جنبش گولن: پیشینه، اهداف و مواضع

ولی کوزه­گر کالجی

بیان رویداد

سومین پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه، به منزله تداوم یک خط فکری است که در درون چالش­های جامعه و دولت ترکیه در بیش از یک قرن اخیر پدید آمده است. در جدال میان سنت و مدرنیته، دین و سکولاریسم، ارتش و دموکراسی و مباحثی از این دست، جریان اسلام گرای حزب عدالت و توسعه معرف اسلامی معتدل و سازگار با مفاهیم و شالوده­های دموکراسی امروزی است که در عرصه عمل نیز در طی ده سال گذشته توانسته است به موفقیت­های قابل ملاحظه­ای دست یابد. از این رو شناخت عقبه فکری این جریان می­تواند، منجر به درک بهتر تحولات کنونی جامعه ترکیه شود. جنبش گولن – که شاید در ایران کمتر شناخته شده باشد- را باید به نوعی منبع اصلی فکری جریان اسلام گرای معتدل کنونی در ترکیه دانست. جریانی فراگیر و البته غیر رسمی که تاثیرات قابل توجهی بر نخبگان جامعه ترکیه داشته است. با توجه به اهمیت و نقش این جنبش فکری، در این نوشتار به صورت اجمالی مبانی و شالوده های اصلی نظری و فکری این جنبش مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

تحلیل رویداد

جنبش گولن[1] یک جنبش مدنی فرا­ملی است که تحت تاثیر اندیشه­های فتح­الله گولن،[2] نویسنده و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه و ساکن ایالت پنسیلوانیای آمریکا شکل گرفته­است و در حال حاضر طرفداران نسبتاً قابل ملاحظه­ای در ترکیه، آسیای مرکزی و سایر نقاط جهان دارد. تعداد دقیق طرفداران جنبش گولن مشخص نیست؛ چرا که نظام عضوگیری آن روشن و مشخص نیست. اما تخمین زده می شود بین یک تا هشت میلیون حامی در جهان داشته باشد. این حامیان اکثراً از بین تجار، روزنامه نگاران و اساتید و دانشجویان دانشگاه هستند که در جهارچوب یک شبکه وسیع، منعطف و غیر رسمی مشغول به فعالیت هستند و از این طریق در مجامع مختلفی چون مدارس، دانشگاهها، انجمن­های کارگری، بنیادهای خیریه، گروههای فشار، بخش­های دانش آموزی و دانشجویی، مراکز رادیو و تلویزیون و روزنامه­ها ( از جمله Zaman, Today’s Zaman , Samanyolu TV) اعمال نفوذ می­کنند.

عقاید گولن مشابه افکار سید نورسی است که شخص گولن در دهه 1950 به آن پیوسته بود. به طور کلی گولن، از همکاری و همزیستی میان طرفداران عقاید مختلف از زیر مجموعه­های اسلام مانند شیعه     (از جمله شیعیان علوی ترکیه) و اهل تسنن گرفته تا عقاید و باورهای سکولاریستی و نیز ادیان و مذاهب دیگر دفاع می­کند و در واقع معتقد به نوعی سیاست «تساهل و تسامح» در زمینه مسائل اعتقادی است. به عنوان مثال، گولن در طی سال­های اخیر ملاقات­های متعددی با پاپ ژان پل دوم، پاتریک بارتولومیاس رهبر مسیحیان ارتدوکس یونان و نیز الیاهو باکشی دورون از رهبران یهودی اسرائیل داشته است.

درک و بینش گولن از مفاهیمی چون اسلام و دموکراسی در چهارچوب دین اسلام، جزم اندیشانه نیست ولی در عین حال از ارزش هایی چون مصالحه، ثبات، حفظ حیات انسانی، مقدس بودن و ارزش داشتن نوع بشر، عدالت، برابری، گفتگو و مشورت به شدت دفاع و حمایت می­کند. نظریه سیاسی اسلامی مورد نظر گولن بسیار منعطف است و مسلمانان را نسبت به نوع انتخاب نظام سیاسی مورد نظر خود دچار محدودیت ننموده و به عبارتی حق انتخاب را برای آن­ها در انتخاب هر نوع نظامی سیاسی دلخواه و مطلوب خود به رسمیت می­شناسد.

