مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
روابط تجاری ایران و اروپا در دوران پسا تحریم دارای ویژگی ها و نمودهایی فارغ از دوران گذشته است. در این بین با توجه به سفر دکتر روحانی به اروپا و همچنین توجه دو جانبه به گسترش روابط تجاری برای بررسی بیشتر نقش این دیپلماسی و ویژگی ها و آُسیب شناسی آن گفتگویی با دکتر ابراهیم آقامحمدی استاد دانشگاه و مدیر پروژه مطالعاتی ایران در روزگار پساتحریم داشته ایم:
واژگان کلیدی: دیپلماسی تجاری، ایران و اروپا، دیپلماسی تجاری ایران، دوران پسابرجام ، اروپا
مرکز بین المللی مطالعات صلح: آقای دکتر جنابعالی نقش دیپلماسی تجاری را در قرن بیست ویکم چگونه ارزیابی می کنید؟
امروزه بخش مهمی از منافع ملی یا هدف‌های کلان دیپلماسی و روابط خارجی هدف‌های اقتصادی است. افزایش وابستگی متقابل کشورها و گسترش فرایند جهانی شدن و همچنین گرایش بیشتر کشورها به سیاست‌های اقتصادی باز و برونگرا همراه با افزایش توجه و گرایش انسان‌ها و کشورها به رفاه اقتصادی باعث شده است که هدف‌ها و منافع اقتصادی و بازرگانی اهمیت و برجستگی بیشتری برای کشورها و سیاست خارجی آنها بیابد. این نکته اهمیت دیپلماسی اقتصادی یا تجاری را آشکار می‌سازد. دیپلماسی تجاری یعنی دیپلماسی یا سیاستی که به اداره و هدایت روابط تجاری بین‌المللی – تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زمینه کالاها و خدمات – می‌پردازد. به عبارتی در دیپلماسی تجاری، کشورها با اقداماتی در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری می‌کوشند رفاه اقتصادی و توسعه اقتصادی خود را بهبود بخشند. در واقع افزایش رفاه اقتصادی هدف کلی دیپلماسی تجاری است، ولی این هدف کلی در چارچوب استراتژی‌های ویژه با اهدافی ویژه و عملیاتی پی‌گیری می‌شود. با توجه به اینکه یک کشور در پی افزایش یا کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی باشد، استراتژی بازرگانی آن برونگرا یا درونگرا می‌شود.
وابستگی متقابل در جهان امروز پیامدهای بسیاری همچون توسعه دستور کار دیپلماسی تجاری، افزایش شمار بازیگران و پیوند سطوح گوناگون تحلیل و عمل داشته است که تدوین و اجرای دیپلماسی تجاری را دشوارتر و پیچیده‌تر ساخته و ابعاد بسیاری به آن بخشیده است. در شرایط جدید روابط تجاری دیگر تنها به ابزارهای تجاری سنتی یا موانع تجاری مرزی همچون تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی محدود نمانده است و طیف بسیار گسترده‌تری از مقررات و اقدامات موثر بر تجارت بین‌الملل از جمله استانداردهای گوناگون در زمینه کار، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف‌کنندگان؛ مقررات مربوط به فعالیتهای خدماتی مانند بانکداری، ارتباطات از راه دور و …؛ اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی؛ حقوق مالکیت فکری؛ سیاست رقابتی؛ ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری؛ مقررات مربوط به فساد و ارتشا؛ و … را دربرمی گیرد
به طول کلی تحقق جریان هایی چون مبنایی شدن اقتصاد در زندگی اجتماعی انسان و قرار گرفتن آن در کانون فعالیت های بشر و جهانی شدن جریان تولید و مصرف کالا سبب تغییر شکل و تغییر جهت زیست اجتماعی بشر شده است. چنین شرایطی باعث شده است تا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان کشورهای گوناگون روابط متقابل شکل گیرد که هر روز به گستره و عمق آن افزوده می شود. هرکدام از کشورها در این روابط هم تاثیرگذار هستند و هم تاثیر پذیر. چرا که هر کدام با اقدامات و رفتار خود می توانند بر الگوهای رفتاری دیگران تاثیرگذار باشند.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: در این میان چه رابطه ای میان دیپلماسی تجاری کشورها با اقتصاد جهانی در شرایط حاضر وجود دارد؟
در سال های اخیر که مشخصه آن ادغام بی‌سابقه اقتصاد جهانی بوده است، افزایش قابل توجهی در استانداردهای زندگی مردم در سراسر دنیا صورت گرفته است. کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات و همچنین کاهش موانع تجاری، زمینه لازم را برای رشد بهره‌وری همراه با ادغام اقتصادهای نوظهور در بازارهای جهانی فراهم ساخته است. همچنین مسایلی همچون گشایش روزافزون درهای اقتصاد چین و هند و قرار گرفتن آنها در معرض رقابت‌های جهانی، از موج جدیدی از جهانی شدن تولید، تجارت و امور مالی حکایت می‌کند.
