مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
نوع رابطه ملی گرای با حزب عدالت و توسعه در سالهای گذشته توجه رهبران حزب عدالت و توسعه به ملی گرایی با تحولاتی نوین روبرو شده است. در این بین برای بررسی این امر گفتگویی با دکتر صولت داشته ایم:
مرکز بین المللی مطالعات صلح: علل و بسترهاي توجه حزب عدالت و توسعه به ملی گرایی چیست؟
تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی مهمترین کاتالیزور در همگرایی رابطه حزب ملی و حزب عدالت و توسعه است .همچنین نوع سیاست خارجی عدالت و توسعه و تنش هایی که اخیرا با جریآن های کردی منطقه و همچنین رابطه سینوسی ترکیه با روسیه ،دو حزب را به همدیگر نزدیک تر کرده است ، در انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه در تابستان سال گذشته نتوانست به تنهایی رای اکثریت مطلق را به دست آورد ،یک ائتلاف ناخواسته بین این دو به وجود آمد ،بطوری که رهبران این احزاب متوجه شدند که نیاز به یک تحول در دیدگاه ههای خود دارند ،در واقع نوع رابطه آنها ترکیبی از ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه و یک دیدگاه ترکیه ای هویتی می باشد .وجود اتحادیه های اقتصادی وابسته به این احزاب و همچنین ترک -مسلمان در ترکیب طرفداران این دو حزب بعد از حضور حزب کردیHDPدر پارلمان ترکیه ،و تنشهایی بین رهبران عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها بوجود آورد ،با توجه به قاطبه طرفداران و جایگاه ثابت و دیدگاههاو اساسنامه حزب جمهوری خواه خلق،بطور آشکارا هماهنگی و همکاری آنها با حزب عدالت و توسعه مقدور نبود.از طرفی می توان گفت که بعد از تحولات سوریه، کودتای هفت ژوئن، در مواضع حزب حرکت ملی از ملی گرایی کاسته و در مواضع حزب دموکراتیک خلق ملی گرایی افزایش پیدا کرد همچنین سیاست حزب عدالت و توسعه بعد از رویدادهایی که گفته شد از اسیمیلاسیون به ملی گرایی ترکی افزایش پیدا کرد . به نظرم انجمن های اقتصادی ، تحولات منطقه و رابطه ترکیه با روسیه و همچنین ژئوپلیتیک اخیر خاورمیانه و قفقاز تاثیر مستقیمی در نوع رابطه حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی دارد
مرکز بین المللی مطالعات صلح: تفاوت نگاه توجه حزب عدالت و توسعه به ملی گرایی در مقایسه با حزب حركت ملي چیست؟
حزب عدالت و توسعه معتقد است که ما اول مسلمان هستیم و در مرحله بعد ترک هستیم از طرفی حزب حرکت ملی معتقد است ما اول ترک هستیم و سپس مسلمان هستیم . این تفاوت دیدگاههای آن دو در خصوص نگرش به موضوع هویت می باشد .چند اختلاف عمده مابین حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در خصوص ۱)مسئله حجاب .۲)مدارس امام خطیب .۳)اصلاحات حقوقی و قانونی و ۴) به میزان کمتر در سیاست خارجی ،وجود داشت ، عدم رابطه پایدار اسلامگرایان با کشورهای خاورمیانه باعث حساسیت ملی گرایان نشده است بلکه سیاست خارجی متوازن حزب حاکم با حفظ عنصر ثابت غرب گرایی چالش جدی را در ترکیه بوجود نیاورد .همین رفتار که با الهام از تجربه نخست وزیری اربکان و پیگیری سیاست نزدیک به جهان اسلام و شرق از سوی وی متاثر می شد ،ذهنیت ملی گرایان لائیسم را نسبت به اسلامگرایان سکولار عدالت و توسعه بهبود بخشید. به علاوه پیگیری عضویت در اتحادیه اروپا و موفقیت های حزب حاکم که در سال ۲۰۰۵ به اوج خود رسید و همچنین تاسیس وزارتخانه اتحادیه اروپایی که حاکی از وجود یک اراده قاطع در داخل ترکیه بود و همچنین مخالفت پارلمان ترکیه مبنی بر منع حضور نظامیان ترکیه برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۱ جهت سرنگونی صدام حسین که برخلاف نظر نخست وزیر وقت رجب طیب اردوغان بود. ،همچنین برگزاری کنگره های ترکی ،مواضع حزب عدالت توسعه در طرح همه پرسی کوفی عنان در خصوص قبرس،رفتار مدیریت شده با ارمنستان و…باعث شد در زمینه سیاست خارجی اختلاف نظرهای جدی مابین ملی گرایان و اسلامگرایان به وجود نیاید .