در مجموع سه اصل برابری، عدالت و مشورت را می­توان، اصول و ارزش­های محوری نظریه سیاسی اسلامی گولن برشمرد. اما گولن بر این باور است که هر یک از این اصول و ارزش­ها باید مطابق با شرایط زندگی مسلمانان در کشورهای مختلف و متناسب با سنت­ها، اولویت­های فرهنگی و سایر عوامل دخیل، صورت عینی به خود گیرد. گولن این گونه استدلال می­کند که جنبه­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی جوامع باید در روند توسعه دموکراسی در کل جهان مورد توجه قرار گیرد. از این رو گولن بر این باور است که بی­توجهی به این نکته، موجب چالش میان دیدگاههای اسلامی با دیدگاههای غربی شده است که نتیجه این تقابل، حمله به اسلام و جریانات اصلاحی در سطح جهان اسلام شده است. در عین حال گولن به انتقاد از جریانات دارای افراط و تفریط در جهان اسلام نیز می­پردازد و دیدگاههایی که استقرار دموکراسی در کشورهای اسلامی را منوط به طرد هر گونه سنت اسلامی می­کند و نیز دیدگاههای افراط گرایانه­ای که تمام ارزش­های غربی و دموکراتیک را نفی نموده و تنها در پی اجرای شریعت اسلامی است، را مطابق با واقعیت و منطق نمی­داند.

گولن همچنین بر این باور است که دین اسلام بویژه نظام حقوقی آن از اصولی برخوردار است که با بسیاری از اصول و هنجارهای جهان شمول مطابقت دارد و از این رو نه تنها می­توان از این طریق باب نوعی گفتگو را با سایر فرهنگ­ها بویژه فرهنگ غرب گشود، بلکه نظام حقوقی اسلام این پتانسیل را نیز دارد که سایر فرهنگ­ها از اصول و مبانی آن استفاده نیز کنند. در این راستا گولن به نظریه شورا (مشورت          دسته جمعی) در اهل سنت به عنوان یکی از این اصول حقوقی مشترک و با ارزش اشاره می­کند و در مقالات متعدد به تشریح این اصل بویژه مطابقت آن با اصول لیبرال دموکراسی می­پردازد. گولن در مقاله ای در سال 2005 به این نکته اشاره می­کند که اگر دموکراسی را حکومت مردم بر مردم بدانیم، نظریه شورا نیز با حق انتخابی که به مسلمانان برای تعیین نظام سیاسی و رهبران و نمایندگان آن­ها (به صورت مستقیم و غیر مستقیم می­دهد) کاملاً با ارزش­های دموکراتیک امروزی سازگار است. در چهارچوب همین نظریه، گولن به نقاط قوت و مثبتی چون حق اعتراض مسلمانان به حاکم مستقر و مصون نبودن حاکمان مسلمان از انتقاد و برکناری اشاره می­کند و آن را نیز از مشترکات نظام حقوقی اسلام (مبتنی بر نظریه شورا) با معیارهای نوین امروزی می­داند.

در واقع دیدگاههای گولن را باید در امتداد نظریه­های تجددخواهی صاحب نظران هل سنت در حوزه اندیشه سیاسی چون رشید رضا، محمد الریس، ابوالا علی مودودی و در نهایت سید نورسی دانست که هدف مشترک و اصلی آن­ها هماهنگ کردن رهنودهای دین با موازین عقل و مقتضیات جهان نو بود. نظریات جدید با بازنگری و بسط مفاهیم سنتی چون نهاد شورا، مجلس اهل و عقد، شرایط رهبری، شرایط جکومت شوندگان و حقوق متقابل آن­ها، دیدگاههایی را در حوزه اندیشه سیاسی اهل تسنن مطرح نمودند که در قیاس با اندیشه­های سنتی به مراتب از اقتدارگرایی کمتری برخوردارند. این نظریه­های جدید، حکومت اسلامی را حکومت شورایی مردم سالار و مقید به به قانون اساسی اسلامی تعریف می­کنند. از این رو رهبری جامعه اسلامی بی آن­که اختیارلات مطلق داشته باشد، شانی همسان رئیس حکومت در دولت­های مبتنی بر قانون اساسی دارد.[3] بر این اساس، کوشش جنبش گولن در تلفیق آموزه­های سیاسی و حقوقی دین اسلام (مذهب اهل تسنن) با قواهد و هنجارهای دموکراتیک جهان شمول عصر حاضر را باید در در امتداد یک کوشش فکری سیصد ساله نگریست.