دهه های اخیر شاهد گشوده شدن گسترده مرزها به روی جریان سرمایه بوده است. این جابجایی هم شامل سرمایه گذاری های مستقیم (یعنی دارایی های ثابت مثل تجهیزات تحقیقاتی و کارخانجات ) و هم شامل سرمایه گذاری روی اوراق بهادار (یعنی اموال قابل نقد شدن مثل دیون، اوراق قرضه و سهام ) می شود. در واقع بسیاری از دولت ها فعالانه و از طریق کاستن از مالیات شرکت ها، کاهش محدودیت ها در مورد بازگشت سود، آسان گیری در مورد استاندارهای مربوط به نیروی کار و محیط زیست و غیره شرایط مناسبی برای شرکت های تجاری خارجی فراهم می کنند.
البته برخی از صاحب نظران مانند والترز، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مناسب نمی دانند. اما به هر حال می توان گفت که افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شاخص اساسی برای به هم پیوستگی اقتصادها در عرصه جهانی است.
کشورهای در حال توسعه نیز دغدغه جلب سرمایه گذاری خارجی را دارند. علی رقم همه شعارهای مطرح بر ضد شرکت های چند ملیتی، واقعیت این است که اغلب کشورهای در حال توسعه برای جلب نظر مدیران این شرکت ها با یکدیگر شدیداً به رقابت می پردازند. آنها تلاش می کنند به چنین شرکت هایی ثابت کنند که محدودیت های اندکی برای فعالیت های اقتصادی شان وجود دارد و لازم نیست سهم معتنابهی از سود را به دولت کشور میزبان پرداخت نمایند.
در بخش بازار سرمایه به نظر می رسد که روند آزادسازی در میان کشورهای توسعه یافته در مقایسه با رشد تجارت کمتر بوده است. اگر چه بسیاری از کشورها همچنان محدودیت‌هایی را در برابر جریان سرمایه اعمال می‌کنند، اما با این وجود، افزایش قابل توجهی در جریان‌های سرمایه بین‌المللی صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که به علت برخورداری از نوسانات اندک بیشتر مورد توجه کشورهای در حال توسعه است، از نرخ رشد چشمگیری برخوردار بوده است.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: به نظر می رسد که در دوران پسا برجام گسترش روابط میان ایران و اروپا مورد توجه طرفین قرار گرفته است، مزیت نسبی اروپا در این رابطه چیست؟
بطورکلی، اتحادیه اروپا به واسطه بهره‌مندی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ای نظیر برخورداری از فناوری‌های پیشرفته، حضور مؤثر، در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، ظرفیت مناسب برای میانجی‌گری و قرار گرفتن در مقام شریک نخست قدرت‌های بزرگ و میانی، توانسته است از یک نقش فعال در نظام بین‌الملل برخوردار شود. به همین واسطه برقراری رابطه با این اتحادیه اروپا، که هم توان تأثیرگذاری بر افکار عمومی بین‌المللی و هم نقش مناسب در میانجی‌گری منازعات را دارد و هم دارای توان اقتصادی و سرمایه گذاری گسترده ای است، از اهداف اصلی بیشتر دولت‌ها می‌باشد.
نگاهی تجربی به رفتارهای اقتصادی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که این رفتارها عمدتاً منبعث از دیدگاههای ”ناسیونالیسم اقتصادی“ یعنی غلبه سیاست بر اقتصاد بوده است. در بندهای اقتصادی قانون اساسی چنین غلبه هایی به وضوح دیده می شود و دولتی کردن بسیاری از فعالیتهای صنعتی و خدماتی در دوران پس از انقلاب نیز در واقع تبلور همین دیدگاه بوده است.
می توان گفت که حرکت اقتصاد ایران عمیقاً از رفتار دولت و بخشهای دولتی متأثر بوده است و دولت عملاً نقش اصلی و محوری را در تصمیمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملی ایفا کرده است. در چنین اقتصادی طبیعتاً دولت باید مدیریت توسعه را بر عهده بگیرد. ایران در سالهای اخیر بر مبنای آمار و ارقام از جمله کشورهایی است که کمترین تعامل اقتصادی منطقه ای را دارد و در سطح چندجانبه نیز تعامل اقتصادی با دنیا کمتر بوده و طبیعتاً از مزایای آن هم محروم مانده است. از سال 81-80 در جهت تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، موضوع تجارت ترجیحی مطرح گردید، که متضمن سطح بالایی از تعامل با اقتصاد جهانی می باشد. اما اعمال تحریم های ناعادلانه محدودیتی را در مقابل آن ایجاد کرد. این نوع تجارت یکی از کارکردهای مهم دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود و در معنا بخشی به آن نقش اساسی دارد. به علاوه امضای این موافقتنامه ها کارکرد جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور به وجود می آورد..