مرکز بین المللی مطالعات صلح: آينده رابطه ملي گرايي با حزب حاكم چیست؟
آنچه که در اساسنامه و بیانیه های حزبی akpوmhp وجود دارد در مواضع ارزشی تا حدود در معنای خارج از ایدئولوژی آن دو ،بسیار شبیه هم هستند ، رفتار اعمالی آنها همواره شبیه هم بوده است ،رهبران عدالت و توسعه که جریان نسل نو و جوان را هدایت می کردند در نبود احزاب کردی در پارلمان نماینده اقشار کردی نیز به عنوان یک جریان اسلامگرا هدایت می کردند ،اسلامگرایی عامل بسیار مهمی در پیوند کردها و عدالت و توسعه بشمار می رود. هر دوی اینها ائتلاف هماهنگی در خصوص ساختار کمالیستی داشتند.اما با حضور دموکراتیک خلق ها پایگاه ارای حزب عدالت و توسعه به میزان زیادی در جنوب ترکیه کاهش یافت .در این بین کردها و اسلامگرایان از محافل لائیک درد مشترکی داشتند در عین حال گفتمان آزادی خواهی و عدالت طلبی که بیشتر از سوی اسلامگرایان مورد استفاده قرار می گیرد برای کردها و بخصوص نخبه گان آنها رضایت بخش بود .اما با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و حضور حزب دموکراتیک خلق ها ،پایگاه akpنیز در ساختار سیاسی و اجتماعی نیز تغییر پیدا می کند ،تجربه نیز نشان داده است که حزب عدالت و توسعه برای درک محیط ترکیه شخصیت های متمایل به چپ و راست را در طول انتخابات ها مدام تغییر داده است.این خصلت یک نظام پارلمانی هست که هر حزبی مطالبات بخشی از یک جامعه را نمایندگی کند ،بنابراین حزب عدالت و توسعه بعنوان یک حزب تلاش می کرد با انگاره هایی مانند اسلام ، سکولاریسم ، مردمی بودن ، تعلق به جامعه ،اقتصاد لیبرال و…تلاش می کرد یک پروژه دموکراتیک را که ارزشهای بومی و مهمتر از آن اعتقادات مردمی را در خود جای داده باشد ارائه کند .
مرکز بین المللی مطالعات صلح: عوامل موثر در افزايش توجه حزب حاكم به ملي گرايي و… چیست؟
اصلا قابل تصور نیست که بدانیم با توجه به تغییر قانون اساسی در ترکیه و با توجه به تغییر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ،حزب عدالت و توسعه نیز تلاش خواهد کرد از این پس در راستای یک ساختار مبتنی بر نظام پارلمانی رفتار کند .در واقع تجربه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴و رقابت اردوغان به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه با اکمل الدین احسان اوغلو دبیر سابق سازمان همکاری اسلامی و نامزد دو حزب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی و صلاح الدین دمیر تاش نماینده مجلس و نامزد حزب دموکراتیک خلق ها.
بنابراین در این چنین ساختاری که احزاب کمالیستی با وجود ریشه های عمیق به نسبت احزاب دیگر به سراغ یک شخصیت اسلامی برای رقابت با نامزد عدالت و توسعه میرود حاکی از یک انشعاب درونی می باشد ،در آن زمان نیز با خروج افرادی مانند عبدالله گول ،بولنت ارینچ و سایرین گمانه زنی هایی در خصوص انشعاب در حزب عدالت و توسعه انجام می شد ،اما مسئله اصلی به نظر من این بود که رفتار احزاب از رفتار در درون یک نظام پارلمانی به رفتار در درون یک نظام ریاستی در حال تحول بود . در این شرایط حزب دموکراتیک خلق ها که تاکید دارد این حزب صرفا یک حزب کرد نیست، اما از آنجایی که سیاست های حزبی و تبلیغی آنها بر روی خواسته های اکراد متمرکز شده است این حزب در نقش یک حزب کردی و کردگرا خود را مطرح نموده است ،نماینده مطالبات کردی در ساختاری است که از این پس باید در یک سیستم ریاستی و نه پارلمانی ایفای نقش کند.
ریشه اصلی تحول ترکیب های احزاب در ترکیه را باید در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و همچنین تغییر قانون اساسی باید جستجو کنیم ، تحلیل ،تفسیر و ارزیابی از محیط پارلمانی به محیط ریاستی متفاوت است ،در درون این تحولات دو مسئله ترکیب حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۱ به گونه ای بوده است که سیاستمداران آنها از احزاب دیگر جذب akp شده بودند بنابراین آنها بیگانه در عرصه نگرش ها نیستند ،از طرفی جذب طغرل تورکیش که فرزند الپ ارسلان تورکیش می باشد از حزب حرکت ملی به حزب عدالت و توسعه در ادامه همان سیاست های قبلیAKP قرار دارد ولی گویای یک تحول و دگردیسی عمیق با توجه به چند قطبی شدید فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه می باشد .در این فضا مرز بندی مشخصی برای پایگاههای حزب جمهوری خواه خلق بعنوان یک قدیمی ترین حزب در ترکیه که خود را تاریخ ترکیه نوین می داند و همچنین حزب کردی دموکراتیک خلق ها وجود دارد ،بنابراین فضای خود این محیط نیز به همکاری و نه لزوما هماهنگی دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی کمک می کند