بر اساس همین چهارچوب فکری، گولن به دفاع از ارزش­های حقوق بشری مورد نظر اسلام نیز         می پردازد و بر این باور است که در در بطن اسلام بر ارزش­هایی چون آزادی مذهب و بیان عقیده، مالکیت خصوصی، امنیت فردی، حق تحصیل و…. تاکید شده است که با ارزش­های جهانی حقوق بشر همخوانی دارد. اما گولن برای مطابقت عینی این ارزش­ها و نیز نظام حقوقی شورا بر اصل دیگر اسلامی یعنی «اجتهاد» تاکید می­کند تا امور سیاسی به صورت کلی و نهادهای دموکراتیک و ارزش­های حقوق بشری به صورت خاص مطابق با ارزش­های اسلامی از یک سو مقتضیات زمانی از سویی دیگر تبیین و مشخص شوند. در این بین، گولن تاکید خاصی نیز ایجاد و تقویت «جامعه مدنی» برای حفظ و تداوم ساختار دموکراتیک مورد نظر خود دارد.

در مجموع، رویکرد گولن بر این اصل اساسی استوار است که دموکراسی اسلامی و جریان لیبرال دموکراسی سکولار تفاوت بنیادی و ماهوی وجود ندارد و این دو موضوع، دو پدیده جدا از هم نیستند. نباید جریان دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون را با غربی­سازی یکسان شمرد. فرهنگ اسلامی کنونی حاکم بر جهان اسلام توانایی انطباق با معیارهای جهانی در عصر جهانی شدن را داراست و از این رو دولت­ها و نخبگان جهان اسلام نباید مسیر انزوا و یا مخالفت با این ارزش­های جهانی را در پیش گیرند. راهی که گولن به کشورهای اسلامی پیشنهاد می­کند گسترش علم و فن آوری­های نوین و ایجاد و توسعه نسل تحصیل کرده در سطح جوامع اسلامی است.

اما در داخل ترکیه، این جنبش موافقان و مخالفان بسیار قابل توجهی نیز دارد. جریان حاکم حزب عدالت و توسعه که در پی ارائه نوعی الگوی جدید و متعادل از پیوند میان اسلام و دموکراسی است انواع حمایت های پنهانی و غیر مستقیم را از جنبش گولن به عمل می­آورد. نفوذ گسترده حامیان این جنبش در بخش­های سیاسی، امنیتی، قضایی و رسانه­ای ترکیه در سال­های اخیر مدیون این حمایت­ها است. کردهای ترکیه نیز با توجه به شعارهای جنبش گولن درباره لزوم احترام به حقوق انسانی و ضرورت گفتگو با همه گروههای مذهبی و قومی با روند کلی این جنبش موافق است. بخشی از این حمایت را باید در فعالیت گولن در دهه 1980 دانست که در بخش شرقی و کردنشین ترکیه، نخستین مدارس گولن را تاسیس نمود. همچنین این جریان توانسته است تا حدودی از نگرانی جریان علوی نسبت به سیاست­های مذهبی حزب عدالت و توسعه بکاهد. چرا که شیعیان علوی ترکیه به مانند همه اقلیت­های دینی دنیا، نظام سکولار را بر نظام مذهبی و یا دست کم برخوردار از رویکردهای دینی ترجیح می دهد. رویکردهای تساهل­گرایانه جنبش گولن می­تواند کمک موثری به رهبران حزب عدالت و توسعه در نزدیک شدن هر چه بیشتر به علویان ترکیه باشد.

همچنین بخش­های تجاری و بازرگانی ترکیه را باید از دیگر حامیان قدرتمند جنبش گولن دانست. نفوذ این جنبش در بخش­های یاد شده به حدی است که سردارج یسیل یورت از فدراسیون تجار و صنعتگران ترکیه معتقد است ۹۵ درصد از اعضای این فدراسیون از هواداران گولن هستند. به اعتقاد یسیل، ” آقای گولن با مطرح کردن ارزش­های بین­المللی، کمک کرد تا موانعی که به لحاظ روانی مانع تجارت با خارج از کشور میشد از میان برداشته شود و به مردم کمک کرد تا به ابعاد فکری خود وسعت بیشتری دهند.” [4] به گفته او فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مدارس از یک سو و تجاری از سوی دیگر بسیار موثر واقع شده و راه را برای تجار اهل ترکیه در بازارهای نوظهوری مانند آفریقا و آسیای مرکزی باز کرده است. افزون بر بخش های تجاری و بازرگانی، بخش های سنتی و مذهبی جامعه ترکیه نیز از رویکردهای جنبش گولن در تقبیح رفتارهایی مانند سیگار کشیدن، منع نوشیدن مشروبات الکلی و طلاق و ضرورت حجاب زنان استقبال      می­کنند که این موارد با سیاست های کلان حزب عدالت و توسعه در حوزه فرهنگی همخوانی بسیار نزدیکی دارد.