باید خاط نشان کرد که سند چشم انداز 20 ساله کشور بر توسعه تأکید کرده و کسب جایگاه اول اقتصادی و علمی را در منطقه هدف قرار داده است. بنابراین سیاستگذاریهای داخلی و خارجی باید در جهت اهداف چشم انداز برنامه 20 ساله کشور تنظیم گرد. باتوجه به اینکه تمام مناسبات تجاری دو جانبه و منطقه ای دارای جنبه های اساسی دسترسی آسان به بازارهای هدف، کاهش موانع تجاری و تنظیم قوانین و مقررات برای ایجاد تسهیلات بیشتر است. بی توجهی به مؤلفه های داخلی و خارجی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور نه تنها دیپلماسی اقتصادی را بی معنا می سازد بلکه نیل به اهداف سند چشم انداز به عنوان استراتژی کلان کشور در بیست سال آینده را نیز با ابهامات جدی مواجه می کند. تبدیل شدن به قدرت اول منطقه ای با تعامل اقتصادی ناچیز در سطوح منطقه ای و جهانی عملاً امکانپذیر نیست.
تسهیل دسترسی ایران به بازارهای اروپایی در شرایطی که استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی به یکی از اولویتهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردیده قابل توجه می‌باشد. نکته قابل ذکر اینکه امضای موافقتنامه تجاری ایران وکشورهای اروپایی بیش از آنکه تسهیل کننده حضور اروپا در عرصه اقتصاد ملی ایران باشد، فراهم کننده زمینه حضور ایران در حوزه اقتصادی اروپا است. در واقع، در شرایط کنونی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن چندان محدودیتی برای حضور در ایران ندارند و به دنبال این هدف هستند که ایران بازارهای خود را بر روی آنها باز کند. اما در مقابل ایران انتظار دارد محدودیتها و موانع دسترسی ایران به بازارهای اروپایی از بین برده شود و زمینه صادرات غیرنفتی ایران به اروپا فراهم شود.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر از منظر آسیب شناسی به موانع تحقق دیپلماسی تجاری میان ایران و اروپا نگاه کنیم، چه نکاتی مورد توجه شماست؟
در کالبد شکافى و آسیب شناسى روابط ایران و اتحادیه اروپا مى توان به اصلى ترین آسیب یعنى نبود یک چارچوب و مدل نظرى همکارى که مورد وفاق و پذیرش دو طرف باشد، اشاره نمود. سیالیت روابط و تابعیت آن از تحولات و اوضاع و احوال جارى و نگرش غیرواقع بینانه و ارزیابى نادرست اروپا از جایگاه جمهورى اسلامى ایران از دیگر آسیب ها و مشکلات روابط با امروز ایران در سطوح دوجانبه ظرفیت گفت وگو و همکارى با برخى کشورهاى اروپایى بویژه در ارتباط با همکارى انرژى، همکارى هاى گسترده تجارى و اقتصادى، همکارى در زمینه مبارزه با مواد مخدر، همکارى در زمینه مسائل زیست محیطى دارد و این امکان وجود دارد تا با مجموعه اتحادیه اروپا نیز این همکارى ها را نهادینه نماید. مى توان در ابتداى این روند با از سرگیرى گفت وگوهاى فى مابین ، برخى سوءتفاهمات را رفع کرد و سپس به نقاط مشترک براى همکارى رسید و حتى مى توان به طراحى براى روابطى راهبردى میان ایران و اروپا دست یافت. از سوى دیگر چالش ها و بحران هاى منطقه اى و بین المللى که مورد علاقه و دغدغه مشترک دو طرف مى باشد، مى تواند به دستور کارى مشترک براى همکارى و تعامل سازنده بدل گردد.
امروزه جمهورى اسلامى ایران و کشورهای اروپایی مى توانند بر اساس مدل جدیدى از گفت وگو روابط خود را بر اساس برد – برد تعریف کنند. آنچه میان جمهورى اسلامى ایران و اروپا وجود دارد، مى تواند به جاى موضوعات چالش برانگیز به موضوعاتى براى همکارى تغییر و تحول یابد. لذا براى شروع یک تعامل سازنده و همکارى تازه به یک پارادایم مشترک نیاز است. پارادایمى که مورد توافق طرفین باشد.
بر اساس نظريه وابستگي متقابل، مي‌توان نتيجه گرفت يكي از راه‌هاي پيش رو جهت كاهش اقدامات خصمانه و خروج از موضع آسيب‌پذيري، گسترش روابط تجاري و انعقاد موافقت‌نامه‌هاي رسمي تجاري است. تدوين اين نوع از موافقت‌نامه‌ها ضمن تشويق گسترش تجارت ميان طرفين، محيط امن براي سرمايه‌گذاري وگسترش روابط تجاري با ساير شركاي تجاري نيز مي‌باشد و زمينه را براي حضور فعال در سازمان‌هاي اقتصادي همچون سازمان جهاني تجارت فراهم خواهد كرد. حضور بيشتر در سازمان‌هاي بين المللي و ارتباط اقتصادي گسترده با ساير كشورها، روابط ميان طرفين را مستحكم‌تر خواهد كرد. بنابراين بايد با بررسي بخش‌هاي مختلف تجاري وتدوين ديپلماسي تجاري، با فراهم شدن زمينه مذاكره در راستاي تدوين موافقتنامه تجاري با اتحاديه اروپا تلاش كرد.
