت که از این اتفاق تعجب نمی کند، زیرا ایجاد حفره در سیاست مالزی تبدیل به یک فرهنگ منزجر کننده در این کشور شده است. وی همچنین گفت، این اتفاق مسئله جدیدی نیست، من از یک ماه پیش از آن باخبر بودم و هدف چیزی جز پایین کشیدن من از مجلس و نخست وزیری در آینده نیست.

انور ابراهیم که رئیس حزب “عدالتِ مردم” مالزی است و پس از ائتلاف با ماهاتیر محمد و پیروزی وی در آخرین انتخابات نخست وزیری این کشور، دائما به عنوان نخست وزیر آینده این کشور از وی یاد شده است، طی سالهای گذشته به اتهام لواط در زندان به سر میبرد. “محمد سیفول بخاری ازلان” معاون پیشین انور، وی را متهم به داشتن رابطه جنسی (لواط) کرده بود.

انور ابراهیم که از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ معاون ماهاتیر محمد بود و از حمایت کامل وی برخوردار بود، پس از مدتی تبدیل به یک منتقد سیاسی شد. در سال ۱۹۹۹، انور در یک محاکمه بحث‌برانگیز، به جرم فساد مالی، به ۶ سال حبس در زندان محکوم شد و در سال ۲۰۰۰ به اتهام داشتن روابط جنسی با یکی از کارمندان مرد خود به ۹ سال حبس دیگر محکوم گشت. با این وجود، در سال ۲۰۰۴، دادگاه فدرال مالزی، دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل ۶ سال حبس از زندان آزاد شد.

در ژوئیهٔ ۲۰۰۸، او یک بار دیگر به اتهام لواط با کارمند مذکر ۲۳ ساله‌اش بازداشت شد. انور در سال ۲۰۱۸ و پس از به قدرت رسیدن ماهاتیر محمد، با حمایت وی و حکم پادشاه این کشور مورد بخشش قرار گرفت و به صحنه سیاست بازگشت.

در ماه ژوئن سال جاری میلادی نیز ویدیویی از رابطه جنسی “عظمین علی” وزیر اقتصاد مالزی و یک مرد دیگر منتشر شد که پلیس پس از بررسی آن را جعلی خواند. عظمین علی معاون حزب عدالت مردم، یکی دیگر از گزینه های نخست وزیری در آینده مالزی به شمار می رود. پس از این اتفاق زمزمه هایی از شکاف در حزب عدالت مردم و اختلاف بین عظمین و انور به گوش رسید. عظمین علی پس از انتشار خبر شکایت از انور ابراهیم به دلیل آزار جنسی، اعلام کرد که انور در معرض خطر عدم دست یافتن به نخست وزیری قرار دارد. وی بیش از همیشه به حمایت مجلس مالزی نیازمند است.

“جون وونگ” نویسنده مقاله ای با عنوان “سیاست به سبک مالزیایی: سکس، ویدیوها و دروغ” که چندی پیش در تارنمای استار مالزی منتشر شد، معتقد است، بسیار عجیب است که هر وقت صحنه سیاست مالزی دچار اختلاف می شود، ارتباطات جنسی نامشروع نیز عیان می شوند.

پس از انتشار ویدیوی رابطه جنسی عظمین علی و یک مرد دیگر، اختلاف میان انور ابراهیم رئیس حزب عدالت مردم و معاونش، تبدیل به یکی دیگر از چالش های این حزب شد. انور در یکی از مصاحبه های خود اعلام کرده بود که عظمین باید استعفا بدهد، اگرچه دو ساعت بعد اعلام کرد که این جمله یک سوءتفاهم بوده و منظور وی این بوده است که اگر معلوم شود مرد در ویدیوی مورد نظر عظمین علی است، وی ناچار است که استعفا دهد. انور بعدتر از عظمین دفاع کرد اما، “زوریدا قمرالدین”یکی دیگر از معاونین حزب عدالت مردم نیز در واکنشی به این اتفاقات، اعلام کرد که در میان حزبش شکاف عمیقی به وجود آمده است.

ماهاتیرمحمد، پس از پیروزی در آخرین انتخابات نخست وزیری مالزی در سال گذشته بارها اعلام کرد که به زودی کناره گیری می کند و قدرت را به انور ابراهیم خواهد سپرد، اما پس از اتفاقات و رسوایی‌های اخیر، در یکی از مصاحبه های خود گفت که به قولش وفادار خواهد بود، اما به نظر می رسد کشور هنوز آماده تغییر نخست وزیری نیست.

از طرفی، “نجیب تون رزاق” نخست وزیر پیشین مالزی، این روزها در دادگاه این کشور حاضر می‌شود تا به اتهامات فساد مالی خود پاسخ دهد. از طرف دیگر عظمین علی و انور ابراهیم که گزینه های نخست وزیری بعدی مالزی هستند، درگیر چالش‌های جدیدی شده اند. در این میان اما ماهاتیر محمد، پیر سیاست و معمار مالزی نوین، همچنان در راس قدرت به سر می برد، بدون آنکه جانشین مشخصی برای وی وجود داشته باشد. در این میان برخی کارشناسان معتقدند ماهاتیر، به دنبال جانشین دیگری برای خود است. “آرون کانلی” پژوهشگر موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک معتقد است که، ماهاتیر شاید بخواهد پسرش، جانشین وی شود و چشم انداز این مسئله به چند راه ختم می شود، همانطور که برخی از سیاستمداران مالزیایی معتقدند که یکی از این راه ها پیش رو بودن دو انتخابات عمومی است.

واژگان کلیدی: رسوایی جنسی، بازی تکراری، احزاب ، سیاست ، مالزی، عبدالرضا عالمی