اما در مقابل جریان لائیک، ملی­گرا و سکولار ترکیه شدیداً از فعالیت­ها و گسترش نفوذ جنبش گولن نگران هستند، بویژه سیاست­های مذهبی، محافظه­کارانه و رویکردهای این جنبش در قبال کردهای ترکیه باعث برور انتقادات و نگرانی­های فروانی در داخل ترکیه شده است. با توجه به بازداشت و زندانی شدن برخی از منتقدان جنبش گولن توسط دولت ترکیه، موجب تشدید نگرانی­ها نیز شده است. به عنوان نمونه، یکی از روسای پلیس ترکیه که کتابی درباره نفوذ هوادارن جنبش گولن در بخش هایی از پلیس و نهادهای قضایی نیز نفوذ کرده اند نوشته بود، به زندان افتاد و اوایل سال جاری نیز احمد سیک و ندیم سنر، دو روزنامه نگار ترک در رابطه با ادعاهایی مشابه بازداشت شدند. اتهام آن­ها “توطئه برای براندازی حکومت توسط          راست­گرایان افراطی، سکولاریست­های افراطی و ژنرال­های ارتش” عنوان شد. از این رو است که فعالان آزادی رسانه­ها در ترکیه این نکته را مطرح می­کنند که بیشتر خبرنگاران در ترکیه معتقدند اگر از این جنبش گولن انتقاد کنند، آنها نیز مورد اذیت و آزار قرار خواهند گرفت. هر چند فعالان جنبش گولن اصرار دارند که بازداشت افراد از جمله سه نفر بازداشت شده، هیچ ربطی به آنها نداشته است. اما علی­رغم همه این مسائل، تنها موردی که هم مخالفان و هم هواداران جنبش گولن در مورد آن توافق دارند این است که این جنبش در ترکیه، جنبش بسیار قدرتمندی است و نقش آن در تحولات کنونی جامعه ترکیه را نمی­توان نادیده گرفت.

پیامد رخداد

با توجه به ویژگی­هایی که در جنبش فکری گولن وجود دارد، چند سناریو را می­توان در مورد آینده این جنبش مورد توجه قرار داد. نخستین سناریو، ادامه مسیر موفقیت آمیز چند سال اخیر است. این سناریو در صورتی تحقق خواهد یافت که حزب عدالت و توسعه همچنان بتواند به موفقیت­های خود در حوزه­های مختلف جامعه ترکیه ادامه بدهد. از این­رو، رشد روندهای دموکراتیک، تلفیق موفقیت­آمیز ارزش­های سکولار و دموکراتیک با آموزه­های دینی، ادامه رشد اقتصادی  و تداوم موفقیت­های آنکارا در عرصه سیاست خارجی می­تواند نقش مهمی در اقبال نخبگان و جامعه ترکیه نسبت حزب عدالت و توسعه و به تبع آن عقبه فکری این حزب یعنی جنبش گولن داشته باشد. سناریوی دوم، ناکامی این جنبش فکری در پی ناکامی حزب عدالت و توسعه در اجرای برنامه­های پیش روی خود است. به عبارتی کارآمدی یا ناکارآمدی این حزب نقش مهمی در سرنوشت جنبش فکری گولن خواهد داشت. سناریوی سوم، اقبال کشورهای اهل سنت عربی دچار بحران در منطقه از این جنبش فکری است. با توجه به شرایط دوران گذار این جوامع بویژه در تونس و مصر، استفاده از مبانی فکری جنبش گولن، می­تواند دامنه نفوذ آن را از ترکیه و آسیای مرکزی به سمت خاورمیانه عربی بکشاند که در این صورت، تحول بزرگی در آینده این جنبش پدید خواهد آمد و آن را قادر می­سازد تا در جایگاه یک نظریه کارآمد سیاسی در حوزه اندیشه سیاسی جدید  اهل سنت خود را مطرح سازد.